مصارفها ثمانیه:

و بین المسکین فی النصّ المشار إلیه و اختصّ المسکین بمن یسأل، لصحّه الإطلاق حتّی فی مورد السؤال بلا إشکال کما عرفت.

و أمّا المسکنه فهی مطلق الذلّه، قال تعالی ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّهُ وَ الْمَسْکَنَهُ «4»، فی قبال العزّه، فإنّ الیهود کانوا مطرودین أذلّاء و إن کانوا أغنیاء، فالمسکین هو الذلیل و الضعیف، قال تعالی أَمَّا السَّفِینَهُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ «5» أی لضعفاء أذلّاء، و لم یعلم أنّهم کانوا فقراء.

______________________________

(1) النِّساء 4: 6.

(2) النِّساء 4: 135.

(3) الحج 22: 28.

(4) البقره 2: 61.

(5) الکهف 18: 79.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 3

..........

______________________________

نعم، یطلق المسکین علی الفقیر أیضاً باعتبار أنّ من لا مال له فهو ذلیل حقیر عند أبناء الدُّنیا، و من ثمّ کان یشقّ علی جبابره قریش الخضوع و الإیمان برسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، لکونه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ذلیلًا فی نظرهم، لمکان فقره (صلّی اللّٰه علیه و آله)، کما حکاه سبحانه عنهم بقوله تعالی وَ قٰالُوا لَوْ لٰا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلیٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ «1».

و لا یعتبر فی هذا الاستعمال أیضاً السؤال و إن اختصّ به فی الصحیحتین الآتیتین، لصدق المسکین عرفاً علی مطلق الفقیر و إن لم یکن سائلًا کما أُطلق علیه فی الکتاب العزیز، کقوله تعالی عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ، فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً إلی غیر ذلک ممّا هو کثیر جدّاً، فإنّ إطعام المسکین فی باب الکفّارات لا یختصّ بالسائل قطعاً، بل لعلّ غیر السائل الذی یظهر مناعه الطبع أولی من غیره کما لا یخفی.

فتحصّل: أنّ الفقر هو الاحتیاج إمّا مطلقاً أو فی خصوص المال، و المسکنه هی الذلّه، فالفقیر و المسکین متغایران مفهوماً و إن صدقا علی موضوع واحد بالاعتبارین.

و أمّا

بحسب الروایات فقد فرّق بینهما فی صحیح ابن مسلم بالسؤال و عدمه عن أحدهما (علیهما السلام): أنّه سأله عن الفقیر و المسکین «فقال: الفقیر: الذی لا یسأل، و المسکین: الذی هو أجهد منه، الذی یسأل» «2».

لکن لا ینبغی التأمّل فی عدم کونه (علیه السلام) بصدد بیان المفهوم من اللفظ لغهً أو عرفاً لیکون منافیاً مع ما قدّمناه، بل لم نعهد حتّی روایه واحده

______________________________

(1) الزخرف 43: 31.

(2) الوسائل 9: 210/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 4

..........

______________________________

تکون وارده لبیان شرح اللفظ و بیان مفهومه اللغوی أو العرفی، لخروج ذلک کلّه عن شأنه و منصبه السامیین. فالصحیحه وارده لا محاله لبیان المراد من هاتین الکلمتین الواقعتین فی الآیه المبارکه أعنی قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ فهی تفسیر للآیه لا بیان لمفهوم اللفظ بما هو، و لا ضیر فی ذلک، فیلتزم بأنّ مصرف الزکاه هو مطلق من لا مال له سأل أم لم یسأل، فأُرید من المسکین الأوّل، و من الفقیر الثانی.

و أوضح حالًا صحیحه أبی بصیر التی صرّح فیها بیان المراد من الآیه، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): قول اللّٰه عزّ و جلّ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ «قال: الفقیر: الذی لا یسأل الناس، و المسکین: أجهد منه، و البائس: أجهدهم» «1».

و أمّا سند هذه الروایه فالظاهر أنّها صحیحه کما وصفناها، فإنّ المراد بأحمد ابن محمّد هو ابن عیسی لا ابن خالد، و إلّا لقال: عن أبیه، بدل قوله: عن محمد ابن خالد. نعم، فی بعض النسخ: عن أبیه، و کیفما کان فهو ثقه علی کلّ حال.

و أمّا عبد اللّٰه بن یحیی فهو مجهول، غیر أنّ

المیرزا حاول لإثبات أنّه الکاهلی الذی هو ثقه «2»، و لکنّه لا یتمّ:

أمّا أوّلًا: فلأنّ الشیخ عنون کلّاً منهما مستقلا، فذکر المطلق بعد المقیّد و ترجمه فی قباله و ذکر طریقه إلیه فی قبال الطریق الذی ذکره إلی الأوّل «3»، المشتمل علی وهب بن وهب، فتعدّد الترجمه المعتضد بتعدّد الطریق برهان قاطع

______________________________

(1) الوسائل 9: 210/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 3.

(2) منهج المقال: 214.

(3) الفهرست للشیخ: 102/ 441 و 105/ 461.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 5

و الثانی أسوأ حالًا من الأوّل (1).

و الفقیر الشرعی من لا یملک مؤنه السنه له و لعیاله (2)، و الغنی الشرعی بخلافه، فمن کان عنده ضیعه أو عقار أو مواش أو نحو ذلک تقوم بکفایته و کفایه عیاله فی طول السنه لا یجوز له أخذ الزکاه.

______________________________

علی تعدّد الرجل.

و ثانیاً: إنّ عبد اللّٰه بن یحیی الکاهلی من أصحاب الصادق (علیه السلام)، و الراوی عن عبد اللّٰه بن یحیی فی هذه الروایه هو محمّد بن خالد البرقی، و هو یستحیل عادهً أن یروی عن أصحاب الصادق (علیه السلام) بلا واسطه، لاختلاف الطبقه، فلا مناص من أن یُراد به شخص آخر، و قد عرفت أنّه مجهول.

و لکن الذی یهوّن الخطب أنّ هذا السند بعینه موجود فی تفسیر علی بن إبراهیم، و قد بنینا علی وثاقه من یذکر فی إسناد هذا التفسیر کإسناد الکامل ما لم یعارَض بتضعیف آخر. و علیه، فالرجل موثّق عندنا علی أیّ حال، سواء أُرید به الکاهلی أم غیره.

هذا، و لا یترتّب أثر علی تحقیق الفرق بین الفقیر و المسکین إلّا بناءً علی البسط فی مصرف الزکاه، و أمّا علی القول بالعدم کما هو الأظهر فالبحث عنه

قلیل الجدوی.

(1) لبلوغ الفقر فیه مرتبه ألجأته إلی السؤال، فکان أجهد من الفقیر الذی لا یسأل، لعدم بلوغه هذه المرتبه کما دلّت علیه الصحیحتان المتقدّمتان و علیه المشهور.

(2) کما هو المشهور، بل لعلّه المتسالم علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 6

و کذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمؤنته، أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه و عیاله و إن کان لسنه واحده، و أمّا إذا کان أقلّ من مقدار کفایه سنته یجوز له أخذها، و علی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایه و نقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنه یجوز له الأخذ، و لا یلزم أن یصبر إلی آخر السنه حتّی یتمّ ما عنده، ففی کلّ وقت لیس عنده مقدار الکفایه المذکوره یجوز له الأخذ.

و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعه أو کسب یحصل منهما مقدار مؤنته، و الأحوط عدم أخذ القادر [1] علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلا.

______________________________

و نُسب إلی الشیخ و غیره أنّ المراد من الفقیر مَن لم یملک أحد النصب الزکویّه أو ما یعادلها فی القیمه «1»، فمن کان مالکاً لهذه الکمّیّه من المالیّه عیناً أو قیمهً فهو غنی شرعاً.

لکن النسبه غیر محقّقه، بل فی الجواهر أنّه لم یعرف له قائل «2».

و نُسب إلی بعض آخر أنّ الفقیر من لا یملک قوته و قوت عیاله طیله حیاته لا خصوص السنه الواحده، فیعتبر فی الغنی القدره علی ما یکفیه دائماً، فالأقوال فی المسأله ثلاثه.

و الصحیح ما علیه المشهور، و تدلّ علیه طائفه من الروایات:

______________________________

[1] بل الأظهر عدم جواز الأخذ.

______________________________

(1) نسبه صاحب مصباح الفقیه 13: 484.

(2) جواهر الکلام 15: 296.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 7

..........

______________________________

فمنها: صحیحه

أبی بصیر، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «یأخذ الزکاه صاحب السبعمائه إذا لم یجد غیره» قلت: فإنّ صاحب السبعمائه تجب علیه الزکاه؟ «قال: زکاته صدقه علی عیاله، و لا یأخذها إلّا أن یکون إذا اعتمد علی السبعمائه أنفدها فی أقلّ من سنه فهذا یأخذها، و لا تحلّ الزکاه لمن کان محترفاً و عنده ما تجب فیه الزکاه أن یأخذ الزکاه» «1».

قوله (علیه السلام) «صاحب السبعمائه» أی درهماً، و قوله: تجب علیه الزکاه، أی زکاه التجاره لا زکاه النقدین، ضروره أنّ من یملک سبعمائه درهماً و قد حال علیها الحول من غیر أن یحتاج إلیها حتّی تعلّق بها الزکاه الواجبه فهو غنی متمکّن و لیس بفقیر قطعاً، فلا یحتمل جواز دفع الزکاه إلیه لیقع مورداً للسؤال، علی أنّ زکاه النقدین لا یتصدّق بها علی العیال.

مضافاً إلی التصریح فی ذیل الصحیح بأنّه: «لا تحلّ الزکاه لمن کان محترفاً و عنده ما تجب فیه الزکاه أن یأخذ الزکاه»، فیختصّ أخذ الزکاه بصوره واحده، و هی التی أشار إلیها بقوله (علیه السلام): «إلّا أن یکون» إلخ، و هی من لم یکن عنده شی ء عدا السبعمائه و لم تکن وافیه بمصارف السنه بحیث لو اعتمد علیها لنفدت فی أقلّ من السنه فیحل له حینئذ أخذ الزکاه.

فتدلّ بوضوح علی أنّ الفقیر الذی هو مصرف للزکاه یراد به من لم یکن مالکاً لمئونه السنه.

هذا، و لکن دقیق النظر یقضی بخلاف ما ذکرناه، فإنّ قوله (علیه السلام) فی آخر الصحیحه «أن یأخذ الزکاه» غیر موجود فی الصدر أعنی: الکافی-

______________________________

(1) الوسائل 9: 231/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 1، الکافی 3: 560/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 8

..........

______________________________

لا الطبعه

القدیمه و لا الحدیثه، و إنّما هو مذکور فی الوسائل و الحدائق «1»، و لیس له معنی محصّل کما لا یخفی.

ثمّ إنّ قوله (علیه السلام) قبل ذلک: «و عنده ما تجب فیه الزکاه» لا یمکن الأخذ بظاهره، إذ لا تختصّ عدم حلّیّه الزکاه للمحترف بمن کانت عنده عین زکویّه، بل یحرم و إن کان عنده ما یعادلها فی القیمه کما هو واضح.

و الظاهر أنّ هذه الجمله کنایه عن المال الاحتیاطی المدّخر لعلاج العوارض الاتّفاقیّه، فإنّ صاحب الحرفه کالبنّاء و نحوه إنّما یرتزق من حرفته لمصارفه الیومیّه ممّا یقوت به نفسه و عیاله، و أمّا الطوارئ الاتفاقیّه من علاج مرض أو زواج ولد أو إکرام ضیف أو شراء ملبس شتوی أو صیفی و نحو ذلک من المصارف الزائده علی المعیشه فلا تفی بها غالباً تلک الحرفه، بل لا بدّ فی سدّها من ادّخار مال احتیاطی من عین زکویّه أو غیرها.

و علیه، فإن کان للمحترف مثل هذا المال لا یحلّ له أخذ الزکاه، و إلّا حلّ و من ثمّ قیّده (علیه السلام) بقوله: «و عنده ما تجب».

و کیفما کان، فالظاهر أنّ المراد بالزکاه فی قول السائل: قلت: فإنّ صاحب السبعمائه تجب علیه الزکاه؟ هو زکاه النقدین الواجبه لا زکاه مال التجاره التی استظهرناها فیما تقدّم إذ لا یناسبها قوله (علیه السلام) قبل ذلک «إذا لم یجد غیره»، ضروره أنّ من عنده سبعمائه للتجاره فهو یوجد عنده غیرها بطبیعه الحال و لا أقلّ من ربحها، فلا موقع لهذا التقیید بوجه، فیرید السائل بذلک أنّ هذا الشخص قد بلغت دراهمه حدّ النصاب بل تجاوزت، فهو إذن یجب علیه أن یدفع الزکاه فکیف یأخذها، فأجاب بقوله (علیه السلام) «زکاته

______________________________

(1)

الحدائق 12: 159.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 9

..........

______________________________

صدقه علی عیاله» الذی هو کنایه عن عدم الوجوب، نظیر ما ورد من أنّ زکاه العلم إنفاقه.

و الوجه فی عدم الوجوب: أنّ مجرّد ملکیّه السبعمائه لا یستدعی الوجوب إلّا لدی استجماع سائر الشرائط التی منها إحاله الحول، و هی غیر مفروضه سیّما بعد أن لم یکن لدیه شی ء وراء هذا المبلغ کما هو المفروض.

و الذی یکشف عمّا ذکرناه من أنّ السبعمائه لا یراد بها مال التجاره موثّق سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: قد تحلّ الزکاه لصاحب السبعمائه و تحرم علی صاحب الخمسین درهماً» فقلت له: و کیف یکون هذا؟ «قال: إذا کان صاحب السبعمائه له عیال کثیر فلو قسّمها بینهم لم تکفه فلیعفُ عنها نفسه و لیأخذها لعیاله، و أمّا صاحب الخمسین فإنّه یحرم علیه إذا کان وحده و هو محترف یعمل بها و هو یصیب منها ما یکفیه إن شاء اللّٰه» «1».

إذ قد فرض فی صاحب الخمسین أنّه محترف یعمل بها أی معدّ للتجاره و بقرینه المقابله یعلم أنّ السبعمائه غیر معدّ لها و إنّما هی مجموع ما یملکه الرجل بحیث لو قسّم علی عائلته کانت حصّه کلّ واحد خمسین أو مائه و نحو ذلک ممّا لا یفی بمئونه السنه أبداً، و لم تکن فی البین حرفه لتکون ملکیّه بالقوّه، و لأجله ساغ أخذ الزکاه و إن کان الأولی أن یعفُ نفسه و یأخذها لعیاله.

و کیفما کان، فهذه الصحیحه کالروایتین المتقدّمتین ظاهرتان فی مسلک المشهور حسبما عرفت.

و منها: موثّقه سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الزکاه، هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ «فقال: نعم، إلّا أن تکون داره دار غلّه

فخرج

______________________________

(1) الوسائل 9: 239/ أبواب المستحقین للزکاه ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 10

..........

______________________________

له من غلّتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله، فإن لم تکن الغلّه تکفیه لنفسه و عیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر إسراف فقد حلّت له الزکاه، فإن کانت غلّتها تکفیهم فلا» «1».

فإنّ المراد بدار الغلّه: الدار المعدّه للإیجار و الانتفاع بوجه الإجاره، الذی هو کغلّه لها فی قبال دار السکنی، و من البدیهی أنّ التعارف الخارجی قد استقرّ علی إیجار الدور سنویّاً، بل لم یتداول الأقلّ من ذلک إلّا فی الأزمنه المتأخّره الحدیثه، حیث یستأجر شهریّاً، بل ربّما اسبوعیّاً کما فی بعض بلاد الخارج، فیکون مفاد الموثّق: أنّ من له دار ینتفع من إیجاره السنوی ما یکفیه فهو غنی شرعاً لا تحلّ له الزکاه، فتلاحظ غلّه کلّ سنه بالإضافه إلی مصارف تلک السنه، فغلّه السنه الأُولی للسنه الأُولی و الثانیه للثانیه و هکذا، فإن کفت لم تحلّ و إلّا حلّت.

و بالجمله: فیستفاد اعتبار السنه من التعبیر بالغلّه بالقرینه المتقدّمه.

بل یمکن استفاده ذلک من قوله (علیه السلام) «ما یکفیه»، فإنّ ملک الکفایه لا یراد به عرفاً سیّما فی القری و بعض البلاد إلّا ما یکفیه لسنه واحده، فلا یقال لمن یملک قوت ستّه أشهر: إنّ عنده ما یکفیه. و علی هذا الأساس اعتبرنا الزیاده علی مئونه السنه فی تعلّق الخمس، و إلّا فلم یرد فی شی ء من نصوصه التعبیر بالسنه، بل اقتصر علی استثناء المئونه فقط، فلاحظ.

و منها: صحیحه معاویه بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون له ثلاثمائه درهم أو أربعمائه درهم و له عیال و هو یحترف فلا

یصیب نفقته فیها، أ یکبّ فیأکلها و لا یأخذ الزکاه، أو یأخذ الزکاه؟ «قال: لا بل ینظر إلی فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، و یأخذ البقیّه

______________________________

(1) الوسائل 9: 235/ أبواب المستحقین للزکاه ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 11

..........

______________________________

من الزکاه، و یتصرّف بهذه لا ینفقها» «1».

فإنّ المراد بالنفقه مئونه السنه لا الأقل منها بالتقریب المتقدّم.

فیظهر من هذه الروایات الثلاث المعتبره أنّ الفقیر الشرعی هو من لم یملک مئونه سنته فعلًا أو قوّهً، فیحلّ لمثله تکمیل مئونته من الزکاه.

و یؤیّد ذلک بروایتین:

إحدیهما: ما رواه فی العلل بإسناده عن علی بن إسماعیل الدغشی، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن السائل و عنده قوت یوم، أ یحلّ له أن یسأل؟ و إن اعطی شیئاً من قبل أن یسأل یحلّ له أن یقبله؟ «قال: یأخذ و عنده قوت شهر ما یکفیه لسنته من الزکاه، لأنّها إنّما هی من سنه إلی سنه» «2».

هکذا فی الوسائل، و فی بعض نسخ العلل: «ما یکفیه لستّه أشهر» بدل قوله «لسنه» کما أشار إلیه معلّق الوسائل. و الأوّل أنسب کما لا یخفی.

و علیه، فهی صریحه الدلاله فی أنّ الاعتبار بمئونه السنه، لقوله (علیه السلام): «إنّما هی من سنه إلی سنه».

إلّا أنّها ضعیفه السند، فلا تصلح إلّا للتأیید، نظراً إلی جهاله الدغشی، بل لم ینقل عنه فی مجموع الکتب الأربعه ما عدا روایه واحده فی کتاب النکاح و أمّا هذه الروایه فهی مذکوره فی العلل لا فی تلک الکتب. و کیفما کان، فالرجل مجهول لم یوثّق، و الروایه ضعیفه و إن عبّر عنها بالصحیحه فی بعض الکلمات.

اللّٰهمّ إلّا أن یقال: إنّ الراوی عنه صفوان، و

هو من أصحاب الإجماع الذین

______________________________

(1) الوسائل 9: 238/ أبواب المستحقین للزکاه ب 12 ح 1.

(2) الوسائل 9: 233/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 7، علل الشرائع: 371/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 12

..........

______________________________

لا ینظر إلی من وقع بعدهم فی السند. لکنّک عرفت غیر مرّه فی مطاوی هذا الشرح عدم استقامه هذه القاعده و أنّه لا أساس لها، فلا نعید.

الثانیه: ما رواه المفید فی المقنعه مرسلًا عن یونس بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «تحرم الزکاه علی من عنده قوت السنه، و تجب الفطره علی من عنده قوت السنه» «1».

و الدلاله واضحه، غیر أنّ السند ضعیف بالإرسال، فهی مؤیّده للمطلوب.

و أمّا القول الثانی المنسوب إلی الشیخ و غیره من أنّ العبره بملک أحد النصب الزکویّه عیناً أو قیمه، فیستدلّ له بما ورد فی غیر واحد من روایاتنا من أنّ اللّٰه تعالی جعل للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکفیهم، أو أنّه تعالی أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء و نحو ذلک ممّا تضمّن تعلّق الزکاه فی أموال الأغنیاء، الکاشف عن أنّ الغنی هو من یملک أحد النصب الزکویّه.

و قد ورد هذا المضمون من طرق العامّه أیضاً، حیث قال (صلّی اللّٰه علیه و آله) حینما بعث معاذاً إلی الیمن: «أعلمهم أنّ اللّٰه تعالی قد فرض علیهم صدقه تؤخذ من أغنیائهم فترد علی فقرائهم». و هی و إن کانت ضعیفه السند لکن مضمونها موجود فی روایاتنا کما عرفت.

و فیه أوّلًا: أنّ هذا أخصّ من المدّعی، إذ لو تمّ فمفاده اعتبار ملکیّه العین الزکویّه بشخصها لا و لو ما یعادلها من القیمه کما هو المدّعی.

و ثانیاً: إنّ جعل المناط فی الفقر و الغنی ملک

النصاب و عدمه ممّا لا یساعده الصدق العرفی و لا الشرعی، کیف؟! و لازمه أنّ من لا یملک شیئاً من الأعین الزکویّه إلّا أنّه یملک الأُلوف من الدور و العقارات و البساتین و نحوها فقیرٌ تصل

______________________________

(1) الوسائل 9: 234/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 13

..........

______________________________

إلیه الزکاه، و أمّا من ملک أربعین شاه أو خمسه أوسق من الشعیر و نحو ذلک ممّا لا یفی إلّا بقوت أیّام قلائل من سنته غنیٌّ لا تحلّ له الزکاه، و هذا کما تری مقطوع الفساد و لا یساعده شی ء من الروایات کما لا یتفوّه به فقیه جزماً.

و الذی یهوّن الخطب أنّ الروایات المشار إلیها لا إشعار لها فی ذلک فضلًا عن الدلاله، لعدم کونها بصدد شرح مفهوم الغنی عرفاً أو شرعاً بوجه، بل هی بصدد بیان وجوب أداء الزکاه التی لا تتعلّق غالباً إلّا بالأغنیاء، لا أنّ کلّ من وجبت علیه الزکاه فهو غنی.

و بعباره اخری: مفاد تلک النصوص أنّ الغنی تجب علیه الزکاه لا أنّ من تجب علیه الزکاه غنی لیدور صدق الغنی و الفقر مدار ملک النصاب و عدمه کما هو واضح جدّاً، فهذا القول ساقط و لا یمکن المساعده علیه بوجه.

و أمّا القول الثالث من اعتبار القدره علی الکفایه مستمرّاً و ما دام الحیاه، فعلی تقدیر أن یکون له قائل لم یکن علیه وجه ظاهر، بل لعلّه مخالف للوجدان و الضروره، فإنّ کثیراً من المثرین تزول ثروتهم و یعرضهم الفقر و بالعکس، أ فهل یکشف الفقر الطارئ عدم الغنی سابقاً بحیث ینکشف استحقاقه للزکاه آن ذاک واقعاً لمجرّد انکشاف عدم القدره علی المئونه مستمرّاً؟ لیس الأمر کذلک قطعاً بل

العبره فی الفقر و الثروه بالقدره علی المئونه لسنه واحده له و لعیاله فعلًا أو قوّهً کما علیه المشهور حسبما عرفت.

و تفصیل الکلام فی المقام: أنّ الإنسان قد لا یملک شیئاً أصلًا ما عدا قوت یومه، و هذا لا إشکال فی جواز أخذه من الزکاه بمقدار مئونه السنه کما هو ظاهر.

و أُخری: یکون له مال آخر من جنس أو نقد، و لا إشکال أیضاً فی جواز تتمیمه من الزکاه إن لم یکن وافیاً لمئونه السنه، و إلّا فهو غنی شرعاً لا یجوز

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 14

..........

______________________________

الأخذ منها، کما دلّت علیها صحیحه أبی بصیر المتقدّمه.

نعم، لو کانت عنده مئونه سنه واحده و بعد صرف مقدار منها و لو خلال أیّام قلائل نقصت بحیث لم یبق لدیه فعلًا ما یکفیه لسنته، جاز له الأخذ حینئذٍ، و لا یلزم الصبر إلی آخر السنه حتّی یتمّ ما عنده، و ذلک لانقلاب الموضوع و تبدّل الغنی بالفقر بعد الصرف المزبور.

و ثالثهً: یکون له مالٌ أعدّه للاستفاده من منافعه من غیر أن یکون معدّاً للتجاره کما لو کانت له شیاه یستفید من ألبانها و أصوافها أو دار ینتفع من غلّتها، و العبره عندئذٍ بالنظر فی ذاک الربح و تلک المنفعه، فإن کانت وافیه بالمئونه لا تحلّ له الزکاه، و إلّا حلّ التتمیم منها، کما نطقت به موثقه سماعه المتقدّمه، فإنّ موردها و إن کان هو الدار المعدّ للإیجار و الانتفاع من غلّتها إلّا أنّه لا خصوصیّه لها بمقتضی الفهم العرفی قطعاً، فیعمّ غیرها من دکّان أو عقار أو خان و نحو ذلک ممّا یتحفّظ علی عینه و ینتفع من ربحه.

نعم، قد یتوهّم معارضه الموثّقه بما رواه الصدوق بإسناده

عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل له ثمانمائه درهم و هو رجل خفاف و له عیال کثیر، إله أن یأخذ من الزکاه؟ «فقال (علیه السلام): یا أبا محمّد أ یربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله و یفضل؟» قال: نعم «قال: کم یفضل؟» قال: لا أدری «قال (علیه السلام): إن کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاه، و إن کان أقلّ من نصف الوقت أخذ الزکاه» «1».

حیث یظهر منها أنّ الربح و إن کان وافیاً بالقوت لا یمنع من أخذ الزکاه إلّا إذا کان مشتملًا علی فضل و زیاده بمقدار نصف القوت، فینافی موثّقه سماعه المتقدّمه التی جعل فیها المعیار بکفایه غلّه الدار و عدمها من غیر مراعاه الفضل.

______________________________

(1) الوسائل 9: 232/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 4، الفقیه 2: 18/ 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 15

..........

______________________________

و یندفع أوّلًا: بضعف السند، فإنّ فی طریق الصدوق إلی أبی بصیر علی بن أبی حمزه البطائنی الضعیف الکذّاب الذی أکل مال الإمام (علیه السلام) کما تقدّم مراراً.

و ثانیاً: مع الغضّ عن السند فلا تنافی بینهما، إذ المذکور فیها القوت أی ما یتقوّت به الإنسان المنصرف إلی مأکله و مشربه فقط، دون سائر حوائجه و لوازمه من علاج مرض أو إکرام ضیف أو شراء ملبس و نحو ذلک من المصاریف المتفرّقه الزائده علی الأکل و الشرب التی قدّرها (علیه السلام) بنصف القوت فیعادل القوت و نصفه مع المئونه المذکوره فی الموثقه، التی هی ملحوظه طبعاً مع هذه المصاریف.

و بالجمله: لم تذکر فی روایه أبی بصیر المئونه و زیاده لتعارض الموثّق، بل القوت و زیاده، و القوت منصرف إلی

الطعام الذی هو أخصّ من المئونه، فلا تنافی بینهما بوجه.

و یؤیّد الموثّق روایه إسماعیل بن عبد العزیز المصرّحه بجواز أخذ الزکاه و عدم بیع الدار و لا الغلام و لا الجمل و هو معیشته و قوته «1».

لکن السند ضعیف، لعدم وثاقه الرجل، فلا تصلح إلا للتأیید.

و رابعهً: یکون له مال معدّ للتجاره فتتبدّل العین بعین اخری المعاوض علیها و لا تبقی محفوظه عنده کما کان کذلک فی الفرض السابق و لا ریب حینئذٍ فی عدم جواز أخذ الزکاه إذا کان الربح وافیاً بالمئونه، کما لا ریب فی الجواز إذا لم یکن وافیاً و لو بضمیمه الأصل.

و إنّما الکلام فیما إذا کان رأس المال بمجرّده وافیاً بالمئونه و لم یکن الربح کافیاً،

______________________________

(1) الوسائل 9: 236/ أبواب المستحقین للزکاه ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 16

..........

______________________________

فهل یعدّ مثل هذا فقیراً یحلّ له أخذ الزکاه، أم لا؟

نُسب إلی الشیخ و جماعه الأوّل «1»، و هو الصحیحه.

و تدلّنا علیه صحیحه معاویه بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون له ثلاثمائه درهم أو أربعمائه درهم و له عیال و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها، أ یکب فیأکلها و لا یأخذ الزکاه أو یأخذ الزکاه؟ «قال (علیه السلام): لا، بل ینظر إلی فضلها فیقوّت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، و یأخذ البقیّه من الزکاه، و یتصرّف بهذه لا ینفقها» «2».

و الاستدلال بها من وجهین:

الأوّل: ترک الاستفصال عن أنّ رأس المال و هو الثلاثمائه أو الأربعمائه درهماً هل یکون وافیاً بمئونه السنه أم لا، فإنّ ذلک یدلّ علی إطلاق الحکم و شموله لکلتا الصورتین، بل لا یبعد الوفاء سیّما فی

أیام الرخص و فی الأزمنه السالفه التی کانت الشاه تباع فیها بدرهم واحد کما فی بعض النصوص، بل أدرکنا قبل خمسین سنه أنّ الرجل یتعیّش هو و زوجته و طفله بدرهم واحد فی الیوم، المعادل لنصف مثقال من الفضّه تقریباً.

و کیفما کان، فترک الاستفصال فی کلام الإمام (علیه السلام) شاهد علی العموم.

الثانی: قوله (علیه السلام) «بل ینظر إلی فضلها» حیث جعل المعیار النظر إلی فضل رأس المال و ربحه و أنّه إن لم یف بالمئونه یأخذ البقیّه من الزکاه، و لا ینظر فی ذلک إلی رأس المال نفسه، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین صورتی

______________________________

(1) نسبه إلی الشیخ فی الحدائق 12: 157.

(2) الوسائل 9: 238/ أبواب المستحقین للزکاه ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 17

..........

______________________________

کفافه بالمئونه و عدمه.

و خامسهً: تکون له حرفه یتعیّش بها کالبنّاء و النجّار و الخیّاط و نحوها من أرباب المهن و الحرف، و حکمه أنّ حرفته إن کانت وافیه بمئونه سنته لنفسه و عیاله لم تحلّ له الزکاه، و إلّا حلّ التتمیم منها کما لو کانت اجره البنّاء فی الیوم الواحد نصف دینار و مصارفه دینار واحد.

و یدلّ علیه أوّلًا: الصدق العرفی، فإنّ صاحب الحرفه فعلًا مالک بالقوّه لمئونه السنه إذا کانت وافیه بها فهو غنی عُرفاً، فلا ینطبق علیه عنوان الفقیر المأخوذ مصرفاً للزکاه فی لسان الأدلّه، کما أنّه ینطبق علیه العنوان علی تقدیر عدم الکفایه، فالحکم مطابق لمقتضی القاعده و إن لم ترد فی البین نصوص خاصّه.

و ثانیاً: طائفه من الأخبار، منها: ذیل صحیحه أبی بصیر المتقدّمه، قال (علیه السلام): «و لا تحلّ الزکاه لمن کان محترفاً و عنده ما تجب فیه الزکاه» «1».

و قد

تقدّم المراد من قوله (علیه السلام) «و عنده ما تجب» و أنّه کنایه عن المال الاحتیاطی المدّخر لبعض المصاریف الاتّفاقیّه من علاج مرض و نحوه بحیث تتمّ معه مئونه السنه.

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «إنّ الصدقه لا تحلّ لمحترف و لا لذی مرّه سوی قوی، فتنزّهوا عنها» «2».

و منها: صحیحته الأُخری عنه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): لا تحلّ الصدقه لغنی و لا لذی مرّه سوی، و لا لمحترف» «3»، و نحوها غیرها. فالحکم مسلّم لا غبار علیه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 231/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 9: 231/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 2.

(3) الوسائل 9: 233/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 18

..........

______________________________

و سادسهً: یکون قادراً علی الاکتساب، و لکنّه لم یفعل تکاسلًا، فهو محترف بالقوّه و إن لم یتلبّس به فعلًا، فهل تحلّ له الزکاه نظراً إلی حاجته الفعلیّه، أم لا باعتبار قوّته و قدرته علی تحصیل المئونه؟

احتاط فیه الماتن، بل اختار الجواز فی الجواهر «1».

هذا، و لا ینبغی التأمّل فی الجواز فیما لو مضی وقت الاکتساب، لکونه مؤقّتاً بوقت خاصّ، کمن کان شغله الحملداریّه فتهاون و لم یتصدّ للمقدّمات إلی أن تحرّکت القافله و هو فعلًا فقیر لا مال له و لیست له حرفه اخری، و مثله البنّاء الذی لم یحضر أوّل الوقت إلی أن مضت ساعه من النهار، فإنّ هذا فقیر فعلًا بالضروره و إن کان مستنداً إلی اختیاره. و الظاهر خروج ذلک عن محلّ البحث.

و إنّما الکلام فیمن یکون متمکّناً من الاکتساب فعلًا و لم یتلبّس، کالطبیب

الذی یتمکّن من التصدّی للمعالجه بمعاینه المریض دقائق معدوده بإزاء مبلغ معتدّ به، و کذا المهندس و نحوه من أرباب المهن و الحرف فلم یتصدّ تکاسلًا، و هو المراد بذی مرّه فی النصوص المتقدّمه.

و الظاهر عدم حلّ الزکاه له، لعدم صدق الفقیر علیه عرفاً بعد قدرته الفعلیّه علی الاکتساب، نظیر من یتمکّن من تحصیل الماء بشراء و نحوه فإنّه و إن لم یجده فعلًا إلّا أنّه لا یصدق علیه الفاقد للماء، بل هو واجدٌ، أی متمکّن منه بالقدره علی مقدّمته، کما هو ظاهر.

مضافاً إلی دلاله جمله من النصوص:

منها: صحیحه زراره المتقدّمه: «إنّ الصدقه لا تحلّ لمحترف و لا لذی مرّه سوّی قوّی، فتنزّهوا عنها».

فمن کان ذا مرّه أی قویّاً متمکّناً من الاکتساب لا تحلّ له الصدقه.

______________________________

(1) جواهر الکلام 15: 314.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 19

..........

______________________________

و ناقش فی دلالتها صاحب الجواهر بدعوی أنّ الأمر بالتنزّه ظاهر فی الکراهه «1».

و فیه ما لا یخفی، فإنّ التنزّه لغهً بمعنی الابتعاد و الاجتناب، و هو المراد فی لسان الأخبار، فهو ظاهر فی الحرمه و لا إشعار له فی الکراهه فضلًا عن الدلاله.

و مع الغضّ فلا ظهور لهذه الکلمه بمثابهٍ یستوجب رفع الید عن ظهور بل صراحه «لا تحلّ» فی المنع و الحرمه کما لا یخفی. فلا ینبغی التأمّل فی دلالتها علی عدم الجواز.

و نحوها صحیحته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): لا تحلّ الصدقه لغنی و لا لذی مرّه سوی و لا لمحترف و لا لقوی» قلنا: ما معنی هذا؟ «قال: لا یحلّ له أن یأخذها و هو یقدر علی أن یکفّ نفسه عنها» «2».

و لکن بإزائه ما رواه

الصدوق فی الفقیه عن الصادق (علیه السلام)، قال: و قیل للصادق (علیه السلام): إنّ الناس یروون عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه قال: «إنّ الصدقه لا تحلّ لغنی و لا لذی مرّه سوی» فقال: «قد قال: لغنی، و لم یقل: لذی مرّه سوی» «3».

و نحوه ما رواه فی معانی الأخبار عن الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «قد قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): إنّ الصدقه لا تحلّ لغنی، و لم یقل: و لا لذی مرّه سوی» «4».

______________________________

(1) الجواهر 15: 314.

(2) الوسائل 9: 233/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 8.

(3) الوسائل 9: 232/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 5، الفقیه 3: 109/ 458.

(4) الوسائل 9: 233/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 9، معانی الأخبار: 262/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 20

..........

______________________________

فإنّ العامّه قد رووا عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ذلک کما رواه الترمذی و قال: إنّه حدیث حسن صحیح، و کذا مالک «1». و لکن الصادق (علیه السلام) کذّبه و أنکر صدوره عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، فیکون ذلک معارضاً لما تقدّم فی صحیح زراره من قوله (علیه السلام): «إنّ الصدقه لا تحلّ لمحترف و لا لذی مرّه سوی».

و یندفع أوّلًا: بأنّ روایه الصدوق مرسله لا یعوّل علیها.

و ثانیاً: بأنّه (علیه السلام) لم ینکر الحکم و إنّما أنکر القول فقط، و من الجائز عدم صدور هذه اللفظه عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و لا ینافی ذلک ثبوت الحکم و أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) اقتصر فی بیانه علی مجرّد قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله) «لا تحلّ لغنی»، نظراً

إلی صدق الغنی علی ذی مرّه أیضاً، کما قد تشیر إلیه صحیحه معاویه بن وهب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) یروون عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) «أنّ الصدقه لا تحلّ لغنی و لا لذی مرّه سوی» فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) «لا تصلح لغنی» «2»، حیث أعرض (علیه السلام) فی الجواب عن صحّه الروایه و سکت عن بیان ما صدر عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) نفیاً و إثباتاً، و اقتصر علی بیان الحکم و أنّ الصدقه لا تصلح للغنی، إیعازاً إلی شمول الحکم لذی مرّه، لکونه مصادقاً للغنی سواء أقاله النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) أیضاً أم لا.

و ثالثاً: أنّها معارضه بصحیحه زراره المتقدّمه، المصرّحه بإسناد تلک الجمله إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) من قبل أبی جعفر نفسه (علیه السلام) «3».

______________________________

(1) سنن الترمذی 3: 42/ 652، و انظر الموطأ 1: 268/ 29.

(2) الوسائل 9: 231/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 9: 233/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 21

إعطاء التتمّه، بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین، بل یجوز جعله غنیّاً عرفیّاً و إن کان الأحوط الاقتصار. نعم، لو أعطاه دفعات لا یجوز بعد أن حصل عنده مئونه السنه أن یعطی شیئاً و لو قلیلًا ما دام کذلک.

______________________________

عن رأی المعصوم (علیه السلام)، و إنّما استند القائلون بالجواز إلی بعض الوجوه الآتیه التی هی مدرک الحکم فی المسأله، فلا بدّ من النظر إلیها.

و قد استُدلّ له أوّلًا بإطلاقات الأدلّه من الکتاب و السنّه مثل قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ، فإنّ الصدقه المدفوعه لم تتقیّد بعدم الزیاده علی المئونه.

و فیه ما لا یخفی، لعدم انعقاد الإطلاق بعد التحدید بالکفایه فی جمله من تلک الأدلّه، التی منها ما ورد من «أنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به، و لو علم أنّ الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم» کما فی صحیحه ابن سنان «1»، أو «ما یسعهم» کما فی صحیحه زراره و ابن مسلم «2»، أو بتعبیر آخر کما فی غیرهما.

و قد تقدّم غیر مرّه أنّ مقدار الکفایه ظاهر عرفاً فی مئونه السنه، و مع هذه التحدیدات الوارده فی غیر واحد من الروایات کیف یمکن دعوی الإطلاق؟! فالمقتضی للتوسعه قاصر فی حدّ نفسه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 10/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 9: 10/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 23

..........

______________________________

علی أنّ ذلک منافٍ لحکمه التشریع، فإنّ الزکاه إنّما شرّعت لعلاج مشکله الفقر و دفعه عن المجتمع کما أُشیر إلیه فی النصوص المزبوره، و من البیّن أنّ دفع زکوات البلد التی ربّما تبلغ الأُلوف أو الملایین لفقیر واحد و لو

دفعه واحده و جعله من أکبر الأثریاء مع إبقاء سائر الفقراء علی حالهم لا یجامع مع تلک الحکمه، بل یضادّها و ینافیها کما لا یخفی.

بل یمکن أن یقال بانعدام موضوع الفقر لدی دفع الزائد، فلم یکن عنوان الفقیر محفوظاً لیشمله الإطلاق علی تقدیر تسلیم انعقاده.

و توضیحه: أنّ الزکاه موضوعها الفقیر، فلا بدّ من فرض الفقر حال دفع الزکاه. نعم، الموضوع هو الفقر مع قطع النظر عن الدفع، فلا مانع من زواله المستند إلی دفع الزکاه إلیه کما نطقت به النصوص، و أمّا زواله مقارناً لدفع الزکاه إلیه فهو قادح، لانعدام الموضوع، و قد عرفت لزوم فرضه عند الدفع. و من ثمّ لو أصبح الفقیر غنیّاً حال الدفع لعلّه اخری کما لو فرضنا أنّ والده مات فی نفس الآن الذی دفعت إلیه الزکاه بالدقّه العقلیّه فورث منه مالًا کثیراً فی تلک اللحظه بعینها لم یجز له أخذ الزکاه إذا لم یکن فقیراً حال القبض. نعم، فی المرتبه السابقه کان کذلک، إلّا أنّ الاعتبار بالزمان بأن یُفرض زمان هو فقیر فیه لیدفع إلیه، و لم یکن کذلک، لفرض غناه فی نفس الآن الذی دُفعت إلیه الزکاه.

و المقام من هذا القبیل، إذ لو فرضنا أنّ مئونته السنویّه مائه دینار فدفع إلیه مائتین دفعه واحده فقد ارتفع فقره بإحدی المائتین، و معه لا مسوّغ لأخذ المائه الأُخری، لزوال فقره مقارناً لنفس هذا الآن، فلم یکن فقیراً عند تسلّمه.

و هذا نظیر الملاقاه للنجاسه حال تتمیم القلیل کرّاً بأن کانت الملاقاه و الإتمام فی آنٍ واحد بالدقّه العقلیّه، فإنّه لا یحکم حینئذٍ بالانفعال، إذ المعتبر فیه حدوث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 24

..........

______________________________

الملاقاه فی زمان یتّصف فیه الماء بالقلّه، لکی

یصدق أنّ النجس لاقی الماء القلیل حتّی یشمله الدلیل، فلا بدّ من فرض القلّه فی زمان سابق علی الملاقاه و هو منفی فی الفرض.

و علی الجمله: فالتمسّک بإطلاقات الأدلّه ممّا لا موقع له فی مثل المقام بتاتاً حسبما عرفت.

و استُدلّ له أی للقول المشهور ثانیاً بجمله من الروایات، کموثّقه إسحاق ابن عمّار عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)، قال: قلت له: اعطی الرجل من الزکاه ثمانین درهماً؟ «قال: نعم، و زده» قلت: أُعطیه مائه؟ «قال: نعم و أغنه إن قدرت أن تغنیه» «1».

و صحیحه سعید بن غزوان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: تعطیه من الزکاه حتّی تغنیه» «2».

و صحیحته الأُخری، قال: سألته کم یُعطی الرجل الواحد من الزکاه؟ «قال: أعطه من الزکاه حتّی تغنیه» «3».

و موثّقه عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سئل: کم یعطی الرجل من الزکاه؟ «قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): إذا أعطیت فأغنه» «4».

فإنّ جواز الإعطاء، لحدّ الإغناء الظاهر فی الغنی العرفی کاشف عن عدم التحدید بمئونه السنه الواحده.

______________________________

(1) الوسائل 9: 259/ أبواب المستحقین للزکاه ب 24 ح 3.

(2) الوسائل 9: 258/ أبواب المستحقین للزکاه ب 24 ح 1.

(3) الوسائل 9: 259/ أبواب المستحقین للزکاه ب 24 ح 5.

(4) الوسائل 9: 259/ أبواب المستحقین للزکاه ب 24 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 25

..........

______________________________

و یدفعه: أنّ المراد بالغنی ما یقابل الفقر الذی من أجله کان مصرفاً للزکاه، فبقرینه المقابله یراد به ما یخرجه من تلک المصرفیّه، فلا جرم یکون المقصود هو الغنی الشرعی المفسّر فی سائر الأدلّه بملک مئونه السنه، دون الغنی العرفی لکی یجوز الإعطاء أضعافاً مضاعفه کما لا یخفی.

فالإنصاف أنّ الروایات المعتبره

قاصره عن إثبات مقاله المشهور، و لا عبره بغیر المعتبره.

بل یمکن أن یستدلّ للقول الآخر بصحیحه أبی بصیر، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ شیخاً من أصحابنا یقال له: عمر، سأل عیسی بن أعین و هو محتاج، فقال له عیسی بن أعین: أما إنّ عندی من الزکاه و لکن لا أُعطیک منها، فقال له: و لِمَ؟ فقال: لأنّی رأیتک اشتریت لحما و تمراً، فقال: إنّما ربحت درهماً فاشتریت بدانقین لحما و بدانقین تمراً ثمّ رجعت بدانقین لحاجه، قال: فوضع أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) یده علی جبهته ساعه ثمّ رفع رأسه ثمّ قال: «إنّ اللّٰه نظر فی أموال الأغنیاء، ثمّ نظر فی الفقراء فجعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به، و لو لم یکفهم لزادهم، بلی فلیعطه ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوّج و یتصدّق و یحجّ» «1».

حیث اقتصر (علیه السلام) و هو فی مقام البیان و التحدید علی ما یحتاج إلیه نوع الإنسان من مؤن السنه من الأخذ بالحدّ النمط، و هی المصاریف المشار إلیها أخیراً حتّی الحجّ لجواز دفع الزکاه للحجّ بمقتضی النصوص الخاصّه کما سیجی ء فلا تلزم المداقّه بحیث یتخیّل أنّ الدرهم المشتمل علی ستّه دوانیق مانع عن الأخذ، و لا تسوّغ التوسعه بدفع الأُلوف المتکاثره بمثابهٍ یعدّ لدی العرف

______________________________

(1) الوسائل 9: 289/ أبواب المستحقین للزکاه ب 41 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 26

..........

______________________________

غنیّاً ثریّاً، بل المتعیّن هو الحدّ الوسط الذی یتّصف معه بالغنی الشرعی کما عرفت.

و یؤیّده مرسله عبد الرحمن بن الحجّاج حیث ذکر فیها «... فإنّ الناس إنّما یعطون من السنه إلی السنه، فللرجل أن یأخذ ما یکفیه و یکفی عیاله من السنه

إلی السنه» «1».

و هی صریحه الدلاله فی المطلوب، غیر أنّها لمکان الإرسال لا تصلح إلّا للتأیید.

بل یمکن الاستدلال أیضاً بجمله أُخری من النصوص:

منها: صحیحه معاویه بن وهب، قال (علیه السلام) فیها «... بل ینظر إلی فضلها فیقوّت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، و یأخذ البقیّه من الزکاه» «2».

فإنّ تخصیص الأخذ بالبقیّه بعد الأمر بصرف الفضل لقوت نفسه و من وسعه من عیاله یکشف عن عدم کونه مرخّصاً فی الأخذ إلّا بمقدار الحاجه و ما یکون مکمّلًا للمئونه، لا الأخذ کیفما شاء بالغاً ما بلغ.

و منها: موثّقه سماعه، قال (علیه السلام) فیها «... فلیعف عنها نفسه و لیأخذها لعیاله» «3».

فإنّ تخصیص الأخذ بکونه للعیال بعد الأمر بعفّه النفس دالّ علی المطلوب.

و منها: معتبره هارون بن حمزه، قال (علیه السلام) فیها «... فلینظر ما یفضل منها فلیأکله هو و من وسعه ذلک، و لیأخذ لمن لم یسعه من عیاله» «4».

______________________________

(1) الوسائل 9: 260/ أبواب المستحقین للزکاه ب 24 ح 9.

(2) الوسائل 9: 238/ أبواب المستحقین للزکاه ب 12 ح 1.

(3) الوسائل 9: 239/ أبواب المستحقین للزکاه ب 12 ح 2.

(4) الوسائل 9: 239/ أبواب المستحقین للزکاه ب 12 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 27

فأمّا الفقراء فلا یزاد أحدهم علی خمسین درهماً، و لا یعطی أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب» «1».

فإنّها صریحه فی عدم جواز الدفع أکثر من خمسین درهماً، و لعلّه من أجل حصول الکفایه بهذه الکمّیّه فی تلک الأزمنه کما یشیر إلیه ذیل موثّقه سماعه المتقدّمه آنفاً، حیث ذکر فیها قوله (علیه السلام): «و أمّا صاحب الخمسین فإنّه یحرم علیه إذا کان وحده».

و المتحصّل من جمیع ما قدّمنا: أنّا لم نجد فی شی ء من النصوص ما یصلح سنداً یعوّل علیه فی فتوی المشهور لو لم ینهض علی خلافه کما عرفت. و عرفت أیضاً عدم ثبوت الإجماع التعبّدی. إذن فمدّعی الجزم بعدم جواز الدفع زائداً علی مقدار المئونه غیر مجازف بحسب الصناعه و ما یقتضیه النظر فی الأدلّه. فهذا القول إن لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط و إن کان علی خلاف المشهور.

(1) فإنّ مصرف الصدقه الفقیر، و الفقر هو الحاجه، و الاحتیاج لا یختصّ بالطعام و الشراب، بل یعمّ کل ما یحتاج إلیه الإنسان فی معاشه و إداره شؤون حیاته من الملبس و المسکن و المرکب و الخادم و الفراش و اللوازم البیتیّه و نحو

______________________________

(1) الوسائل 9: 261/ أبواب المستحقین للزکاه ب 24 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 28

بل و لو کانت متعدّده مع الحاجه إلیها، و کذا الثیاب و الألبسه الصیفیّه و الشتویّه السفریّه و الحضریّه لو کانت للتجمّل، و أثاث البیت من الفروش و الظروف و سائر ما یحتاج إلیه، فلا یجب بیعها فی المئونه، بل لو کان فاقداً لها مع الحاجه جاز أخذ الزکاه لشرائها. و کذا یجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الرکوب و

الکتب العلمیّه و نحوها مع الحاجه إلیها. نعم، لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه فی المئونه.

______________________________

ذلک ممّا تتوقّف علیه الحضاره و الحیاه الاجتماعیه، فإنّ ذلک کلّه یعدّ من المؤن المحکومه بالاستثناء، فلا یلزم بیعها تورّعاً عن أخذ الزکاه، بل یجوز الأخذ لشرائها لو کان فاقداً لبعضها مع فرض الحاجه، لعین ما ذکر.

و هذا ممّا لا غبار علیه و لا إشکال، کما لا خلاف فیه من أحد، و تشهد له جمله من النصوص، کموثّقه سماعه و مصحّح ابن أُذینه المصرّح فیهما بجواز دفع الزکاه لمن له دار و خادم المؤیّدتین بروایه ابن عبد العزیز المتقدّمه «1» و نحوها غیرها.

ثمّ إنّه (قدس سره) تعرّض فی هذه المسأله لفرعین:

أحدهما: ما أشار إلیه بقوله (قدس سره) بل إذا کانت ... إلخ.

______________________________

(1) الوسائل 9: 235 و 236/ أبواب المستحقین للزکاه ب 9 ح 1، 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 29

بل إذا کانت عنده دار تزید عن حاجته (1) و أمکنه بیع المقدار الزائد عن حاجته وجب بیعه. بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمهً، فالأحوط بیعها و شراء الأدون (2). و کذا فی العبد و الجاریه و الفرس.

______________________________

(1) کما لو کانت واسعه تشتمل علی عشر غرف و هو یکتفی بثلاث غرف مثلًا فیبقی سبعه منها فارغه و هو مستغنی عنها. و لا ینبغی التأمّل فی عدم جواز أخذ الزکاه حینئذٍ، لوجود الزائد علی مقدار المئونه، الموجب لصیرورته غنیّاً شرعیّا.

و من البدیهی أنّ الدار المستثناه فی مثل موثّقه سماعه المتقدّمه منصرفه عن مثل ذلک کما هو ظاهر. إذن فیلزمه بیع الزائد أو إیجاره و صرف غلّته فی

مئونته.

الثانی: ما أشار إلیه بقوله (قدس سره): بل لو کانت ... إلخ.

(2) بأن کانت سعه الدار و مرافقها بمقدار حاجته من غیر زیاده فاشتملت علی ثلاث غرف مثلًا و هو یحتاج إلیها، إلّا أنّ حسّاسیّه المنطقه أوجبت غلاء القیمه، لوقوعها علی رأس الشارع مثلًا أو جنب الصحن الشریف، و یمکنه السکون فی مشابه الدار فی منطقه اخری أرخص منها.

فالفرق بین الفرعین بالکمّ و الکیف، ففی الأوّل: کمّیّه الدار زائده علی مقدار الحاجه، و فی الثانی: کیفیّتها الناشئه من غلاء القیمه. و قد فرّق الماتن (قدس سره) بینهما فی الحکم فأفتی بوجوب بیع الزائد فی الأوّل، و احتاط فی الثانی، و هو فی محلّه، بل کان ینبغی الجزم بالعدم، لإطلاق موثقه سماعه المتقدّمه، و عدم جریان الانصراف المزبور فی المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 30

سواء وجد الأرخص و أمکن التبدیل أم لا.

فالفرق بین الفرعین ظاهرٌ موضوعاً و حکماً، فتدبّر جیّدا.

(1) فإنّ المتمکّن من الاکتساب و إن لم یجز له أخذ الزکاه للنصوص الدالّه علی عدم إعطائها لمن هو ذو مرّه سوی کما تقدّم عند التعرّض لمصادیق الفقیر «1» إلّا أنّ تلک الأدلّه منصرفه عن مثل المقام ممّا کانت نوعیّه الاکتساب غیر لائقه بشأنه و مقامه مثل الاحتطاب أو الکنس فی الطرقات و نحو ذلک ممّا یتضمّن الذلّ و المهانه مع کونه من أهل العزّ و الکرامه، فلا یصدق علی مثله عنوان ذی مرّه سوی، فالمقتضی قاصر فی حدّ نفسه.

______________________________

(1) فی ص 17 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 31

یقدر علی الاکتساب، لا یبعد جواز أخذه و إن قلنا: إنّه عاص بالترک فی ذلک الیوم [1] أو الأُسبوع، لصدق الفقیر علیه حینئذ.

______________________________

عرفاً القدره علی الاکتساب و کفّ النفس عن الزکاه، و لا ینطبق علیه عنوان ذی مرّه سوی، فمثل هذا یجوز له ترک التعلّم و الارتزاق من الزکاه، لصدق الفقیر علیه، و أمّا غیره فکلّا حسبما عرفت.

فوجوب التعلّم و حرمه الأخذ لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.

(1) کالحملداریّه أو من یرجع شغله إلی شؤون الحجّ و نحوه ممّن یشتغل أُسبوعاً أو أقلّ أو أکثر و یحصل له مقدار مئونه السنه، فترکه تکاسلًا إلی أن مضی الوقت و لم یقدر طول السنه علی الاکتساب، فالظاهر جواز أخذ الزکاه حینئذٍ، لصدق الفقیر علیه فی هذه الحاله و إن کان فقره مستنداً إلی اختیاره.

و أمّا العصیان بترک الکسب فی ذلک الوقت فلیس له وجه ظاهر، ضروره عدم وجوب التحفّظ علی الغنی، فتجوز إزالته بالإنفاق فی سبیل اللّٰه أو الجیران أو الأولاد و جعل نفسه فقیراً لکی تستباح له الزکاه عندئذٍ.

______________________________

[1] لم یظهر وجه للعصیان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 33

علی ما مثّل به فی المتن. و قد حکم (قدس سره) بجواز أخذ الزکاه فی الواجب مطلقاً و فی المستحبّ، و لکنّه غیر ظاهر علی إطلاقه.

أمّا فی فرض الوجوب العینی فالأمر کما ذکر، إذ الوجوب الشرعی یجعله عاجزاً عن الاکتساب، فلا قدره له علیه شرعاً، و لا فرق فی العجز المحقّق للفقر بین التکوینی و التشریعی، فهو نظیر من لا یقدر إلّا علی الکسب الحرام، کبیع المغصوب أو الضرری أو الربوی أو بیع الخمر و نحو لک، الذی لا إشکال فی کونه فقیراً شرعاً و مورداً لأخذ الزکاه، و هذا ظاهر.

و أمّا فی فرض الوجوب الکفائی فحیث لا إلزام علیه بشخصه لفرض وجود من به الکفایه فهو متمکّن من الکسب شرعاً و عقلًا و ذو مرّه سوی، و مجرّد الوجوب الکفائی لا یستوجب العجز بالضروره، و لم یرد دلیل خاصّ یقتضی تخصیص طلبه العلم بما دلّ علی منع الزکاه عن ذی مرّه سوی، و منه یظهر الحال فی طلب العلم المستحبّ فضلًا عن المباح لوحده المناط، بل بطریق

______________________________

[1] إذا لم یکن الوجوب عینیاً یشکل الأخذ من حصّه الفقراء. نعم، یجوز الصرف علیه من سهم سبیل اللّٰه بلا إشکال إذا کان فیه مصلحه عامّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 34

یقال فی المقام: إنّ الحاله السابقه إن کانت هی الفقر فهو فعلًا فقیر شرعاً بمقتضی الاستصحاب فیجوز دفع الزکاه إلیه سواء ادّعی الفقر أم لا.

و إن کانت هی الغنی فلا یجوز الدفع إلیه ما لم یثبت فقره بحجّه شرعیّه حاکمه علی استصحاب غناه، و مجرّد الدعوی الصادره منه غیر مسموعه کما لا یخفی، لعدم الدلیل علی اعتبارها، و الوجوه التی استُدلّ بها علی الاعتبار من الحمل علی الصحّه أو سماع الدعوی بلا معارض و غیر ذلک ممّا قیل فی المقام کلّها واهیه لا ینبغی الإصغاء إلیها، فإنّ الدعوی بلا معارض موردها الأموال فقط، فلو کان مال بین جماعه و قد ادّعاه واحد منهم و لم یعارضه الآخرون سمع منه بمقتضی النصّ الخاصّ الوارد فیه، لا أنّ کلّ من یدّعی شیئاً کالاجتهاد أو العداله أو الفقر أو غیر ذلک و لم یعارضه غیره یسمع منه من غیر مطالبته الدلیل من بیّنه و نحوها، فإنّ هذا واضح الفساد.

و کیفما کان، فتلک الوجوه کلّها مزیّفه و لا یرفع الید عن الاستصحاب إلّا بدلیل قاطع أو حجّه معتبره، فلا تسمع دعوی الفقر فی قبال استصحاب الغنی، و إن أفادت الظنّ فإنّه لا یغنی عن الحقّ، بل قد قامت الأدلّه القطعیّه علی عدم الحجّیّه کما هو محرّر فی محلّه، و الظنّ خلاف الیقین، و لا یرفع الید عن الیقین السابق إلّا بیقین مثله.

نعم، الظن القوی البالغ حدّ الاطمئنان حجّه عقلائیّه و علم تعبّدی، فهو ناقض للاستصحاب، فیرفع الید عنه و لو بمثل هذا الدلیل، و أمّا دون ذلک فکلّا.

و أمّا لو کانت الحاله السابقه مجهوله فالظاهر سماع قوله، نظراً إلی أنّ الفقر مرجعه إلی عدم الغنی، و هذا العدم متحقّق

سابقاً بالإضافه إلی کلّ بشر، و لا أقلّ من حین الولاده، فإنّه یولد و لا مال له إلّا شاذّاً و یطرؤه الغنی بعد ذلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 36

..........

______________________________

بالکسب أو الإرث و نحوهما، فالغنی أمر حادث مسبوق بالعدم دائماً فیستصحب فسماع دعوی الفقر فی هذه الصوره مستند إلی الاستصحاب و لا خصوصیّه للدعوی، و لعلّ السیره العملیّه القائمه علی السماع فی هذا الفرض مستنده لدی التحلیل إلی الاستصحاب المزبور، و إلّا فمن المستبعد جدّاً قیام سیره تعبّدیّه کاشفه عن رأی المعصوم (علیه السلام) کما لا یخفی.

و یتأیّد ما ذکرناه ببعض النصوص، مثل ما ورد فیمن نذر للکعبه أو أهدی إلیها من «أنّه یباع و یؤخذ ثمنه و ینادی علی الحجر: ألا هل من منقطع نفدت نفقته أو قطع علیه فلیأت فلان بن فلان فیعطی الأوّل فالأوّل حتّی ینفد الثمن» «1».

و ما ورد فی خبر العرزمی من أنّه جاء رجل إلی الحسن و الحسین (علیهما السلام) و هما جالسان علی الصفا فسألهما فقالا «إنّ الصدقه لا تحلّ إلّا فی دَین موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففیک شی ء من هذا؟» قال: نعم، فأعطیاه «2».

و ما فی مصحّح عامر بن جذاعه: جاء رجل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: یا أبا عبد اللّٰه، قرض إلی میسره، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إلی غلّه تدرک؟» فقال الرجل: لا و اللّٰه «قال: فإلی تجاره تؤوب؟» قال: لا و اللّٰه «قال: فإلی عقده تباع؟» قال: لا و اللّٰه، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «فأنت ممّن جعل اللّٰه له فی أموالنا حقّا» ثمّ دعا بکیس فیه دراهم «3».

و إن أمکن الخدش فی الأوّل بجواز

کونه من مختصّات نذر الکعبه و الهدیّه إلیها فلا مقتضی للتعدّی عن موردها لیدلّ علی سماع دعوی الفقر من کلّ مجهول یدّعیه لیسری الحکم إلی المقام.

______________________________

(1) الوسائل 13: 247/ أبواب مقدّمات الطواف ب 22 ح 1 و 7.

(2) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 6.

(3) الوسائل 9: 45/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 37

کلتا الناحیتین، فهی بمجرّدها وافیه بإثبات المطلوب من غیر حاجه إلی دلیل بالخصوص.

مضافاً إلی دلاله جمله من النصوص علیه:

منها: صحیحه عبد الرحمن، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن دَین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 38

..........

______________________________

للزکاه، هل لی أن أدعه فأحتسب به علیهم من الزکاه؟ «قال: نعم» «1»، و هی صریحه فی المطلوب.

و موثّقه سماعه: عن الرجل یکون له الدَّین علی رجل فقیر یرید أن یعطیه من الزکاه «فقال: إن کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دَین من عرض من دار أو متاع من متاع البیت أو یعالج عملًا یتقلّب فیها بوجهه، فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دَینه، فلا بأس أن یقاصّه بما أراد أن یعطیه من الزکاه، أو یحتسب بها، فإن لم یکن عند الفقیر وفاء و لا یرجو أن یأخذ منه شیئاً فیعطیه من زکاته و لا یقاصّه بشی ء من الزکاه» «2».

و دلالتها أیضاً ظاهره و إن تضمّنت التفصیل فی جواز الاحتساب بین تمکّن الفقیر علی فقره من أداء الدین و لو ببیع شی ء من متاع البیت و بین من هو أشدّ حالًا منه الذی لا یتمکّن من هذا أیضاً، الذی یطلق علیه البائس اصطلاحاً، و أنّه یحتسب فی الأوّل دون الثانی، بل یعطی إلیه الزکاه من غیر مقاصّه.

فإنّ هذا الحکم مبنی علی الاستحباب قطعاً، إذ لا یجب دفع الزکاه إلی هذا الشخص بالضروره، بل له الدفع إلی فقیر آخر، فالأمر بالدفع إلیه و النهی عن الاحتساب مبنی علی الإرفاق و الاستحباب، کی لا یحرم المسکین من عطاء الزکاه، فلا ینافی إطلاق

الحکم بالجواز الذی تضمّنته الصحیحه المتقدّمه کما هو ظاهر.

و تؤیّده روایه عقبه بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّی رجل موسر و یجیئنی الرجل و یسألنی الشی ء و لیس هو إبّان زکاتی، فقال له أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «القرض عندنا بثمانیه عشر

______________________________

(1) الوسائل 9: 295/ أبواب المستحقین للزکاه ب 46 ح 2.

(2) الوسائل 9: 296/ أبواب المستحقین للزکاه ب 46 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 39

..........

______________________________

و الصدقه بعشره، و ما ذا علیک إذا کنت کما تقول موسراً أعطیته فإذا کان إبّان زکاتک احتسبت بها من الزکاه، یا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند اللّٰه عظیم» «1».

و هی کما تری صریحه الدلاله و إن کانت ضعیفه السند بسهل بن زیاد فلا تصلح إلّا للتأیید.

هذا کلّه فی الاحتساب عن الحیّ.

و أمّا الاحتساب عن المیّت فقد عرفت أنّ إطلاق الکتاب وافٍ للشمول له و أنّ مصرفیّه الغریم للزکاه یشمل الحیّ و المیّت، کما أنّه یعمّ الأداء و الاحتساب.

و یستفاد ذلک من النصوص أیضاً، و عمدتها صحیحه عبد الرحمٰن بن الحجّاج التی رواها الکلینی بطریقین عن صفوان بن یحیی، عنه قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل عارف فاضل تُوفّی و ترک علیه دیناً قد ابتلی به، لم یکن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسأله، هل یقضی عنه من الزکاه الألف و الألفان؟ «قال: نعم» «2».

فإنّ القضاء بمعنی الإنهاء و الإتمام المساوق فی المقام لتفریغ الذمّه عن الدَّین، فیشمل الاحتساب، و لا یختصّ بالأداء و الدفع الخارجی.

و مع التسلیم فهو یشمل الاحتساب بالقطع بعدم الفرق بحسب الفهم العرفی، فإنّ سیاق الصحیحه یشهد

بأنّ حیثیّه السؤال ناظره إلی جهه الموت، و أنّ مصرفیّه الدَّین للزکاه هل تختصّ بمال الحیاه أم تعمّ الموت أیضاً من دون احتمال خصوصیّه القضاء، فقوله (علیه السلام) فی الجواب: «نعم» یدلّ علی جریان أحکام الحیاه حال الموت، و قد عرفت أنّ تلک الأحکام تشمل الاحتساب و لا أقلّ من أجل إطلاق الآیه فکذا فی حال الموت.

______________________________

(1) الوسائل 9: 300/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 2.

(2) الوسائل 9: 295/ أبواب المستحقین للزکاه ب 46 ح 1، الکافی 3: 549/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 40

لکن یشترط فی المیّت أن لا یکون له ترکه تفی بدینه، و إلّا لا یجوز (1).

______________________________

و تؤیّده روایه یونس بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «قرض المؤمن غنیمه و تعجیل أجر (خیر)، إن أیسر قضاک، و إن مات قبل ذلک احتسبت به من الزکاه» «1».

و هی صریحه الدلاله، غیر أنّ السند ضعیف، فإنّه و إن کان صحیحاً إلی ثعلبه إلّا أنّ السندی لم یوثّق، فلا تصلح إلّا للتأیید.

و نحوها روایه هیشم الصیرفی هکذا فی الوسائل «2»، و الصحیح: هیثم، بالثاء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: القرض الواحد بثمانیه عشر، و إن مات احتسب بها من الزکاه» «3».

فإنّها أیضاً ضعیفه، لجهاله الصیرفی.

(1) لانتفاء الاستحقاق و الفقر عن المیّت بعد وفاء ترکته بالدین، فإنّ مقدار الدین باقٍ علی ملکه و لم ینتقل إلی الورثه، إذ لا إرث إلّا بعد الدین و الوصیّه، قال تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «4»، و لم تجب علیه النفقه لیراعی مئونه السنه کما کان کذلک فی حال الحیاه، فهو إذن غنی یتمکّن من أداء دینه عن ماله

الشخصی، و لا شکّ أنّ صرف الزکاه فی الغرماء یختصّ بغرمهم لا یتمکّن من أداء دینه و إن کان واجداً لمئونه سنته کما سیجی ء إن شاء تعالی فی محلّه، فلا ینطبق علی المیّت المزبور، فإنّ الاحتساب عنه ینتفع به

______________________________

(1) الوسائل 9: 299/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 1.

(2) فی الوسائل المحقق جدیداً: هیثم، بالثاء.

(3) الوسائل 9: 301/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 8.

(4) النِّساء 4: 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 41

..........

______________________________

الوارث دون المیّت، و الکلام فعلًا فی تفریغ ذمّته لا فی إیصال النفع لغیره، و لا موضوع له حسبما عرفت، فالحکم مطابق للقاعده من غیر حاجه إلی النصّ الخاصّ.

مضافاً إلی وروده فی المقام، ففی صحیحه زراره: قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل حلّت علیه الزکاه و مات أبوه و علیه دَین، أ یؤدّی زکاته فی دین أبیه و للابن مال کثیر؟ فقال (علیه السلام): «إن کان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر علیه دَین لم یعلم به یومئذٍ فیقضیه عنه، قضاه من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته، و إن لم یکن أورثه مالًا لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دَین أبیه فإذا أدّاها فی دین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه» «1».

فإنّها صریحه فی عدم الأداء من الزکاه لو کان له مال، و أنّه یصرف حینئذٍ فی الدین و یکون مقدّماً علی الإرث فیقضی من جمیع المیراث، أی یخرج من الأصل فیردّ من جمیع الورثه لو ظهر الدَّین بعد القسمه لا من حصّه الولد فقط، و إنّما یؤدّی الدَّین من الزکاه إذا لم یکن له مال، إذ لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دین أبیه، و معلوم أنّ

الأب بعد الموت لم یکن واجب النفقه کما کان کذلک حال الحیاه کی لا یجوز صرف الزکاه فیه، و من ثمّ قال (علیه السلام): «من دین أبیه» و لم یقل: من أبیه.

نعم، موردها الأداء دون الاحتساب، لکن یتعدّی إلیه بالقطع بعدم الفرق بحسب الفهم العرفی، إذ یفهم منها أنّ الاعتبار بتمکّن المیّت من أداء دینه و عدمه، و أنّه مع التمکّن لا یقع مصرفاً للزکاه کما لو کان حیّاً. و لا یفرق فی هذا المناط بین الأداء و الاحتساب کما هو ظاهر.

______________________________

(1) الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقین للزکاه ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 42

نعم، لو کان له ترکه لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثه أو غیرهم فالظاهر الجواز (1).

______________________________

(1) لو امتنع الورثه من صرف الترکه فی الدین إمّا عصیاناً أو جهلًا بالموضوع، لعدم ثبوت الدین عندهم شرعاً، فامتنعوا عن الصرف المزبور حقّا أو باطلًا أو أنّه عرض تلف علی الترکه من ضیاعٍ و نحوه بحیث لا یمکن استیفاء الدین منها، فهل یجوز احتسابه حینئذٍ زکاه؟

الظاهر هو الجواز کما اختاره فی المتن، إذ المال الذی لا ینتفع به و لا یتمکّن المالک من صرفه فی حوائجه فی حکم العدم، فالمیّت حینئذٍ فقیر عرفاً و مثله مورد للزکاه، کما هو الحال فی حال الحیاه، فلو کان لشخص أموالٌ کثیره و لکنّها سرقت أو غصبت بحیث أصبح صفر الکفّ لا ینبغی الشکّ فی أنّه فقیر حینئذٍ عرفاً و مصرفٌ للزکاه، فمجرّد الملکیّه لا تستوجب الغنی و زوال الفقر ما لم یتمکّن صاحبها من الانتفاع و الصرف، فیجوز الاحتساب فی المقام عملًا بإطلاق الغارمین فی الآیه المبارکه، فالحکم مطابق للقاعده.

و أمّا صحیحه زراره المتقدّمه

فلیس فیها ما ینافی ذلک، إذ المفروض فیها تصدّی الابن لأداء دین أبیه و عدم تمرّده عنه، فلا إطلاق لها یشمل صوره الامتناع.

و لعلّ هذا هو مراد صاحب الجواهر من الاقتصار فی تقیید الإطلاق علی محلّ الیقین «1»، یعنی: أنّ المتیقّن من دلاله الصحیحه علی عدم الاحتساب هو

______________________________

(1) الجواهر 15: 366.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 43

إلّا

______________________________

(1) الوسائل 9: 314/ أبواب المستحقین للزکاه ب 58 ح 1، الکافی 3: 563/ 3، الفقیه 2: 8/ 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 44

..........

______________________________

أنّها صحیحه بطریق الصدوق، لصحّه طریقه إلی عاصم بن حمید.

کما أنّها صریحه الدلاله علی المطلوب.

و لکن قد تعارضها صحیحه ابن مسلم، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): الرجل یکون محتاجاً فیبعث إلیه بالصدقه فلا یقبلها علی وجه الصدقه یأخذه من ذلک زمام الحیاء و انقباض، فنعطیها إیّاه علی غیر ذلک الوجه و هی منّا صدقه؟ «فقال: لا، إذا کانت زکاه فله أن یقبلها، و إن لم یقبلها علی وجه الزکاه فلا تعطها إیّاه، و ما ینبغی له أن یستحیی ممّا فرض اللّٰه، إنّما هی فریضه اللّٰه له فلا یستحیی منها» «1».

و یندفع: بأنّ ذیلها أعنی قوله (علیه السلام) «و ما ینبغی» المذکور فی باب 57 غیر قابل للتصدیق، إذ کون الزکاه فریضه علی الدافع لا یستلزم عدم استحیاء القابض، و إنّما یستوجب اللوم لو کانت فریضه علی المستحیی نفسه لا علی شخص آخر، کیف؟! و هی أوساخ الأموال کما صرّح به فی الأخبار، ففی قبولها نوع من المهانه و الذلّ کما عبّر به فی صحیحه أبی بصیر المتقدّمه، و من هنا مُنعت عن بنی هاشم و عوّضوا عنها بالخمس إجلالًا لهم و ترفیعاً لشأنهم.

و علی الجمله: جعل حکم علی شخص فریضه أو سنّه لا ینافی استحیاء الآخر، فإنّ المتعه سنّه مؤکّده و مع ذلک یستحیی الشریف من تعریض ابنته البارکه للتمتّع بها، فمضمون الصحیح لا یمکن الالتزام به، و لا بدّ من ردّ علمه إلی أهله.

و أمّا الصدر أعنی قوله فی الجواب: «إذا کانت» فلا یخلو أیضاً عن شی ء بعد

ذهاب الأصحاب إلی الجواز، بل علیه الإجماع کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 9: 315/ أبواب المستحقین للزکاه ب 58 ح 2، و أورد ذیلها فی ص 313 ب 57 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 45

بل لو اقتضت المصلحه (1) التصریح کذباً بعدم کونها زکاه جاز [1]،

______________________________

و قد حمله صاحب الوسائل تارهً: علی عدم الاحتیاج و انتفاء الاستحقاق.

و هو کما تری مخالف لفرض الفقر المذکور فی کلام السائل.

و أُخری: علی عدم وجوب الإخفاء.

و هو خلاف الظاهر جدّاً، بعید عن سیاق الکلام کما لا یخفی.

و ربّما یجمع بینها و بین صحیحه أبی بصیر بالحمل علی الکراهه، لصراحه تلک فی الجواز و ظهور هذه فی المنع، فیرفع الید عن ظاهر أحدهما بصریح الآخر، فإن تمّ ذلک، و إلّا فلا ریب فی تقدیم الاولی أعنی: صحیحه أبی بصیر إذ الثانیه شاذّه مهجوره لا عامل بها، فلا تنهض للمقاومه بإزاء الروایه المشهوره المجمع علیها بین الأصحاب، فتأمّل.

و مع الغضّ عن ذلک و تسلیم استقرار المعارضه فغایته تساقط الصحیحتین، فیرجع بعدئذٍ إلی إطلاقات الأدلّه القاضیه بعدم اعتبار الإعلام کما عرفت.

(1) الفرع الثانی: جواز التصریح کذباً بعدم کونها زکاه لو اقتضت المصلحه ذلک، کأن یقول: إنّ هذا دین اقترضته منک سابقاً و قد نسیته أنت، و نحو ذلک. و لکن هذا لم یظهر له أی وجه، فإنّ مجرّد وجود المصلحه من ملاحظه احترام المؤمن و عدم الإذلال به أو ترتّب المنفعه لا یسوّغ ارتکاب الکذب الذی هو من الکبائر ما لم تبلغ المصلحه حدّ الإلزام و الوجوب بحیث یکون أقوی ملاکاً من مفسده الکذب، و لا سیّما بعد إمکان التوریه بناءً علی جوازها فی غیر مورد الضروره أیضاً کما هو الصحیح.

______________________________

[1] جواز

الکذب فی أمثال المقام لا یخلو من إشکال بل منع. نعم، لا بأس بالتوریه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 46

إذا لم یقصد القابض عنواناً آخر [1] (1) غیر الزکاه، بل قصد مجرّد التملّک.

______________________________

(1) الفرع الثالث: اعتبار عدم قصد القابض عنواناً آخر مغایراً للزکاه.

و یقع الکلام تارهً فی الصغری و أُخری فی الکبری.

أمّا الصغری: فالظاهر أنّها غیر معقوله و لا یمکن فرضها فی المقام إلّا نادراً، إذ بعد أن أخبر الدافع و لو کذباً بعدم کون المدفوع زکاهً و قد قبضه الفقیر بانیاً علی هذا الاعتقاد فکیف یمکنه القبض و الحال هذه بعنوان الزکاه أو بعنوان مطلق التملّک الجامع لها و القابل للانطباق علیها؟! فإنّه منافٍ للاعتقاد المزبور، بل لا یمکنه إلّا قصد العنوان المغایر من هدیه و نحوها.

اللّٰهمّ إلّا أن یحتمل کذب المخبر و لم یعتقد بصدقه فیمکنه حینئذٍ عدم قصد العنوان الآخر، و لکنّه فرض نادر کما عرفت، بل لعلّه خارج عن محلّ الکلام کما لا یخفی.

و أمّا الکبری: فلا عبره بقصد القابض أبداً، و إنّما الاعتبار بقصد الدافع الذی هو المکلّف بالزکاه، فإنّها وظیفه له لا للفقیر القابض، إذ لا شأن له عدا أنّه مورد و مصرف لها، و من الواضح أنّ الدفع إلیه لیس من قبیل المعاملات لیحتاج إلی قبول منه عن قصد و ورود القصدین علی محلّ واحد، فلو دفع بقصد البیع و قبض بقصد الإجاره بطل، أمّا لو دفع فی المقام بقصد الزکاه و قبض الفقیر بقصد الوفاء عن دَینٍ تخیّل له علیه صحّ و برئت ذمّه الدافع عن الزکاه بلا إشکال.

و السرّ ما عرفت من أنّ المناط فی القصد صدوره ممّن هو موظّف بالزکاه، و لیس إلّا الدافع، و

لا أثر لقصد القابض بوجه، و من ثمّ صحّ الاحتساب زکاهً

______________________________

[1] لا أثر لقصد القابض فی أمثال المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 47

التأمّل فی وجوب الارتجاع مع بقاء العین فیما لو کانت متعیّنه

______________________________

[1] بمعنی أنّه لا یستقرّ علیه الضمان.

[2] الظاهر عدم الضمان إذا کان الدفع مع الحجّه و من دون تقصیر فی الاجتهاد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 48

..........

______________________________

فی الزکاه قبل الدفع بالعزل و الإفراز، لما تقدّم من عدم جواز التصرّف فی العین المعزوله ما عدا الإیصال إلی صاحبها، فإبقاؤها عند غیره و هو الغنی فی المقام تصرّفٌ بغیر إذن المالک، و هو حرام.

و أمّا الدفع إلیه من غیر سبق العزل فهل هو محکوم بوجوب الارتجاع أیضاً؟.

اختار المحقّق الهمدانی (قدس سره) العدم، نظراً إلی أنّ المدفوع لا یتشخّص فی الزکاه إلّا بقبض الفقیر الواقعی المنفی حسب الفرض، فهو إذن ماله و باقٍ تحت سلطنته، فله الإبقاء کما له الإرجاع «1».

و لکن الظاهر الوجوب و جریان حکم العزل علیه، و الوجه فیه: أنّ المالک لا یدفع إلّا الزکاه، کما أنّ الفقیر لا یقبض إلّا العین المتّصفه بعنوان الزکاه، فلا جرم کان الوصف العنوانی ملحوظاً قبل قبض الفقیر و تسلّمه، لا أنّه یعرضه بعد القبض. و علیه، فلدی إخراج المالک و تصدّیه للدفع و نیّته الزکاه لا مناص من تعیّن المدفوع فیها، لتکون موصوفه بالزکاه حال تسلّم الفقیر، و من الواضح أن نیّه الزکاه و تشخیص المدفوع فیها حاصله للدافع فعلًا و بنحو الإطلاق من غیر أن یکون مقیّداً بقبض الفقیر و معلّقاً علیه، فهو حال الإخراج و قبیل الدفع ناوٍ لتشخیص الزکاه فی المدفوع و تعیّنه فیها لا محاله، و لا نعنی بالعزل إلّا هذا. فلا یختصّ الحکم بسبق العزل خارجاً، بل یعمّ العزل المقارن للدفع.

و علی الجمله: فکل دفع فهو مشتمل علی العزل قبله و لو

آناً ما دائماً، و لیس ذلک مقیّداً بقبض الفقیر الواقعی، بل یعمّ الاعتقادی الخیالی وجداناً، و إذا تحقّق العزل وجب الارتجاع، کما فی العزل المسبوق، بمناط واحد، فانکشاف عدم الفقر لا یمنع عن وجوب الارتجاع.

______________________________

(1) لاحظ مصباح الفقیه 13: 521 526.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 49

..........

______________________________

نعم، یختصّ هذا البیان بالعین الشخصیّه و لا یعمّ احتساب الدین، فلو کان له دین علی الفقیر فاحتسبه زکاهً ثمّ انکشف غناه بطل الاحتساب، إذ الدین کلّی موطنه الذمّه، فلا یقبل العزل الذی هو من شؤون الأعیان الشخصیّه، فلا معنی للارتجاع حینئذٍ کما هو ظاهر.

هذا کلّه مع بقاء العین.

و أمّا مع تلفها عند القابض، فهل یضمنها الدافع أو القابض، أمّ أنّ هناک تفصیلًا؟

الذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّ الدافع إمّا أن یکون قد جدّ و اجتهد و فحص عن حال الفقیر و جری فی تشخیص الفقر علی الطریقه العقلائیّه و الموازین الشرعیّه، و أُخری قصّر و فرّط فی المقدّمات و لم یسلک تلک الموازین المقرّره.

فعلی الأوّل: لا ضمان علیه و إن صدق معه الإتلاف، سواء أ کان القابض عالماً أم جاهلًا، و ذلک من وجهین:

أحدهما: أنّ الدافع المکلّف بأداء الزکاه له الولایه علی تطبیقها حیثما شاء کما تقدّم، فهو إذن ولی علی المال، و لا ینبغی التأمّل فی أنّ الولی الغیر المقصّر فی أداء وظیفته أمین لا یضمن بشی ء، کما هو الحال فی الأولیاء علی الأیتام و الصغار و المجانین و القاصرین و الغائبین، أو علی الأوقاف، و کذا الحاکم الشرعی أو المأذون من قبله فی تصدّی تقسیم الزکوات مثلًا و إیصالها إلی محالّها، فإنّ شیئاً من هؤلاء لا یضمنون لو انکشف الخلاف بعد بذل جهدهم، فلو قامت

البیّنه مثلًا لدی الحاکم الشرعی علی فقر زید فدفع إلیه الزکاه ثمّ انکشف غناه، أو باع الولی مال الیتیم معتقداً بحسب الموازین غبطته و صلاحه و بعد یوم ارتفعت القیمه السوقیّه ارتفاعاً فاحشاً، لم یکن ضامناً یقیناً، و إلّا لما استقرّ حجر علی حجر، و لما قام للمسلمین سوق کما لا یخفی.

و علی الجمله: فالدافع ولی، و الولی القائم بوظیفته لا ضمان علیه فینتج بعد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 50

..........

______________________________

ضمّ الصغری إلی الکبری عدم ضمان الدافع فی المقام.

ثانیهما: أنّا و إن کنّا قد عبّرنا لحدّ الآن بأنّ الزکاه ملک للفقیر، إلّا أنّها کانت مسامحه فی التعبیر، إذ لم یدلّ علی الملکیّه أیّ دلیل، و التعبیر بالشرکه فی قوله (علیه السلام): «إنّ اللّٰه أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء» مبنی علی ضرب من المسامحه، و لا یراد به الشرکه فی الملکیّه، و لا سیّما علی القول بعدم البسط علی المصارف الثمانیه و جواز الدفع لفرد واحد من صنف واحد، إذ کیف یجوز دفع ملک الفقیر لغیره؟! نعم، علی البسط له وجه، و لکنّه یندفع بعدم الانطباق علی سائر الموارد السبعه، و الالتزام بالتفکیک مخالف لاتّحاد السیاق کما لا یخفی.

إذن فالصحیح أنّ الفقیر مصرف بحت و لا ملکیّه بتاتاً إلّا بعد القبض، و إنّما الزکاه ضریبه إلٰهیّه متعلّقه بالعین کالضرائب المجعوله من قبل السلاطین و حکّام الجور، فالمال مال اللّٰه یصرفه المالک فی الفقیر بإذن اللّٰه حیث أعطی له ولایه الدفع. و علیه، فالدافع الذی أخطأ فی تشخیص الفقر قصوراً لا تقصیراً مرخّص فیما یرتکبه من العطاء من قِبَل الشارع، و عمله عمل سائغ، فهو یصرف مال اللّٰه الذی هو کضریبه إلٰهیّه بترخیص منه تعالی، فأیّ

موجب بعد هذا للضمان؟! فإنّه لم یتلف ملکاً للغیر لیضمنه حسبما عرفت.

و أمّا ما اشتهر من: أنّ من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، فلم نجد ذلک و لا فی روایه واحده بعد الفحص التامّ فی مظانّه لیتمسّک بعمومه فی المقام علی القول بملکیّه الفقیر.

و إنّما هی عباره الفقهاء اصطادوها من الموارد المتفرّقه، فلیس هذا بنفسه مدرکاً للضمان، بل المدرک السیره العقلائیّه الممضاه لدی الشارع، القائمه علی الضمان فی موارد الإتلاف، بل التلف فی ید الغیر، و من الضروری عدم قیام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 51

..........

______________________________

السیره فی المقام کما لم یرد فیه نصّ خاصّ و لا إجماع قطعی، فلا مقتضی لضمان الدافع بوجه.

و أمّا القابض فهو ضامن مع علمه بکونها زکاه و إن کان جاهلًا بحرمتها للغنی إذ الجهل المزبور لا یؤثّر إلّا فی سقوط الإثم، دون الضمان الثابت بمقتضی عموم: علی الید ما أخذت، فبما أنّ یده علی المال ید غیر مستحقّه فلا بدّ من الخروج عن عهدته.

و أمّا لو کان جاهلًا فلا ضمان علیه أیضاً، لأنّه إمّا أن یضمن بلا رجوع إلی الدافع الغارّ من جهه عدم إخباره بأنّ المال المدفوع إلیه زکاه الموجب للإضرار أو مع الرجوع إلیه.

أمّا الأوّل: فلا موجب له و لا مقتضی لتحمّل الضرر مع أنّه مغرور من قبل الدافع، و المغرور یرجع إلی من غرّه، کما هو الشأن فی سائر موارد الضمانات المتضمّنه للتغریرات، فإنّ المقام لا یمتاز عنها بشی ء.

و أمّا الثانی: فهو باطل، لما عرفت من عدم ضمان الدافع بالوجهین المتقدّمین.

و علی الثانی أعنی: ما إذا کان الدافع مفرّطاً فی المقدّمات و مقصّراً فی تشخیص الفقر فهو ضامن، لمکان التفریط، کما أنّ القابض أیضاً ضامن

عالماً کان أم جاهلًا، بمقتضی: علی الید، إلّا أنّهما یختلفان فی قرار الضمان.

فإنّ الدافع لو خرج عن الضمان بالدفع ثانیاً إلی الفقیر الواقعی رجع بعد ذلک إلی القابض العالم بالحال، إذ هو یملک التالف بالدفع المزبور فی ذمّه القابض، و أمّا لو تصدّی القابض للدفع فلیس له الرجوع إلی الدافع، لأنّه قد أتلفه عن علمٍ بکونه مال الغیر، فلیس له الرجوع إلی أحد، فکان قرار الضمان علیه، أی علی القابض.

و أمّا فی فرض جهل القابض فالأمر بالعکس، فلا یرجع الدافع إلی القابض،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 52

..........

______________________________

لأنّه الذی سلّطه علی المال و أوقعه فی الضرر، و یرجع هو إلیه بمقتضی قاعده المغرور حسبما عرفت.

هذا ما یقتضیه الجری علی القواعد الأوّلیه حول فروض هذه المسأله و شقوقها من التفصیل بین بقاء العین و تلفها و عذر الدافع و تفریطه، و علم القابض و جهله، حسبما بیّناه.

و أمّا بالنظر إلی الأدلّه الخاصّه فقد یقال باستفاده الحکم من النصوص الوارده فی المقام، و أنّ مرسله ابن أبی عمیر تدلّ علی الضمان فیمن دفع إلی من یراه معسراً فوجده موسراً، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل یعطی زکاه ماله رجلًا و هو یری أنّه معسر فوجده موسراً «قال: لا یجزئ عنه» «1».

و أنّ موثّقه عبید بن زراره تدلّ علی عدم الضمان فیما لو طلب و اجتهد و لم یقصّر فی تشخیص الفقیر ثمّ انکشف الخلاف، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له: رجل عارف أدّی زکاته إلی غیر أهلها زماناً إلی أن قال: قلت له: فإنّه لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل، قد کان طلب و اجتهد ثمّ

علم بعد ذلک سوء ما صنع «قال: لیس علیه أن یؤدّیها مرّه أُخری» «2».

و نحوها صحیح زراره، غیر أنّه قال: «إن اجتهد فقد برئ، فإن قصّر فی الاجتهاد فی الطلب فلا» «3».

و لکن المرسله من أجل الإرسال غیر صالحه للاستدلال. و لا یجدی کون المرسِل ابن أبی عمیر الذی قیل: إنّه لا یروی و لا یرسِل إلّا عن الثقه، لما تکرّر فی مطاوی هذا الشرح من الخدش فی هذه الدعوی التی صدرت من الشیخ

______________________________

(1) الوسائل 9: 215/ أبواب المستحقین للزکاه ب 2 ح 5.

(2) الوسائل 9: 214/ أبواب المستحقین للزکاه ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 9: 214/ أبواب المستحقین للزکاه ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 53

..........

______________________________

(قدس سره) فی کتاب العدّه «1»، فإنّه اجتهادٌ منه لم یبتن علی أساس صحیح، سیّما بعد ما عثرنا علی روایته عن الضعاف کما نبّهنا علیه فی المعجم «2»، بل لم یعمل حتّی هو (قدس سره) باجتهاده، فقد ناقش (قدس سره) أنّ مرسِلها ابن أبی عمیر. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک و تسلیم الکبری فهی غیر منطبقه علی المقام، إذ المرسِل هو الحسین بن عثمان لا ابن أبی عمیر، فعلی تقدیر التسلیم فغایته أنّ ما یرسله ابن أبی عمیر بنفسه و بلا واسطه فی حکم المسنَد، لا ما یرویه عن ثقه و ذلک الثقه یرسِله عن مجهول کما فی المقام، فإنّ مثل ذلک یعدّ من مراسیل ذلک الثقه لا من مراسیل ابن أبی عمیر کما لا یخفی.

و أمّا الروایتان فهما أجنبیّتان عن المقام، فإنّ المراد بغیر الأهل هو المخالف، بقرینه توصیف الدافع فی الصدر بالعارف، و قد فرض أنّه فحص عن أهل المعرفه فلم

یجد، فدفع بعد الیأس إلی من یعلم بأنّه لیس بأهل، ثمّ یتبیّن له سوء صنعه، فانکشف خطأه لا خطأ الطریق الذی اعتمد علیه کما هو محلّ الکلام. فهذه الروایه إن تمّت فهی من أدلّه جواز الدفع إلی المستضعفین بعد فقد المؤمنین الذی هو محلّ الکلام بین الأعلام، و سنتکلّم فیه إن شاء تعالی.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ المسأله عاریه عن النصّ الصالح للاعتماد علیه، فلا بدّ إذن من الجری علی مقتضی القواعد الأوّلیه حسبما عرفت.

ثمّ إنّه لا فرق فی جمیع ما ذکرناه بین أن یکون الشرط المعتبر تحقّقه فی مصرف الزکاه الذی اعتقد وجوده ثمّ انکشف خلافه هو الفقر أم غیره من سائر الشرائط کالإسلام و الإیمان و العداله علی القول بها و عدم کونه واجب النفقه و غیر ذلک، فلو اعتقد إسلام الفقیر ثمّ انکشف کفره أو إیمانه أو عدم کونه ممّن

______________________________

(1) العدّه 1: 154.

(2) معجم رجال الحدیث 15: 297.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 54

فی التطبیق، و ما إذا کان علی وجه التقیید.

فیصحّ فی الأوّل و یجزئ، و لا یجوز استرجاع العین و إن کانت باقیه، لصیرورتها ملکاً للفقیر بالقبض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 55

صحّ و أجزأ إذا لم یکن علی وجه التقیید [1]، بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق، و لا یجوز استرجاعه حینئذٍ و إن کانت العین باقیه، و أمّا إذا کان علی وجه التقیید فیجوز، کما یجوز نیّتها مجدّداً مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامناً بأن کان عالماً باشتباه الدافع و تقییده.

______________________________

و لا یصحّ فی الثانی، لانتفاء القصد عن فاقد القید، و یجوز الاسترجاع عیناً مع بقائها و بدلًا مع تلفها علی وجه الضمان، کما فی صوره العلم باشتباه الدافع فی تقییده، دون الجهل، لأنّه استلم العین حینئذٍ علی أن تکون مضمونه علی الدافع و قد سلّطه علیها مجّاناً و بلا عوض، فلا مقتضی للضمان کما لا یخفی.

ثمّ فی صوره الضمان یجوز الاحتساب، لأنّه بالآخره فقیر و مصرف للزکاه و هذا دین فی ذمّته، فلا مانع من احتسابه زکاه، کما لا مانع من تجدید النیّه مع بقاء العین أیضاً فیما ذکر.

أقول: قد تکرّر فی مطاوی هذا الشرح عند التعرّض لأمثال المقام: أنّ الضابط العام فی إمکان التقیید کون موضوع الحکم أو متعلّقه کلّیاً قابلًا للانطباق علی کثیرین و مفهوماً واسعاً شاملًا لتضیّق تلک السعه و تحدّد دائره الکثره بورود التقیید الذی معناه التضییق و التخصیص بحصّه خاصّه، مثل قولک: بعتک منّاً من السمن علی أن یکون من البقر، أو من الحنطه علی أن تکون من المزرعه الفلانیّه، فالمبیع هو المنّ الکلّی من السمن أو الحنطه لکن مقیّداً بصنف خاصّ و نوع مخصوص

فی قبال ما لو باعه الکلّی علی سعته و إطلاقه، فلو سلّمه فی مقام الوفاء فرداً من صنف آخر لم یکن ذاک وفاءً بالبیع، لخروجه عن دائره المبیع، فلحاظ التقیید فی هذا و نظائره أمر ممکن.

______________________________

[1] الدفع الخارجی غیر قابل للتقیید، و بذلک یظهر حال ما فُرّع علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 56

..........

______________________________

و أمّا لو کان موضوع الحکم من الوضع أو التکلیف جزئیّاً حقیقیّا و شخصیّاً خارجیّاً مثل قولک: بعتک هذا العبد علی أن یکون کاتباً، فالتقیید هاهنا أمر غیر معقول، ضروره أنّ الموجود الشخصی الخارجی فردٌ واحد لا إطلاق فیه لیقیّد و لا سعه فیه لیتضیّق، فإنّ التقیید هو التضیّق کما عرفت، و هو فرع فرض التوسعه فی مرتبه سابقه لیرد علیها التضیّق کما هو ظاهر.

و علیه، فالتقیید المزبور إن کان فی باب البیع و غیره من المعاملات رجع إلی الاشتراط، أی إناطه الالتزام بالبیع بوجود القید، الراجع بحسب النتیجه إلی جعل الخیار لدی تخلّف الشرط علی ما هو مذکور فی محلّه.

و أمّا فی غیره من الاعتباریّات التکلیفیّه و الوضعیّه کالوجوب و الملکیّه و ما الحق بها مثل الرضا و الإجازه فی مثل بیع الفضولی فیرجع إلی التقدیر و التعلیق، الذی مرجعه إلی تقیید الحکم دون الموضوع، ففی مثل الوصیّه أو التدبیر ینشأ الملکیّه و لکن معلّقاً علی الوفاه، و فی مثل قوله: صلّ عند الدلوک، ینشأ الوجوب و لکن معلّقاً علی الزوال و بنحو الواجب التعلیقی، و إلّا فالحکم التکلیفی أو الوضعی جزئی شخصی لا إطلاق له لیقیّد کما لا یخفی.

و مثله الرضا و ما یترتّب علیه من الإجازه، فإنّ التقیید فیه مرجعه إلی التعلیق، فیمکن أن یجیز العقد الفضولی الواقع علی

ماله إن کان الثمن کذا أو إن کان المشتری فاضلًا، فهو بالفعل راضٍ و غیر راض، أی راضٍ علی تقدیرٍ و لا یرضی و لا یجیز علی التقدیر الآخر.

و أمّا فیما عدا الاعتباریّات و ما یلحق بها ممّا عرفت فلا معنی فیها للتقیید و لا للتقدیر و التعلیق بوجه، إذ لا معنی لشرب المائع الخارجی مثلًا مقیّداً بکونه ماءً، أو علی تقدیر کونه ماءً، ضروره أنّ الشرب فعل شخصی تکوینی وحدانی دائر أمره بین الوجود و العدم، فإمّا أن یکون أو لا یکون، و لا یعقل تعلیقه علی شی ء أو تقییده بشی ء، فإذا وجد فقد تحقّق الشرب، ماءً کان أم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 57

..........

______________________________

غیره، و إلّا فلا وجود له من أصله. و هکذا الحال فی سائر الأُمور التکوینیّه التی منها الاقتداء خلف من فی المحراب کما تقدّم فی محلّه «1».

ثمّ إنّ ما کان من قبیل الرضا قد یتحقّق معلّقاً و علی تقدیر دون تقدیر حسبما عرفت، و أُخری منجّزاً من دون أیّ تعلیق فیه، نظراً إلی انبعاث الرضا عن اعتقاد وجود الوصف و حصول التقدیر، فیرضی بالتصرّف فی ماله، لاعتقاد أنّ المتصرّف عادل فیتبیّن خلافه، فیصحّ علی الثانی، لکونه من تخلّف الداعی، و لا یصحّ علی الأوّل لو تخلّف، لخروجه عن مورد الرضا و القصد المختصّ بأحد التقدیرین حسب الفرض.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر لک صحّه ما ذکره فی المتن من التقسیم إلی ما کان علی وجه التقیید مع نوع مسامحه فی هذا التعبیر و أنّ المراد به التقدیر و التعلیق حسبما عرفت و ما کان من باب الاشتباه فی التطبیق.

فإن دفع الزکاه منوط برضا المالک من أجل أنّ له الولایه

علی التطبیق کما تقدّم، فتارهً یرضی بتصرّف الفقیر و تملّکه رضاً فعلیّاً منجّزاً، استناداً إلی اعتقاد اتّصافه بصفه لا واقع لها من العداله و نحوها، و أُخری یرضی علی تقدیر العداله و لا یرضی علی تقدیر الفسق، فلا یرضی علی الإطلاق بل علی تقدیرٍ دون تقدیر، فیصحّ علی الأوّل و إن تخلّف الوصف و کان من باب الاشتباه فی التطبیق، دون الثانی، لاختصاص نیّه الزکاه و الرضا بتصرّف الفقیر و تملّکه بتقدیرٍ خاص، و هو کونه عادلًا أو عالماً أو زیداً و نحو ذلک، ففقد التقدیر یستوجب فقد الرضا و انتفاء النیّه و القصد فلا یقع المدفوع زکاهً.

کما ظهر أیضاً امتیاز المقام عن سائر الموارد التی أنکرنا فیها التقیید ممّا تقدّم فی کلام الماتن أو تأخّر التی منها ما أشرنا إلیه من الاقتداء خلف مَن فی المحراب علی أنّه زید فبان أنّه عمرو، حیث ذکرنا أنّه من قبیل التخلّف فی

______________________________

(1) شرح العروه (کتاب الصلاه 3): 22، 66، 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 58

لا مطلق من تصدّی العمل، إذ لیس هو وظیفه لکلّ أحد، بل بشرط النصب و الإذن من قبل الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ، بل لا یسوغ العمل بغیر الإذن المزبور، فإنّه تصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه، إلّا إذا کان مأذوناً من قبل المالک حیث یجوز له التصدّی بنفسه للعمل، فیجوز أن یأذن لغیره فیضمن حینئذٍ بالأمر له من ماله الشخصی لا من الزکاه ما لم یکن ظهور للإذن فی المجّانیّه بقرائن حالیّه و نحوها.

و کیفما کان، فلا إطلاق للآیه المبارکه یشمل صوره عدم الإذن، إذ هی ناظره إلی العمل السائغ الواقع علی الوجه المقرّر شرعاً لا کیف ما اتّفق، فلیس مفادها إلّا أنّ العامل مصرف للزکاه، و أمّا أنّ العمل أین یسوغ و ما هو الشرط فی صحّته فلا نظر فی ذلک أبداً کی ینعقد الإطلاق.

و یستفاد ذلک أی لزوم الإذن و النصب من بعض النصوص الوارده فی الموارد المتفرّقه، حیث یظهر منها أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و کذا الوصیّ (علیه السلام) کان یعیِّن أشخاصاً للعمل علی الزکوات، من الجبایه و الضبط

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 59

فإنّ العامل یستحقّ منها سهماً فی مقابل عمله (1) و إن کان غنیّاً. و لا یلزم استئجاره من الأوّل، أو تعیین مقدار له علی وجه الجعاله، بل یجوز أیضاً أن لا یعیّن و یعطیه بعد ذلک ما یراه.

______________________________

و الحراسه و الإیصال و نحوها، علی نحوٍ یظهر المفروغیّه عن عدم جواز التصدّی بدون الإذن.

ثمّ إنّ المراد بالعامل مطلق من یتصدّی لعملٍ مستندٍ إلی الزکاه، من الجبایه و الحراسه و الکتابه و الإیصال إلی الحاکم الشرعی و التقسیم إلی الفقراء، فإنّ الکلّ

مشمول لعنوان العامل بمقتضی الإطلاق، و لا وجه للتخصیص بما عدا الأخیر، و إن کان هو المترائی ممّا رواه الشیخ بإسناده عن علی بن إبراهیم فی تفسیره من أنّ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا هم السعاه و الجباه فی أخذها و جمعها و حفظها حتّی یؤدّوها إلی من یقسّمها «1»، حیث یظهر منها خروج القسمه عن العمل کما نصّ علیه فی الجواهر «2». فإنّ الروایه مرسله لا یعتمد علیها، و إطلاق الآیه شامل لذلک، و إن کان ربّما یظهر من بعض الروایات أنّ العمل هو الجمع، و لکنّه لا یصحّ، إذ لا یحتمل أن یکون للعمل معنی خاصّ غیر المعنی اللغوی، کما أنّ ما یظهر من بعض أهل اللغه من التخصیص بالسعی و الجمع لا حجّیّه فیه بعد إطلاق الآیه المبارکه و شمولها للکلّ من غیر دلیل صالح للتقیید حسبما عرفت.

(1) هل الحصّه المدفوعه إلی العامل من الزکاه یستحقّها مجّاناً کما فی الفقیر و المسکین، أم أنّها فی مقابل عمله فیجوز أن یستأجر من الأوّل أو یعیّن مقدار له علی وجه الجعاله أو یعطیه بعده بلا تعیین؟

______________________________

(1) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 7، تفسیر القمی 1: 299.

(2) جواهر الکلام 15: 333.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 60

..........

______________________________

ظاهر الأصحاب بل قیل: إنّه لا خلاف فیه و لا ارتیاب تخییر الإمام أو الحاکم الشرعی بین الدفع إلیه علی وجه الإجاره أو الجعاله، أو لا هذا و لا ذاک، فلا یعیّن، بل یعطیه بعد ذلک ما یراه، و هو الصحیح.

فإنّ ظاهر الآیه المبارکه أنّ العامل کغیره من الموارد الثمانیه مصرف للزکاه، و لا دلاله لها علی التملیک المجّانی فی شی ء منها حتّی الفقیر فإنّه یملک بالقبض لا

أنّه یملک بالدفع.

بل لعلّ فی تعلیق الحکم علی العامل نوع إشعار بل ظهور فی أنّ للوصف العنوانی مدخلًا فی التعلّق، و أنّه یستحقّ السهم بإزاء العمل و فی مقابله، کما لو أوصی بأن یدفع شی ء للعامل، فإنّه ظاهر فی کونه فی مقابل العمل کما لا یخفی، و لکن الدفع بإزاء العمل لا یختصّ بأن یکون علی وجه الإجاره أو الجعاله، بل یجوز من غیر سبق التعیین بمقتضی إطلاق الأدلّه من الکتاب و السنّه.

و بالجمله: لا دلاله بل لا إشعار فی الآیه المبارکه علی المجّانیّه بوجه، بل الظاهر أنّه یعطی للعامل بوصف کونه عاملًا و بإزاء عمله، أعمّ من أن یعطیه بعنوان المجّان أو بعنوان الأُجره أو الجعاله حسبما عرفت.

و أمّا ما ورد فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: ما یعطی المصدّق؟ «قال: ما یری الإمام و لا یقدّر له شی ء» «1».

فلا دلاله فیه علی عدم جواز الإجاره أو الجعاله، بل المقصود أنّه لم یقدّر للعامل فی الشریعه المقدّسه شی ء من العشر أو نصف العشر و نحو ذلک، بل هو موکول إلی نظر الإمام حسبما یرتئیه من المصلحه التی تختلف باختلاف الموارد من حیث زیاده العمل و نقیصته، فربّما یعیّن شی ء بإجاره أو جعاله، و أُخری

______________________________

(1) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 4 و 257 ب 22 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 61

..........

______________________________

لا یعیّن، بل یعطی له بعد العمل ما أدّی إلیه النظر، فعدم التقدیر فی أصل الشرع لا یستلزم المجّانیّه بوجه.

ثمّ لو فرضنا أنّ جمیع الزکاه قد تلفت بعد العمل، فهل یضمن الحاکم سهم العامل؟

أمّا فی فرض عدم التعیین بإجاره أو جعاله فالأمر

ظاهر، إذ لا یعطی بإزاء عمله إلّا من الزکاه، أی من نفس العین، و لم یبق لها موضوع حتّی یعطی منه حسب الفرض، فلا موجب لضمان الحاکم بأن یعطی من ماله مثلًا.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 24، ص: 61

و أمّا فی فرض التعیین بأحد الأمرین فالظاهر أنّ الأمر أیضاً کذلک، إذ قد عیّنت له الأُجره أو الجعل من نفس الزکاه لا من مال آخر، فلا استحقاق مع التلف و انتفاء الموضوع، و لا مقتضی لضمان الحاکم لا من ماله الشخصی و لا من بیت مال المسلمین. و منه تعرف أنّه لا أثر عملی تفترق به هذه الموارد، بل فی جمیعها لو تلفت الزکاه لا ضمان علی الحاکم.

و کیفما کان، فقد عرفت أنّ سهم العامل لا تقدیر له فی أصل الشرع، بل هو موکول إلی نظر الحاکم من التعیین بأُجره أو جعل أو عدمه و العطاء بعد ذلک بما شاء، لکن علی الثانی لیس له الاقتصار علی الأقلّ من اجره المثل، لأنّ عمل المسلم محترم فلا بدّ من إعطائه أُجره عمله و الخروج عن عهدته، و لا دلاله فی الإناطه برأی الإمام فی الصحیح المتقدّم علی جواز دفع الأقلّ، إذ لیس معناه أنّه یعطیه ما یشتهیه و یریده حتّی لو کان درهماً أو فلساً واحداً، بل المراد إعمال الرأی و ملاحظه الطوارئ و الخصوصیّات فیعطیه بإزاء العمل ما أدّی إلیه النظر الذی لا یکاد یکون أقلّ من اجره المثل بطبیعه الحال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 62

و یشترط [1] فیهم: التکلیف بالبلوغ و العقل (1) و

الإیمان، بل العداله و الحرّیّه أیضاً علی الأحوط. نعم، لا بأس بالمکاتب.

و یشترط أیضاً معرفه المسائل المتعلّقه بعملهم اجتهاداً أو تقلیداً، و أن لا یکونوا من بنی هاشم. نعم، یجوز استئجارهم من بیت المال أو غیره، کما یجوز عملهم تبرّعا.

______________________________

(1) ذکر الفقهاء شروطاً للعاملین علی الزکاه قد ادّعی علیها الإجماع فی کلمات غیر واحد.

منها: البلوغ و العقل، و ذکروا فی وجهه أنّ الصبی و المجنون قاصران یحتاجان فی نفوذ تصرّفهما إلی الولی، و لا ریب أنّ استعمال الشخص لجبایه الزکوات یتضمّن نوع ولایه علی الصدقات، فکیف یقبل الاتّصاف بهذا العنوان من هو محتاج فی تصرّفه إلی الولی؟! و لکن هذا لعلّه واضح البطلان، ضروره أنّ العامل لا یزید علی کونه أجیراً محضاً، و لیست له أیّه ولایه علی الزکاه بوجه، و إنّما هو کسائر العمّال المتصدّین بإجاره أو جعاله و نحوهما لغیرها من سائر الأعمال، و لا شکّ فی جواز استئجار الصبی أو المجنون بإذن الولی فیما إذا لم یبلغ المجنون حدّا یوجب إتلاف المال.

فإن تمّ إجماع قطعی کاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) و لا یتمّ جزماً فهو، و إلّا فلا مانع من استئجارهما، سیّما و أنّ بعض الصبیان لهم قابلیّه العمل أقوی من البالغین.

و الحاصل: أنّه لم یکن لدینا دلیل تعبّدی من نصّ أو إجماع قطعی علی هذا

______________________________

[1] علی الأحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 63

..........

______________________________

الاعتبار، فالحکم مبنی علی الاحتیاط.

و منها: الإیمان و الحرّیّه و أن لا یکون من بنی هاشم، و قد استُدلّ بالإجماع أیضاً علی اعتبار هذه الشروط الثلاثه.

و الأولی التمسّک بما دلّ من الروایات علی عدم جواز دفع الزکاه لبنی هاشم و المخالف و العبد، فإنّ النسبه بین هذه

العناوین و بین العاملین و إن کانت هی العموم من وجه إلّا أنّ الحکم فی الآیه المبارکه حکم وحدانی متعلّق بمجموع الأصناف الثمانیه و الطبیعی الجامع لها، و لم یکن انحلالیّاً بأن تجعل الزکاه للعامل مستقلا و للفقیر مستقلا و هکذا لکی تلاحظ النسبه بینها و بین العامل بالخصوص، و إنّما النسبه تلاحظ بین هذه العناوین الثلاث و بین مجموع الأصناف، و لا شکّ أنّ النسبه حینئذٍ عموم مطلق، بحیث لو فرضنا الجمع بینهما فی الآیه المبارکه بأن قال تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ ثمّ ذیّلها بقوله: و لا یعطی لبنی هاشم أو للمخالف و العبد، لم یبق العرف متحیّراً و لم یشکّ فی التخصیص و أنّ الذیل قرینه التصرّف فی الصدر.

و قد ذکرنا فی الأُصول أنّ الضابط العامّ لتشخیص أقوی الظهورین فرضهما مجتمعین و متّصلین فی کلام واحد، فإن بقی العرف متحیّراً کان الظهوران متکافئین و الدلیلان متعارضین، و إلّا فلا تعارض فی البین، بل یکون أحد الظهورین أقوی من الآخر و قرینه علی التصرّف فیه بحیث یکون مانعاً عن انعقاد الظهور فی المتّصل و عن حجّیّته فی المنفصل.

و علی الجمله: فلا یبعد استفاده حکم المقام من نفس النصوص الوارده فی العناوین الثلاثه.

و أمّا ما ورد فی بعض نصوص العبد من تقیید عدم الدفع إلیه بصوره الحاجه کما فی صحیحه ابن سنان: «... و لو احتاج لم یعط من الزکاه»، فالقید مسوق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 64

..........

______________________________

لبیان تحقّق الموضوع، و إلّا فلا یحتمل أن یدلّ بمفهومه علی جواز الدفع فی صوره الغنی و عدم الحاجه، فإطلاق ما دلّ علی أنّ العبد لا یعطی من الزکاه شیئاً کموثقه إسحاق بن عمّار «1» و غیرها

محکّم.

علی أنّه یمکن استفاده حکم العامل بالخصوص من بعض النصوص الوارده فی بنی هاشم، کصحیحه العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: إنّ أُناساً من بنی هاشم أتوا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فسألوه أن یستعملهم علی صدقات المواشی و قالوا: یکون لنا هذا السهم الذی جعل اللّٰه عزّ و جلّ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا فنحن أولی به، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): یا بنی عبد المطّلب (هاشم)، إنّ الصدقه لا تحلّ لی و لا لکم، و لکنّی وعدت الشفاعه» «2».

فإنّها صریحه فی منعهم عن جمیع السهام حتّی من سهم العاملین.

و هی تدلّ أیضاً علی ما تقدّم سابقاً من اختصاص العاملین بمن یستعمله الإمام و ینصبه للعمل، و لیس لکلّ أحد التصدّی لذلک من غیر الإذن.

و یمکن استفادته أیضاً من بعض النصوص الوارده فی منع الزکاه عن المخالفین، و هی صحیحه زراره و ابن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام)، أنّهما قالا: «الزکاه لأهل الولایه، قد بیّن اللّٰه لکم موضعها فی کتابه» «3».

حیث دلّت علی أنّ الزکاه التی هی مختصّه بأهل الولایه هی التی بیّن اللّٰه موضعها فی کتابه، و هی المصارف الثمانیه التی منها سهم العاملین، فکأنه تعالی

______________________________

(1) الوسائل 9: 294/ أبواب المستحقین للزکاه ب 44 ح 3.

(2) الوسائل 9: 268/ أبواب المستحقین للزکاه ب 29 ح 1.

(3) الوسائل 9: 224/ أبواب المستحقین للزکاه ب 5 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 65

..........

______________________________

قال هکذا: إنّما الصدقات لأهل الولایه و هم الفقراء و المساکین و العاملین علیها. فقد دلّت بوضوح علی اختصاص سهم العاملین بالمؤمنین.

ثمّ لا یخفی أنّ المستفاد من الأدلّه لیس إلّا

أنّ الهاشمی لا یعطی من الزکاه، لا أنّه غیر قابل للاستئجار من مالٍ آخر، فلو رأی ولیّ الأمر المصلحه فی استعماله و إعطائه من ماله أو من بیت مال المسلمین أو تصدّی هو للعمل تبرّعاً لم یکن به بأس، إذ لیس الممنوع العمل بل الإعطاء من الصدقه حسبما عرفت.

و منها: العداله، و قد ادّعی الإجماع أیضاً علی اعتبارها فی العامل، لکن الإجماع القطعی غیر محقّق، بل لم یدلّ علیه أیّ دلیل، و یکفی کونه ثقه أمیناً.

کما لم یدلّ دلیل علی عدم الاعتبار أیضاً.

و الاستدلال له بما فی صحیح برید بن معاویه من قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) لمصدّقه: «... فإذا قبضته فلا توکل به إلّا ناصحاً شفیقاً أمیناً حفیظاً غیر معنف بشی ء منها» «1»، حیث یظهر منه الاکتفاء بالأمانه و الوثاقه و عدم اعتبار العداله.

فی غیر محلّه، لأنّها ناظره إلی ما بعد القبض و الجمع، أعنی: التوکیل فی التقسیم و أن یکون المقسّم ثقه أمیناً، فهی أجنبیّه عن العامل، أو فقل: إنّها أخصّ من المدّعی، فتأمّل.

إذن لا دلیل علی الاعتبار نفیاً و إثباتاً، و یکفینا فی عدم الاعتبار عدم الدلیل علی الاعتبار.

______________________________

(1) الوسائل 9: 129/ أبواب المستحقین للزکاه ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 66

و الأقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه (1) مع بسط ید نائب الإمام (علیه السلام) فی بعض الأقطار. نعم، یسقط بالنسبه إلی من تصدّی بنفسه لإخراج زکاته و إیصالها إلی نائب الإمام (علیه السلام) أو إلی الفقراء بنفسه.

قُلُوبُهُمْ: الضعفاء العقول من المسلمین، لتقویه اعتقادهم، أو لامالتهم إلی المعاونه فی الجهاد أو الدفاع.

______________________________

(1) لإطلاق الأدلّه و عدم الدلیل علی التخصیص بحال الحضور، عدا ما فی کلمات الأصحاب من تفسیر العاملین بالنوّاب و السعاه من قبل الإمام، حیث ذکر بعضهم: أنّه یستظهر منه الاختصاص المزبور، و أنّه من وظائف الإمام (علیه السلام). و لکنّه کما تری، بل لم یظهر وجه للتفسیر المذکور بعد جعل هذه الحصّه فی الأدلّه لولیّ الأمر، الشامل بإطلاقه للإمام الأصلی و نائبه الخاصّ أو العامّ حسب اختلاف الأزمنه، فلو کان الحاکم الشرعی فی عصر الغیبه مبسوط الید و لو فی بعض الأقطار و قد تمکّن من جبایه الزکوات دفع سهماً منها للعاملین بمقتضی إطلاق الأدلّه حسبما عرفت.

(2) هذا الحکم ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، بل قد قام علیه إجماع المسلمین و نطق به الکتاب و السنّه.

و إنّما الکلام فی تشریح موضوعه و تفسیره من حیث الاختصاص بالکفّار و عدمه، فإنّ فیه أقوالًا ثلاثه:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 67

..........

______________________________

أحدها: ما ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و المحقّق فی الشرائع، بل نُسب إلی المشهور بین الأصحاب من الاختصاص بالکفّار.

قال فی محکیّ المبسوط ما لفظه: الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الکفّار الذین یستمالون بشی ء من مال الصدقات إلی الإسلام، و یتألّفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک، و لا نعرف لأصحابنا مؤلّفه أهل الإسلام «1».

و قال فی الشرائع: و الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ و هم الکفّار الذین یستمالون إلی الجهاد و لا نعرف مؤلّفه غیرهم «2».

ثانیها: ما ذهب إلیه المفید و تبعه جماعه من التعمیم، و أنّ المؤلّفه ضربان: مشرکون و هم من عرفت، و مسلمون و هم ضعفاء الإیمان، فیعطی لهم الزکاه

لتقویه عقیدتهم «3».

ثالثها: ما اختاره فی الحدائق من الاختصاص بالمسلمین، قال ما لفظه: الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ قوم مسلمون قد أقرّوا بالإسلام و دخلوا فیه، و لکنّه لم یستقرّ فی قلوبهم و لم یثبت ثبوتاً راسخاً، فأمر اللّٰه تعالی نبیّه بتألّفهم بالمال لکی تقوی عزائمهم و تشتدّ قلوبهم علی البقاء علی هذا الدین. فالتألیف إنّما هو لأجل البقاء علی الدین و الثبات علیه، لا لما زعموه (رضوان اللّٰه علیهم) من الجهاد کفّاراً کانوا أو مسلمین و أنّهم یتألفون بهذا السهم لأجل الجهاد «4».

أمّا القول الأوّل: فلم یظهر له أیّ مستند، بل یدفعه إطلاقات الأدلّه من الکتاب و السنّه.

______________________________

(1) المبسوط 1: 249.

(2) الشرائع 1: 190.

(3) نقله عنه فی المعتبر 2: 573.

(4) الحدائق 12: 177.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 68

..........

______________________________

و أمّا القول الثانی: فهو المطابق للإطلاقات کما عرفت.

و أمّا القول الثالث: فقد استُدلّ له فی الحدائق بطائفه من الأخبار إن تمّت سنداً و دلالهً لم یکن بدّ من تقیید المطلقات بها.

و لتوضیح الحال لا بدّ من استعراض تلکم الأخبار.

فمنها: ما عن تفسیر علی بن إبراهیم القمّی نقلًا عن العالم (علیه السلام): «و المؤلّفه قلوبهم قال: هم قوم وحّدوا اللّٰه و خلعوا عباده مَن دون اللّٰه و لم تدخل المعرفه قلوبهم أنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یتألّفهم و یعلّمهم و یعرّفهم کیما یعرفوا، فجعل لهم نصیباً فی الصدقات لکی یعرفوا و یرغبوا» إلخ «1».

و هی کما تری مرفوعه السند فلا یمکن التعویل علیها.

و منها: معتبره زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ قوم وحّدوا اللّٰه و خلعوا عباده مَن دون اللّٰه و لم تدخل

المعرفه قلوبهم أنّ محمّداً رسول اللّٰه، و کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یتألّفهم و یعرّفهم لکیما یعرفوا و یعلّمهم» «2».

و قد رویت بطریقین أحدهما مرسل، و الآخر معتبر، فإنّه و إن اشتمل علی موسی بن بکر و فیه کلام و لکنّه ثقه علی الأظهر.

و لکنّها قاصره الدلاله، إذ مضافاً إلی عدم استفاده الاختصاص بالمسلمین، و لعلّهم أحد موارد التألیف مع جواز وجود فرد آخر، فتأمّل أنّها فی الدلاله علی الاختصاص بالکفّار أقرب، لأنّ موردها من لم یدخل الإسلام فی قلبه،

______________________________

(1) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 7، تفسیر القمی 1: 299.

(2) الکافی 2: 410/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 69

..........

______________________________

کالمنافق الذی یبطن الکفر و یظهر الإسلام صورهً، فلا دلاله لها علی الاختصاص بالمسلم ضعیف الاعتقاد الذی یُراد تألیف قلبه و تقویه عقیدته کما هو المدّعی.

و منها: مرسله یونس عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ لم یکونوا قطّ أکثر منهم الیوم» «1».

و لکنّها مضافاً إلی الإرسال قاصره الدلاله، لعدم کونها بصدد تعریف المؤلّفه، و إنّما تعرّضت لبیان الکمّیّه فحسب.

و منها: موثّقه إسحاق بن غالب، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «یا إسحاق، کم تری أهل هذه الآیه فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ یَسْخَطُونَ «2»؟» قال: ثمّ قال: «هم أکثر من ثلثی الناس» «3».

و لکنّها غیر ناظره إلی تفسیر المؤلّفه بوجه، و إنّما وردت لبیان ما تقتضیه طبیعه البشر من السخط عند المنع و الرضا لدی العطاء، و لا ارتباط لها بما نحن فیه، فإیرادها فی باب المؤلّفه فی الکافی کاستشهاد الحدائق بها غیر واضح.

و منها: مرسله موسی بن

بکر، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «ما کانت الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ قطّ أکثر منهم الیوم، و هم قوم وحّدوا اللّٰه و خرجوا من الشرک و لم تدخل معرفه محمّد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قلوبهم و ما جاء به فتألّفهم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و تألّفهم المؤمنون بعد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لکیما یعرفوا» «4».

______________________________

(1) الکافی 2: 411/ 3.

(2) التوبه 9: 58.

(3) الکافی 2: 412/ 4.

(4) الکافی 2: 412/ 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 70

..........

______________________________

و لکنّها قاصره سنداً بالإرسال و بسهل بن زیاد، و دلالهً بنحو ما تقدّم فی الروایه الثانیه.

و منها و هی العمده-: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ «قال (علیه السلام): هم قوم وحّدوا اللّٰه عزّ و جلّ و خلعوا عباده مَن یعبد من دون اللّٰه عزّ و جلّ و شهدوا أن لا إلٰه إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و هم فی ذلک شکّاک فی بعض ما جاء به محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله)، فأمر اللّٰه نبیّه أن یتألّفهم بالمال و العطاء لکی یحسن إسلامهم و یثبتوا علی دینهم الذی دخلوا فیه و أقرّوا به، و إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یوم حنین تألّف رؤساء العرب من قریش و سائر مضر، منهم: أبو سفیان بن حرب و عیینه بن حصین الفزاری و أشباههم من الناس فغضبت الأنصار إلی أن قال زراره: فسمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: فحطّ اللّٰه نورهم، و فرض اللّٰه للمؤلّفه قلوبهم سهماً فی القرآن» «1».

و یندفع

بقصورها عن الدلاله علی الحصر، بل أقصاها التعرّض لشأن نزول الآیه و أنّ موردها هی تلک القصّه و أنّها نزلت بعد الاعتراض علی ما بذله لأبی سفیان و أضرابه من المنافقین. و من البیّن أنّ المورد لا یخصّص الموارد، فمن الجائز جواز الدفع إلی الکفّار أیضاً لاستمالتهم إلی الجهاد أو إلی الإسلام، کما یقتضیه إطلاق الکتاب و السنّه حسبما تقدّم.

فلم یثبت إذن ما یستوجب ارتکاب التقیید لترفع به الید عن المطلقات.

هذا، و الذی یهوّن الخطب أنّ هذا البحث قلیل الجدوی کما نبّه علیه المحقّق الهمدانی (قدس سره) «2»، فإنّ من جمله مصارف الزکاه سهم سبیل اللّٰه، و هو

______________________________

(1) الکافی 2: 411/ 2.

(2) مصباح الفقیه 13: 537.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 71

لعتق الرقاب مطلقاً بلا قید و لا شرط.

فالأقوال فی المسأله ثلاثه، و ستعرف أنّ الأخیر هو الأظهر.

أمّا القول الأوّل: فیستدلّ له فی الصنف الأوّل بمرسله الصدوق: قال سُئل الصادق (علیه السلام) عن مکاتب عجز عن مکاتبته و قد أدّی بعضها «قال: یؤدّی عنه من مال الصدقه، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول فی کتابه وَ فِی الرِّقٰابِ» و رواها الشیخ أیضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن أبی إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (علیه السلام) «1».

______________________________

(1) الوسائل 9: 293/ أبواب المستحقین للزکاه ب 44 ح 1، الفقیه 3: 74/ 258، التهذیب 8: 275/ 1002.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 72

..........

______________________________

فقد تضمّنت تطبیق الإمام (علیه السلام) صرف الزکاه من سهم الرقاب الوارد فی الآیه المبارکه علی مورد السؤال.

لکنّک خبیر بعدم الحاجه فی إثبات هذه الدعوی إلی التمسّک بمثل هذه الروایه الضعیفه بالإرسال بطریقیها.

إذ مضافاً إلی أنّ صرف الزکاه من سهم الرقاب فی مورد السؤال ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال یدلّ علیه نفس الآیه الشریفه، لانطباق هذا السهم علی الصرف فی المکاتب قطعاً.

فإنّ الصرف من سهم الرقاب تارهً یکون بشراء الرقبه فتبدّل العین الزکویه بها ثمّ یعتقها المالک بنفسه أو یأذن ولی الأمر بإنشاءٍ جدید.

و أُخری: بالصرف فی نفس العتق مباشرهً بأن یدفع المال إلی العبد أو إلی مولاه لکی یسدّد به مال الکتابه فیترتّب علیه العتق قهراً.

و لا شبهه أنّ الثانی أولی، بل لعلّه القدر المتیقّن، فإنّ الأوّل محقّق لموضوع العتق، أمّا الثانی فهو صرف فیه ابتداء و بلا واسطه.

و کیفما کان، فلا حاجه إلی الاستناد إلی هذه المرسله. علی أنّها لا تدل علی الاختصاص المنسوب إلی المشهور بوجهٍ کما لا

یخفی.

و یستدلّ له فی الصنف الثانی: و هو العبد تحت الشدّه بما رواه الکلینی بإسناده عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاه الخمسمائه و الستمائه، یشتری به نسمه و یعتقها؟ «فقال: إذن یظلم قوماً آخرین حقوقهم» ثمّ مکث ملیّاً ثمّ قال: «إلّا أن یکون عبداً مسلماً فی ضروره فیشتریه و یعتقه» «1».

______________________________

(1) الوسائل 9: 291/ أبواب المستحقین للزکاه ب 43 ح 1، الکافی 3: 557/ 2، التهذیب 4: 100/ 282.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 73

..........

______________________________

و الکلام فیها یقع من حیث السند تارهً و من ناحیه الدلاله اخری:

أمّا السند: فقد رواها فی الکافی بإسناده عن عمرو، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، و رواها الشیخ فی التهذیب عن الکافی، عن عمرو بن أبی نصر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام).

و یظهر من صاحب الوسائل أنّ بعض نسخ التهذیب مطابق لما فی الکافی، حیث إنّه (قدس سره) روی هذه الروایه أوّلًا عن الکافی، ثمّ عقّبها بروایه أُخری عنه ثمّ قال ما لفظه: و رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن یعقوب و کذا الذی قبله. فیظهر من ذلک أنّ نسخ التهذیب مختلفه.

و کیفما کان، فإن کان الراوی عمرو بن أبی نصر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) کما فی أکثر نسخ التهذیب فهو ثقه، فإنّه هو مولی السکونی و اسمه زید أو زیاد، و قد وثّقه النجاشی صریحاً «1». و إن کان شخصاً آخر یروی عن أبی بصیر کما فی الکافی فهو مجهول الحال. و حیث إنّ الأصل فی الروایه هو الکافی إذ الشیخ یرویها عنه کما سمعت و لم یعلم من هو عمرو

الراوی عن أبی بصیر فلا جرم تکون الروایه محکومه بالضعف.

هذا، و من العجیب توصیف الروایه ب: ما أورده الشیخ فی الصحیح، کما عن صاحب المدارک «2»، و کأنّه (قدس سره) قصر النظر علی التهذیب و لم یراجع الکافی.

و أعجب منه توصیفها بصحیح أبی بصیر کما فی المستمسک «3»، فإنّه إنّما یعبّر

______________________________

(1) رجال النجاشی: 290/ 778.

(2) المدارک 5: 217.

(3) مستمسک العروه 9: 251.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 74

..........

______________________________

عنها بالصحیحه لو کان الراوی عمرو بن أبی نصر لا أبی بصیر حسبما عرفت.

و أمّا الدلاله فالإمعان فی قوله (علیه السلام): «إذن یظلم قوماً آخرین حقوقهم» الذی هو بمثابه التعلیل یرشدنا إلی جواز الصرف فی مطلق العتق فی حدّ نفسه عکس ما یدّعیه المستدلّ من الاختصاص غیر أنّ فیه إضاعه لحقّ الآخرین، فکان مرجوحاً لأجل الابتلاء بالمزاحم، و راجحاً بعد وجود مزاحم أقوی و هو کون العبد فی شدّه، کیف؟! و لو کان الصرف المزبور ممنوعاً فی حدّ ذاته لاستند المنع إلیه أی إلی عدم المقتضی لا إلی وجود المانع المزاحم، و لم یکن موقع للتعلیل و لا للتفصیل بین الشدّه و عدمها. إذن فالروایه علی خلاف المطلوب أدلّ کما لا یخفی، فتدبّر جیّداً.

و کیفما کان، فلا حاجه إلی الاستناد إلی هذه الروایه الضعیفه بعد کون الآیه الشریفه صریحه فی جواز صرف الزکاه فی الرقاب، و وضوح کون العبد تحت الشدّه هو الفرد البارز بل القدر المتیقّن منها.

و یستدلّ له فی الصنف الثالث و هو مطلق عتق العبد شریطه عدم وجود المستحقّ بموثّقه عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عزّ و جلّ أخرج زکاه ماله ألف درهم فلم یجد موضعاً یدفع ذلک إلیه،

فنظر إلی مملوک یباع فیمن یریده فاشتراه بتلک الألف الدراهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه، هل یجوز ذلک؟ «قال: نعم، لا بأس بذلک» إلخ «1».

و یندفع: بعدم دلالتها علی اختصاص الصرف بعدم وجدان مصرف آخر للزکاه کما هو المدّعی فإنّ هذا القید إنّما ذکر فی کلام السائل دون الإمام (علیه السلام) لیدلّ علی الحصر، و من البیّن أنّ المورد لا یخصّص الوارد. إذن فلا مانع من التمسّک بإطلاق الآیه الدالّه علی جواز الصرف فی مطلق الرقاب.

______________________________

(1) الوسائل 9: 292/ أبواب المستحقین للزکاه ب 43 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 75

..........

______________________________

و المتحصّل ممّا تقدّم: انّ القول الأوّل المنسوب إلی المشهور لا یمکن المساعده علیه.

و أمّا القول الثانی المنسوب إلی المحقّق فی مختصر النافع و إلی العلّامه فی التذکره «1» فیستدلّ له بما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن العالم (علیه السلام): «فقال: الفقراء هم الذین إلی أن قال: وَ فِی الرِّقٰابِ: قوم لزمتهم کفّارات فی قتل الخطأ و فی الظهار و فی الأیمان و فی قتل الصید فی الحرم و لیس عندهم ما یکفّرون و هم مؤمنون، فجعل اللّٰه لهم منهما فی الصدقات لیکفّر عنهم» «2».

و لکنّها ضعیفه السند بالإرسال کما تقدّم. هذا أوّلا.

و ثانیاً: إنّ مفاد الروایه جواز صرف الزکاه فی مطلق الکفّاره و إن لم تکن هی العتق کما یفصح عنه قوله: «و فی قتل الصید فی الحرم» فإنّ من الواضح أنّ کفّارته بدنه لا عتق الرقبه، و لا قائل بهذه التوسعه بالضروره، فظاهر الروایه لا قائل به، و خصوص العتق لا تدلّ علیه الروایه.

هذا، و مقتضی القاعده عدم الجواز، إذ الظاهر من قوله تعالی وَ فِی الرِّقٰابِ و کذلک الأخبار

المتضمّنه لهذا السهم هو صرف الزکاه فی العتق، و هو یتحقّق بأحد نحوین:

إمّا بالصرف فی العتق مباشرهً بأن یُشتری بها عبد فتبدّل الزکاه به ثمّ یعتق، و القدر المتیقّن عبد فی شدّه کما تقدّم.

أو بالصرف فی الانعتاق بأن یؤدّی بها مال الکتابه فیترتّب علیه الانعتاق قهراً حسبما مرّ.

______________________________

(1) المختصر النافع: 59، التذکره 5: 255.

(2) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 7، تفسیر القمی 1: 299.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 76

..........

______________________________

و من الواضح أنّ شیئاً منهما لا ینطبق علی محلّ الکلام، ضروره أنّ الدفع ممّن علیه کفّاره لیشتری به عبداً أو یعتقه لا یعد صرفاً لا فی العتق و لا فی الانعتاق، و إنّما هو دفع للصرف فی الشراء الذی هو مقدّمه للعتق، فهو من صرف الزکاه فی الکفّاره لا فِی الرِّقٰابِ، نظیر دفعها للفقیر بشرط أن یشتری بها عبداً و یعتقه.

فالمتّجه حینئذٍ هو التفصیل فیمن علیه الکفّاره بین الفقیر و غیره، ففی الأوّل یجوز الدفع له من سهم الفقراء فیصرفها حینئذٍ فیما یشاء من عتق أو غیره. و فی الثانی لا یجوز لا من هذا السهم لفرض کونه غنیّاً و لا من سهم الرقاب، لعدم کونه مورداً له حسبما عرفت.

و أمّا القول الثالث: أعنی: الصرف فی مطلق عتق الرقبه کیفما اتّفق من غیر قید و لا شرط، الذی اختاره صاحب المدارک و نسبه إلی المفید و ابن إدریس و العلّامه و ولده و قوّاه فی الحدائق «1» و إن کان له کلام فی کیفیّه الصرف، و لا یبعد أن یکون هو الصحیح فیدل علیه أوّلًا إطلاق الکتاب العزیز، و کذلک الروایات الوارده فی کون الرقاب من مصارف الزکاه، حیث إن کلّاً

منهما مطلق و خالٍ من أیّ تقیید. و قد عرفت أنّ النصوص التی استدلّ بها المشهور للاختصاص بالأصناف الثلاثه مخدوشه سنداً أو دلالهً علی سبیل منع الخلوّ و کذا غیرها، فلا تنهض لتقیید إطلاقات الکتاب و السنّه.

و ثانیاً: صحیحه أیّوب بن الحرّ، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مملوک یعرف هذا الأمر الذی نحن علیه، أشتریه من الزکاه فأعتقه؟ قال: فقال: «اشتره و أعتقه» إلخ «2».

______________________________

(1) المدارک 5: 217، الحدائق 12: 183.

(2) الوسائل 9: 293/ أبواب المستحقین للزکاه ب 43 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 77

..........

______________________________

فإنّ الموضوع فیها مطلق المملوک من غیر قید و لا شرط، سوی أنّه یعرف هذا الأمر، أی یقول بالولایه و لا یکون من المخالفین.

و احتمال کونها ناظره إلی الدفع من سهم سبیل اللّٰه فی غایه البعد، إذ فیه:

أوّلًا: أنّ هذا السهم لا توسعه له بحیث یتناول المقام و نحوه من کلّ أمر حسن محبوب یتضمّن إدخال السرور فی قلب المؤمن، و إلّا لساغ الإعطاء من هذا السهم لتزویج الغنی أو لتزیین الغنیّه. و هو کما تری، بل منافٍ لحکمه التشریع و جعل الزکاه کما لا یخفی، بل هو خاصّ بما فیه مصلحه عامّه کبناء القناطر و تعمیر المساجد و البعث إلی الحجّ و ما شاکل ذلک من الخدمات الاجتماعیّه کما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

و ثانیاً: إنّ ذلک منافٍ لنفس الصحیحه، إذ أنّ سیاقها بقرینه ذکر المملوک یشهد بأنّ السؤال إنّما هو عن الشراء من سهم الرقاب و أنّه المرتکز فی ذهن السائل، فالإجابه بالجواز من سهم سبیل اللّٰه لا ینطبق علیه.

و یؤیّد الصحیحه روایه أبی محمّد الوابشی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال:

سأله بعض أصحابنا عن رجل اشتری أباه من الزکاه زکاه ماله «قال: اشتری خیر رقبه، لا بأس بذلک» «1».

فإنّها واضحه الدلاله علی جواز العتق من سهم الرقاب بلا قید و لا شرط، غیر أنّ السند ضعیف، لجهاله الوابشی، فلا تصلح إلّا للتأیید.

فتحصّل: أنّ الأصحّ من بین الأقوال إنّما هو القول الأخیر.

______________________________

(1) الوسائل 9: 251/ أبواب المستحقین للزکاه ب 19 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 78

بعض تلک النصوص موردها الصرف من سهم الفقراء لا من سهم الرقاب الذی هو محلّ الکلام، و بعضها الآخر و إن کان مطلقاً کصحیحه زراره بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «إنّ الصدقه لا تحلّ لمحترف، و لا لذی مرّه سوی قوی فتنزّهوا عنها» «1» إلّا أنّها أیضاً ناظره

______________________________

(1) الوسائل 9: 231/ أبواب المستحقین للزکاه ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 79

مطلقاً کان أو مشروطاً (1)، و الأحوط أن یکون بعد حلول النجم، ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال (2)

______________________________

إلی الفقیر بقرینه ذکر لام التملیک فی قوله: «لمحترف»، إذ هو الذی یعطی له الزکاه، و أمّا العبد فیعطی الزکاه لمولاه فی سبیل تحریره و لا یعطی للعبد نفسه فهی تصرف فی رقبته، و لذلک قال سبحانه وَ فِی الرِّقٰابِ و لم یقل: و للرقاب.

و بالجمله: فالروایات المزبوره لا تمنع عن الصرف من هذا السهم فی أداء مال الکتابه حتّی للمحترف، فلا تصلح لتقیید المطلقات بعد شمولها له حسبما عرفت.

(1) بلا خلاف فیه، لإطلاق النصّ و کذا الآیه المبارکه.

(2) ینشأ من إطلاق الآیه و من ظهور العجز الوارد فی المرسله فیما بعد الحلول، لعدم صدقه قبله، و حیث إنّ المعتمد عندنا هو الإطلاق حسبما عرفت فالقول بالجواز هو المتعیّن و هو الذی اختاره المحقّق الهمدانی تبعاً لصاحب الجواهر «1».

و أمّا علی المسلک المشهور من الاستناد إلی المرسله فالجواز مشکل بل ممنوع، لما عرفت من عدم صدق العجز قبل حلول النجم، فإنّ من کان مدیناً لزید بأجل معیّن لا یصدق علیه فعلًا و قبل حلول الأجل المضروب أنّه عاجز عن أداء دینه، کما لا یصدق القادر و إن کنّا

نعلم بعجزه عنه فی ظرفه إلّا بضرب من التوسّع کما لا یخفی.

______________________________

(1) مصباح الفقیه 13: 546، الجواهر 15: 353.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 80

و یتخیّر بین الدفع إلی کلّ من المولی و العبد (1)

______________________________

(1) لا ینبغی الشکّ فی جواز الدفع إلی المولی، بل هو القدر المتیقّن من الصرف فی الرقاب، فیترتّب علیه الانعتاق بطبیعه الحال.

و لو اتّفق عدم الترتّب لمانع خارجی و لو کان هو عدم تمکّن العبد من دفع الباقی فیما لو کان مکاتباً مشروطاً و کان المدفوع مقداراً من مال الکتابه، فلا بدّ حینئذٍ من الاسترجاع، لأنّ الدفع کان مقیّداً بالصرف فی الفکّ و التملیک مشروطاً بالتعقّب بالعتق و لو علی سبیل الشرط المتأخّر کی یتّصف بکونه صرفاً فی الرقاب و قد تخلّف و لم یتحقّق، و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه، و معه لا مناص من الاسترداد.

و منه تعرف ضعف ما نُسب إلی الشیخ من أنّه قد ملکه بالقبض فله التصرّف فیه کیف شاء «1».

إذ فیه ما عرفت من أنّ التملیک کان مشروطاً من أوّل الأمر بالتعقّب بالانعتاق لا علی سبیل الإطلاق لیمتلکه بالقبض بمجرّد الدفع إلیه.

و أمّا الدفع إلی العبد نفسه بحیث یملکه بمجرّد القبض لیصرفه فی تحریر رقبته فهذا لا دلیل علیه، إذ المرسله المتقدّمه ظاهره فی الدفع إلی السیّد کما لا یخفی، کما أنّ الآیه المبارکه الآمره بالصرف فی الرقاب قاصره الدلاله علی ذلک، بل المنسبق منها الصرف فی تحریر الرقبه بأحد النحوین المتقدّمین من العتق أو الانعتاق، و لا تکاد تشمل الدفع إلی العبد نفسه.

بل أنّ مقتضی جمله من الأخبار اشتراط الحرّیّه فی مستحقّ الزکاه، فلا تعطی

______________________________

(1) نسبه إلی الشیخ صاحب المدارک 5: 220.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24،

ص: 81

لکن إن دفع إلی المولی و اتّفق عجز العبد عن باقی مال الکتابه فی المشروط فردّ إلی الرقّ یسترجع منه، کما أنّه لو دفعها إلی العبد و لم یصرفها فی فکّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبی یسترجع منه (1). نعم، یجوز الاحتساب حینئذٍ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیراً (2) و لو ادّعی العبد أنّه مکاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بیّنه قبل قوله، و إلّا ففی قبول قوله إشکال (3).

______________________________

للعبد کما لا تجب علیه. إذن فلا تدفع إلیه إلّا بعنوان التوکیل عن الدافع، و مقتضاه وجوب الردّ لو انعتق قبل أداء مال الکتابه بسبب آخر من إبراءٍ أو تبرّعٍ و نحوهما.

و من البیّن أنّ الاحتمال المنسوب إلی الشیخ الآنف الذکر علی تقدیر تسلیمه غیر جارٍ فی المقام، ضروره أنّ الدفع إلی المولی کان بعنوان التملیک، غایته بالنحو المشروط دون المطلق، و أمّا إلی العبد فلم یکن کذلک حتّی بهذا النحو، و إنّما هو واسطه بحت و وکیل فی الإیصال فحسب، و مع حصول العتق قبل ذلک ینعدم موضوع الوساطه و الوکاله بطبیعه الحال، و معه لا مناص من الردّ.

(1) کما اتّضح الحکم فی کلا الموردین ممّا سبق.

(2) قد نُسب إلی المشهور، إذ بعد أن أصبح العبد حرّا و کان فقیراً فحاله حال سائر الفقراء فی جواز الدفع إلیه من هذا السهم. و هذا بخلاف الصوره السابقه المحکوم فیها بالاسترجاع من المولی فإنّه لا یجوز فیها الدفع إلی العبد و إن کان فقیراً، لما عرفت. و سیأتی مستوفی من اعتبار الحرّیّه فی مستحقّ الزکاه.

(3) و قد نُسب إلی المشهور قبول قوله مع تصدیق المولی أو جهله بالحال و

ردّه مع تکذیبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 82

..........

______________________________

و الکلام یقع تارهً فی دعوی العجز، و أُخری فی دعوی الکتابه.

أمّا الدعوی الاولی: فلا یبعد قبولها حتّی مع تکذیب المولی ما لم یُطمأنّ بکذبها و لم تکن مسبوقه بالقدره و الغنی، لما تقدّم فی محلّه من قیام السیره علی سماع دعوی الفقیر فی هذه الصوره، مضافاً إلی مطابقتها مع الأصل من غیر فرق بین المقام و غیره، لاتّحاد المناط، حیث إنّ القدره علی التکسّب أو الغنی أمر حادث مسبوق بالعدم فیستصحب.

و أمّا الدعوی الثانیه: فلا موجب لتصدیق العبد مع تکذیب المولی، و المفروض الشکّ فی صدقه و لا بیّنه له کما هو واضح.

و أمّا مع جهله بالحال: فقد عرفت أنّ المشهور تصدیقه، فإن ثبت ذلک بالإجماع و إلّا فلا دلیل علیه عدا دعوی أصاله العداله، و لا أساس لها، علی أنّها أخصّ من المدّعی، إذ قد یکون العبد معلوم الفسق.

و القول بقبول قوله مع الحلف کما تری، و إن حکاه فی الشرائع قولًا فی المسأله «1»، لعدم کون المقام من التنازع لتخصم الدعوی بالاستحلاف.

نعم، لا یبعد قبول قوله مع تصدیق المولی، استناداً إلی قاعده: من ملک شیئاً ملک الإقرار به، فحیث إنّه یملک العبد فهو لا جرم یملک الإقرار بکتابته و لکنّه خاصّ بصوره العلم بالمولویّه و العبودیّه، و أمّا مع الشکّ و احتمال تواطئهما علی الکذب للاستفاده من الزکاه فلا مجال للقاعده، لعدم إحراز موضوعها.

______________________________

(1) الشرائع 1: 191.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 83

و الأحوط عدم القبول [1] (1) سواء صدّقه المولی أو کذّبه، کما أنّ فی قبول قول المولی مع عدم العلم و البیّنه أیضاً کذلک سواء صدّقه العبد أو کذّبه. و یجوز إعطاء

المکاتب من سهم الفقراء [2] (2) إذا کان عاجزاً عن التکسّب للأداء، و لا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتب سواء کان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

أداء مال الکتابه هو زمان الدفع إلی المولی أو إلی العبد الذی هو واسطه الإیصال إلی المولی کما تقدّم فإنّه هو زمان صدق الصرف فی الرقبه.

و أمّا فی القسمین الأخیرین أعنی: العبد تحت الشدّه أو مطلق عتق الرقبه فهناک أُمور ثلاثه: الشراء، و دفع الثمن إلی البائع، و الإعتاق:

أمّا الأوّل: فلا بدّ و أن یقصد به الشراء المتعقّب بالعتق لیکون من صرف الزکاه فی سبیل تحریر الرقبه، فإنّه بدونه تصرّف فی المال الزکوی بغیر مسوّغ شرعی، إذ لا ولایه له علی المعامله و المبادله من غیر هذه النیّه، و بعد هذه العملیه تتبدّل العین الزکویّه بالعبد فیکون هو بنفسه مصداقاً للزکاه.

و أما الثانی: فهو وفاء بالعقد و من شؤون نفوذ المعامله و قانون المبادله، فدفع الثمن خارجاً جری علی ما اتّفقا علیه سابقاً، و معه لا مقتضی لمراعاه النیّه فی هذه الحاله بعد أن أصبح العبد بنفسه مصداقاً للزکاه منذ وقوع العقد الصحیح.

و أمّا الثالث أعنی: العتق فهو بنفسه صرف للزکاه فی الرقاب، فلا بدّ من مراعاه النیّه فی هذه الحاله، فلو قصد مطلق العتق من غیر نیّه الزکاه بطل،

______________________________

[1] بل مع وجوده أیضاً.

______________________________

(1) فی ص 76 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 85

من الأخبار:

منها: صحیحه زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل حلّت علیه الزکاه و مات أبوه و علیه دَین، أ یؤدّی زکاته فی دین أبیه و للابن مال کثیر؟ «فقال: إن کان أبوه أورثه مالًا ثمّ ظهر علیه دَین لم یعلم به یومئذٍ فیقضیه عنه قضاه من جمیع المیراث و لم یقضه من زکاته، و إن لم یکن أورثه مالًا لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دَین أبیه، فإذا أدّاها فی دَین أبیه علی هذه الحال أجزأت عنه» «1».

و منها: موثّقه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل علی أبیه دَین و لأبیه مئونه، أ یعطی أباه من زکاته یقضی دینه؟ «قال: نعم، و مَن أحقّ من أبیه؟!» «2».

و منها: معتبره الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: یُعطی المستدینون من الصدقه و الزکاه دَینهم کلّه ما بلغ إذا استدانوا فی غیر سرف»، الحدیث «3».

______________________________

(1) الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقین للزکاه ب 18 ح 1.

(2) الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقین للزکاه ب 18 ح 2.

(3) الوسائل 9: 298/ أبواب المستحقین للزکاه ب 48 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 86

و عجزوا عن أدائها (1)، و إن کانوا مالکین لقوت سنتهم (2)

______________________________

و نحوها غیرها ممّا دلّ علی جواز دفع الزکاه إلی المدین لتسدید دینه بنفسه کما فی الأخیرتین، أو التسدید عنه مباشرهً من دون الدفع إلیه کما فی الأُولی، حیّاً کان کما فی الأخیرتین أیضاً، أو میّتاً کما فی الأُولی.

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال، فلا یعطی من هذا السهم للقادر علی الأداء، إذ مع منافاته لحکمه

التشریع حیث إنّ الزکاه إنّما شرّعت لسدّ حوائج المحتاجین، و قد ورد أنّ الحاجه لو کانت أکثر لکان التشریع أیضاً أکثر تدلّ علیه صریحاً صحیحه زراره الآنفه الذکر، حیث فصّل (علیه السلام) بین ما إذا کان للمیت مال یمکن تسدید الدین منه، و ما إذا لم یکن.

و تؤکّده الروایات الناطقه بعدم حلّیّه الزکاه للغنی الوارده فی الباب الثامن من أبواب المستحقّین للزکاه من الوسائل، و بذلک یرتکب التقیید فی إطلاق الآیه المبارکه.

(2) فلا یعتبر الفقر الشرعی فی الدفع من هذا السهم، و إنّما المعتبر عجزه عن الأداء کما عرفت آنفاً و إن کان غنیّاً، أی مالکاً لقوت سنته.

خلافاً لجماعه، حیث اشترطوا الفقر فی الغارم.

فإن أرادوا به الفقر اللغوی أی الحاجه المساوقه فی المقام للعجز عن الأداء فتعمّ الوفاق.

و إن أرادوا به الفقر الشرعی زائداً علی العجز المزبور لیترتّب علیه عدم جواز أخذ الغریم المالک لقوت سنته لا من سهم الفقراء و لا من سهم الغرماء فهذا شی ء لا دلیل علیه، بل صرّح العلّامه فی محکیّ النهایه «1» بعدم الفائده فی هذا

______________________________

(1) لاحظ الحدائق 12: 190.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 87

..........

______________________________

الشرط لکی یلزم الغارم المزبور بصرف قوته فی سدّ دینه لیصبح فقیراً ثمّ یأخذ الزکاه باعتبار الفقر، فلما ذا لا یأخذها من أوّل الأمر؟! و هذا الوجه کما تری استحسانی محض و لا حاجه إلیه، بل یکفینا ما عرفت من عدم الدلیل علی هذا الشرط، فهو مدفوع بإطلاقات الأدلّه من الآیه المبارکه و کذلک الروایات الشریفه، کقوله (علیه السلام) فی موثّقه الحسین ابن علوان المتقدّمه: «یعطی المستدینون من الصدقه و الزکاه» حیث إنّها لم تتقیّد بالفقر و إن لم یکن بدّ من تقییدها بالعجز

کما تقدّم، بل یمکن أن یقال بظهورها بمقتضی المقابله بین الفقیر و الغارم فی الکتاب و السنّه فی عدم الاشتراط، فکما لا یعتبر الفقر فی سائر السهام فکذا فی سهم الغارمین.

و دعوی کونه من عطف الخاصّ علی العام کما تری، فإنّه خلاف ظاهر المقابله لا یصار إلیه من غیر نصب القرینه.

نعم، هناک روایه واحده ربّما یستظهر منها اعتبار الفقر، و هی ما أورده ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا من کتاب المشیخه للحسن بن محبوب، عن أبی أیوب، عن سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیها السلام) عن الرجل منّا یکون عنده الشی ء یتسلّغ (یتبلّغ) به و علیه دین، أ یطعمه عیاله حتّی یأتیه اللّٰه تعالی بمیسره فیقضی دینه، أو یستقرض علی ظهره فی جدب الزمان و شدّه المکاسب، أو یقضی بما عنده دینه و یقبل الصدقه؟ «قال: یقضی بما عنده و یقبل الصدقه» الحدیث «1».

فقد یتوهّم دلالتها علی أنّ من له مال یفی بمئونته و علیه دین فإنّه یصرفه فی أداء دینه لیصبح فقیراً و بعدئذٍ یحقّ له أخذ الزکاه، و لیس له أخذها ابتداءً، لعدم کونه فقیراً آن ذاک.

______________________________

(1) الوسائل 9: 297/ أبواب المستحقین للزکاه ب 47 ح 1، مستطرفات السرائر: 78/ 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 88

..........

______________________________

و یردّه مضافاً إلی ضعف السند، لجهاله طریق ابن إدریس إلی کتاب المشیخه-: أنّ الدلاله أیضاً قاصره، لتوقّفها علی أن یکون مورد السؤال جواز أخذ الزکاه لأداء الدین مع کونه واجداً لقوت عیاله، و لیس کذلک، فإنّ هذه الجهه أمرٌ مسکوت عنه بتاتاً سؤالًا و جواباً، و إنّما الذی یرتکز علیه السؤال هو أنّه هل یقضی دینه بما عنده و یتقبّل الصدقه، أو أنّه یصرفه

فی النفقه و ینتظر الیسار و لو باستقراض المال لأداء ما علیه؟ فالسؤال مسوق لتقدیم أیٍّ من الأمرین المزبورین من غیر نظر إلی الاستفاده من الزکاه لتسدید الدین بوجه.

و الذی یکشف عنه بوضوح خلوّ الروایه عن افتراض کونه مالکاً لمئونه السنه، لانطباقها حتّی علی من کان مالکاً لقوت شهر أو شهرین فقط الذی هو فقیر حینئذٍ قطعاً، و مع ذلک حکم علیه بتسدید الدین و تقدیمه علی الصرف فی المئونه.

و ملخّص الکلام: أنّه لا دلیل علی اعتبار الفقر الشرعی فی الغارم، بل یکفیه عجزه عن أداء دینه حسبما عرفت.

بل یمکن أن یقال: إنّ أداء الدین من مئونه السنه فإنّها بمعنی الحاجه و هو منها، بل قد یکون أهمّها، فإذا لم یکن لدیه ما یفی بالأداء کان فقیراً شرعاً و إن کان مالکاً لقوت سنته فیحقّ له حینئذٍ أخذ الزکاه «1».

و کیفما کان، فإذا کان عاجزاً فعلًا عن الأداء و لکنّه قادر علیه بالتکسّب فهل یجوز إعطاؤه من سهم الغارمین؟

الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کان الدین حالًا و مطالباً به، و بین ما إذا کان مؤجّلًا بأجلٍ یمکنه تحصیل المال قبل حلوله أو کان حالًا و لکنّه غیر مطالب.

______________________________

(1) و علی هذا یکون عطف الغارمین علی الفقراء من عطف الخاصّ علی العامّ، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 89

و یشترط أن لا یکون الدین مصروفاً فی المعصیه (1)، و إلّا لم یقض من هذا السهم،

______________________________

فیجوز فی الأوّل، لصدق العجز حین الدفع، فلا قصور فی شمول الأدلّه له بعد وضوح أنّ القدره التدریجیّه لا تنافی العجز الفعلی.

و لا یجوز فی الثانی، لانتفاء الصدق الموجب لانصراف الآیه و غیرها عنه، فإنّ الزکاه إنّما شرّعت لرفع الحاجه و

سدّ الخلّه، و لا حاجه فی مفروض المسأله، و یؤکّده ما ورد من عدم حلّیّته الزکاه للمحترف، و القادر علی الأداء بالتکسّب من أجلی مصادیق المحترف. و سیأتی التعرّض لهذا الفرع فیما بعد.

(1) علی المشهور، بل فی الجواهر: لا أجد فیه خلافاً «1».

و یستدلّ له تارهً: بالإجماع الذی ادّعاه العلّامه فی جمله من کتبه «2».

و فیه: أنّ المسأله و إن لم تکن خلافیّه إلّا أنّ دعوی الإجماع التعبّدی مع وجود المدارک التی ستأتی لیس علی ما ینبغی.

و أُخری: بوجهٍ اعتباری کما فی الجواهر «3» و غیره، و هو أنّ إعطاء الزکاه للغارم الصارف دینه فی المعاصی إغراءٌ له بالقبیح و تشویقٌ له فی المعصیه.

و فیه مضافاً إلی أنّ الوجه الاعتباری الاستحسانی لا یصلح سنداً للحکم الشرعی-: أنّ ذلک علی تقدیر صحّته أقصی من المدّعی، لعدم شموله للتائب النادم علی ما فعل و الآسف فعلًا علی ما صدر منه، کما هو واضح.

و ثالثهً: بانصراف الأدلّه عن الصرف فی المعصیه بدعوی أنّ المنسبق من

______________________________

(1) جواهر الکلام 15: 357.

(2) التذکره 5: 257، منتهی المطلب 1: 521.

(3) جواهر الکلام 15: 357 358.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 90

..........

______________________________

الغارمین فی الآیه و المستدینین فی الروایه هم الصارفون للدین فی الأُمور المباحه من النفقه و غیرها، دون المصروفه فی سبیل الأُمور المحرّمه من القمار و شرب الخمر و نحوهما.

و فیه: أنّ هذه الدعوی عهده إثباتها علی مدّعیها، فإنّها غیر بیّنه و لا مبیّنه، و لا سیّما فیما إذا کان الغارم تائباً نادماً کما لا یخفی.

و رابعهً: بجمله من الأخبار:

منها: روایه محمّد بن سلیمان الوارده فی تفسیر قوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ «1» «قال (علیه السلام):

نعم، ینتظر بقدر ما ینتهی خبره إلی الإمام فیقضی عنه ما علیه من الدین من سهم الغارمین إذا کان أنفقه فی طاعه اللّٰه عزّ و جلّ، فإن کان أنفقه فی معصیه اللّٰه عزّ و جلّ فلا شی ء له علی الإمام» إلخ «2».

قال فی المدارک علی ما حکاه عنه فی الحدائق «3» بعد نقل الروایه ما لفظه: فإنّا لم نقف علیها مستنده فی شی ء من الأُصول. و اعترض علیه فی الحدائق بأنّها موجوده فی الکافی، و تبعه المحقّق الهمدانی (قدس سره) قائلًا: لیس لنا أصل أوثق من الکافی «4». ثمّ اعتذرا عنه بعدم ظفره علیها فی الباب المناسب و هو باب الزکاه، و إنّما هی موجوده فی باب الدین و لم یطّلع علیها.

و لکنّک خبیر بأنّ الاعتراض فی غیر محلّه، إذ هو لم ینکر أصل الوجود، بل وجودها مستنده، حیث قال: لم نقف علیها مستنده. و هو کذلک، فإنّ الکافی

______________________________

(1) التوبه 9: 60.

(2) الوسائل 18: 336/ أبواب الدین ب 9 ح 3، الکافی 5: 93/ 5.

(3) الحدائق 12: 191.

(4) مصباح الفقیه 13: 560.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 91

..........

______________________________

رواها مرسله عن رجل من أهل الجزیره.

و کیفما کان، فالروایه مرسله و غیر صالحه للاستدلال بها و إن کانت الدلاله تامّه، إلّا علی مسلک الانجبار بعمل المشهور، و لا نقول به.

و منها: ما رواه فی الکافی بإسناده عن صباح بن سیّابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): أیّما مؤمن أو مسلم مات و ترک دَیناً لم یکن فی فسادٍ و لا إسراف فعلی الإمام أن یقضیه» إلخ «1».

و هی ضعیفه السند، فإنّ صباح بن سیّابه مجهول لا توثیق

له.

و منها: روایه علی بن إبراهیم عن العالم (علیه السلام): «... و الغارمین قوم قد وقعت علیهم دیون أنفقوها فی طاعه اللّٰه من غیر إسراف فیجب علی الإمام أن یقضی عنهم و یفکّهم من مال الصدقات» إلخ «2».

و فیه: أنّ الدلاله و إن کانت ظاهره لکن السند ضعیف، لأنّ الفصل بین علی ابن إبراهیم و بین العالم الذی هو کنایه عن الإمام موسی بن جعفر (علیه السلام) کثیر لا یمکن روایته عنه بلا واسطه، لاختلاف الطبقه، فلا جرم تکون الروایه مرسله.

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل عارف فاضل توفّی و ترک علیه دیناً قد ابتلی به، لم یکن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسأله، هل یقضی عنه من الزکاه الألف و الألفان؟ «قال: نعم» «3».

و فیه: أنّ القیود مذکوره فی کلام السائل دون الإمام (علیه السلام)،

______________________________

(1) الکافی 1: 407/ 7.

(2) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 7، تفسیر القمی 1: 299.

(3) الوسائل 9: 295/ أبواب المستحقین للزکاه ب 46 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 92

..........

______________________________

فلا عبره بها.

و یعضده أنّ منها الفضل مع أنّه غیر مشروط فی المستحقّ قطعاً.

و بالجمله: مورد السؤال قضیّه خارجیّه محفوفه بقیود خاصّه، و الجواب عنها بالجواز لا یدلّ علی نفیه عن غیرها، فالدلاله قاصره و إن کان السند تامّاً.

فهذه الروایات غیر صالحه للاستدلال، لقصورها سنداً أو دلالهً علی سبیل منع الخلو.

و الأولی الاستدلال بموثّقه الحسین بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: یعطی المستدینون من الصدقه و الزکاه دینهم کلّه ما بلغ إذا استدانوا فی غیر

سرف» «1».

أمّا من حیث السند: فالظاهر أنّ الروایه معتبره و إن عبّر عنها غیر واحد بالخبر، المشعر بالضعف، إذ لا غمز فیه عدا من ناحیه الحسین بن علوان، و لکن الأصحّ أنّه موثّق بتوثیق النجاشی، حیث قال فی ترجمته ما لفظه: الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامّی و أخوه الحسن یکنّی أبا محمّد ثقه «2». فإنّ الظاهر أنّ التوثیق راجع إلی الحسین المترجم له لا إلی أخیه الحسن و إن تُوهِّم ذلک، و جمله: و أخوه الحسن یکنّی أبا محمّد، معترضه، مضافاً إلی أنّ الکشی مدحه فی ضمن جمله من رجال العامّه «3».

کما أنّ الدلاله ظاهره، لوضوح أنّ الصرف فی الحرام من أجلی مصادیق الإسراف، فیکون أولی باشتراط عدم صرف الدین فیه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 298/ أبواب المستحقین للزکاه ب 48 ح 2.

(2) رجال النجاشی: 52/ 116.

(3) رجال الکشی: 390/ 733.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 93

..........

______________________________

تنبیه: قد ورد فی بعض نصوص الباب استثناء المهور و أنّ الدین لا یسدّد من سهم الغارمین إذا کان لأجل المهر. و لم أر من تعرّض لهذا الفرع و هذه الأخبار بمرأی منهم و مسمع، و هی روایتان:

إحداهما: مرسله العبّاس، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الإمام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النِّساء» «1».

و ثانیتهما: ما رواه ابن إدریس نقلًا من کتاب محمّد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرّحمٰن بن الحجّاج: أنّ محمّد بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصدقات «فقال: اقسمها فیمن قال اللّٰه عزّ و جلّ و لا تعطین من سهم الغارمین الذین ینادون بنداء الجاهلیّه إلی أن قال:

و لا الذین یغرمون من مهور النِّساء» إلخ «2».

و لکن ضعفهما مانع عن الاستدلال بهما:

أمّا الأُولی: فظاهر.

و أمّا الثانیه: فهی و إن عبّر عنها بالصحیحه لکنّها صحیحه إلی عبد الرّحمٰن. و لا یقدح جهاله طریق ابن إدریس إلی کتاب ابن محبوب، لما تقدّم غیر مرّه من أنّ الکتاب الواصل إلیه کان بخطّ الشیخ، و خطّه معروف کما أنّ طریقه إلی ابن محبوب صحیح. و حال بقیه من فی السند معلوم.

______________________________

(1) الوسائل 18: 337/ أبواب الدین ب 9 ح 4.

(2) الوسائل 9: 298/ أبواب المستحقین للزکاه ب 48 ح 1، مستطرفات السرائر: 101/ 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 94

و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء (1)، سواء تاب عن المعصیه أو لم یتب، بناءً علی عدم اشتراط العداله فی الفقیر،

______________________________

إنّما الکلام فی محمّد بن خالد الذی یروی عنه عبد الرّحمٰن، فإنّه لا یراد به البرقی المعروف جزماً، لأنّه لم یدرک الکاظم فضلًا عن الصادق (علیهما السلام)، و المسمّی بهذا الاسم فی هذه الطبقه عدّه رجال کلّهم مجهولون. و ما فی جامع الرواه من أنّه: السری «1»، مع أنّه لا شاهد علیه لم تثبت وثاقته أیضاً.

إذن فالروایه ضعیفه و لا سبیل للاستناد إلیها فی الخروج عن الإطلاقات التی مقتضاها جواز الدفع من هذا السهم حتّی عن المهور، فالاستثناء المزبور لا دلیل علیه.

(1) هذا مشکل جدّاً بل ممنوع، إذ المستفاد من الروایات أنّ الموضوع لسهم الفقراء هو الفقیر الشرعی المفسّر بمن لا یملک قوت سنته، فالمالک له غنی شرعاً لا یحقّ له الأخذ من هذا السهم و إن کان فقیراً عرفاً لثبوت دیون علیه، فإنّ العبره بالأوّل لا بالثانی.

و بعباره اخری: ما دلّ علی أنّ المالک لمئونه

السنه لا یعطی من هذا السهم مطلقٌ یشمل حتّی المدیون فی جنایه أو إتلاف مالٍ أو کفّاره أو معصیه و نحوها، فإنّ هذه الأُمور لا تمنع غناه شرعاً و إن صدق علیه الفقیر لغهً و عرفاً، لما عرفت من أنّ الاعتبار بالأوّل لا غیر.

نعم، لا یبعد انصراف الدلیل عمّن استدان لقوت سنته بحیث أصبح غنیّاً

______________________________

(1) جامع الرواه 2: 110.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 95

و کونه مالکاً لقوت سنته لا ینافی فقره [1] (1) لأجل وفاء الدین الذی لا یفی کسبه أو ما عنده به.

و کذا یجوز إعطاؤه من سهم سبیل اللّٰه [2] (2).

______________________________

عن سبیل الاستدانه، فإنّه فی الحقیقه لا یعدّ مالکاً لما علیه دین بإزائه، فیجوز له الأخذ حینئذٍ من هذا السهم. إذ لا قصور فی شمول دلیله لمثله.

و أمّا الذی استدان لأُمور أُخر بحیث کان غنیّاً مع الغضّ عن الدین فقد عرفت أنّ مقتضی الإطلاقات عدم جواز أخذه. و منه تعرف أنّ الفقر المسوّغ للأخذ من هذا السهم یتنافی مع کونه مالکاً لقوت سنته، و إنّما لا یتنافی لو أُرید به الفقر العرفی الخارج عن محلّ الکلام، فلاحظ.

(1) بل ینافیه حسبما عرفت آنفاً.

(2) هذا وجیه لو فسّرنا السهم المزبور بمطلق سبل الخیر، و أمّا لو خصّصناه بما یرجع إلی الأُمور العامّه و المصالح النوعیّه من بناء المساجد و تعمیر القناطر و فتح الشوارع و البعث إلی الحجّ و نحو ذلک ممّا لا یعود إلی شخص بالخصوص کما فی المقام فلا یجوز، و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی أنّ الأصح هو الثانی «1»، کیف؟! و لازم الأوّل جواز تزویج الغنی من هذا السهم، لما فیه من إدخال السرور فی قلب المؤمن الذی هو

أمر راجح و عمل خیری، و هو کما تری.

______________________________

[1] الظاهر أنّه ینافیه.

[2] سیأتی أنّ سهم سبیل اللّٰه لا یشمل المقام.

______________________________

(1) فی ص 111 115.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 96

و لو شکّ فی أنّه صرفه فی المعصیه أم لا فالأقوی جواز إعطائه من هذا السهم (1) و إن کان الأحوط خلافه. نعم، لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیه.

______________________________

(1) کما نُسب إلی الأکثر تارهً و إلی المشهور اخری.

خلافاً لما عن الشیخ فی النهایه من المنع، و عن الشهید المیل إلیه «1».

و مبنی القولین هو أنّ جواز الدفع هل هو مشروط بالصرف فی الطاعه، أو أنّ الصرف فی المعصیه مانع، و إن شئت قلت: هل القید الملحوظ فی المقام وجودی أو عدمی؟

فعلی الأوّل: لا یجوز الدفع عند الشکّ، لوضوح لزوم إحراز الشرط.

و علی الثانی: یجوز، لأصاله عدم المانع.

و لا یخفی أنّ الصرف فی غیر المعصیه یشمل الصرف فی المباح أو الطاعه الواجبه أو المستحبّه، بل لا یبعد القول بأنّ الصرف فی المباح أیضاً صرف فی الطاعه بمقتضی ما ورد من «أنّ اللّٰه یحبّ أن یؤخذ برخصه کما یحبّ أن یؤخذ بعزائمه» «2».

و کیفما کان، فلا بدّ من مراجعه الأدلّه لاستظهار أنّ الاعتبار بأیٍّ من النحوین، فنقول: إن کان المدرک هو الإجماع فبما أنّه دلیل لبّی فلا جرم یقتصر علی المقدار المتیقّن منه، و هو عدم جواز الدفع للدین المصروف فی المعصیه و أمّا اعتبار الصرف فی الطاعه فحیث إنّه لا دلیل علیه فالمتّبع حینئذٍ هو

______________________________

(1) حکاه عن الشیخ فی المدارک 5: 225، و انظر النهایه: 306؛ الشهید فی الدروس 1: 241.

(2) الوسائل 1: 107/ أبواب مقدّمه العبادات ب 25 ح 1.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 24، ص: 97

..........

______________________________

الإطلاقات، فتکون النتیجه هی المانعیّه دون الشرطیّه.

و إن کان هو الأخبار فهی ما بین ما هو ظاهر فی الأوّل کمرسله علی بن إبراهیم «1» و ما هو ظاهر فی الثانی کموثّقه الحسین بن علوان «2» و ما جمع فیه بین الأمرین کروایه محمّد بن سلیمان «3» لکن الطائفه الأُولی و الأخیره ضعیفه السند، و المتّبع إنّما هی الطائفه الثانیه المعتبره، فالعبره بها لا غیر، و هی ظاهره فی المانعیّه حسبما عرفت.

علی أنّ الطائفه الأخیره فی نفسها غیر قابله للتصدیق، لوضوح اللغویّه فی الجمع بین اعتبار الشرطیّه و المانعیّه فی موضوعٍ واحد، و لا مناص من إرجاع إحداهما إلی الأُخری، فإن أمکن الترجیح و لو لأجل ما ذکره فی الجواهر من أنّ الدفع إغراء بالقبیح و تشویق فی المعصیه «4» فتقدّم المانعیّه و تلغی الشرطیّه، و إلّا فیتساقطان و یقتصر فی تقیید الإطلاقات حینئذٍ علی المقدار الأقلّ الأخفّ مئونه، أعنی: عدم الصرف فی المعصیه، فکلما علم أنّه صرفه فیها فهو خارج عنها و یبقی ما عداه تحت الإطلاق بعد أصاله عدم الصرف فی المعصیه.

و علیه، فلو صرف دینه فی موردٍ لم یکن طاعه و لا معصیه ساغ الدفع إلیه من هذا السهم، لما عرفت من أنّ الخارج خصوص المصروف فی المعصیه.

و یؤکّده ما ورد من جواز أداء دیون المؤمنین الأموات أو الأحیاء من الزکاه من غیر استفصال الصرف فی الحلال أو الحرام، مع قضاء العاده بالجهل غالباً بمصرف دیون الغیر و لا سیّما الدیون المتخلّفه عن المیّت، فلو کان الصرف

______________________________

(1) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 7.

(2) الوسائل 9: 298/ أبواب المستحقین للزکاه ب 48 ح 2.

(3) الوسائل

18: 336/ أبواب الدین و القرض ب 9 ح 3.

(4) الجواهر 15: 358.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 98

..........

______________________________

مشروطاً بالعلم بالحال لما ساغ الترخیص فی الأداء علی سبیل الإطلاق.

و هذه النصوص و إن کانت جمله منها مطلقه لکن بعضها صریح فی الدفع من سهم الغارمین، کمعتبره موسی بن بکر عن أبی الحسن (علیه السلام) فی حدیث «قال: من طلب الرزق فغلب علیه فلیستدن علی اللّٰه عزّ و جلّ و علی رسوله ما یقوّت به عیاله، فإن مات و لم یقض کان علی الإمام قضاؤه، فإن لم یقضه کان علیه وزره، إنّ اللّٰه یقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ ... وَ الْغٰارِمِینَ فهو فقیر مسکین مغرم» «1».

و المتحصّل: أنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ الصرف فی المعصیه مانع عن الدفع، لا أنّ الصرف فی الطاعه مشروط فیه، فإنّ ذلک هو مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع کما لا یخفی.

و یؤکّده زائداً علی ما عرفت أنّه لو استدان ثمّ تلف قبل الصرف لسرقهٍ و نحوها فإنّه لا إشکال فی جواز الأداء من هذا السهم، لصدق الغارم، مع أنّه لم یحرز الشرط لو کان الصرف فی الطاعه شرطاً فیه، لکونه سالبه بانتفاء الموضوع، فلم یصرف لا فی الطاعه و لا فی المعصیه.

و نحوه ما لو استدان للزواج مثلًا أو لغیره من الحوائج فإنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ جواز الدفع إلیه من هذا السهم قبل الصرف، لصدق الغارم علیه فعلًا بالوجدان، مع أنّ الدین لم یصرف بعدُ فیما أُعدّ له من الطاعه، و هذا خیر شاهد علی کفایه مجرّد عدم الصرف فی المعصیه.

و دعوی أنّ العبره بحال الاستدانه لا بحال الصرف کما یشهد به قوله فی موثّقه الحسین بن

علوان المتقدّمه: «إذا استدانوا فی غیر سرف».

______________________________

(1) الوسائل 9: 296/ أبواب المستحقین للزکاه ب 46 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 99

..........

______________________________

مدفوعه بقضاء الضروره بکون العبره بحال الصرف لا الاستدانه. و من ثمّ لو استدان للمعصیه ثمّ صرف فی الطاعه أو العکس ساغ الدفع من هذا السهم فی الأوّل دون الثانی بلا خلاف فیه و لا إشکال. و معه لا بدّ من رفع الید عن الموثّقه لو سلّم ظهورها فیما ذکر.

هذا، و ربّما یستدلّ لعدم الجواز فی صوره الشکّ بما فی ذیل روایه محمّد بن سلیمان المتقدّمه: ... قلت: فما لهذا الرجل الذی ائتمنه و هو لا یعلم فیما أنفقه فی طاعه اللّٰه أم فی معصیه؟ «قال: یسعی له فی ماله فیردّه علیه و هو صاغر» «1».

بدعوی تعرّضها لتکلیف الدافع عند جهله بالحال و أنّه لا یدفع الزکاه فی صوره الشکّ فی صرف الدین فی الطاعه أو المعصیه، بل اللازم حینئذٍ سعی المدیون فی تسدید دینه و ردّ ما علیه من المال إلی دائنه.

و لکنّه یندفع مضافاً إلی ضعف السند، لمکان الإرسال کما تقدّم و لم یعمل بها المشهور لیتوهّم الجبر علی القول به بقصور الدلاله کما نبّه علیه فی الحدائق «2»، نظراً إلی ابتنائها علی وقوع السؤال عن تکلیف الدافع، و لیس کذلک، بل عن تکلیف الدائن و ما یستحقّه فی هذه الحاله باعتبار أنّ المدیون الصارف دینه فی المعصیه لمّا لم یکن مورداً لسهم الغارمین و من الجائز أن یکون قد صرفه فیها و هو أی الدائن لا یدری، فهل یرفع الید عن حقّه بعد أن لم یتوقّع محلّ لتسدید دینه، أم ماذا یصنع؟ فأجاب (علیه السلام): بأنّه لا یحرم عن حقّه

بل یجب علی المدیون السعی فی ردّ ماله و هو صاغر إن کان قد أنفقه فی المعصیه.

و بالجمله: الجهل بالإنفاق مربوط بصاحب الدین لا بالإمام الدافع للزکاه

______________________________

(1) الوسائل 18: 336/ أبواب الدین و القرض ب 9 ح 3.

(2) الحدائق الناضره 12: 192 193.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 100

و لو کان معذوراً فی الصرف فی المعصیه لجهل أو اضطرار أو نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه (1)، و کذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون، و لا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلًا بالموضوع أو الحکم (2).

کان هو المستدین أیضاً إلّا أنّ الإمام (علیه السلام) لما طبق علیه عنوان المغرم فیعلم أنّ العبره بمطلق الغرامه من أیّ سبب تحقّق، و من المعلوم أنّ النصوص المزبوره غیر صالحه لتقیید الإطلاق.

______________________________

(1) فی ص 98.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 101

إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد و العدوان (1).

هو واضح.

(2) لإطلاق الغارم فی الکتاب و السنّه، الشامل لأنواع الدین من المعجّل

______________________________

[1] هذا الاحتیاط لا یترک.

______________________________

(1) فی ص 93.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 102

فی خلاف ذلک، کقوله فی موثّقه الحسین بن علوان «... إذا استدانوا فی غیر سرف» «1»، حیث ربّما یدّعی ظهوره فی مراعاه حال الاستدانه.

و فیه مضافاً إلی احتمال إراده الصرف من الظرف، أی صرفوه فی غیر سرف-: أنّه لو تمّ الاستظهار لم یکن بدّ من رفع الید عنه، للتسالم المزبور.

(1) قد عرفت أنّ العبره فی الدفع من هذا السهم بصدق العجز عن الأداء، و هذا یختلف حسب اختلاف فروض هذه المسأله.

فلا صدق فی الدین المؤجّل، و کذا الحالّ غیر المطالب مع التمکن من التسدید فی ظرف المطالبه.

و أمّا مع المطالبه: فإن تمکّن من بیع الغلّه أو الدین المفروضتین فی المتن من غیر الوقوع فی ضرر أو حرج لا یحلّ له الأخذ، لعدم صدق العجز، إذ حاله حال من یتمکّن من أداء دینه ببیع بعض الأمتعه الزائده التی لا یحتاج إلیها، لوضوح عدم الفرق فی صدق التمکّن بین التسدید بعین ماله ابتداءً و بین تبدیله

______________________________

(1) الوسائل 9: 298/ أبواب المستحقین للزکاه ب 48 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 105

الغارمین یتحقّق تارهً: بالدفع إلی المدیون لتسدید دینه.

و أُخری: بالدفع إلی الدائن مباشرهً إذا کان شخصاً آخر غیر المزکّی.

و ثالثهً: بالاحتساب فیما إذا کان هو المزکّی نفسه، بأن یجعل ماله فی ذمّه المدیون من الدین بدلًا عمّا علیه من الزکاه فیحتسب أحدهما مکان الآخر.

و رابعهً: بالتقاصّ فی نفس الفرض بأن یفرز و یعزل ما عنده من الزکاه و یجعله للمدیون ثمّ یأخذه منه تقاصّاً و وفاءً عمّا علیه من الدین. و هذا و إن لم یکن من التقاصّ المصطلح لاختصاصه بصوره الإنکار دون العجز عن الأداء کما فی المقام لکن الماتن و غیره من الفقهاء عبّروا بذلک تبعاً للنصّ، و لعلّه لجامع الأخذ فی مقابل الحقّ.

و کیفما کان، فهذه الفروض الأربعه کلّها مشموله لإطلاق الغارمین فی الآیه المبارکه، مضافاً إلی ورود النصّ فی کلّ واحد منها بالخصوص.

فقد دلّت علی الأوّل: معتبره الحسین بن علوان، و علی الثانی: موثّقه إسحاق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 106

..........

______________________________

ابن عمّار، المتقدّمتان «1».

و علی الثالث: صحیحه عبد الرّحمٰن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاه، هل لی أن أدعه فأحتسب به علیهم من الزکاه؟ «قال: نعم» «2».

و علی الرابع: موثّقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل له الدَّین علی رجل فقیر یرید ان یعطیه من الزکاه «فقال: إن کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دَین من عرض من دار، أو متاع من متاع البیت، أو یعالج عملًا یتقلّب فیها بوجهه، فهو یرجو أن یأخذ منه ماله عنده من دَینه، فلا بأس أن یقاصّه

بما أراد أن یعطیه من الزکاه، أو یحتسب بها، فإن لم یکن عند الفقیر وفاء و لا یرجو أن یأخذ منه شیئاً فیعطیه من زکاته و لا یقاصّه بشی ء من الزکاه» «3».

دلّت علی التفصیل بین الغریم المالک لمئونه سنته و بین غیر المالک، و أنّه یدفع للأوّل من سهم الغرماء إمّا بنحو الاحتساب أو بنحو المقاصّه، أمّا الثانی فلا یدفع له إلّا من سهم الفقراء.

هذا، و لا ینبغی التأمّل فی أنّ التفصیل المزبور حکم استحبابی أو أخلاقی، و إلّا فیجوز الدفع من کلّ من السهمین للثانی کما یجوز عدم الدفع لأیّ من القسمین شیئاً من الزکاه و دفعها لشخص آخر کما هو واضح.

______________________________

(1) فی ص 85 و هما فی الوسائل 9: 298 و 250/ أبواب المستحقین للزکاه ب 48 و 18 ح 2 و 2.

(2) الوسائل 9: 295/ أبواب المستحقین للزکاه ب 46 ح 2.

(3) الوسائل 9: 296/ أبواب المستحقین للزکاه ب 46 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 107

علیه أعنی: الغارم لصاحب الزکاه بدلًا عمّا کان من اشتغالها للدیّان، فیندرج حینئذٍ فی موضوع المسأله الرابعه و العشرین المتقدّمه أعنی: ما إذا کان الغارم مدیوناً لمن علیه الزکاه و قد عرفت جواز احتسابه علیه زکاهً، و هذا واضح.

(1) هذا الاحتساب المفروض صدوره قبل حصول الحواله مبنی علی إلحاقه بالعطاء و الأداء الخارجی حتّی فی مثل المقام ممّا یکون الدین المحتسب فی ذمّه غیر الغریم، فکما یجوز أداء نفس الزکاه للدیّان وفاءً عمّا فی ذمّه الغارم کذلک یجوز احتساب الدین الذی یملکه صاحب الزکاه عنها، سواء ملکه فی ذمّه الغارم مباشرهً فیما لو کان الغریم مدیناً لنفس المزکّی أم فی ذمّه من یکون الغریم مدیناً له، فیتحقّق التهاتر القهری علی الثانی، و یکون ذلک أیضاً مصداقاً لصرف الزکاه فی سهم الغارمین، للقطع بعدم الفرق بین الصورتین فیما هو مناط الصرف من تفریغ ذمّه الغریم من الدین.

و لکنّه غیر واضح، و دعوی القطع عهدتها علی مدّعیه، فإنّ الاحتساب لمّا لم یکن صرفاً لنفس الزکاه بل کان جعلًا و فرضاً لغیر الزکاه زکاهً و احتسابه عنها فلا جرم کان علی خلاف القاعده و منوطاً بنهوض دلیل علیه، و القدر المتیقّن الذی دلّت النصوص المتقدّمه علیه إنّما هو احتساب صاحب الزکاه دینه الذی علی ذمّه الغارم زکاهً. و أمّا الدین الذی له علی ذمّه شخص آخر فلا دلیل علی احتسابه منها إلّا بعد صدور عملیّه الحواله المتقدّمه و انتقال الدین إلی ذمّه

______________________________

[1] فیه إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 109

یجوز الإعطاء من هذا السهم (3) و إن کان المضمون عنه غنیّاً.

فیه: منع الإطلاق، لما عرفت من ظهور الاتّفاق الصالح للتقیید، مع أنّه لو تمّ لعمّ و لساغ تسدید دیون جمیع الأثریاء من غیر خصوصیّه للمقام، و هو کما تری منافٍ لتشریع الزکاه و حکمته من سدّ الخلّه و رفع الحاجه.

و أمّا الخبر فهو بالمتن المزبور غیر مروی من طرقنا و لا موجود فی أُصولنا، و إنّما الوارد صدره فقط من دون ضمّ الاستثناء کما أشار إلیه فی الجواهر «3».

مضافاً إلی ما عرفت من أنّه لو تمّ لعمّ و دلّ علی جواز الدفع من هذا السهم لمطلق الغریم الغنی و إن لم یصرف دینه فی المصالح العامّه أو إصلاح ذات البین فلا یختصّ بما نحن فیه، و لا یظنّ الفتوی به من أحد.

و منه یظهر أنّ المراد بالغنی فی الخبر هو الغنی الشرعی أعنی: المالک لقوت السنه فإنّه الذی یعطی من سهم الغارمین إذا کان عاجزاً عن الأداء، دون الغنی العرفی المتمکّن من الأداء فإنّه غیر مشمول للروایه بوجه.

(1) بل الظاهر سریان الإشکال فی کلتا الصورتین:

______________________________

[1] الإشکال قوی جدّا.

[2] بل هذا أیضاً لا یخلو من الإشکال.

______________________________

(1) نسبه إلی الشیخ صاحب الحدائق 12: 194.

(2) مسند أحمد بن حنبل 3: 56، کنز العمال 6: 454/ 16503.

(3) الجواهر 15: 362. و لکن روی فی المستدرک 7: 128/ أبواب المستحقین للزکاه ب 27 ح 2 عن دعائم الإسلام 1: 261 ما یقرب منه، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 111

عملًا قربیّاً إلّا أنّ الموضوع لسهم سبیل اللّٰه لیس هو کلّ أمر قربی، بل الموضوع هو الصرف فیه و لم یصرف فیه ممّا نحن فیه، بل صرف فی تسدید دین کان هو المصروف فی سبیل اللّٰه، و الاحتساب لا دلیل علیه فی المقام. و من ثمّ لا یجوز تعویض ما صرفه فی سبیل الجهاد الذی هو من أوضح مصادیق سبیل اللّٰه من هذا السهم بأن تدفع له الزکاه عوضاً عمّا بذله فی الجهاد حتّی علی القول بجواز الدفع و الصرف من هذا السهم للمتمکّن فیما إذا لم یقدم إلّا علی هذا الوجه.

و بالجمله: ما صرفه فی سبیل اللّٰه لم یکن زکاه، بل دیناً شخصیّاً، و ما کان زکاه لم یصرفه فی سبیل اللّٰه، بل فی أداء دین نفسه، و أداء الدین لا یعدّ عرفاً من سبیل اللّٰه، فلا یجوز الأخذ لا من هذا السهم لما عرفت، و لا من سهم الغارمین لاختصاصه بصوره العجز عن الأداء و المفروض تمکّنه منه.

و منه تعرف الحال فی الصوره الثانیه أعنی: ما إذا کان من قصده حین الاستدانه ذلک ضروره أنّ القصد لا یغیّر الواقع و لا یجعل غیر الجائز جائزاً، و لا المصروف الذی هو عین ما استدان مصداقاً للزکاه، فلا یکون صرفه صرفاً للزکاه، و قد عرفت أنّ التعویض لا یحقّق الصرف من سهم سبیل اللّٰه، فلاحظ.

(1) و هو فی الجمله ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، و قد نطق به الکتاب و السنّه، و اتّفقت علیه الخاصّه و العامّه.

(2) علی المشهور بین فقهائنا من التعمیم لکلّ ما یتضمّن خیراً للمسلمین أو

______________________________

[1] بل خصوص ما فیه مصلحه عامّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 112

کبناء القناطر

و المدارس و الخانات و المساجد و تعمیرها، و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین، و نحو ذلک من المصالح، کإصلاح ذات البین، و دفع وقوع الشرور و الفتن بین المسلمین، و کذا إعانه الحجّاج و الزائدین و إکرام العلماء و المشتغلین مع عدم تمکّنهم من الحجّ و الزیاره و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلّ قریه.

______________________________

فائده للدین أو تعظیماً لشعائر الإسلام، کالأمثله المذکوره فی المتن.

خلافاً للجمهور، حیث خصوه بما یصرف فی سبیل الجهاد و المقاتله مع أعداء الدین. و نُسب ذلک إلی الشیخ و المفید و الصدوق أیضاً «1».

و ربّما یستدلّ لهم بما رواه المشایخ الثلاثه بإسنادهم عن یونس بن یعقوب: إنّ رجلًا کان بهمدان ذکر أنّ أباه مات و کان لا یعرف هذا الأمر فأوصی بوصیّه عند الموت، و أوصی أن یعطی شی ء فی سبیل اللّٰه، فسُئل عنه أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) کیف نفعل، و أخبرناه أنّه کان لا یعرف هذا الأمر «فقال: لو أنّ رجلًا أوصی إلیّ أن أضع فی یهودی أو نصرانی لوضعته فیهما، إنّ اللّٰه تعالی یقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ، فانظروا إلی من یخرج إلی هذا الأمر (الوجه خ ل) یعنی بعض الثغور فابعثوا به إلیه» «2».

و فیه مضافاً إلی ضعف السند بسهل بن زیاد-: أنّ الدلاله قاصره، إذ موردها الوصیّه، و المفروض أنّ الموصی غیر شیعی، و قد عرفت اختصاص سبیل

______________________________

(1) الحدائق 12: 199.

(2) الوسائل 19: 341/ کتاب الوصایا ب 33 ح 4، الکافی 7: 14/ 4، الفقیه 4: 148/ 515، التهذیب 9: 202/ 805، الاستبصار 4: 128/ 485. و الآیه فی البقره 2:

181.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 113

..........

______________________________

اللّٰه عندهم بالجهاد، فلا جرم تنصرف الوصیّه إلی ما یعتقده الموصی، و لعلّ فی قوله: «لو أنّ رجلًا أوصی» إلخ، إیعازاً بذلک أی بعدم الاختصاص لولا أنّ الوصیّه اقتضت ذلک. إذن فلا ملازمه بین مورد الروایه و بین محلّ الکلام.

هذا، مع أنّ الروایه لا دلاله لها علی الحصر بوجه، إذ لم تکن بصدد التفسیر، بل فی مقام التطبیق، و لعلّه من أجل أنّه أهمّ المصادیق و أوضحها لا أنّه منحصر فیه، و لا سیّما بقرینه ما ورد فی بعض نصوص الوصیّه من التطبیق علی غیر الجهاد، کمعتبره الحسین بن راشد، قال: سألت أبا الحسن العسکری (علیه السلام)، (بالمدینه) عن رجل أوصی بمال (له خ ل) فی سبیل اللّٰه «قال: سبیل اللّٰه شیعتنا» «1».

فإنّ المسمّی ب: الحسن بن راشد، مشترک بین من هو من أصحاب الصادق و من هو من أصحاب الرضا و من هو من أصحاب العسکری (علیهم السلام)، و المراد به فی المقام هو الأخیر بقرینه روایته عن العسکری، و هو المکنّی ب: أبی علی، مولی لآل المهلب، و قد وثّقه الشیخ فی رجاله «2»، فالسند معتبر کما أنّ الدلاله واضحه.

و هناک روایات اخری دلّت علی جواز الصرف فی غیر الجهاد کالحجّ:

منها: صحیحه علی بن یقطین، أنّه قال لأبی الحسن (علیه السلام): یکون عندی المال من الزکاه فأحجّ به موالیّ و أقاربی؟ «قال: نعم، لا بأس» «3».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصروره أ یحجّ من الزکاه؟ «قال: نعم» «4».

______________________________

(1) الوسائل 19: 338/ کتاب الوصایا ب 33 ح 1.

(2) لاحظ رجال الطوسی: 167/ 29 و 373/ 29.

(3) الوسائل 9: 290/

أبواب المستحقین للزکاه ب 42 ح 1.

(4) الوسائل 9: 290/ أبواب المستحقین للزکاه ب 42 ح 2، الفقیه 2: 19 و 262/ 60 و 1277، التهذیب 5: 460/ 1602.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 114

مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاه (1)، بل مع تمکّنه أیضاً لکن

______________________________

فإنّ طریق الصدوق إلی محمّد بن مسلم و إن کان ضعیفاً و لکنّه رواها عنه بطریق آخر، و هو إسناده عن حریز عن محمد بن مسلم، کما أنّ الشیخ أیضاً رواها کذلک و طریقه إلی حریز صحیح.

و منها: صحیحه جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الصروره أ یحجّه الرجل من الزکاه؟ «قال: نعم» «1».

فإنّها و إن کانت ضعیفه السند فی طریق ابن إدریس لجهاله طریقه إلی البزنطی و لکن صاحب الوسائل یرویها أیضاً عن کتاب علی بن جعفر و طریقه إلیه صحیح.

و بالجمله: فهذه النصوص تدلّنا بوضوح علی عدم الاختصاص بالجهاد، و معه لا موجب لرفع الید عن إطلاق الآیه المبارکه الدالّه علی التعمیم لکلّ سبل الخیر و ما صدق علیه عرفاً عنوان سبیل اللّٰه.

أجل، ینبغی تقییده بما یعود نفعه إلی العموم و یعدّ من المصالح العامّه، فلا یشمل مثل تزویج الغنی، فإنّ عنوان سبیل الخیر و إن کان صادقاً علیه بمفهومه الواسع، فإنّ التزویج خیر و موجب لإدخال السرور فی قلب المؤمن، إلّا أنّ مناسبه الحکم و الموضوع و لا سیّما ملاحظه حکمه التشریع من رفع الحاجه و سدّ الخلّه یستوجب الانصراف عنه، فما قد یظهر من بعضهم من جواز الصرف من هذا السهم فی شؤون الأغنیاء کتزویج أولادهم أو شراء کتب دینیّه لمطالعتهم و ما شاکل ذلک لا یمکن المساعده علیه

بوجه.

(1) هل تعتبر الحاجه فی الصرف من هذا السهم؟

______________________________

(1) الوسائل 9: 291/ أبواب المستحقین للزکاه ب 42 ح 4، مستطرفات السرائر: 33/ 35، مسائل علی بن جعفر: 143/ 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 115

مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.

______________________________

فیه تفصیل، فإنّه:

تارهً یصرف فی جهه من الجهات العامّه کبناء القناطر و المدارس و المساجد و نحوها.

و أُخری: یدفع إلی أحد لیصرفه فی سبیل الخیر من الحجّ أو الجهاد، أو المواکب الحسینیّه و ما شاکلها.

ففی الأوّل: لا ینبغی الشکّ فی جواز استفاده الغنی منها کالفقیر، و لا ینافیه قوله (علیه السلام): «لا تحلّ الصدقه لغنی»، لوضوح عدم شموله لمثل ذلک جزماً، فإنّه ناظر إلی الإنفاق علی الغنی و تملیکه إیّاه لا الصرف فی جهه عامّه مع مسیس الحاجه لینتفع منها الکلّ و هو أیضاً یستفید منها کأحد المسلمین، و الظاهر أنّ هذا ممّا لم یستشکل فیه أحد، فإنّ هذه الاستفاده لا تعدّ من مصادیق الصرف و هذا واضح.

و أمّا الثانی: فإن لم یکن المورد الخیری محتاجاً إلی الصرف من هذا السهم کما لو کان لدی الحجّاج أو الزوّار أو أرباب المواکب ما یکفیهم لإداره شؤونهم فحینئذٍ لا یبعد انصراف الأدلّه عن هذه الصوره و لو بملاحظه ما عرفت من حکمه التشریع المقتضیه للاختصاص، بمواطن الحاجه کما تقدّم، مثل هذا الانصراف فی الصرف من سهم الغارمین أیضاً.

و أمّا إذا کانت الحاجه ماسّه بحیث لا سبیل للوصول إلی السبیل الخیری من دون الاستفاده من الزکاه، فالظاهر جواز الصرف حینئذٍ و إن کانوا هم أغنیاء أی مالکین لقوت سنتهم فیعطی للغنی الشرعی أیضاً من هذا السهم لیصرفه فی سبیل الخیر فیما لو دعت الحاجه إلیه، کما لو فرضنا قلّه

الحجّاج فی سنه و اقتضت شوکه الإسلام کثرتهم و کانت هناک جماعه یملکون قوت سنتهم بل قد حجّوا عن استطاعتهم و لکنّهم لا یستطیعون الحجّ فی هذه السنه، فإنّه یجوز

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 116

الذهاب إلی وطنه لنفاد زاده أو راحلته بحیث یصدق علیه المحتاج. و هذا هو المشهور فی تعریفه حیث فسّروه بالمنقطع.

و یمکن الاستدلال له مضافاً إلی أنّ ذلک هو مقتضی حکمه التشریع لما تقدّم من أنّ الزکاه إنّما شرّعت لرفع الحاجه و سدّ الخله، أنّه لا یبعد القول بأنّ الاحتیاج مأخوذ فی نفس المفهوم، حیث یستفاد من إضافه الابن إلی السبیل کنظائر هذا التعبیر، مثل: ابن البطن، ابن الوقت نوع اختصاص و ملازمه بین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 117

..........

______________________________

الطرفین کاختصاص الابن بأبیه، فکما أنّه یلازمه و لا یفارقه فکذلک من همّه بطنه أو مراعاه الوقت الحاضر أو المنقطع فی الطریق، فإنّ هؤلاء أیضاً ملازمون لهذه الأُمور و لا ینفکّون عنها.

فابن السبیل إذن کنایه عمّن یلازم الطریق و لا یفارق السفر، لعجزه عن الوصول إلی الوطن بحیث أصبح السفر بمثابه الأب و هو بمنزله الابن فی عدم المفارقه عنه، و من الواضح اختصاص ذلک بالمسافر العاجز لا مطلق من لا مال له و إن کان قادراً علی الذهاب إلی وطنه و لو بالاستدانه و نحوها.

و یؤیّده تفسیر ابن السبیل بالمنقطع فیما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره «قال: و ابن السبیل أبناء الطریق الذین یکونون فی الأسفار فی طاعه اللّٰه فیقطع علیهم» إلخ «1».

و لکنّها لأجل إرسالها لا تصلح إلّا للتأیید.

و یعضده أنّ ابن السبیل الذی قورن مع إخوانه من الفقراء و المساکین و نحوهما فی مواضع سبعه من الکتاب العزیز قد خصّ بالتعبیر عنه بصیغه المفرد و الباقی بصیغه الجمع، و لعلّ النکته فیه الإیعاز إلی قلّه أفراده فی قبال غیره، فلو کان المراد مطلق المسافر لکان الأولی الإتیان بصیغه الجمع أیضاً، لکثره أفراده،

و إنّما القلیل خصوص المعوزین المحتاجین لنفاد نفقتهم أو راحلتهم، لجریان العاده علی أخذ المسافرین معهم ما یکفی مؤونتهم، و مع نفادها یمکنهم التحصیل و لو بالاستدانه، فالقلیل هم العاجزون عن ذلک أیضاً، فمن ثمّ عبّر عنه بصیغه الإفراد.

ثمّ لا یخفی أنّ المراد من السفر المأخوذ فی مفهوم ابن السبیل هو السفر العرفی، سواء أ کان بالغاً حدّ المسافه الشرعیّه أم لا، و سواء أقصّر أم أتمّ، لکونه قاصداً للإقامه أو متجاوزاً للثلاثین متردّداً، لوضوح عدم مدخلیّه للتقصیر فی صدق

______________________________

(1) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 7، تفسیر القمی 1: 299.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 118

و إن کان غنیّاً فی وطنه (1).

______________________________

ابن السبیل فلا ینافیه الإتمام، بل ربّما کان مؤکّداً للعنوان، لکشفه عن عجزه عن الخروج عن البلد حتّی بمقدار یسیر موجب للتقصیر فضلًا عن العود إلی الوطن.

و بالجمله: المقوّم لمفهوم ابن السبیل هو المسافر المنقطع لا المسافر المقصّر، و قد تقدّم فی صلاه المسافر أنّ الحکم علیه بالإتمام تخصیصٌ حکمی لا خروج موضوعی، فهو مسافر محکوم علیه بالإتمام.

و ما فی بعض الأخبار من أنّ المقیم بمکّه عشره بمنزله أهلها، لا یمکن الأخذ بها حتّی فی موردها، فالمقیم مسافر یتمّ تخصیصاً فی دلیل وجوب التقصیر علی المسافر، فهو أیضاً من مصادیق ابن السبیل.

(1) فإنّ ابن السبیل بعنوانه الخاصّ موضوع مستقلّ للزکاه فی قبال سائر العناوین من الفقیر و المسکین و غیرهما، و مقتضی الإطلاق و لا سیّما بقرینه المقابله عدم اعتبار الفقر الشرعی فیه، فیجوز الإعطاء لکلّ محتاج فی السفر و إن کان غنیّاً فی بلده، بل و من الطبقه الراقیه من الأغنیاء.

و قد تقدّم غیر مرّه عدم التنافی بینه

و بین ما دلّ علی أنّه لا تحلّ الصدقه للغنی، حیث عرفت أنّ الممنوع هو الدفع للغنی بشخصه علی حذو الدفع للفقیر لیتملّکه و یتصرّف فیه کیفما شاء. أمّا فی المقام فیعطی لعنوانه الخاصّ و هو کونه ابن السبیل لیصرفه فی جهه معیّنه و هی الإیصال إلی البلد من غیر تملیک للشخص، کما فی نظیره فی الغارم من الصرف فی أداء الدین فحسب.

و لعلّه یشیر إلی هذا الفرق اختلاف التعبیر فی الآیه المبارکه حیث تضمّنت التعدیه بلام الملکیّه فی مصارف أربعه و ب «فی» الظرفیّه فی الأربعه الباقیه، فقال عزّ من قائل إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 119

بشرط عدم تمکّنه من الاستدانه أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک (1)، و بشرط أن لا یکون سفره فی معصیه (2)

______________________________

ثمّ قال تعالی وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.

فإنّه لا یبعد أن تکون النکته فی هذا التغییر و العدول عن الأسلوب و الإیعاز إلی اختلاف الأصناف و عدم کون المصارف علی نمط واحد، بل فی الأربعه الأُول تملیک لأشخاصهم یتصرّفون کیفما یشاؤون، و فی الأربعه الباقیه صرف فی جهه خاصّه من غیر تضمّنها ملکیّه مطلقه.

(1) لعدم الحاجه مع التمکّن المزبور، و قد عرفت اعتبارها فیه، إمّا لتقوّم مفهومه بها، أو لاختصاص الزکاه بالمحتاج بمقتضی حکمه التشریع، أو لمرسله علی بن إبراهیم المنجبره بالعمل علی القول بالانجبار. و علی أیّ حال، فلا یستحقّ الزکاه مع قدرته علی الوصول إلی وطنه من دون الاستفاده منها إمّا بالاستدانه أو بغیرها، و منه تعرف أنّه لا مجال للتمسّک بالإطلاق.

(2) لم یرد هذا الشرط إلّا

فی مرسله علی بن إبراهیم المتقدّمه المتضمّنه لکون السفر فی طاعه اللّٰه، فإنّ المراد من الطاعه ما یقابل المعصیه و لا یختصّ بالواجب أو المندوب.

و ما فی الحدائق «1» من أنّهما عباره عن موافقه الأمر و مخالفته، فلا تشملان المباح، و من ثمّ احتمل اعتبار کون السفر للعباده جموداً علی ما یرتئیه من کونه ظاهر الروایه.

مدفوعٌ بأنّ الظاهر من الطاعه هو العمل الصادر بإذن اللّٰه لا خصوص الصادر عن أمره، و قد ورد: «إنّ اللّٰه یحبّ أن یؤخذ برخصه کما یحبّ أن یؤخذ

______________________________

(1) الحدائق الناضره 12: 203.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 120

..........

______________________________

بعزائمه» «1»، الظاهر فی أنّ الأخذ بالمرخّص فیه محبوبٌ له تعالی کالأخذ بالمأمور به فهو أیضاً طاعه لا محاله. و ورد أیضاً أنّ «من ورع عن محارم اللّٰه فهو من أورع الناس» «2»، و هو شامل للمباح، فتأمّل.

فالإیراد علی الروایه بأنّ ظاهرها اعتبار الطاعه و عدم کفایه عدم المعصیه و هو مخالف للإجماع، مبنی علی التفسیر المزبور و لا أساس له.

و الحاصل: أنّ السفر فی غیر المعصیه سفر بإذن اللّٰه، فهو طبعاً مطیع فی سفره و لیس بعاصٍ.

غیر أنّ ضعف الروایه بالإرسال مانع عن الاعتماد علیها.

فالأولی الاستدلال له بعد الإجماع المدّعی فی کلمات غیر واحد بأنّ ذلک هو مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع، حیث إنّ الزکاه إنّما شرّعت للإرفاق بالفقراء و سدّ حاجه المحتاجین، و المناسب جدّاً لهذا التشریع اختصاصه بما إذا لم یستلزم الإرفاق إغراءً بالقبیح و تشجیعاً للمعصیه و إعانهً علی الإثم، و لا سیّما علی المشهور من حرمتها، فإنّ ابن السبیل فی الآیه المبارکه منصرف عن مثل ذلک جزماً.

هذا کلّه فی سفره إلی المعصیه.

و أمّا لو عرضته الحاجه و

أصبح ابن السبیل بعد الانتهاء عنها و إراده الرجوع و العود إلی الوطن فهل یجوز الدفع إلیه من هذا السهم؟

أمّا إذا کان ذلک بعد التوبه و الندم فلا ینبغی الإشکال فی الجواز، لإطلاق الآیه بل شمول المرسله لو عملنا بها لعدم صدق سفر المعصیه حالئذٍ، بل هو من سفر الطاعه حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 1: 107/ أبواب مقدّمه العبادات ب 25 ح 1، و ج 16: 232/ أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ب 29 ح 20.

(2) الوسائل 15: 246/ أبواب جهاد النفس ب 21 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 121

فیدفع له قدر الکفایه اللائقه بحاله (1) من الملبوس و المأکول و المرکوب أو ثمنها أو أُجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره أو یصل إلی محلّ یمکنه تحصیلها بالاستدانه أو البیع أو نحوهما.

______________________________

و أمّا مع عدم الندم فصریح المحقّق الهمدانی عدم الجواز، لإطلاق النصّ و الفتوی «1».

و فیه ما لا یخفی، إذ لا نصّ ما عدا المرسله، و مقتضاها مع الغضّ عن سندها هو الجواز، بداهه أنّ الرجوع إلی البلد سفر سائغ و أمر مباح قد أذن اللّٰه فیه، فهو من حیث هو سفر الطاعه، و التوبه عن المعصیه السابقه و عدمها لا مدخلیّه لها فی ذلک بوجه.

و أمّا الفتاوی فلم یظهر منها أنّ سفره حال الرجوع من سفر المعصیه، فإنّ مورد کلماتهم هو سفر المعصیه لا الرجوع عنه، و من ثمّ یقصّر فی رجوعه تاب أم لم یتب فیما إذا کان بالغاً حدّ المسافه الشرعیّه، لعدم صدق اسمها علیه. فلا مانع إذن من الدفع إلیه من هذا السهم.

اللّٰهمّ إلّا إذا انطبق علیه عنوان آخر مرجوح کتشجیعه علی

ما فعل أو الرضا بما ارتکب بحیث یتضمّن مناط الإعانه علی الإثم، فإنّ الدفع حینئذٍ من هذا السهم مشکل کما تقدّم.

و أمّا من دون ذلک کما إذا کانت المعصیه خفیّه قد علم بها صاحب الزکاه و کان العاصی جاهلًا بعلمه بها فلا مانع فی مثله من الإعطاء إلیه.

(1) من دون الزیاده علیه، لما اتّضح ممّا مرّ من امتیاز ابن السبیل و نحوه عن مثل الفقیر فی أنّ الزکاه لم تکن لشخصه کما فی الفقیر، بل للجهه الخاصّه و الوصف

______________________________

(1) مصباح الفقیه 13: 586.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 122

و لو فضل ممّا اعطی شی ء و لو بالتضییق علی نفسه أعاده علی الأقوی (1)، من غیر فرق بین النقد و الدابّه و الثیاب و نحوها،

______________________________

العنوانی القائم به، فهو مصرفها لا أنّه مستحقّها، فلا جرم یقتصر علی المقدار الذی یحتاج إلیه تلک الجهه، کما هو الحال فی الغارم، فکما أنّه لا یعطی إلّا بمقدار أداء دینه، فکذا ابن السبیل لا یعطی إلّا بالمقدار الذی یقتضیه وصفه العنوانی دون الزائد علیه.

(1) أمّا إذا کان المدفوع من النقدین کما لو أعطاه عشره دنانیر فصرف منها ستّه و بقی أربعه إمّا للتقتیر أو للتنزیل فی السعر، فلا ینبغی الشکّ فی لزوم الردّ، لما عرفت من أنّه لا یستملک الزکاه علی حذو ما یستملکها الفقیر، و إنّما هو مصرف بحت لجهه معیّنه و هی العود إلی البلد، فإذا حصل الغرض بقی الباقی بلا مصرف، لأنّه انتقل إلی حاله لا تحل علیه الصدقه، و إنّما أُبیحت لأجل حاجته الفعلیّه العارضه أثناء الطریق و الزائله بعد الحضور فی الوطن، و لا تحلّ الصدقه للغنی، فلا جرم یعاد الزائد کما هو الحال فی

الغارم، فکما أنّه لو أبرأه الغریم قبل أداء الدین وجب الردّ لانتفاء المصرف، فکذا فی المقام لاتّحاد المناط، و لعلّ وجوب الردّ فی الفرض ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال.

و أما إذا کان من العروض کالدابّه و الثیاب و نحوهما فعن العلّامه فی النهایه و غیره عدم الوجوب.

و وجّهه فی الجواهر بما لفظه: و لعلّ ذلک لأنّ المزکّی یملّک المستحقّ عین ما دفعه إلیه، و المنافع تابعه، و الواجب علی المستحقّ ردّ ما زاد من العین علی الحاجه، و لا زیاده فی هذه الأشیاء إلّا فی المنافع و لا أثر لها مع ملکیّه تمام العین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 123

..........

______________________________

ثمّ قال (قدس سره): اللّٰهمّ إلّا أن یلتزم انفساخ ملکه عن العین بمجرّد الاستغناء، لأنّ ملکیه تزلزل، فهو کالزیاده التی تجدّد الاستغناء عنها «1».

و وافقه علیه المحقّق الهمدانی «2»، و هو الصحیح.

و توضیح المقام: أنّ المحتملات فی المسأله ثلاثه:

أحدها: ملکیّه ابن السبیل لما یأخذه من الزکاه ملکیّه مطلقه کملکیّه الفقراء، فکما أنّ عروض الغنی بعد ذلک بإرثٍ و نحوه لا یستوجب الردّ، إذ لا یخرجه عن الملک، لعدم کونه من أسباب الخروج و لا کشفه عن خلل فیه بعد أن صدر فی ظرفه من أهله و وقع فی محلّه و وصل إلی مستحقّه، و لا معنی للخروج عن الملک بلا سبب شرعی. فلیکن ابن السبیل من هذا القبیل. و علیه، فلا موجب للردّ بعد الوصول إلی البلد.

ثانیها: أن تکون الملکیّه متزلزله و مراعاه ببقاء الوصف العنوانی کما ذکره فی الجواهر و قوّاه الهمدانی، فلم تکن الملکیّه مطلقه، إذ لیس المالک هو الشخص بل الجهه، فما دام کونه متّصفاً بابن السبیل یملک الزکاه، و بعد

زوال العنوان تزول الملکیّه و یعود المال إلی ما کان، إذ لا تحلّ الصدقه للغنی کما هو الحال فی الغارمین.

ثالثها: أن لا تکون ثمّه ملکیّه رأساً لا مطلقاً و لا متزلزلًا، و إنّما الثابت فی ابن السبیل ملکیّه التصرّف بمقدار یتمکّن معه من الوصول إلی البلد، و الزائد باقٍ علی ما کان من غیر أن یکون منتقلًا إلیه حتّی من أوّل الأمر، إذ المستحقّ فی الحقیقه هو نفس الجهه لا ذو الجهه. و وجوب الردّ حینئذٍ أظهر کما لا یخفی.

و هذا الاحتمال هو الأقوی، لعدم نهوض دلیل علی تملکه للزکاه بأی من النحوین المزبورین، و لا یقاس ذلک بالغارمین، حیث دلّ الدلیل فیه علی تملّکه

______________________________

(1) الجواهر 15: 377.

(2) مصباح الفقیه 13: 588.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 124

فیدفعه إلی الحاکم (1) و یعلمه بأنّه من الزکاه. و أمّا لو کان فی وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إلیه و لا قدره له علیه، فلیس من ابن السبیل (2).

______________________________

لها علی النحو الثانی لیوفّی بها دینه، فلو أبرأه الغریم کلّاً أو بعضاً رجعت إلی ما کانت علیه، فلاحظ.

(1) و لعلّه المشهور. و عن الروضه: أنّه یعیدها إلی المالک، لأنّه الولی علی الزکاه، فإن تعذّر فإلی الحاکم، و لم یظهر وجهه إلّا استصحاب بقاء تلک الولایه «1».

و فیه مضافاً إلی ما هو الصواب من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّه-: أنّ تلک الولایه محدوده بالدفع إلی المستحقّ و قد حصل علی الفرض، و هی مقطوعه الارتفاع و یشکّ فی حدوث ولایه جدیده علی الارتجاع، و الأصل عدمها بعد عدم نهوض دلیل علیها. و من ثمّ لیس له استرداد ما أعطاه للفقیر بعد قبضه و تملّکه، إذ ولایته

إنّما هی علی الدفاع لا علی الردّ، فلا بدّ إذن من الردّ إلی الحاکم الشرعی الذی هو الولی حینئذٍ علی الزکاه.

هذا فیما إذا دفع إلی ابن السبیل بمقدار حاجته و لکنّه زاد اتّفاقاً إمّا لأجل التضییق و التقتیر أو لتنزّل القیمه.

و أمّا إذا دفع الزکاه من الأوّل اشتباهاً، کما لو تخیّل أنّه یحتاج إلی عشره فاستبان کفایه الخمسه فکان دفع الخمسه الزائده من باب الخطأ فی التطبیق، فلا مانع حینئذٍ من القول باسترداد الزائد إلی المالک، لأنّ هذا الدفع الواقع فی غیر محلّه بمنزله العدم فکانت الولایه باقیه، نظیر الدفع إلی من یعتقد فقره فاستبان غناه، لکن مورد الکلام هو الأوّل.

(2) ضروره أنّ المنسبق منه و المتفاهم عرفاً هو المتلبّس بالسفر فعلًا، فلا

______________________________

(1) لاحظ الروضه البهیه 2: 53.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 125

نعم، لو تلبّس بالسفر علی وجه یصدق علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم.

و إن لم یتجدّد نفاد نفقته (1)، بل کان أصل ماله قاصراً، فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل. نعم، لو کان فقیراً یعطی من سهم الفقراء (2).

لا یخفی.

(2) و بعد الأخذ من هذا السهم یصیر بشخصه مالکاً للزکاه علی ما سبق، و بعدئذٍ له صرفها فیما یشاء و منه مئونه السفر.

(3) إذ لا دلیل علی اعتبار التعیین فی مقام الامتثال بعد القطع بکونه مصداقاً للمستحقّ، و مع الشکّ فاعتباره مدفوع بالأصل، فیجزیه أن یعطیه بماله من العنوان الواقعی و إن لم یعلم به.

______________________________

(1) الوسائل 9: 211/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 7، تفسیر القمی 1: 298.

(2) لاحظ اللمعه: 52، و الدروس 1: 242.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 126

الصیام فی یوم معیّن، لثبوت الرجحان فی طبیعی هذه الأُمور و إن لم تکن لزید أو للمسجد الخاصّ أو الیوم المعیّن مزیّه علی غیره من أفراد هذا الطبیعی. إذن فیکفی ثبوت الرجحان فی إعطاء الزکاه للفقیر و إن لم یکن رجحان لزید بخصوصه.

(2) فلا إعاده علیه و لا کفّاره.

أمّا الأوّل فلتحقّق الامتثال بعد وضوح أنّ الأمر النذری المتعلّق ببعض أفراد الواجب لا یستوجب تضییقاً فیه و لا تقییداً فی متعلّق الأمر الأوّل، بل غایته أن یکون من قبیل الواجب فی واجب، فلو ترکهما عامداً عوقب علیهما، و لو خالف النذر عوقب علیه فقط مع صحّه أصل العمل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 127

..........

______________________________

و بالجمله: موضوع الأمر الأوّل لم یتغیّر بالنذر و لم ینقلب عمّا کان علیه، بل هو بعد النذر کقبله باقٍ علی إطلاقه و سریانه، و تمام أفراد الطبیعه فی الوفاء بما فیها من المصلحه شرع سواء و علی صعید واحد، و لا یکاد یوجب سقوط أیّ فردٍ منها عن قابلیّه الامتثال به، و التضییق إنّما هو فی موضوع الأمر الثانی، فلو نذر أن یصلّی الفریضه فی المسجد فخالف و صلّاها فی الدار تحقّق الامتثال و إن حنث النذر، فإنّ الموضوع للأمر الصلاتی طبیعی الفریضه، و الخصوصیّات الفردیّه من الزمانیه أو المکانیه و نحوها خارجه عن حریم المأمور به، فلا جرم تبرأ الذمّه بالإتیان بأیّ فردٍ کان، و تحقّق العصیان للأمر الثانوی النذری لا یستوجب خللًا فی ذلک بوجه.

و علیه، فلو خالف النذر و دفع الزکاه لمستحقّ آخر برأت ذمّته عن أصل الزکاه، إذ الانطباق بعد البقاء علی الإطلاق قهری، و الإجزاء عقلی، و به ینعدم موضوع النذر بطبیعه الحال، لأنّ موضوعه دفع الزکاه،

و لا موضوع لها بعد فراغ الذمّه منها، إذ لا معنی للامتثال عقیب الامتثال.

و أمّا الثانی: فلحدیث رفع النسیان، فإنّ مخالفه النذر تستوجب الکفّاره، و هذا الأثر مرفوع بالحدیث. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: إنّ الکفّاره تتبع المخالفه لیتحقّق بها الحنث، و المخالفه تتبع کیفیّه النذر، و حیث إنّ النذر التزام من الناذر علی نفسه و الالتزام لا یتعلّق إلّا بالأمر الاختیاری فلا جرم یختصّ متعلّقه بالحصّه الاختیاریّه الناشئه عن العمد و الإراده. إذن فالمخالفه السهویّه غیر مشموله للنذر من أوّل الأمر، فلو دفع الناذر زکاته لغیر المنذور له نسیاناً لم یتحقّق الحنث لتجب الکفّاره.

و المتحصّل: أنّه لا ینبغی الإشکال فی حصول الامتثال بالإعطاء لغیر المنذور له نسیاناً کما لا کفّاره علیه حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 128

و لا یجوز استرداده و إن کانت العین باقیه (1)، بل لو کان ملتفتاً إلی نذره و أعطی غیره متعمّداً أجزأ أیضاً (2)

______________________________

(1) لأنّ الفقیر قد ملکها بالقبض، و قد عرفت حصول الامتثال و سقوط موضوع النذر، فلا مجال لتدارکه بالاسترداد.

(2) أمّا الإجزاء فلمّا عرفت من تحقّق الامتثال بعد عدم استیجاب النذر للتقیید، و أمّا الإثم فلتعمّد الحنث، و أمّا الکفّاره فلحصول المخالفه عن التفات و إراده، فهو کمن تعمد الصلاه فرادی و قد نذرها جماعه فی حصول الإجزاء للامتثال و ثبوت الکفّاره للمخالفه، فالإجزاء للأمر وجودی و هو الإتیان بأصل الطبیعه، و الکفّاره لأمر عدمی و هو عدم تطبیقها علی الفرد المنذور، و لا تنافی بین الأمرین بوجه.

و دعوی أنّ التطبیق علی غیر المنذور مفوّت للواجب فیکون حراماً و مبغوضاً فکیف یتحقّق به الامتثال؟! مدفوعه بما هو المقرّر فی محلّه من عدم التمانع بین الضدّین، و لا

یکاد یتوقّف وجود أحدهما علی عدم الآخر و لا العکس، فلا مقدّمیّه فی البین، بل هما متلازمان و فی مرتبه واحده، و الأمر بالشی ء لا یقتضی الأمر بملازمه و لا النهی عن ضدّه. إذن فالأمر النذری و إن أوجب تطبیق الطبیعه علی الفرد المنذور لکنّه لا یقتضی النهی عن ضدّه و هو الفرد الآخر، بل هو باقٍ علی ما کان علیه من الإباحه و الوفاء بالغرض الکامن فی الطبیعه المقتضی لجواز تطبیقها علیه أیضاً کغیره.

و ربّما یقال برجوع النذر فی أمثال المقام إلی نذر عدم تفریغ الذمّه إلّا بهذا الفرد الخاصّ أو عدم تطبیق الطبیعه إلّا علیه، فالتطبیق أو التفریغ بغیره بما أنّه مخالفه للنذر فهو حرام بل و باطل، إذ النهی عن العباده موجب لفسادها، فکیف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 129

..........

______________________________

یمکن الجمع بین الحنث و بین الإجزاء؟! و بعباره اخری: فرض المخالفه للنذر مساوق لفرض عدم التفریغ، و فرض عدمه مساوق لعدم المخالفه، فیلزم من فرض المخالفه عدمها. إلّا إذا کان نذر المصداق الخاصّ منوطاً ببقاء اشتغال الذمّه و من قبیل شرط الوجوب لا الواجب.

أقول: تارهً یفرض تعلّق النذر بالعنوان الوجودی کإعطاء الزکاه إلی زید أو تفریغ الذمّه بالدفع إلیه. و أُخری بالعنوان العدمی کعدم الإعطاء لغیره. و قد عرفت أنّه علی التقدیرین لا یسری الأمر النذری إلی لازمه أعنی: عدم الضدّ الآخر الذی هو عدم الإعطاء لغیر زید فی الأوّل و الإعطاء لزید فی الثانی، لأنّ الأمر بأحد الضدّین لا یستلزم الأمر بترک الآخر و لا العکس، لعدم لزوم اشتراک المتلازمین فی الحکم، و قد عرفت عدم المقدّمیّه بینهما، و الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه.

إذن فلا مانع من تحقّق

الامتثال بالفرد الآخر فی الفرض الأوّل بعد ما تقدّم من عدم حصول التقیید فی موضوع الأمر الأوّل.

و أمّا فی الفرض الثانی: فالظاهر عدم انعقاد النذر، إذ لا رجحان فی عدم التطبیق أو عدم التفریغ بعد ما عرفت من أنّ لازم عدم التقیید اشتراک الجمیع فی الاشتمال علی الرجحان و الوفاء بالغرض القائم بالطبیعه.

نعم، یمکن أن یکون فرد خاصّ مشتملًا علی مزیّه، ککونه عالماً أو ذی رحم، و لأجله یقع مورداً لنذر التطبیق أو التفریغ، و أمّا العنوان العدمی فلا رجحان فیه کما لا یخفی.

أضف إلی ذلک: أنّه مع الغضّ أو افتراض مصلحه فی ذلک فانعقاد نذر عدم التفریغ مشکل من ناحیه أُخری، حیث إنّه یلزم من فرض وجوده عدمه، نظراً إلی اعتبار القدره فی متعلّق النذر بحیث یتمکّن بعد انعقاده من امتثاله أو مخالفته، کما هو الحال فی سائر الواجبات، مع أنّه بعد فرض الانعقاد عاجز عن المخالفه،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 130

..........

______________________________

لعدم تمکّنه بعدئذٍ من تفریغ الذمّه بالإعطاء إلی الغیر، ضروره أنّ نفوذ النذر أوجب حرمته، و بما أنّ الزکاه عباده فتحریمها مساوق لفسادها، و معه یستحیل التفریغ، فیلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده. و هو کما تری.

و لا یقاس ذلک بنذر التفریغ بالدفع لخصوص زید، لما عرفت من أنّ الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه. أمّا فی المقام فنفس العباده متعلّق للنهی الذی هو مصبّ النذر و مفاده.

کما لا یقاس بمثل نهی الحائض عن العباده، إذ المنهی هناک هو الذات القابله للفساد، أمّا فی المقام فالمنهی هو الوصف العنوانی، لأنّه الذی یکون مصداقاً للتفریغ، و مثله یمتنع اتّصافه بالفساد، إذ لا تفریغ إلّا بعباده صحیحه، فیلزم من وجوده عدمه کما عرفت.

و

دعوی أنّ المنذور ترکه بالآخره مصداق للطبیعه، و انطباقها علی أفرادها قهری، کما أنّ التخییر بینها عقلی، فلا مانع من حصول الإجزاء و إن ارتکب الإثم بمخالفه النذر.

مدفوعه بأنّ أفراد الطبیعه هی نفسها بالذات، و الکلّ موجود بوجود واحد یضاف إلی الطبیعی مرّه و إلی الأفراد اخری، و الخصوصیّات المفرده لا تزید علیه بشی ء، و معه یمتنع أن یکون الوجود الواحد محکوماً بحکمین، و إنّما یتّجه ذلک فیما إذا کان الفرد مشتملًا علی خصوصیّه زائده علی ما یقتضیه أصل الطبیعه بحیث تکون منحازه و مفارقه عنها و موجوده بوجود آخر، کالصلاه مکشوف الرأس، فإنّه لا مانع من انعقاد النذر بترک هذه الخصوصیّه، فلو صلّی مکشوفاً کان مطیعاً و عاصیاً کلّ من جهه، و لا ضیر فیه.

أمّا فی المقام فالخصوصیه من قبیل الأوّل، و مرجع النذر إلی نذر عدم إیجاد الطبیعه و عدم امتثال أمر الزکاه فی ضمن ذاک الفرد، و قد عرفت أنّه إذا تعلّق بعدم التفریغ فهو غیر قابل للانعقاد من أصله، إذ یلزم من وجوده عدمه، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 131

و إن کان آثماً فی مخالفه النذر (1) و تجب علیه الکفّاره، و لا یجوز استرداده أیضاً لأنّه قد ملک بالقبض.

یجوز الدفع لشخص آخر، ضروره أنّ الشرط حاصل و التکلیف فعلی و الدفع المزبور مفوت لمحلّ النذر، فلا یجوز.

و هذا بخلاف الثانی، إذ المنذور حینئذٍ هو الدفع علی تقدیر بقاء الزکاه فی الذمّه، و مع الدفع لشخص آخر و فراغ الذمّه لا موضوع للنذر، و من البیّن أنّ الوجوب المشروط بشی ء لا یقتضی حفظ شرطه.

و نتیجه ذلک: هو التخییر بین الدفعین، فلا حنث إلّا إذا خالف و لم یدفع أصلًا کما لا یخفی.

و لمزید التوضیح راجع المسأله فی کتاب الصلاه «1» فیمن نذر الجماعه فخالف و صلّی فرادی.

(1) و قد عرفت عدم التنافی بین الإجزاء و بین الإثم و الحنث.

(2) لاستکشاف بقائها علی ملکه بعد أن کان الدفع فی غیر محلّه.

______________________________

(1) شرح العروه (کتاب الصلاه 2): 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 132

إذا کانت العین باقیه (1)، و أمّا إذا شکّ فی وجوبها علیه و عدمه فأعطی احتیاطاً ثمّ تبیّن له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن کانت العین باقیه (2).

______________________________

(1) أمّا مع التلف فإن کان الفقیر عالماً بالحال ضمن، لقاعده الید، و إلّا فلا شی ء علیه بعد أن استلمها بعنوان المجّان.

(2) و نحوه ما لو شکّ فی الأداء و بعد الدفع احتیاطاً علم أنّه کان مؤدّیاً «1»، فإنّه لیس له الاسترجاع فی هاتین الصورتین حتّی مع بقاء العین، نظراً إلی انبعاث الأداء عن احتمال الأمر و رجاء المطلوبیّه، و هو بنفسه عمل قربی عبادی صادر لوجه اللّٰه أصاب الواقع أم لا، بل من أعلی مراتب الانقیاد و الامتثال، لانبعاثه عن مجرّد الاحتمال، و قد دلّت جمله من الأخبار علی أنّ ما کان للّٰه فلا رجعه فیه، کقوله (علیه السلام) فی موثّقه الحسین بن

علوان: «... لم یرجع فی الأمر الذی جعله للّٰه» إلخ «2».

و قوله (علیه السلام) فی موثّقه عبید بن زراره «... و لا ینبغی لمن أعطی شیئاً للّٰه عزّ و جلّ أن یرجع فیه» «3»، و نحوهما غیرهما.

و منه یظهر الفرق بین المقام و بین الصوره السابقه، ضروره أنّ الدفع ثَمّه کان مستنداً إلی اعتقاد الأمر و تخیّل ثبوته واقعاً فانکشف عدمه. و أمّا فی المقام فالمحرّک و المقرّب هو احتمال الأمر لا واقعه، و هذا لیس له انکشاف الخلاف، بل قد صدر للّٰه و لا ینقلب عمّا وقع علیه، و فی مثله لا رجعه فیه حسبما عرفت، فلیتأمّل جیّدا.

______________________________

(1) الظاهر لحوق هذا الفرع بالفرع السابق، لاشتراکهما فی الانبعاث عن أمر جزمی، غایته أنّه ظاهری لا واقعی، فیشترکان فی مناط انکشاف الخلاف کما لا یخفی.

(2) الوسائل 9: 422/ أبواب الصدقه ب 24 ح 1.

(3) الوسائل 19: 243/ کتاب الهبات ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 133

و إنّما موضعها أهل الولایه» «1».

و نحوها صحیحه ابن أُذینه «2».

و منها: ما دلّ علی عدم جواز صرف الزکاه فی غیر المؤمن، کصحیحه سعد ابن سعد الأشعری عن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن الزکاه هل توضع فیمن لا یعرف؟ «قال: لا، و لا زکاه الفطره» «3»، و هی کثیره.

و بعضها دلّ علی حصر الصرف فی المؤمن، کمکاتبه علی بن بلال، قال: کتبت إلیه أسأله: هل یجوز أن أدفع زکاه المال و الصدقه إلی محتاج غیر أصحابی؟ فکتب: «لا تعطِ الصدقه و الزکاه إلّا لأصحابک» «4».

فالحکم ممّا لا إشکال فیه.

(1) أخذاً بإطلاق النصوص المتقدّمه.

(2) لأنّ الغایه من الدفع هو تألیف القلب و الجلب إلی الإسلام أو الإیمان، علی الخلاف فی تفسیره من الاختصاص بالکفّار أو الشمول للمخالفین، فلا جرم یکون مصرفه غیر المؤمن فلا تشمله النصوص المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 216/ أبواب المستحقین للزکاه ب 3 ح 2.

(2) الوسائل 9: 217/ أبواب المستحقین للزکاه ب 3 ح 3.

(3) الوسائل 9: 221/ أبواب المستحقین للزکاه ب 5 ح 1.

(4) الوسائل 9: 222/ أبواب المستحقین للزکاه ب 5 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 135

الجمله (1) و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفه و سبیل اللّٰه یحفظ إلی حال التمکّن (2).

______________________________

(1) کما إذا کان الصرف علی غیر المؤمن لمصلحه المؤمن فیکون هو فی الحقیقه من الصرف علی المؤمن فتدخل فی النصوص المتقدّمه، و أمّا من دون ملاحظه ذلک، فلا یجوز الصرف، لإطلاق النصوص المانعه.

(2) فلا یعطی لغیر المؤمن حتّی فی هذه الحاله، عملًا بإطلاق الأدلّه، بل فی روایه إبراهیم الأوسی التصریح بذلک، فقد روی عن الرضا (علیه السلام): «قال: سمعت أبی یقول: کنت عند أبی یوماً فأتاه

رجل فقال: إنّی رجل من أهل الری ولی زکاه، فإلی من أدفعها؟ فقال: إلینا، فقال: أ لیس الصدقه محرّمه علیکم؟ فقال: بلی، إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها إلینا، فقال: إنّی لا أعرف لها أحداً، فقال: فانتظر بها سنه، قال: فإن لم أصب لها أحداً؟ قال: انتظر بها سنتین، حتّی بلغ أربع سنین، ثمّ قال له: إن لم تصب لها أحداً فصرها صرراً و اطرحها فی البحر فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شیعتنا علی عدوّنا» «1».

و لعلّ الروایه محموله علی المبالغه فی حرمان غیر المؤمن، أو علی تعلیق المحال علی المحال علی حدّ تعبیر صاحب الوسائل، حیث إنّ فرض عدم الظفر بالمؤمن و لا وجود أیّ مصرف آخر للزکاه خلال أربع سنین ممتنع عادهً.

علی أنّ إتلاف المال بالإلقاء فی البحر ضیاعٌ له من غیر مسوّغ. فالروایه بظاهرها غیر قابله للتصدیق، و مقتضی القاعده لو تحقّق الفرض حفظها و إیداعها فی مکانٍ مصون و لو الدفن فی موضع مأمون إلی أن یتحقّق المصرف. و العمده أنّ الروایه ضعیفه السند بالإرسال و غیره، فلا یعوّل علیها فی نفسها.

أجل، ربّما یظهر من روایه یعقوب بن شعیب جواز الدفع لغیر الناصب، عن

______________________________

(1) الوسائل 9: 223/ أبواب المستحقین للزکاه ب 5 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 136

لا ینصب» قلت: فغیرهم؟ «قال: ما لغیرهم إلّا الحجر» «1».

قال فی الجواهر: إنّها مطروحه أو محموله علی مستضعف الشیعه «2».

أقول: بل هی فی حدّ نفسها ضعیفه السند، لا أنّها مطروحه لعدم العامل بها، و وجه الضعف هو إبراهیم بن إسحاق، حیث إنّ المراد به بقرینه روایته عن عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاری و کونه من رواه کتابه هو النهاوندی، و هو ضعیف فی حدیثه و دینه کما صرّح به النجاشی «3»، و لا یحتمل أن یراد به إبراهیم بن إسحاق الثقه الذی هو من أصحاب الصادق (علیه السلام)، لاختلاف الطبقه کما لا یخفی.

(1) بلا خلاف و لا إشکال، لجمله من الأخبار ورد بعضها فی الیتیم و بعضها فی مطلق الصغیر.

فمن الأوّل: صحیح أبی بصیر، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یموت و یترک العیال، أ یعطون من الزکاه؟ «قال: نعم، حتّی ینشئوا و یبلغوا و یسألوا من أین کانوا یعیشون إذا قطع ذلک عنهم» فقلت: إنّهم لا یعرفون «قال: یحفظ فیهم میّتهم و یحبّب إلیهم دین أبیهم فلا یلبثون أن یهتمّوا بدین

______________________________

(1) الوسائل 9: 223/ أبواب المستحقین للزکاه ب 5 ح 7.

(2) الجواهر 15: 381.

(3) رجال النجاشی: 19/ 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 137

..........

______________________________

أبیهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلی غیرکم فلا تعطوهم» «1».

و معتبره أبی خدیجه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: ذرّیّه الرجل المسلم إذا مات یعطون من الزکاه و الفطره کما کان یعطی أبوهم حتّی یبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما کان أبوهم یعرف أُعطوا، و إن نصبوا لم یعطوا» «2».

و من الثانی: صحیحه یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): عیال المسلمین أُعطیهم من

الزکاه فأشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً و أری أنّ ذلک خیر لهم؟ «فقال: لا بأس» «3».

و معتبره عبد الرّحمٰن بن الحجّاج، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رجل مسلم مملوک و مولاه رجل مسلم و له مال (ماله) یزکیه و للمملوک ولد صغیر حرّ، أ یجزی مولاه أن یعطی ابن عبده من الزکاه؟ «فقال: لا بأس به» «4».

و هذه الأخبار واضحه الدلاله، کما أن إسنادها معتبره، و التعبیر عن کثیر منها أو جمیعها فی کلمات المحقّق الهمدانی و المحدّث البحرانی و صاحب الجواهر و غیرهم بالخبر «5»، المشعر بالضعف، فی غیر محلّه، أو مبنی علی التسامح.

و یقتضیه أیضاً إطلاق الفقیر فی الکتاب و السنّه، فإنّه شامل للکبیر و الصغیر، لعدم اعتبار البلوغ فی صدق عنوان الفقیر أو المسکین.

______________________________

(1) الوسائل 9: 226/ أبواب المستحقین للزکاه ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 9: 227/ أبواب المستحقین للزکاه ب 6 ح 2.

(3) الوسائل 9: 227/ أبواب المستحقین للزکاه ب 6 ح 3.

(4) الوسائل 9: 294/ أبواب المستحقین للزکاه ب 45 ح 1.

(5) مصباح الفقیه 13: 599، الحدائق 12: 207 208، الجواهر 15: 383.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 138

و مجانینهم (1) من غیر فرق بین الذکر و الأُنثی و الخنثی و لا بین الممیّز و غیره (2) إمّا بالتملیک بالدفع إلی ولیّهم، و إما الصرف علیهم (3) مباشرهً أو بتوسّط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی [1] من الأب و الجدّ و القیّم.

______________________________

(1) فإنّ المجنون و إن لم یرد فیه نصّ بالخصوص لکن الإطلاقات غیر قاصره الشمول له کالصغیر.

و الظاهر أنّ المسأله ممّا لا خلاف فیها عدا ما یظهر من صاحب المستند من المناقشه لولا الإجماع، نظراً

إلی تقیید النصوص بالعارف بالأمر غیر الصادق علی المجنون «1».

لکنّک خبیر بأنّه لا یراد به فعلیّه المعرفه، بل هو کنایه عن الشیعه فی مقابل المخالفین، کما یفصح عنه قوله فی مکاتبه علی بن بلال المتقدّمه «2»: «لا تعطِ الصدقه و الزکاه إلّا لأصحابک»، و الظاهر أنّ مجانین الشیعه ملحق بهم کما هو الحال فی مجانین المخالفین أو غیر المسلمین، فمن أراد إحصاء مجانین البلد صحّ القول بأنّ مجانین الشیعه کذا عدداً و کذا غیرهم، فلا ینبغی التشکیک فی الصدق.

(2) لإطلاق النصوص المتقدّمه، بل أنّ صحیح أبی بصیر کالصریح فی غیر الممیّز.

(3) أمّا الأوّل فلا شبهه فی کفایته و حصول إبرائه بقبضه بمقتضی ولایته فیکون ملکاً للصغیر کسائر أمواله.

و أمّا الاکتفاء بالصرف علیهم مباشرهً أو بتوسّط أمین مع وجود الولی أو

______________________________

[1] بل معه أیضاً علی الأظهر.

______________________________

(1) مستند الشیعه 9: 303.

(2) فی ص 134.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 139

..........

______________________________

عدمه ففیه خلاف، فذهب السیّد الماتن و جماعه آخرون إلی الجواز مع عدم الولی، و منهم من صرّح بالجواز حتّی مع وجوده، و منهم من منعه فی کلتا الصورتین و أنّه لا بدّ من الدفع إلی الولی إن کان و إلّا فإلی الحاکم الشرعی، و هذا القول هو خیره صاحب الجواهر متعجّباً ممّن یجوّز الصرف علیهم لدی فقد الولی من دون مراجعه الحاکم الشرعی، ثمّ استظهر من بعضهم جواز الصرف و عدم لزوم مراجعته حتّی مع وجود الولی، و قال: هذا أغرب «1»، و لعلّ الشیخ الأنصاری (قدس سره) یمیل إلی هذا الرأی «2».

و کیفما کان، فمستند المنع عن الصرف المزبور أحد أُمور:

الأوّل: دعوی أنّ الزکاه ملک لکلّی الفقیر، و لا یملکها إلّا بقبض صحیح، و حیث

إنّ قبض الصغیر کلا قبض فلا جدوی فی الصرف علیه ما لم یقبضها الولی، بل المالک باقٍ بعدُ علی ملکیّته.

و بعباره اخری: إنّ مقداراً من العین الزکویّه ملک لأربابها من لدن تعلّقها و خارج عن ملک المالک و هو مأمور بإیصاله إلیهم، و لا یتحقّق إلّا بالقبض المعتبر شرعاً، و هو فی الفقیر الصغیر منوط بقبض ولیّه کما فی سائر أمواله.

و یندفع بقصور الأدلّه عن إثبات الملکیّه من أوّل الأمر، و کیف یمکن الالتزام بها مع عدم حصر الزکاه فی سهم الفقراء و وضوح عدم الملکیّه فی سائر الأصناف الثمانیه؟! و إنّما هی مصارف بحته، و التفکیک بالتملیک فی بعضها و الصرف فی البعض الآخر منافٍ لاتّحاد السیاق، بل یمکن الاستظهار من هذا الاتّحاد أنّ الجعل فی الجمیع إنّما هو علی سبیل الصرف بعد ما عرفت من التسالم علی عدم التملیک فی بقیّه الأصناف.

______________________________

(1) الجواهر 15: 385.

(2) کتاب الزکاه للشیخ الأنصاری: 323.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 140

..........

______________________________

و یعضده التعبیر بصیغه الجمع المحلّی باللام فی الفقراء و المساکین، الظاهر فی الاستغراق، فإنّ دعوی کونها ملکاً لجمیع الأفراد کما تری، و الحمل علی إراده الکلِّی خلاف الظاهر بعد عرائه عن الشاهد، فلا جرم یراد من العموم جواز الصرف علی کلّ واحد منهم، ففی الحقیقه یکون المالک هو الجهه، و مرجعه إلی مصرفیّه الفقیر و المسکین کما فی سائر الأصناف.

نعم، یمتازان بجواز تملیکهما بالإقباض کجواز الصرف بالإشباع، أمّا فی غیرهما فلیس إلّا بنحو الصرف.

و أمّا ما فی بعض الأخبار من أنّ اللّٰه سبحانه أشرک الفقراء فی أموال الأغنیاء، فلیس المراد الشرکه فی الملکیّه، بل فی المالیّه و المصرفیّه علی ما تقدّم بیانه فی محلّه «1».

الثانی: ما ذکره

فی الجواهر من دعوی ظهور الأدلّه خصوصاً السنّه فی ترتّب الملک علی القبض بالنسبه إلی خصوص هذا السهم و إن لم یکن کذلک فی سائر السهام، و حیث إنّ قبض الفقیر لا ینفع فی حصول الملک فلا بدّ من الدفع إلی الولی «2».

و فیه: إنّ هذه الدعوی و إن کانت دون السابقه فی الضعف إلّا أنّه لا یمکن المساعده علیها أیضاً، لقصور الأدلّه عن إثباتها کسابقتها و إن أصرّ علیها فی الجواهر.

نعم، لا شبهه فی جواز تملیک الفقیر و تملّکه بالقبض الصحیح، لکن التخصیص به بحیث لا یجزی مجرّد الصرف بإشباعٍ و نحوه لا دلیل علیه، بل مقتضی الإطلاقات أنّ العبره فی تفریغ الذمّه بوصول المال إلی الفقیر تملیکاً أو صرفاً،

______________________________

(1) شرح العروه 23: 327.

(2) الجواهر 15: 384.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 141

..........

______________________________

و لم ینهض أیّ دلیل علی التخصیص بالأوّل.

الثالث: دعوی انّ الصرف و إن صحّ فی الفقیر لکنّه لا یتمّ فی الصغیر إلّا بإذن ولیّه، لأنّه تصرّف فیه من غیر مسوّغ فیحرم.

و فیه ما لا یخفی، ضروره أنّ التوقّف علی الإذن إنّما هو التصرّفات الاعتباریّه من العقود و الإیقاعات و ما یلحق بها کالقبض و الإقباض، و أمّا التصرّفات التکوینیّه و الأفعال الخارجیّه سیّما الحاویه علی نوع من الإحسان کالإطعام و الإکساء و سقی الماء و ما شاکلها فلم ینهض دلیل علی اعتبار الاستئذان فیها من الولی.

و یمکن استفاده ذلک من صحیحه یونس بن یعقوب المتقدّمه «1» بقوله: فأشتری لهم منها ثیاباً و طعاماً ... إلخ، حیث دلّت علی جواز الصرف علیهم من دون مراجعه الولی.

إذن فالقول بجواز الصرف کالتملیک من غیر حاجه إلی الاستئذان من الولی مطلقاً هو الأصحّ.

و أمّا ما فی

المتن من التفصیل فی الصرف بین وجود الولی الشرعی و عدمه فغیر واضح، فإنّه إن جاز الدفع من دون الاستئذان ساغ حتّی مع وجود الولی، و إلّا لما جاز حتّی مع عدمه. علی أنّه لا یوجد علی مذهبنا فقیر لا ولیّ له، فإنّه إن کان له ولی شرعی من الأب أو الجدّ أو القیّم فهو، و إلّا فتنتهی النوبه إلی الحاکم الشرعی الذی هو ولی من لا ولی له من الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ أو عدول المؤمنین، فلم یتحقّق مورد لانعدام الولی رأساً.

و علی الجمله: فالأمر دائر بین الجواز المطلق و بین العدم کذلک، و لا مجال للتفصیل المزبور بوجه، و قد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل.

______________________________

(1) فی ص 137.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 142

امّه غیر مؤمنه، و أمّا العکس فضلًا عما إذا کان الجدّ فقط مؤمناً فلا دلیل علیه، بل یصدق علیه أنّه ولد لغیر أهل الولایه و المعرفه کما لا یخفی.

(1) المعروف بین الأصحاب أنّ ولد الزنا متی بلغ و کان واجداً للشرائط من الفقر و الإیمان تعطی له الزکاه، إذ لا تعتبر فی المستحقّ طهاره المولد.

خلافاً لما عن السیّد من حرمانه منها، لما یرتئیه من کونه کافراً لا لمجرّد کونه ابن الزنا. و قد تقدّم فی کتاب الطهاره فساد هذه المقاله «1».

و أمّا حال صغره فلا تعطی له و إن کان الزانی مؤمناً، و عُلِّل فی کلمات غیر واحد بانتفاء بنوّته له شرعاً و إن کان ولده لغهً من أجل تولّده من مائه.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ الثابت شرعاً هو نفی توارثه، و لم ینهض أیّ دلیل علی نفی البنوّه، بل قد یظهر من بعض الأخبار إطلاق الولد علیه، ففی روایه الأشعری، قال: کتب بعض أصحابنا إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) معی، یسأله عن رجل فجر بامرأه، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّٰه به، فکتب بخطّه و خاتمه: «الولد لغیّه لا یورث» «2».

______________________________

[1] إلّا إذا کان ممیّزاً و مظهراً للإیمان.

______________________________

(1) شرح العروه 3: 65 67.

(2) الوسائل 26: 274/ أبواب میراث ولد الملاعنه ب 8 ح 2، و مثله فی ج 21: 498/ أبواب أحکام الأولاد ب 101 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 144

..........

______________________________

فی المنجد: یقال: إنّه ولد غیّه، أی ولد زنا «1».

فإنّ تعلیل عدم الإرث بارتکاب أبیه البغی و الجریمه یکشف عن ثبوت البنوّه، و إلّا لکان الأحری التعلیل بعدم المقتضی لا بوجود المانع کما لا یخفی.

و

یشهد له أنّه لولاه لساغ للزانی تزویج ابنته المتولّده من الزنا، و هو کما تری، بل لا یحتمل صدور الفتوی به من أیّ فقیه، بل الظاهر ترتیب جمیع أحکام البنتیّه من جواز النظر و وجوب الإنفاق و حرمه الزواج و ما شاکل ذلک إلّا التوارث، فهذا تخصیص فی دلیل الإرث، و من ثمّ قالوا: إنّ الزنا من موانع الإرث کالقتل، لا أنّه خروج موضوعی لیکون من باب التخصّص. إذن فلا مانع من إعطاء الزکاه من هذه الناحیه.

و الصحیح أن یقال: إنّ الصبی غیر الممیّز المتولّد من الزنا و إن شمله إطلاق الفقیر و المسکین المأخوذین موضوعاً للزکاه فی الکتاب و السنّه، و لکنّه مقیّد فی الأخبار بما إذا کان من أهل الولایه و المعرفه و من أصحابک، علی اختلاف ألسنتها. و من البیّن أنّ صدق هذه العناوین موقوف علی التمییز و التشخیص فلا تنطبق علی غیر الممیّز.

نعم، قد ورد فی غیر واحد من الأخبار و قد تقدّمت جواز الدفع لأطفال المؤمنین و عیالهم و ذراریهم، إلّا أنّه لا ینبغی التأمّل فی انصرافها عن أولاد الزنا، بداهه أنّ المنسبق منها ما هو المتعارف من عوائل المسلمین أعنی: الأولاد الشرعیّین فلا جرم یختصّ مورد الأخبار بأولاد الحلال، فیقال: إنّ هؤلاء الأطفال معدودون من أهل الولایه و من أصحابنا، و أمّا المتولّد من سبب غیر شرعی و لا سیّما إذا کانت امّه البغیّه مشرکه أو مخالفه فهو غیر داخل فی العناوین المزبوره إمّا قطعاً أو لا أقلّ من الشکّ فی الدخول و الشمول، فلم یحرز

______________________________

(1) المنجد: 563.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 145

بخلاف الصلاه و الصوم (2) إذا جاء بهما علی وفق مذهبه (3)، بل و کذا الحجّ (4) و إن کان قد ترک منه رکناً عندنا (5) علی الأصحّ.

______________________________

حصول الشرط، و معه لا یسوغ الدفع.

نعم، إذا کان الطفل المزبور ممیّزاً بحیث أظهر الولایه و أصبح من أفراد الشیعه و میّز الحقّ و أهله بناءً علی ما هو الصواب من قبول إیمانه و صحّه اعتقاده و إن لم یکن بالغاً و أنّ ما لا عبره به إنّما هو معاملاته الاعتباریّه لا عقائده الشخصیّه، ساغ الدفع إلیه حینئذٍ، بناءً علی ما هو الحقّ من عدم اعتبار البلوغ فی المستحقّ. إذن فینبغی التفصیل فی المقام بین الممیّز و غیره حسبما عرفت.

و أمّا البالغ فلا ینبغی التأمّل فی جواز الدفع إلیه کما تقدّم.

(1) للنصوص المتقدّمه الوارده فی اعتبار الإیمان و المصرّحه بلزوم الإعاده فی مفروض المسأله، معلّلًا بأنّه وضعها فی غیر موضعها.

(2) للتصریح فی تلک النصوص بالاجتزاء و أنّه یؤجر علیها.

(3) فإنّه المنصرف من تلک النصوص کما لعلّه واضح.

(4) لإطلاق النصوص المتقدّمه، بل التصریح فی جمله منها بالحجّ.

(5) لإطلاق النصوص المزبوره.

خلافاً لما عن الشهید فی الدروس من التقیید بعدم ترک الرکن عندنا «1»، بل عن العلّامه نسبته إلی الأصحاب «2»، و لم یتّضح وجهه بعد إطلاق النصّ، و الإخلال بالرکن مشترک بین الحجّ و غیره من العبادات، و لا أقلّ من أجل

______________________________

(1) حکاه عن الشهید فی الجواهر 15: 388.

(2) حکاه عن العلّامه فی المدارک 5: 242.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 146

نعم، لو کان قد دفع الزکاه إلی المؤمن ثمّ استبصر أجزأ (1). و إن کان الأحوط الإعاده أیضاً (2).

المجنون عند الدفع إلی الولی إذا کان علی وجه التملیک، و عند الصرف (3) علیهما إذا کان علی وجه الصرف.

حاله، و لا یکفی الإقرار الإجمالی بأنّی مسلم مؤمن و اثنا عشری، و ما ذکروه مشکل جدّا. بل الأقوی کفایه الإقرار الإجمالی (2) و إن لم یعرف أسماءهم أیضاً فضلًا

______________________________

و لا یعرف شیئاً من المعارف الخمس أصلًا فضلًا عن التصدیق بها. و الظاهر أنّ مثل هؤلاء لا یُحکَم بإیمانهم و إن حُکِم بإسلامهم إلی أن قال: و فی إعطاء هؤلاء من الزکاه إشکال، لاشتراط ذلک بالإیمان و هو غیر ثابت. ثمّ قال: و بالجمله فالأقرب عندی عدم جواز إعطائهم «1».

(1) هو صاحب المستند، فإنّه بعد أن استجود مقاله الحدائق أضاف قائلًا: بل و کذلک لو عرف الکلّ بأسمائهم فقط، یعنی: مجرّد اللفظ و لم یعرف أنّه من هو و ابن من، إذ لا یصدق علیه أنّه یعرفه و لا یتمیّز عن غیره. و الحاصل: أنّه یشترط معرفته بحیث یعیّنه فی شخصه و یمیّزه عن غیره، و کذا من لا یعرف الترتیب فی خلافتهم، و لو لم یعلم أنّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا فهل یشترط فی الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر: نعم، إذا احتمل فی حقّه عدم المعرفه، و لا یکفی الإقرار الإجمالی بأنّی مسلم مؤمن اثنا عشری ... إلخ «2».

(2) فإنّ المعرفه التفصیلیّه و لا سیّما علی النهج الذی ذکره فی المستند لم ینهض أیّ دلیل علی اعتبارها، بل المتراءی من النصوص و المنسبق منها إلی

______________________________

(1) الحدائق 12: 206.

(2) مستند الشیعه 9: 299 300.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 148

عن أسماء آبائهم و الترتیب فی خلافتهم، لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنّه من المؤمنین الاثنی عشریین، و أمّا إذا کان بمجرّد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه فیجب الفحص

عنه [1] (1).

______________________________

الذهن حسب الفهم العرفی أنّ مصرف الزکاه هو من یعدّ خارجاً من الشیعه و من أهل الولایه و ینتمی إلی الطائفه المحقّه و یندرج و لو بنحوٍ من الاندراج فی زمرتهم و تابعی مسلکهم فی مقابل من یعدّ من المخالفین، و مقتضاه کفایه الإقرار الإجمالی و التحاقه بالمذهب الجعفری، فإنّ هذا المقدار کافٍ فی صدق عنوان الأصحاب علیه کما هو الحال فی أصحاب بقیّه الفرق.

بل یکفینا مجرّد الشکّ و أنّ العبره هل هی بالمعرفه التفصیلیّه أو تکفی الإجمالیّه، فیجوز دفع الزکاه لصاحب المعرفه الإجمالیّه فی هذه الحاله أیضاً، و ذلک للزوم الاقتصار فی المخصّص المنفصل المجمل الدائر بین الأقلّ و الأکثر علی المقدار المتیقّن، و هو الفاقد للمعرفه رأساً تفصیلًا و إجمالًا، فمثله خارج عن عمومات الفقیر و المسکین الوارده فی الکتاب و السنّه قطعاً. و أمّا الزائد علیه و هو الواجد للمعرفه الإجمالیّه دون التفصیلیّه فخروجه غیر معلوم، فیتمسّک فی جواز الدفع إلیه بتلک العمومات و الإطلاقات.

(1) للزوم إحراز الموضوع فی ترتیب الحکم علیه، و لا سیّما و أنّ مقتضی الأصل و لو بنحو العدم الأزلی هو العدم.

و ما عن المستند من عدم وجوب الفحص، لقیام سیره العلماء و علی سماع الدعوی «1».

______________________________

[1] إلّا إذا کان فی بلد الشیعه أو من عشیره معروفه بالتشیّع و کان یسلک مسلکهم و یعدّ من زمرتهم.

______________________________

(1) مستند الشیعه 9: 300.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 149

من عشیره معروفه بالتشیّع. و أمّا العاریه عن القرینه کما إذا کان من بلد یسکنه الفریقان و لم یعرف نسب المدّعی و لا عشیرته، أو کان غریباً و لم یعرف بلده أصلًا فجریان السیره فی هذه الحاله مشکل، بل ممنوع، بل اللّازم حینئذٍ هو الفحص کما أُفید فی المتن.

(1) الأقوال فی المسأله ثلاثه: وجوب الإعاده، و عدمها، و التفصیل بین الفاحص فیجزی و بین غیره فلا یجزی.

و الأقوی هو الأوّل کما اختاره فی المتن، نظراً إلی أنّ الاعتقاد لا یغیّر الواقع و لا یوجب سقوط الشرط، و حیث استبان فقدانه و أنّه وضع الزکاه فی غیر موضعها فلا مناص من الإعاده بمقتضی القاعده، تحصیلًا لشرط المأمور به، غایته أنّه کان معذوراً فی الإتلاف، فجهله رافع للحکم التکلیفی دون الوضعی، کما هو الحال فیما لو اعطی باعتقاد الفقر فبان القابض غنیّاً فإنّ اللّازم حینئذٍ وجوب الإعاده علی تفصیلٍ قد تقدّم فی المسأله الثالثه عشره من الفصل السابق، فلاحظ.

و یستدلّ للقول الثانی بأنّ اعتقاد الإیمان و لا سیّما الناشئ عن قیام البیّنه الشرعیّه أوجب ترخیص الشارع و إذنه فی الدفع لمن أعطی، و مع صدور الإجازه ممّن بیده الأمر لا موجب للإعاده.

______________________________

[1] الظاهر أنّ حکمه حکم ما لو أعطی باعتقاد الفقر فبان القابض غنیّاً، و قد تقدّم فی المسأله الثالثه عشره من الفصل السابق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 150

..........

______________________________

و یندفع بأنّ الترخیص المزبور حکم ظاهری أو خیالی، و علی التقدیرین فهو مغیّا بعدم انکشاف الخلاف، لما عرفت من أنّ الاعتقاد مهما کان فهو لا یستوجب تغییر الواقع و قلبه عمّا هو علیه بوجه.

و یستدلّ للقول الثالث أعنی التفصیل بین من جدّ و اجتهد و فحص ثمّ

اعتقد و بین الاعتقاد غیر المسبوق بالفحص بموثّقه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت له: رجل عارف أدّی زکاته إلی غیر أهلها زماناً إلی أن قال: قلت له: فإنّه لم یعلم أهلها فدفعها إلی من لیس هو لها بأهل، قد کان طلب و اجتهد ثمّ علم بعد ذلک سوء ما صنع «قال: لیس علیه أن یؤدّیها مرّه أُخری» «1».

و نحوها صحیح زراره، غیر أنّه قال: «إن اجتهد فقد برئ، فإنّ قصّر فی الاجتهاد فی الطلب فلا» «2».

و فیه ما تقدّم فی المسأله المشار إلیها من أنّ الروایتین أجنبیّتان عمّا نحن فیه، فإنّهما ناظرتان إلی من فحص عن أهل المعرفه فلم یجد فدفع إلی غیر الأهل عالماً بعدم أهلیّته لا معتقداً لها، و أنّه استبان له بعد ذلک سوء صنعه و خطأ فعله لا خطأ الطریق الذی عوّل علیه الذی هو محلّ الکلام، فلا ربط لهما بما نحن فیه.

علی أنّهما معارضتان فی موردهما بنصوص أُخر دلّت علی عدم جواز الدفع لغیر المؤمن حتّی مع الفحص و الیأس عن المؤمن.

ففی صحیحه ابن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک، ما تقول فی الزکاه لمن هی؟ قال: «فقال: هی لأصحابک» قال: قلت:

______________________________

(1) الوسائل 9: 214/ أبواب المستحقین للزکاه ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 9: 214/ أبواب المستحقین للزکاه ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 151

السؤّال منها شیئاً؟ قال: «فقال: لا و اللّٰه إلّا التراب» إلخ «1»، و نحوها غیرها، و حیث لا عامل بهما فهما مطروحتان لا محاله.

(1) هذا الحکم کأنه من المتّفق علیه بینهم.

و وجهه: إمّا بناءً علی ما هو المشهور من حرمه الإعانه علی الإثم فواضح، فإنّ الإعطاء فی المقام مصداق للإعانه المحرّمه، و من البیّن أنّ الحرام لا یکون مصداقاً للواجب و لا سیّما إذا انطبق علی ترکه عنوان الردع، إذ الإعطاء حینئذٍ عصیان للردع الواجب أیضاً، فکیف یکون مصداقاً للزکاه المأمور بها؟! و أمّا بناءً علی ما هو الأصحّ من عدم الحرمه لعدم وفاء الأدلّه، و إنّما الثابت بمقتضی قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ «2» هو حرمه التعاون القائم بالطرفین أو الأکثر، أی الاشتراک فی مباشره الإثم و تحقیقه، لا الإعانه القائمه بطرف واحد من دون مباشره المعین فی فعل الإثم و ارتکابه فالأمر أیضاً کذلک، لمنافاته لحکمه التشریع، إذ الزکاه إنّما شرّعت لسدّ الحاجه و رفع الخلّه و الإرفاق بالفقراء، و لو علم اللّٰه أنّ الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم، کما جاء فی صحیحه ابن سنان «3» و غیرها. و من الواضح أنّ الصرف فی المعصیه لم یکن

______________________________

(1) الوسائل 9: 222/ أبواب المستحقین للزکاه ب 5 ح 6.

(2) المائده 5: 2.

(3) الوسائل 9: 10/ أبواب ما تجب فیه الزکاه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 152

و الأقوی عدم اشتراط العداله (1).

______________________________

من الحاجیات التی شرّع من أجلها الزکاه.

و یمکن الاستئناس لذلک من النصوص الوارده فی سهم الغارمین المانعه عن دفعها للدین المصروف فی سبیل المعصیه، فإنّها تدلّ علی عدم الجواز فی المقام بطریق أولی، إذ فی

الدین لم تصرف الزکاه بعینها فی الحرام بل فی سدّ دینٍ هو المصروف فی الحرام، فما ظنّک بالمقام المتضمّن لصرفها فیه مباشرهً؟! فإنّ المنع عن الأوّل یستلزم المنع عن الثانی بالأولویّه القطعیّه.

(1) فإنّ اشتراطها یکاد یستوجب تعطیل الزکاه فی هذا السهم، ضروره کثره الفقراء و قلّه العدول منهم، و لا سیّما بعد ملاحظه عدم جواز الدفع حینئذٍ لمشکوک العداله، للزوم إحراز الشرط، و هو منافٍ لحکمه التشریع من رفع حاجه المؤمنین و سدّ خلّتهم، فیلزم بقاء الزکاه فی أیدی أربابها و حرمان أکثر الفقراء منها، و هو کما تری.

علی أنّه لم ینهض أیّ دلیل علی اعتبار العداله.

و قصاری ما یستدلّ به لذلک روایتان:

إحداهما: ما فی معتبره أبی خدیجه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «... و إن لم یکن له عیال و کان وحده فلیقسّمها فی قوم لیس بهم بأس أعفّاء عن المسأله لا یسألون أحداً شیئاً» إلخ «1».

أمّا من حیث السند فلا ینبغی النقاش فیه و إن قیل بضعفه، فإنّ طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضّال و إن کان ضعیفاً إلّا أنّ طریق النجاشی إلیه صحیح، و حیث إنّ شیخهما واحد و هو عبد الواحد بن عبدون و لا یحتمل أن

______________________________

(1) الوسائل 9: 244/ أبواب المستحقین للزکاه ب 14 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 153

..........

______________________________

یکون ما أخبره لأحدهما مغایراً لما أخبر به الآخر، فلا جرم یحکم بصحّه الطریق، کما أنّ عبد الرحمن بن أبی هاشم ثقه.

و أمّا أبو خدیجه فهو سالم بن مکرم قد وثّقه النجاشی و کذلک الکشّی حاکیاً عن ابن فضّال أنّه قال: صالح «1».

و لکن الشیخ ضعّفه حیث قال: أبو خدیجه سالم ابن أبی سلمه ضعیف

«2». و قد ذکرنا فی الرجال أنّ هناک رجلین أحدهما سالم بن مکرم کنیته أبو خدیجه و یکنّی أیضاً ب: أبی سلمه، کنّاه بها الصادق (علیه السلام)، و الآخر سالم بن أبی سلمه «3»، و قد عنونهما النجاشی و کلّ منهما له کتاب و وثّق الأوّل «4».

و أمّا الشیخ فقد عنون الأوّل و ضعّفه و أهمل الثانی مع أنّه أیضاً ذو کتاب کما سمعت. و یظهر من هذا الإهمال مع تکنیه الأوّل ب: ابن أبی سلمه أنّه تخیّل أنّهما رجل واحد، و هذا منه اشتباه صراح، بل هما رجلان یکنّی الأوّل ب: أبی سلمه، و أمّا الثانی: فأبو سلمه کنیته لأبیه لا نفسه، و قد وثّق الأوّل النجاشی و ابن فضّال، مضافاً إلی وروده فی إسناد کامل الزیارات، فلا مجال إذن للمناقشه فی السند.

و لکن الدلاله قاصره، لعدم ظهور قوله: «لیس بهم بأس» فی العداله، و لا سیّما بعد تفسیره بقوله (علیه السلام): «أعفّاء عن المسأله» إلخ، الکاشف عن أنّ المراد مجرّد العفاف و عدم السؤال من الناس.

أضف إلی ذلک أنّ ما أُفید مبنی علی الأخذ بظاهر الروایه من وجوب

______________________________

(1) رجال النجاشی: 188/ 501، رجال الکشی: 352/ 661.

(2) الفهرست للشیخ: 79/ 338.

(3) معجم رجال الحدیث 9: 20/ 4949 و 24/ 4966.

(4) رجال النجاشی: 188/ 501 و 190/ 509.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 154

..........

______________________________

التقسیم، و لیس کذلک قطعاً، لجواز إعطاء تمام الزکاه لفقیر واحد أو صرفها فی جهه أُخری غیر الفقراء، فیعلم من ذلک أنّه (علیه السلام) لم یکن بصدد حصر المصرف لیدّعی اعتبار العداله، بل فی مقام بیان أنّ الفقیر الکذائی مصرف له و أنّه یجوز الإعطاء لهذا القسم من الناس، فلاحظ.

ثانیتهما: معتبره

داود الصرمی، قال: سألته عن شارب الخمر، یعطی من الزکاه شیئاً؟ «قال: لا» «1».

بدعوی عدم خصوصیّه لشارب الخمر و إنّما ذکر من باب المثال لمطلق الفسّاق.

و فیه: أنّ السند و إن کان معتبراً فإنّ الصرمی من رجال کامل الزیارات، کما لا یقدح الإضمار الناشئ من تقطیع الأخبار بعد عدم احتمال روایه الشیخ و الکلینی عن غیر المعصوم.

إلّا أنّ الدلاله قاصره، لعدم رافع لاحتمال الخصوصیّه، فلا یتعدّی إلی کلّ فاسق لینتج اعتبار العداله، إلّا إذا علم أنّه یصرفه فی الحرام فلا یجوز کما مرّ.

نعم، لا یبعد التعدّی إلی من هو أشدّ إثماً و أعظم فسقاً من شارب الخمر کتارک الصلاه و المتجاهر بالفسق بالأولویّه القطعیّه، و أمّا غیره فلا دلیل علیه.

اللّٰهمّ إلّا أن یقال: إنّ المنع عن الدفع لشارب الخمر إنّما هو من أجل کونه فی معرض ارتکاب المعصیه، و حیث إنّ مطلق غیر العادل کذلک فیشمله مناط المنع.

و لکن هذه الدعوی کما تری، فإنّها غیر بیّنه و لا مبیّنه. و علیه، فلا مناص من الاقتصار علی مورد النصّ بعد تطرّق احتمال الخصوصیّه حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 9: 249/ أبواب المستحقین للزکاه ب 17 ح 1، الکافی 3: 563/ 15، التهذیب 4: 52/ 138.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 155

..........

______________________________

و أمّا ما ورد فی بعض الأخبار من نفی الإیمان المعتبر فی المستحقّ عن بعض مرتکبی الکبائر کقوله (علیه السلام) فی معتبر محمّد بن حکیم «... لا یزنی الزانی و هو مؤمن، و لا یسرق السارق و هو مؤمن» «1» فمن الواضح أنّ المنفی إنّما هو المرتبه الکامله من الإیمان لا نفی حقیقته کی لا یصحّ دفع الزکاه إلیه، و من البیّن أنّ المؤمن یعمّ العادل و الفاسق.

هذا

کلّه فی الفقیر و المسکین.

و أمّا غیرهما من سائر مصارف الزکاه فلا ینبغی التأمّل فی عدم اعتبار العداله فی الغارم و الرقاب و ابن السبیل و سبیل اللّٰه، لإطلاق الأدلّه، و أمّا المؤلّفه فلا یعتبر فیها الإسلام فضلًا عن العداله.

نعم، ادّعی الإجماع علی اعتبارها فی الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا لکن من المحتمل قویّاً أنّ معقد الإجماع بمناسبه الحکم و الموضوع هو الأمانه من غیر خصوصیّه للعداله، فلا موضوعیّه لها علی حدّ اعتبارها فی الشاهد و القاضی و إمام الجماعه و نحوهم، بل العبره بالأمانه، حیث لا یؤتمن الفاسق علی الأموال. و مع هذا الاحتمال لا یکون الإجماع تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم.

علی أنّ مورد الإجماع المزبور هو العامل المنصوب لجبایه الزکوات لا العامل المدفوع إلیه سهمه من الزکاه، و لا ملازمه بین الأمرین کما لا یخفی.

و أمّا قول مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام) لمصدّقه فی صحیحه برید بن معاویه: «... فإذا قبضته فلا توکل به إلّا ناصحاً شفیقاً أمیناً حفیظاً»، إلخ «2».

فهو مضافاً إلی کونه ناظراً إلی اعتبار الأمانه دون العداله أجنبی عمّا نحن فیه، لرجوع الأوصاف إلی وکیل العامل بعد ما قبض الزکوات، لا إلی العامل

______________________________

(1) الوسائل 15: 325/ أبواب جهاد النفس ب 46 ح 18.

(2) الوسائل 9: 129/ أبواب زکاه الأنعام ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 156

و لا عدم ارتکاب الکبائر (1) و لا عدم کونه شارب الخمر [1] (2)، فیجوز دفعها إلی الفسّاق و مرتکبی الکبائر و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط اشتراطها، بل وردت روایه بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم، یشترط العداله فی العاملین [2] علی الأحوط، و لا یشترط

فی المؤلفه قلوبهم، بل و لا فی سهم سبیل اللّٰه، بل و لا فی الرقاب، و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.

«1».

ثانیتهما: مصحّحه إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت: فمن ذا الذی یلزمنی من ذوی قرابتی حتّی لا أحتسب الزکاه علیهم؟ «فقال: أبوک و أُمّک» قلت: أبی و أُمّی؟ «قال: الوالدان و الولد» «2».

فإنّها أیضاً واضحه الدلاله کالأُولی، حیث یظهر منها المفروغیّه عن عدم جواز دفع الزکاه إلی القرابه، و إنّما یسأل عن حدّها، و لعلّ عدم ذکر المملوک و الزوجه المشار إلیهما فی الصحیحه لأجل عدم کونهما من ذوی القرابه و إن کانا من واجبی النفقه.

کما أنّها معتبره السند و إن تردّدت النسخه فی الراوی عن إسحاق و أنّه

______________________________

(1) الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقین للزکاه ب 13 ح 1.

(2) الوسائل 9: 241/ أبواب المستحقین للزکاه ب 13 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 158

..........

______________________________

عبد الملک بن عتبه کما فی أحد موردی التهذیب «1» و کذلک الکافی «2»، أو أنّه عبد اللّٰه بن عتبه کما فی المورد الآخر منه «3» و کذلک الاستبصار «4».

فإنّ الثانی لا وجود له فی هذه الطبقه، و إنّما هو من أصحاب النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و لا یمکن روایته عن إسحاق، فالنسخه مغلوطه، و الصواب هو الأوّل، و هو ثقه له کتاب، و المعروف أنّه یلقّب بالهاشمی و إن أنکر النجاشی ذلک و قال: إنّه غیر صاحب الکتاب «5». و علی أیّ حال، فهو ثقه بلا إشکال، فالروایه معتبره، و یعضده مطابقته للکافی کما سمعت الذی هو أضبط.

و هناک نصوص أُخر و لکنّها غیر نقیّه السند لا تصلح إلّا للتأیید.

و بإزائها مکاتبه عمران بن إسماعیل بن عمران القمّی، قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام): إنّ لی ولداً رجالًا

و نساءً، أ فیجوز أن أُعطیهم من الزکاه شیئاً؟ فکتب (علیه السلام): «إنّ ذلک جائز لک» «6».

و لکنّها ضعیفه السند، فإنّ عمران المزبور لا توثیق له عدا ما قد یتوهّم من وروده فی إسناد کامل الزیارات، حیث تضمّن روایه الحسین بن عمران عن أبیه عن أبی الحسن (علیه السلام)، و هو کما تری، فإنّ المنصرف من أبی الحسن (علیه السلام) عند الإطلاق هو الإمام موسی بن جعفر (علیه السلام)، و قد قُیِّد فی هذه الروایه بالثالث و هو الهادی (علیه السلام)، و مقتضی اختلاف الطبقه

______________________________

(1) التهذیب 4: 100/ 283.

(2) الکافی 3: 551/ 1.

(3) الکافی 4: 56/ 6.

(4) الإستبصار 2: 33/ 100.

(5) رجال النجاشی: 239/ 635.

(6) الوسائل 9: 243/ أبواب المستحقین للزکاه ب 14 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 159

بل و لا للتوسعه (1) علی الأحوط، و إن کان لا یبعد جوازه

______________________________

تعدّد الراویین إمّا قطعاً أو لا أقلّ احتمالًا، فلم یحرز الاتّحاد لیشمله توثیق الکامل «1». هذا أوّلًا.

و ثانیاً: مع تسلیم السند فیمکن حملها علی الإنفاق للتوسعه کما صنعه الشیخ «2» دون النفقه الواجبه، جمعاً بینها و بین ما سبق، حیث إنّ النسبه بینهما نسبه الإطلاق و التقیید.

(1) کما اختاره جماعه، بل هو الظاهر من کلّ من أطلق المنع.

خلافاً لجماعه آخرین، کالمحقّق و الشهید الثانی، حیث اختاروا الجواز للتوسعه و أنّ الممنوع هو خصوص النفقه الواجبه «3»، و اختاره فی المتن شریطه أن لا یکون عنده ما یوسّع به علیهم کما ستعرف.

و یستدلّ للجواز تارهً: بقصور المقتضی للمنع، لاختصاص دلیله بالإنفاق اللازم، فیبقی غیره تحت إطلاقات الکتاب و السنّه القاضیه بجواز الإعطاء لکلّ فقیر.

و یندفع بظهور التعلیل الوارد فی صحیحه ابن الحجّاج فی

عموم المنع بحسب الفهم العرفی، حیث یستفاد منه أنّ المناط فی المنع کونهم عیاله، و أنّه الملزم بالقیام بشؤونهم و التصدّی لأُمورهم، و أنّ صرف الزکاه علیهم کصرفها علی نفسه، و کأنّه لم یزکّ و لم یعط شیئاً. و هذا کما تری یشمل عامّه الإنفاقات حتّی المبنیّه علی التوسعه، بل أنّ هذا العموم هو المستفاد من وقوع النکره فی

______________________________

(1) علی أنّ التوثیق مخصّص بالمشایخ بلا واسطه فلا یشمل المقام.

(2) التهذیب 4: 57، الاستبصار 2: 34.

(3) جامع المقاصد 3: 30 31، مسالک الافهام 1: 423.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 160

..........

______________________________

سیاق النفی فی قوله (علیه السلام) فی صدر الصحیحه: «خمسه لا یعطون من الزکاه شیئاً» إلخ.

نعم، تتّجه هذه الدعوی فی مرفوعه ابن الصلب عن الصادق (علیه السلام)، أنّه قال: «خمسه إلی قوله فی الذیل: لأنّه یجبر علی النفقه علیهم» «1»، لظهورها فی النفقه الواجبه الملزم بالإجبار لدی الامتناع، لکن ضعفها لمکان الرفع، مضافاً إلی خلوّ ابن ماجیلویه شیخ الصدوق عن التوثیق مانعٌ عن الاعتماد علیها.

و أُخری: بُعده من النصوص الدالّه علی الجواز التی بها یخرج عن إطلاقات المنع، و هذا هو الصحیح:

منها: معتبره أبی خدیجه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تعط من الزکاه أحداً ممّن تعول» و قال: إذا کان لرجل خمسمائه درهم و کان عیاله کثیراً «قال: لیس علیه زکاه، ینفقها علی عیاله، یزیدها فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعامٍ لم یکونوا یطعمونه إلی أن قال: و من کان له خمسمائه درهم بعد أن یکون له عیال، و یجعل زکاه الخمسمائه زیاده فی نفقه عیاله یوسّع علیهم» «2».

فإنّ هذه الروایه لم یفرض فیها أنّ الخمسمائه کانت معدّه للاتّجار، فلا

موجب لحملها علی زکاه مال التجاره المندوبه و الدوران بینها و بین التوسعه علی العائله المستحبّه لتکون خارجه عن محلّ الکلام و إن قیل بذلک، إذ لا شاهد علیه بوجه، بل ظاهرها أنّ الخمسمائه بقیت عنده حتّی حال علیها الحول و تعلّقت بها الزکاه الواجبه، و قد رخّص (علیه السلام) فی صرفها فی توسعه العیال و مزید الإنفاق علیهم.

______________________________

(1) الوسائل 9: 241/ أبواب المستحقین للزکاه ب 13 ح 4.

(2) الوسائل 9: 244/ أبواب المستحقین للزکاه ب 14 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 161

إذا لم یکن عنده ما یوسّع به علیهم (1).

نعم، یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه کالزوجه للوالد أو الولد و المملوک لهما مثلًا (2).

______________________________

و منها: معتبره إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل له ثمانمائه درهم و لابن له مأتا درهم، و له عشر من العیال، و هو یقوتهم فیها قوتاً شدیداً و لیس له حرفه بیده إنّما یستبضعها فتغیب عنه الأشهر ثمّ یأکل من فضلها، أ تری له إذا حضرت الزکاه أن یخرجها من ماله فیعود بها علی عیاله یتّسع علیهم بها النفقه؟ «قال: نعم، و لکن یخرج منها الشی ء الدرهم» «1».

و مورد هذه الروایه و إن کان هو المال المعدّ للاستبضاع و الاتّجار و لکنّها غیر صریحه بل و لا ظاهره فی إراده زکاه مال التجاره بالخصوص، بل مقتضی الإطلاق و ترک الاستفصال فی قوله: إذا حضرت الزکاه، شموله لحضور الزکاه الواجبه کحلول وقت زکاه الفطره و قد رخّص (علیه السلام) فی صرفها علی العیال للاتّساع و مزید الإنفاق علیهم.

و هناک نصوص اخری غیر صالحه للاستدلال لظهورها فی إراده

زکاه مال التجاره خاصّهً. و فیما ذکرناه من المعتبرتین غنی و کفایه.

(1) لأنّ مورد المعتبرتین هو ذلک فیبقی غیره تحت إطلاقات المنع.

(2) بلا خلاف فیه، لوضوح اختصاص أدلّه المنع بغیر ذلک، إذ التعلیل الوارد فیها ظاهر فیمن هو لازم للمزکّی نفسه لا لمن یعوله المزکّی، فتشمله حینئذٍ إطلاقات جواز الدفع لکلّ فقیر، السلیمه عن المقیّد.

______________________________

(1) الوسائل 9: 242/ أبواب المستحقین للزکاه ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 162

أمّا إذا کان باذلًا فیشکل الدفع إلیه [1] (1) و إن کان فقیراً کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شی ء

______________________________

و أدخلها فی کیسه الآخر، فإنّ هذه العلّه کما تری لا یفرق فیها بین الغنی و الفقیر.

و بعباره اخری: وجوب الإنفاق لا یختصّ بالغنی لا العرفی و لا الشرعی، بل یجب علی کلّ أحد تحصیل نفقه عیاله و إن کان فقیراً غیر مالک لقوت سنته، اللّٰهمّ إلّا أن یکون عاجزاً فیسقط حینئذٍ لمکان العجز کغیره من سائر التکالیف بعد أن کانت القدره من الشرائط العامّه، و لا ینافی ذلک مع عموم التعلیل کما عرفت.

و یعضده ترک الاستفصال فی مصحّحه إسحاق المتقدّمه المانعه عن الدفع إلی الولد أو الوالدین بین کون الدافع غنیّاً أو فقیراً الکاشف عن الإطلاق.

هذا بالنسبه إلی من وجبت علیه الزکاه.

و أمّا غیره فهل یجوز له إعطاء زکاته إلی من وجبت نفقته علی الغیر؟

أمّا إذا کان ذلک الغیر فقیراً لا یتمکّن من دفع النفقه فلا إشکال، لإطلاقات الأدلّه السلیمه عن التقیید.

و أمّا إذا کان متمکِّناً و لکنّه لا یبذل إمّا عصیاناً أو لعذرٍ من بُعدٍ و نحوه فکذلک، لصدق الفقیر علیه بعد وضوح أنّ مجرّد وجوب نفقته علی من لا یکون باذلًا خارجاً لا یجعله غنیاً و لا یخرجه عن إطلاق قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلخ، و إنّما الکلام فی الباذل و ستعرف الحال فیه.

(1) بل الظاهر عدم الجواز، لا لإطلاق قوله: «خمسه لا یعطون» إلخ، بدعوی

______________________________

[1] لا یبعد جواز الدفع فی غیر الزوجه إذا کان من تجب علیه النفقه فقیراً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 164

..........

______________________________

شموله لمطلق من تلبّس بهذه العناوین لیرجع إلی اشتراط أن لا یکون المستحقّ أباً أو ولداً

لأیّ أحد، فإنّه کما تری، بل مضحک للثکلی، بل المراد أن لا یکون أباً أو ولداً للمعطی و المزکّی نفسه، فالحکم مختصّ به و لا یشمل غیره کما هو واضح.

بل للانصراف أوّلًا عن مثل هذا الفقیر الذی تجب نفقته علی غنی باذل کأولاد الأغنیاء الباذلین علیهم و إن کانوا هم فقراء.

و ثانیاً: عدم شمول حکمه التشریع من سدّ الحاجه و رفع الخلّه لمثل هؤلاء الذین هم یعتبرون فی قوّه الأغنیاء و إن کانوا من مصادیق الفقراء، و من ثمّ خصصنا سهم الغارمین بالعاجزین عن أداء الدین و إن کانت الأدلّه مطلقه، رعایهً لحکمه التشریع.

و بالجمله: لا یکاد یصدق المحتاج علی من له باذل یتکفّل شؤون معاشه، فالنصّ منصرف عنهم، و مع الغضّ فالحکمه غیر شامله لهم، و لا غرو فإنّ الشارع ربّما یتصرّف فی الموضوع فیعتبر الفقیر العرفی غنیّاً شرعیّاً کمن لم یکن له إلّا ما یکفیه لقوت سنته، بل من لم یکن له مال أصلًا و لکنّه محترف یتمکّن من تحصیل قوت سنته، و کذلک الحال فی المقام فإنّه و إن کان فقیراً فی نفسه إلّا أنّه من لوازم الغنی و شؤونه و هو قائم باموره، فهو ملحق به و معه لا یجوز دفع الزکاه إلیه.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ من یجب علیه النفقه إذا کان فقیراً أیضاً یرتزق من الزکوات جاز دفعها لعیاله، فإذا کان الأب ینفق علی أولاده ممّا یأخذ من الزکاه جاز دفعها إلیهم ابتداءً، فإنّهم و إن کانوا عیاله و لازمیه إلّا أنّهم من لوازم الفقیر لا الغنی، فهم کنفس المنفق فقراء عرفاً و شرعاً، فیجوز الدفع إلی الکلّ بمناط واحد، و لا مانع من ذلک.

کما لا مانع أیضاً من

إعطائها لعیال الغنی الباذل فیما إذا کان بذله مقروناً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 165

بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجه الموسر الباذل (1).

______________________________

بالمنّه و الذلّه، فیجوز للأب الفقیر أخذ الزکاه و إن کان ولده غنیّاً باذلًا إلّا أنّ بذله مقرون بمهانه لا تتحمّل عادهً، لا ما إذا امتنع عن الأخذ منه طلباً لزیاده مال الولد مثلًا.

و ملخّص الکلام فی المقام: أنّ من تجب علیه نفقه الغیر لا یجوز له دفع زکاته إلیه مطلقاً. و أمّا غیره فلا یجوز أیضاً فیما إذا کان من یجب علیه غنیّاً باذلًا من دون منّه أو مهانه موجبه للکلفه و المشقّه. و أمّا إذا کان فقیراً أو غیر باذل لعذر أو لغیر عذر أو کان بذله مقروناً بمهانه لا تتحمّل فیجوز حسبما عرفت.

(1) لأنّها تفارق الأقارب کالولد و الأبوین فی أنّها تملک النفقه فی ذمّه الزوج بحیث لو لم یعطها کان مدیناً لها، و أمّا فی الأقارب فالحکم تکلیف محض من غیر استتباع للرضع. و علیه، فمع کونها مالکه و الزوج موسر باذل لا یصدق علیها المحتاج لتستحقّ الزکاه، و مجرّد کون الملکیّه علی سبیل التدرّج أی یوماً فیوماً لا یستوجب صدق المحتاج کما هو الحال فی المحترف.

فالمقام نظیر من آجر داره سنه کامله شریطه أن یدفع الأُجره کلّ یوم دیناراً و کان هذا المقدار وافیاً بمئونه السنه، فانّ مثله لا یطلق علیه الفقیر و إن لم یتمکّن من التصرّف فعلًا فی تمام مال الإجاره، فإنّ المقام و إن فارق مورد التنظیر فی أنّ مالک الدار یملک فعلًا تمام المال بمجرّد عقد الإیجار و إنّما التدرّج فی الاستحقاق فحسب، أمّا فی المقام فالملکیّه أیضاً تدریجیّه،

إلّا أنّ هذا الفرق غیر فارق، لعدم کونه مؤثّراً فیما هو مناط البحث من عدم صدق المحتاج علیه عرفاً علی التقدیرین لیستحقّ الزکاه.

و ممّا ذکرنا یظهر الفرق بین الزوجه و الأقارب فی أنّها لا تستحقّ الزکاه حتّی إذا لم یکن الزوج الباذل غنیّاً، بل هی کسائر الدیّان یأخذون دینهم من الفقیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 166

بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعاً منه، (1) بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعه اللائقه بحالهم مع کون من علیه النفقه باذلًا للتوسعه أیضاً [1] (2).

______________________________

و لو بنحو التدریج و لیس لهم أخذ الزکاه، بداهه أنّ فقر المدین لا یقتضی فقر الدائن. و هذا بخلاف الأقارب فلهم الأخذ منها مع فقر المنفق حسبما تقدّم «1».

(1) إذ بعد ما عرفت من کون النفقه ملکاً لها فی ذمّه الزوج فلها کسائر الدیّان إجبار المدین لتحصیل الدین بعد إمکان الإجبار کما هو المفروض، و معه لا یصدق علیها الفقیر و المحتاج لتستحقّ الزکاه.

نعم، إذا کان الزوج مقتصراً علی الإنفاق اللازم و هی بحاجه إلی التوسعه، کما لو مرضت بما هو خارج عن المتعارف بحیث توقّف العلاج علی السفر إلی البلاد البعیده و قلنا بعدم وجوب علاج هذه الأمراض علی الزوج، ساغ لها حینئذٍ أن تستفید من الزکاه، لأنّ تشریعها إنّما هو للإرفاق علی المؤمنین و سدّ حاجاتهم، و المفروض أنّها فی هذه الحاله محتاجه فتشملها حکمه التشریع.

(2) لما عرفت من انصراف الفقیر عن مثلهم ممّن له باذل یقوم بجمیع شؤونه حتّی المصارف غیر الضروریّه و الإنفاق الواسع، و مع التنزّل فحکمه التشریع غیر شامله لهم، فلیس الوجه فی المنع صدق الغنی لیمنع

بعد عدم کونهم ما لکین لمئونه السنه کما هو المفروض، بل لأجل الانصراف أوّلًا و قصور الحکمه ثانیاً.

نعم، لو امتنع عن التوسعه جاز الدفع، لصدق الفقیر و تحقّق الحاجه فتشمله الإطلاقات.

______________________________

[1] بل مطلقاً فی موارد عدم الحاجه و الضروره.

______________________________

(1) فی ص 162 163.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 167

عرفت.

(1) لاختصاص أدلّه المنع بصوره وجوب الإنفاق، لأنّها بین ما تضمّن التعلیل بأنّهم عیاله و لازموه کما فی صحیحه ابن الحجّاج و ما تضمّن التعبیر بلازم النفقه کما فی مصحّح إسحاق و شی ء منهما لا یشمل المنقطعه، لعدم وجوب نفقتها. و منه تعرف فساد ما حکی عن بعضهم من عموم المنع، لإطلاق النصّ،

______________________________

(1) الوسائل 9: 238/ أبواب المستحقین للزکاه ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 168

و کذا یجوز دفعها إلی الزوجه الدائمه مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه (1). نعم، لو وجبت نفقه المتمتّع بها علی الزوج من جهه الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها (2) مع یسار الزوج (3).

______________________________

فإنّ النصّ المطلق لا وجود له فی المقام، و علی فرض وجوده فهو مقیّد بما عرفت.

نعم، ذکرت الزوجه علی سبیل الإطلاق فی روایات أبواب النفقات، کصحیحه حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: من الذی أُجبر علیه و تلزمنی نفقته؟ «قال: الوالدان و الولد و الزوجه» «1»، و نحوها صحیحه جمیل «2» إلّا أنّها مقیّده بغیر المنقطعه، لما دلّ علی عدم وجوب الإنفاق علیها.

(1) لکونها حینئذٍ فی حکم المنقطعه فی عدم وجوب الإنفاق، فتخرج عن کونها لازمه للزوج و لا یشملها التعلیل، فإذا کانت فقیره شملتها الإطلاقات، فإنّ مجرّد الزوجیّه لا یخرجها عنها ما لم تکن لازمه.

(2) لاشتمالها حینئذٍ علی ملاک المنع الموجود فی الدائمه، و هو وجوب الإنفاق و صیرورتها لازمه للزوج و لو بسبب الاشتراط فتدخل فی عموم التعلیل.

و دعوی انصراف اللّزوم فیه إلی الأصلی عریّهٌ عن الشاهد، بل ظاهره أنّ العبره مجرّد اللّزوم و تحقّق العیلوله و لو لجهه عارضیّه و أنّ مناط المنع وجوب

النفقه لا الزوجیّه.

(3) أی و بذله أو إمکان إجباره، فإنّ مجرّد الیسار غیر کافٍ فی المنع عن دفع الغیر إلیها کما تقدّم و إن کان کافیاً فی دفع الزوج نفسه کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 21: 525/ أبواب النفقات ب 11 ح 3.

(2) الوسائل 21: 510/ أبواب النفقات ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 169

و کذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسببٍ من الأسباب الخارجیّه (1).

ممّن تجب نفقتهم علیه، ففی الخبر (2): أیّ الصدقه أفضل؟ «قال (علیه السلام): علی ذی الرحم الکاشح» و فی آخر (3): «لا صدقه و ذو رحم محتاج».

______________________________

هذا، و المسأله ممّا لا إشکال فیها و لا خلاف، بل علیه الإجماع بقسمیه کما فی الجواهر «1».

(1) للتصریح بالأفضلیّه فی موثقه إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)، قال: قلت له: لی قرابه أُنفق علیهم و أُفضّل بعضهم علی بعض فیأتینی إبّان الزکاه، أ فأُعطیهم منها؟ «قال: مستحقّون لها؟» قلت: نعم «قال: هم أفضل من غیرهم، أعطهم» «2».

(2) و هو معتبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: سُئل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): أیّ الصدقه أفضل؟ قال: علی ذی الرحم الکاشح» «3»، و قد وردت بعدّه طرق ضعیفه و المعتبر منها ما عرفت.

و الکاشح هو المدبر، و لعلّ فی دفع الزکاه رفع الکدور و حصول الإقبال.

(3) و هو مرسل الصدوق «4».

______________________________

(1) الجواهر 15: 403.

(2) الوسائل 9: 245/ أبواب المستحقین للزکاه ب 15 ح 2.

(3) الوسائل 9: 411/ أبواب الصدقه ب 20 ح 1.

(4) الوسائل 9: 412/ أبواب الصدقه ب 20 ح 4، الفقیه 2: 38/ 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 172

عرفت منعه فیما سبق و أنّه یظهر من التمثیل له فی الروایات بالحجّ و الجهاد و نحوهما اختصاصه بما یشتمل علی المصالح العامّه ممّا یترتّب علیه نفع للدین أو للمسلمین کبناء المساجد و المدارس و الذهاب إلی الجهاد و ما شاکل ذلک. کیف؟! و لو صحّت تلک التوسعه لساغ تزویج أولاد الأغنیاء بها و شراء الدور لهم، فإنّه عمل قربی یتضمّن إدخال السرور فی قلب المؤمن، و لا یظنّ أنّه یلتزم به الفقیه.

نعم، علی القول بالتوسعه لا مانع فی المقام من الصرف من هذا القسم، فإنّ الأدلّه المانعه عن إعطاء الزکاه لواجب النفقه ناظره إلی الدفع من سهم الفقراء خاصّه، و لا نظر فیها إلی بقیّه السهام إذا شملته عناوینها.

و أمّا الثانی: فهو داخل فی عنوان التوسعه، إذ المراد بها ما یزید علی النفقه الواجبه من الطعام و الکسوه و المسکن، و حیث لم یکن التزویج منها فلا مانع من صرف الزکاه فیه، لکنّه مشروط بعجز المنفق عن البذل من مال نفسه، أمّا مع التمکّن فهو مشمول لإطلاق ما دلّ علی المنع من إعطاء الزکاه للوالد و الولد،

______________________________

[1] هذا إذا لم یکن عنده ما یزوّجه به، و إلّا ففیه إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 173

الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 24، ص: 173

نعم، یجوز للمنفق علیه حینئذٍ أخذ الزکاه من غیره للتزویج أو لغیره، لصدق الفقیر المحتاج علیه بعد عدم تحقّق البذل من المنفق، فلاحظ.

(1) إذ الممنوع هو الدفع لمن تجب نفقته علی المنفق نفسه أعنی: صاحب الزکاه و لم تکن زوجه الولد و لا خادمه منهم. و من المعلوم أنّ الإنفاق فی مفروض المسأله لا یعدّ من الإنفاق علی نفس الولد.

(2) تارهً یکون المدفوع من سهم سبیل اللّٰه، و أُخری من سهم الفقراء توسعهً علیهم.

أمّا الأوّل: فالشراء للولد علی سبیل التملیک له و إن کان أمراً محبوباً و عملًا قربیّاً، إلّا أنّک عرفت أنّ الصرف من هذا السهم لا یعمّ کل مشروع خیری، بل یختصّ بما یرجع إلی الجهات العامّه و المصالح النوعیّه، فلا یشمل المقام.

نعم، لا بأس بشراء الکتب العلمیّه من هذا السهم لینتفع بها العموم و منهم ولده، باعتبار أنّ فی شراء الکتب و نشرها و مطالعتها ترویجاً للدین و فائده للمؤمنین و تعظیماً لشعائر الإسلام، فتبدّل الزکاه بتلک الکتب و توقف فی محلّ معیّن لیستفید منها الکلّ من دون تملیک لخصوص الولد.

______________________________

[1] فی جواز الدفع إلیه من سهم سبیل اللّٰه تملیکاً إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 174

..........

______________________________

و أمّا الثانی: فهو مشکل أیضاً، نظراً إلی أنّ الأدلّه المرخّصه للصرف فی التوسعه و عمدتها معتبره أبی خدیجه ظاهره فی التوسعه للنفقه، قال (علیه السلام) فیها: «... یزیدها فی نفقتهم و فی کسوتهم و فی طعامٍ لم یکونوا یطعمونه» و قال (علیه السلام) فی ذیلها: «... و یجعل زکاه الخمسمائه زیاده فی نفقه عیاله یوسّع علیهم» «1».

و أمّا مطلق التوسعه الخارجه عن

النفقه کشراء الکتب و السفر للتنزّه و ما شاکل ذلک فهو غیر مشمول لتلک الأدلّه، فإنّها غیر متعرّضه لذلک بعد وضوح أنّ الشراء المزبور غیر محسوب من النفقه.

نعم، صحیحه ابن الحجّاج تعمّ کلّ حاجه، قال: أ یأخذ من الزکاه فیوسع به إن کانوا لا یوسعون علیه فی کلّ ما یحتاج إلیه؟ «فقال: لا بأس» «2»، الشامل لشراء الکتب، لکنّها لا تدلّ علی جواز الأخذ من زکاه نفس المنفق، بل ظاهرها الأخذ من زکاه سائر الناس لصرفها فی حوائجه التی لا یقوم بها المنفق، و هو خارج عن محلّ الکلام.

أ لا تری أنّ الإمام (علیه السلام) لو سئل عن جواز أخذ الولد الزکاه لأجل تزویجه الذی یحتاج إلیه فأجاب بقوله: نعم، لا یکاد یدلّ ذلک بوجه علی جواز أخذها من والده المنفق علیه، فإنّ المقام من هذا القبیل. إذن فیبقی شراء الکتب و نحوها ممّا هو خارج عن التوسعه فی النفقه تحت عموم المنع.

______________________________

(1) الوسائل 9: 244/ أبواب المستحقین للزکاه ب 14 ح 6.

(2) الوسائل 9: 238/ أبواب المستحقین للزکاه ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 175

للناشزه و للدائمه التی اشترط عدم نفقتها مع أنّ الزوجه بحسب الطبع الأوّلی یجب نفقتها علی الزوج، غایته أنّه سقط فعلًا لمانعٍ و هو النشوز أو الشرط أو لأجل العجز کما فی المقام.

و علی الجمله: بعد حصول ما یرتفع به التکلیف الفعلی من العجز أو الشرط أو النشوز و ما شاکلها لا یصدق علی الولد مثلًا أنّه لازم له، فلا یشمله التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه ابن الحجّاج: «أنّهم عیاله لازمون له» «1». و معه لا إطلاق للصدر یشمل صوره العجز بعد الاحتفاف بالذیل الذی هو کقرینه متّصله مانعه عن انعقاد الإطلاق، و لو کان فهو مقیّد به و موجب لتخصیصه بالوجوب الفعلی، فلا یشمل موارد السقوط بعجز و نحوه.

(2) یعنی بعنوان النفقه اللازمه دون غیرها کما سبق التعرّض له فی المسأله العاشره، و ذلک لإطلاق الأدلّه المانعه من الصرف فی النفقه.

______________________________

[1] الجواز فی فرض العجز لا یخلو من وجه قریب، و منه یظهر الحال فی فرض العجز عن الإتمام.

______________________________

(1) الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقین للزکاه ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 176

علیهم من سهم سبیل اللّٰه أیضاً و إن کان یجوز لغیر الإنفاق. و کذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه و بین إعطاء تمامه (1) و إن حکی عن جماعه (2) أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیّه کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الوارده فی التوسعه بدعوی شمولها للتتمّه، لأنّها أیضاً نوع من التوسعه. لکنّه مشکل (3) فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء.

______________________________

(1) یظهر الحال هنا ممّا مرّ، حیث عرفت اختصاص المنع بصوره التمکّن، فمع

العجز کلّاً أو بعضاً لا یشمله دلیل المنع، فإذا لم یشمل المقدار الذی یعجز عنه لا مانع من التمسّک فیه بإطلاقات أدلّه الزکاه، فلا فرق فی صحّه التمسّک بها بین تعلّق العجز بتمام النفقه أو بعضها، لاتّحاد المناط.

(2) حاصل المحکی عن جماعه هو التفصیل بین تعلّق العجز بالکلّ و بین تعلّقه بالبعض، فیجوز الدفع من الزکاه فی الثانی، نظراً إلی أنّ الصورتین مشمولتان لإطلاق قوله (علیه السلام): «خمسه لا یعطون» إلخ، فإنّه یشمل التمام و البعض مع القدره أو العجز، لأجل النفقه أو لتوسعتها، خرجنا عنه بما دلّ علی الجواز لأجل التوسعه، و حیث إنّه یشمل التتمیم إذ هو أیضاً نوع من التوسعه فلا مانع من دفعه من الزکاه.

(3) فإنّ العمده من أدلّه التوسعه إنّما هی معتبره أبی خدیجه، لما عرفت من أنّ صحیحه ابن الحجّاج ناظره إلی حال الآخذ و غیر متعرّضه للمعطی، و لا ریب أنّ مورد المعتبره هو الدفع للزیاده مع قدره المنفق علی أصل النفقه کما یظهر لمن لاحظها، فلا تشمل القدره علی بعضها دون بعض لتعمّ التتمیم، إلّا أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 177

البعض.

(1) للإطلاقات بعد صدق الفقیر علیه من أجل عدم بذل المولی لعذر أو عصیان و عدم اشتراط الحرّیّه فی المستحقّ.

و القول بالمنع مبنی علی أمرین؛ أحدهما: أنّ العبد لا یملک، و ثانیهما: أنّ الدفع للفقیر خاص بالتملیک و لا یشمل الصرف، فلو تمّ الأمران منع العبد عن الزکاه و لا یتمّ شی ء منهما.

أمّا الأوّل: فالحقّ أنّه یملک، و یستفاد ذلک من جمله من الروایات التی منها ما دلّ علی أنّه لا زکاه فی مال العبد و إن بلغ ألف ألف، ففی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لیس فی مال المملوک شی ء و لو کان له ألف ألف، و لو احتاج لم یعط من الزکاه شیئاً» «1».

فإنّها صریحه فی أنّه یملک ما لا حدّ له، غایه الأمر أنّ ملکیّته قاصره، إذ لم تکن له ولایه التصرّف من دون إذن مولاه، و ذاک أمر آخر فهو محجور فی ماله لا أنّه لا یملک.

______________________________

(1) الوسائل 9: 91/ أبواب من تجب علیه الزکاه ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 178

..........

______________________________

و أمّا الثانی: فقد عرفت فیما سبق جواز کلّ من التملیک و الصرف و عدم الاختصاص بالأوّل. و علیه، فلا مانع من دفع الزکاه إلی الفقیر صرفاً إن قلنا بامتناعه تملیکاً، للبناء علی أنّه لا یملک.

هذا کلّه ما تقتضیه القاعده.

و أمّا بحسب الأخبار فقد ورد فی صحیحه ابن سنان المتقدّمه أنّه: «لم یعط من الزکاه شیئاً» و ظاهرها اعتبار الحرّیّه فی المستحقّ، لکنّها مطلقه من حیث کون المعطی نفس المالک أو غیره، فلتحمل علی الأوّل بقرینه التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه ابن الحجّاج المانعه عن دفع الزکاه لجمعٍ منهم المملوک

بقوله: «و ذلک أنّهم عیاله لازمون له» «1»، حیث یظهر منه أنّ عدم جواز الإنفاق لیس لأمر ذاتی و هو کونه مملوکاً لیشمل المولی و غیره، و إلّا لکان الإعراض عنه و التعلیل بأمرٍ عارض و هو کونه عیالًا للمولی و لازماً له قبیحاً مستهجناً، فإنّه نظیر تعلیل الاجتناب عن الکلب بأنّه لاقاه البول، فإنّه لا مجال للتعلیل بالعرضی مع وجود الذاتی، فإذا کانت العلّه هی العیلوله لا العبودیّه فلا جرم یختصّ المنع بما إذا کان الدافع للزکاه هو المالک فیتقیّد به إطلاق الصحیحه المزبوره، فیبقی غیره مشمولًا لإطلاقات جواز دفع الزکاه لکلّ فقیر و منهم المملوک.

و مع الغضّ و التنازل فغایته المعارضه بین الإطلاق و التعلیل، فیرجع بعد التساقط إلی الإطلاقات المذکوره کقوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلخ، الشامله للعبد و غیره.

فتحصّل: أنّ الأظهر جواز إعطاء الزکاه للمملوک الذی لا یقوم مالکه بمئونته لعذرٍ أو لغیره إذا کان المعطی غیر المالک حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقین للزکاه ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 179

رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): یا بنی عبد المطّلب (هاشم)، إنّ الصدقه لا تحلّ لی و لا لکم» إلخ «3».

و منها: صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام): «قالا: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): إنّ الصدقه أوساخ أیدی الناس، و إنّ اللّٰه قد حرّم علیّ منها و من غیرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقه لا تحلّ لبنی عبد المطّلب» الحدیث «4».

و منها: صحیحه ابن سنان یعنی: عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: لا تحلّ الصدقه لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بنی هاشم» «5».

و منها: معتبره إسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)

______________________________

(1) الحدائق 12: 215.

(2) الجواهر 15: 406.

(3) الوسائل 9: 268/ أبواب المستحقین للزکاه ب 29 ح 1.

(4) الوسائل 9: 268/ أبواب المستحقین للزکاه ب 29 ح 2.

(5) الوسائل 9: 269/ أبواب المستحقین للزکاه ب 29 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 180

..........

______________________________

عن الصدقه التی حرّمت علی بنی هاشم، ما هی؟ «فقال: هی الزکاه» قلت: فتحلّ صدقه بعضهم علی بعض؟ «قال: نعم» «1».

فإنّ السند معتبر، إذ القاسم بن محمّد و هو الجوهری ثقه علی الأظهر کإسماعیل بن المفضّل. کما أنّ الدلاله واضحه، حیث دلّت علی أنّ حرمه الصدقه فی الجمله کانت مغروسه فی ذهن السائل و إنّما سأل عن حدودها.

و بإزائها معتبره أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمّال عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) انّه قال: «أُعطوا الزکاه من أرادها من بنی هاشم، فإنّها تحلّ لهم، و إنّما تحرم علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و علی الإمام الذی من بعده و علی الأئمّه (علیهم

السلام)» «2».

و قد رواها المشایخ الثلاثه بطرق عدیده، و طریق الصدوق و إن کان ضعیفاً بشیخه ماجیلویه و بمحمّد بن علی أبی سمینه المعروف بالکذب، لکن طریق الکلینی صحیح، بل و کذلک الشیخ علی الأظهر، فإنّ طریقه إلی علی بن الحسن ابن فضّال و إن کان ضعیفاً لکن طریق النجاشی إلیه صحیح و شیخهما واحد، و لأجله یحکم بصحّه الروایه کما مرّ غیر مرّه.

فما یظهر من الجواهر من الخدش فی السند لقوله: بعد الغضّ عن سندها «3» غیر واضح، إلّا أن یکون نظره إلی تضعیف الشیخ لأبی خدیجه، و قد أشرنا، سابقاً إلی أنّه سهو منه جزماً. و علی أیّ حال فالسند تامّ بلا إشکال.

و أمّا الدلاله: فقد حملها فی الحدائق علی مورد الضروره التی ربّما تتّفق للساده،

______________________________

(1) الوسائل 9: 274/ أبواب المستحقین للزکاه ب 32 ح 5.

(2) الوسائل 9: 269/ أبواب المستحقین للزکاه ب 29 ح 5، الکافی 4: 59/ 6، الفقیه 2: 19/ 65، التهذیب 4: 60/ 161، الاستبصار 2: 36/ 110.

(3) الجواهر 15: 406.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 181

و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام (1) حتّی سهم العاملین و سبیل اللّٰه.

______________________________

و أمّا النبیّ و الأئمّه (علیهم السلام) فلم یتّفق لهم ذلک، و هو الفارق بینهما «1».

و لکنّه بعید عن ظاهر الروایه الفاقده لأیّه قرینه تستوجب التقیید.

و نحوه فی البعد ما فی الجواهر من زیاده احتمال الحمل علی الصدقات المندوبه بدعوی أنّ المقام الرفیع للنبیّ و الأئمّه یمنع عن قبول مطلق الصدقه، بخلاف الساده «2».

و هو أیضاً کما تری منافٍ لإطلاقها، و بعیدٌ عن مساقها کما لا یخفی.

و زاد فی الوسائل احتمالًا ثالثاً، و هو الحمل علی

زکاه بعضهم لبعض «3».

و لعلّ هذا أبعد الوجوه، إذ الخطاب لأبی خدیجه و لم یکن هاشمیّاً، فکیف یؤمر بإعطاء الزکاه لبنی هاشم؟! و الصحیح أن یقال: إنّ الروایه شاذّه نادره و مثلها لا ینهض للمقاومه مع الروایات الکثیره المشهوره التی لا یبعد دعوی التواتر الإجمالی فیها، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهله.

(1) لم یتعرّض معظم الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) لحدود هذا المنع و أنّه هل هو مطلق یشمل عامّه السهام أو یختصّ بالبعض بعد وضوح أنّ الفقیر و المسکین هما القدر المتیقّن منه، و کذلک سهم العاملین للتصریح به فی صحیحه العیص المتقدّمه، و قد تأمّل کاشف الغطاء فی شمول المنع لسهام سبیل اللّٰه و الرقاب

______________________________

(1) الحدائق 12: 216.

(2) الجواهر 15: 406.

(3) الوسائل 9: 270.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 182

..........

______________________________

و المؤلّفه «1»، و احتمل بعضهم الجواز فی الغارمین، نظراً إلی أنّ الممنوع هو إعطاء الزکاه للهاشمی لا تفریغ ذمّته منها.

هذا، و الأظهر شمول المنع للجمیع، و یستفاد ذلک من النصوص الوارده فی الخمس الناطقه بأنّه جعل للهاشمیّین عوضاً عن الزکاه، معلّلًا فی بعضها بأنّها أوساخ ما فی أیدی الناس، و ما ورد من أنّ لکلّ محتاج من الصنفین الهاشمی و غیره قد شرّع له ما یکفیه و لو لا الکفایه لشرّع أکثر، فإنّ مقتضی عموم العلّه و العوضیّه و المقابله بین الهاشمی و غیره سریان المنع لجمیع السهام، لاتّحاد المناط و هو تشریفهم زادهم اللّٰه عزّاً و شرفا و تکریمهم عن دنس الأوساخ، إلّا ما خرج بالدلیل کسهم المؤلّفه علی ما ستعرف.

و یؤکّده صحیحه العیص المتقدّمه المانعه عن سهم العاملین، فإنّ المنع عن هذا السهم الذی لا ذلّه فیه لوقوعه

بإزاء العمل یستدعی المنع عن غیره من السهام بالطریق الأولی، فلا یجوز الرفع لهم من شی ء من السهام حتّی الرقاب إن کان له مصداق، کما لو تزوّج الهاشمی أمه و اشترط علیه رقّیّه الولد إن قلنا بصحّه الشرط و حصول الرقّیّه، فإنّ المسأله خلافیّه، فلا یجوز فکّ رقبته من هذا السهم، و هکذا سهم الغارمین و سبیل اللّٰه و غیرها، لإطلاق دلیل المنع حسبما عرفت.

نعم، لا بأس بالصرف من سهم المؤلّفه قلوبهم، کما لو ارتدّ الهاشمی أو کان من ذرّیّه أبی لهب مثلًا و لم یکن فی سلسلتهم مسلم.

و الوجه فیه: أنّ مناط المنع هو التعظیم و التکریم، و الکافر لا حرمه له و من ثمّ لا یستحقّ الخمس. و إن شئت قلت: إنّ الممنوع من الزکاه هو الهاشمی الذی کان الخمس له عوضاً عنها، و حیث إنّ الکافر لا خمس له أو لا حرمه له و لا کرامه فلا مانع من دفع الزکاه إلیه من هذا السهم.

______________________________

(1) کشف الغطاء: 356.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 183

نعم، لا بأس بتصرّفه فی الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذه من سهم سبیل اللّٰه (1). أمّا زکاه الهاشمی فلا بأس بأخذها له (2) من غیر فرق بین

______________________________

(1) یستدل له کما فی الجواهر «1» و غیره بقیام السیره علی تصرّف الهاشمی کغیره فی هذه الأُمور و إن کانت متّخذه من الزکاه.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ إثبات أنّ تلک المشاریع العامّه کانت فی عصور الأئمّه (علیهم السلام) متّخذه من الزکاه و أنّ بنی هاشم کانوا یتصرّفون فیها بهذا العنوان مشکل جدّا.

بل الأولی الاستدلال له بخروجها فعلًا عن عنوان الزکاه و اندراجها تحت الموقوفات العامّه و إن کانت أُصولها

متّخذه منها، فأدلّه منع الهاشمی غیر شامله لها، لانتفاء الموضوع، فإنّها نظیر تناول الهاشمی الزکاه بهبهٍ و نحوها عن ید مستحقّها بعد وصولها إلیه.

و بالجمله: الممنوع هو الدفع إلی الهاشمی و لو من سهم سبیل اللّٰه و تصرّفه فیه بعنوان الزکاه کإرساله منه إلی الحجّ، لما عرفت من إطلاق الدلیل، و أمّا مع تبدّل العنوان و تغییر الموضوع کما فی المقام فلا محذور فیه حسبما عرفت.

(2) فالممنوع هو أخذ الهاشمی الزکاه من غیره، أمّا هو فتحلّ زکاته لکلّ أحد هاشمیّاً کان أم غیره، و تشهد له جمله من النصوص بعد قیام الإجماع علیه بقسمیه کما فی الجواهر «2»-:

منها: معتبره إسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصدقه التی حرّمت علی بنی هاشم، ما هی؟ «فقال: هی الزکاه» قلت:

______________________________

(1) الجواهر 15: 407.

(2) الجواهر 15: 408.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 184

السهام أیضاً (1) حتّی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایه صدقات بنی هاشم، حتّی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایه صدقات بنی هاشم، و کذا یجوز أخذ زکاه غیر الهاشمی له مع الاضطرار إلیها (2) و عدم کفایه الخمس و سائر الوجوه.

______________________________

فتحلّ صدقه بعضهم علی بعض؟ «قال: نعم» «1».

فإنّ القاسم بن محمّد الواقع فی السند هو الجوهری الثقه، و لم یکن مردّداً بینه و بین الأصفهانی الضعیف کما قیل بقرینه روایه الحسین بن سعید عنه، فإنّ الراوی عن الثانی إنّما هو البرقی لا الحسین، لاختلاف الطبقه، مضافاً إلی روایه الکلینی عنه بطریق آخر خالٍ عنه، فالروایه صحیحه أو موثّقه باعتبار أبان بن عثمان الواقع فی طریق الکلینی.

و منها: صحیحه محمّد بن أبی نصر البزنطی عن الرضا (علیه السلام)، قال:

سألته عن الصدقه، تحلّ لبنی هاشم؟ «فقال: لا، و لکن صدقات بعضهم علی بعض تحلّ لهم» إلخ «2».

و منها: صحیحه الجعفری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنّه قیل له: الصدقه لا تحلّ لبنی هاشم؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّما ذلک محرّم علینا من غیرنا، فأمّا (من) بعضنا علی بعض فلا بأس بذلک» «3»، و نحوها غیرها.

(1) لإطلاق أدلّه الجواز کإطلاق أدلّه المنع حسبما تقدّم.

(2) إجماعاً کما ادّعاه غیر واحد، و تدلّ علیه مضافاً إلی عمومات الاضطرار

______________________________

(1) الوسائل 9: 274/ أبواب المستحقین للزکاه ب 32 ح 5، الکافی 4: 59/ 5.

(2) الوسائل 9: 276/ أبواب المستحقین للزکاه ب 32 ح 8.

(3) الوسائل 9: 276/ أبواب المستحقین للزکاه ب 32 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 185

..........

______________________________

و أنّه ما من شی ء حرّمه اللّٰه إلّا قد أحلّه عند الضروره، فالحکم مطابق للقاعده موثّقه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: إنّه لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطّلبی إلی صدقه، إنّ اللّٰه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم یجد شیئاً حلّت له المیته، و الصدقه لا تحلّ لأحدٍ منهم إلّا أن لا یجد شیئاً و یکون ممّن یحلّ له المیته» «1».

و المذکور فی الوسائل الطبعه الجدیده: «إلّا أن یجد» و صحیحه: «إلّا أن لا یجد» «2» فسقطت أداه النفی من النسّاخ أو المطبعه و هی موجوده فی المصدر، و قد دلّت علی إناطه الحلّیّه بالضروره علی حدّ حلیّه أکل المیته، فلا یجوز أخذها إلّا إذا تعذّرت الإعاشه بدونها.

لکن المذکور فی کلمات جماعه من الفقهاء و فیهم جمله من المتقدّمین أنّ

العبره فی الحلّیّه بعدم إعطاء الخمس لهم أو عدم کفایته، سواء أمکن التعیّش بالوجوه الأُخر من الصدقات المندوبه و نحوها أم لا.

بل ظاهر السیّد المرتضی فی الانتصار قیام الإجماع علی جواز أخذها عند عدم الخمس و الحرمان منه، سواء تحقّقت الضروره فی أخذها أم لا، و أنّ ذلک ممّا انفردت به الإمامیّه. و علّله بأنّ الخمس هو عوض عن الزکاه، فإذا مُنعوا و حُرموا عن العوض أخذوا المعوّض.

أقول: إن تمّ الإجماع التعبّدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) فهو، و لکنّه لا یتمّ کما لا یخفی. و علیه، فلا سبیل للحکم بالجواز إلّا عند الاضطرار و عدم إمکان الإعاشه بشی ء من الوجوه المنطبقه.

و الوجه فیه: أنّ معظم الهاشمیین کانوا محرومین من الخمس فی عصر صدور

______________________________

(1) الوسائل 9: 276/ أبواب المستحقین للزکاه ب 33 ح 1.

(2) کذا فی الوسائل المحقّق جدیدا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 186

و لکن الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضروره یوماً فیوماً مع الإمکان (1).

______________________________

هذه الأخبار عن الأئمّه الأطهار (علیهم السلام)، لابتلائهم بخلفاء الجور و غیرهم من أبناء العامّه المعاندین لهم و المانعین حقّهم من الخمس، بل أنّ کثیراً من خواصّهم لقلّه ابتلائهم به لم یکونوا یعرفون کثیراً من أحکامه، و مع ذلک فقد صدرت هذه الأخبار و منعتهم عن أخذ الزکاه. و هذا کما تری خیر شاهد علی أنّ مجرّد منعهم عن الخمس و حرمانهم عنه لا یکون مجوّزاً لأخذ الزکاه ما لم یصل حدّ الضروره الملحّه البالغه حدّ أکل المیته کما تضمّنه النصّ.

و أمّا التعلیل بالعوضیّه فلا یخلو عن الغرابه، ضروره أنّ العوضیّه إنّما هی فی الجعل و التشریع لا فی متعلّق الجعل أعنی: المال الخارجی فالزکاه جعلها اللّٰه

سبحانه للفقراء، و بدلًا عن ذلک جعل الخمس للساده، و هذه البدلیّه و العوضیّه باقیه أبدیّه، سواء اعطی الخمس لهم خارجاً أم لا، فلا سقوط له لینتقل إلی المعوّض، لما عرفت من أنّ التعویض إنّما هو فی الجعل لا فی المجعول.

و المتحصّل: أنّ العبره بالضروره، فمتی تحقّقت حلّت الزکاه و إلّا فلا.

(1) قد عرفت أنّ العبره بصدق الضروره، و یختلف أمدها باختلاف المقامات، فربّما تندفع الضروره بوجبه واحده من الغذاء أو العشاء، و أُخری بأقلّ من یوم و ثالثه بیوم کامل، و ربّما یعلم باحتیاجه فی أکثر من ذلک کما لو کان فی بادیه یعلم باضطراره إلیها لمئونه شهر أو شهور بل سنه، بحیث ربّما یموت من الجوع لو لم یستلم فعلًا ما یکفیه لهذه المدّه، و ربّما یکون مدیناً بمبلغ کثیر جدّاً و یضطرّ إلی أدائه و إلّا لعوقب أو اهین بما لا یتحمّل، فإنّه یجوز له الأخذ فی هذه الموارد بمقدار الحاجه.

و علی الجمله: فلا خصوصیّه للتحدید بالیوم کما فی المتن، بل المدار و الاعتبار باندفاع الاضطرار و هو یختلف باختلاف الموارد حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 187

المحرّم هو مطلق الصدقه، کصحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: لا تحلّ الصدقه لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بنی هاشم» «1».

و صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام): «قالا: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): إنّ الصدقه أوساخ أیدی الناس، و إنّ اللّٰه قد حرّم علیّ منها و من غیرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقه لا تحلّ لبنی عبد المطّلب» الحدیث «2».

الثانیه: ما دلّ علی اختصاصها بالصدقه الواجبه، کصحیحه جعفر بن إبراهیم الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: أ تحلّ الصدقه لبنی هاشم؟ «فقال: إنّما (تلک) الصدقه الواجبه علی الناس لا تحلّ لنا، فأمّا غیر ذلک فلیس به بأس، و لو کان کذلک ما استطاعوا أن یخرجوا إلی مکّه،

______________________________

(1) الوسائل 9: 269/ أبواب المستحقین للزکاه ب 29 ح 3.

(2) الوسائل 9: 268/ أبواب المستحقین للزکاه ب 29 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 188

..........

______________________________

هذه المیاه عامّتها صدقه» «1».

و الهاشمی المزبور موثّق و هو من أولاد جعفر الطیّار، ینسب إلیه تارهً فیقال له: الجعفری، و قد یطلق علیه الهاشمی.

الثالثه: ما تضمّن تفسیر الصدقه المحرّمه بالزکاه المفروضه، کمعتبره إسماعیل بن الفضل الهاشمی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصدقه التی حرّمت علی بنی هاشم، ما هی؟ «فقال: هی الزکاه» إلخ «2».

المؤیّده بروایه زید الشحّام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الصدقه التی حرّمت علیهم؟ «فقال: هی الزکاه المفروضه، و لم یحرّم علینا صدقه بعضنا علی بعض» «3».

هذا، و لا بدّ من حمل الطائفه الأُولی علی زکاه المال، لما فی بعضها من التعلیل بأنّها أوساخ الناس،

ضروره أنّها هی التی تزیل الأوساخ و تطهّر الأموال کما أُشیر إلیه فی قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ «4».

و مع الغضّ و تسلیم الإطلاق فهو مقیّد بالطائفه الثانیه الدالّه علی الاختصاص بالصدقه الواجبه. إذن فالصدقات المندوبه غیر محرّمه إمّا لعدم کونها مشموله للطائفه الأُولی، أو علی تقدیر الشمول فهی خارجه بالطائفه الثانیه و لا سیّما بملاحظه ما فی ذیلها من قوله: «و لو کان کذلک» إلخ.

و بالجمله: فموضوع الحرمه إنّما هی الصدقات الواجبه لا غیر.

و هل تختصّ هذه الطائفه بالزکاه المفروضه، أو تعمّ غیرها من سائر الصدقات

______________________________

(1) الوسائل 9: 272/ أبواب المستحقین للزکاه ب 31 ح 3.

(2) الوسائل 9: 274/ أبواب المستحقین للزکاه ب 32 ح 5.

(3) الوسائل 9: 274/ أبواب المستحقین للزکاه ب 32 ح 4.

(4) التوبه 9: 103.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 189

..........

______________________________

الواجبه کالکفّارات و النذورات و ما شاکلها؟

الظاهر هو الأوّل، و ذلک بقرینه تقیید الوجوب بقوله (علیه السلام): «علی الناس» الظاهر فی إراده الواجب الثابت علی کافّه الناس من غیر اختصاص بصنفٍ أو الصادر عن سببٍ خاصّ، و من الواضح أنّ ما هذا شأنه هو خصوص الزکاه المفروضه بنوعیها و لا سیّما زکاه الفطره، فإنّها المتعلّقه بعامّه الناس عند تحقّق شرائطها، دون الکفّارات، لاختصاصها بمن صدر عنه موجبها، و هکذا المنذوره و الموصی بها، و لا أقلّ من الإجمال الموجب للرجوع إلی الإطلاقات الأوّلیه.

و مع التنازل و تسلیم الإطلاق فیرفع الید و یقیّد بالطائفه الثالثه المفسّره للصدقه بالزکاه المفروضه، فلا حرمه إذن فی غیرها.

هذا کلّه فی الصدقات الواجبه بعنوان أنّها صدقه.

و أمّا الواجبه بعنوان آخر من وصیّه أو نذر أو شرط فی ضمن عقد و ما

شاکلها فالظاهر أیضاً عدم الحرمه حتّی لو سلّمناها فی مطلق الصدقات الواجبه بعناوینها، و ذلک لأنّ مورد التسلیم إنّما هو الصدقه الواجبه، و أمّا فی الموارد المزبوره فلم یتعلّق الوجوب بنفس الصدقه، بل هی باقیه علی ما هی علیه من الاستحباب، و إنّما تعلّق بالعمل بالوصیّه أو الوفاء بالنذر أو الشرط فی ضمن العقد، فالواجب هو تنفیذ هذه الأُمور المتعلّقه بالصدقه المندوبه لا نفس الصدقه لتحرم علی الهاشمی.

و یکشف عمّا ذکرناه أنّک قد عرفت جواز دفع الصدقه المندوبه إلی الهاشمی، بل کونه أفضل و أرجح لو أعطاه کرامهً لرسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) رجاءً لشفاعته. و علیه، فلو نذر دفعها إلیه بخصوصه، أ فهل یحتمل تحریمه بالنذر بل عدم انعقاده لبطلان النذر المتعلّق بالمحرّم؟ لا نظنّ أن یلتزم به الفقیه.

و أیضاً لو استأجر أحداً لإیصال صدقته المندوبه إلی الهاشمی، فإنّ الدفع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 190

و زکاه الفطره (1)

______________________________

واجب حینئذٍ علی الأجیر بمقتضی عقد الإیجار، و بناءً علی التعمیم لا یجوز بل تبطل الإجاره، لوقوعها علی العمل المحرّم، و هو أیضاً کما تری.

و کلّ ذلک یکشف عن أنّ موضوع الحرمه هو خصوص الصدقه الواجبه بعنوان أنّها صدقه لا بعنوان آخر من نذر أو إجاره أو وصیّه و ما شاکلها.

و ممّا ذکرنا تعرف حکم المظالم و التصدّق بمجهول المالک و جواز دفعه إلی الهاشمی أیضاً، و ذلک لظهور الأدلّه فی اختصاص الحرمه بالصدقه الواجبه علی نفس المالک، و فی المقام لیس کذلک، بل الوجوب قد تعلّق بشخص آخر تصدّق عن المالک المجهول أو المعلوم الذی لا یمکن الوصول إلیه، فیکون المباشر للتصدّق غیر من یتصدّق عنه، و مصداق من یجب علیه غیر

المالک، و مثله خارج عن مدلول الأدلّه المانعه و غیر مشمول لها رأساً کما لا یخفی.

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّه علی تقدیر القول بحرمه مطلق الصدقات الواجبه یختصّ ذلک أوّلًا بما إذا کان الوجوب ثابتاً لعنوان الصدقه، و ثانیاً بما إذا کان الوجوب متعلّقاً بنفس المالک المباشر للصدقه، فمجهول المالک خارج عن ذلک کالمنذور و الموصی به، و یبقی تحته الکفّارات علی الإطلاق لو لم نقل بخروجها أیضاً بمقتضی صحیحه إسماعیل بن الفضل و الاختصاص بالزکاه المفروضه حسبما عرفت.

(1) الظاهر عدم الخلاف فی شمول الحکم للزکاه بنوعیها من المال و الفطره، بل ادّعی الإجماع علیه، لکن إثباته بالروایات قد لا یخلو عن صعوبه.

قال فی الجواهر ما لفظه: بل لولا ما یظهر من الإجماع علی اعتبار اتّحاد مصرف زکاه المال و زکاه الفطره بالنسبه إلی ذلک لأمکن القول بالجواز فی زکاه الفطره اقتصاراً علی المنساق من هذه النصوص من زکاه المال، خصوصاً ما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 191

..........

______________________________

ذکر فیه صفه التطهیر للمال، الشاهد علی کون المراد من غیره ذلک أیضاً «1».

أقول: لا حاجه إلی التمسّک بالإجماع، فإنّ بعض الأخبار و إن کان موردها زکاه المال خصوصاً المتضمّن للتعلیل بالأوساخ إلّا أنّ أکثرها مطلقه و شامله لکلّ صدقه بعد تخصیصها بالواجبه بالنصوص المعتبره حسبما تقدّم، و إطلاق هذه غیر قاصر الشمول لزکاه الفطره کما لا یخفی، فإنّ تقیید إطلاق هذه بتلک کما تری.

بل أنّ زکاه الفطره أولی بالحرمه:

أوّلًا: لمساعده الاعتبار، فإنّها زکاه البدن و مزیله لأوساخه، و من الظاهر أنّ أوساخ البدن أخسّ من أوساخ المال، فهی أولی بالتجنّب و ترفّع الهاشمی عنها.

و ثانیاً: أنّها القدر المتیقّن من الزکاه المشار إلیها فی قوله

تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلخ، نظراً إلی أنّ تشریعها کان قبل تشریع زکاه المال کما نطقت به صحیحه هشام بن الحکم عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث «قال: نزلت الزکاه و لیس للناس أموال و إنّما کانت الفطره» «2».

بل قد ورد فی جمله من الروایات التی منها روایه إسحاق بن عمّار «3» تفسیر الزکاه فی قوله تعالی وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ* «4» بزکاه الفطره و إن کانت أسانیدها غیر نقیّه.

بل من أجل الصحیحه المزبوره یحکم بجواز صرف زکاه الفطره فی المصارف

______________________________

(1) الجواهر 15: 413.

(2) الوسائل 9: 317/ أبواب زکاه الفطره ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 9: 320/ أبواب زکاه الفطره ب 1 ح 10.

(4) البقره 2: 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 192

و أمّا الزکاه المندوبه و لو زکاه مال التجاره و سائر الصدقات المندوبه فلیست محرّمه علیه (1)، بل لا تحرم الصدقات الواجبه ما عدا الزکاتین علیه أیضاً کالصدقات المنذوره و الموصی بها للفقراء و الکفّارات و نحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین، و أمّا إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقه هاشمیّاً فلا إشکال أصلا.

______________________________

الثمانیه کزکاه المال، و إلّا فلم یرد فی شی ء من الروایات جواز صرف زکاه الفطره فیها. إذن فلا ینبغی التأمّل فی شمول أدلّه المنع لکلا نوعی الزکاه.

(1) لما عرفت من الإجماع المدّعی علیه فی کلمات غیر واحد، بل بقسمیه کما فی الجواهر، مضافاً إلی النصوص الصریحه فی ذلک حسبما تقدّم، و مع ذلک فربّما یحتمل أو یقال بشمول المنع لها.

و یستدلّ له بوجهین:

أحدهما: ما فی نهج البلاغه من قوله (علیه السلام): «أصله أم زکاه أم صدقه فذلک محرّم علینا أهل البیت»

«1».

و فیه أوّلًا: ما ذکرناه فی محلّه من أنّ الاعتماد علی نهج البلاغه و الاستدلال به لإثبات حکم من الأحکام الشرعیّه مشکل جدّا.

و ثانیاً: مع الغضّ عن ذلک فهو معارض بالنصوص الکثیره المتقدّمه الصریحه فی جواز أخذ الصدقات المندوبه بحیث لا یقاومها و لا سبیل لرفع الید عنها، بل لا بدّ من حمل ما فی النهج علی ما لا ینافیها، و لا یبعد أن یحمل علی الصدقات المعطاه لرفع البلاء و رفع الآلام و الأسقام، فإنّ فیها من الذلّه و الخسّه ما لا یخفی بحیث تأبی النفوس العالیه عن أخذها فضلًا عن آل المصطفی (صلّی اللّٰه علیه و آله)،

______________________________

(1) نهج البلاغه 2 (شرح محمد عبده): 244.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 193

و لکن الأحوط فی الواجبه عدم الدفع إلیه (1)، و أحوط منه عدم دفع مطلق

______________________________

و علیها یحمل ما ورد عن الصدِّیقه الصغری زینب الکبری (سلام اللّٰه علیها) من منع الأطفال عنها قائلهً: أنّها محرّمه علینا أهل البیت «1».

ثانیهما: روایه إبراهیم بن محمّد بن عبد اللّٰه الجعفری قال: کنّا نمرّ و نحن صبیان فنشرب من ماءٍ فی المسجد من ماء الصدقه، فدعانا جعفر بن محمّد (علیه السلام) فقال: «یا بنیّ، لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائی» «2».

و فیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند جدّاً، لجهاله الراوی، و لا یصغی إلی ما احتمله المیرزا فی رجاله الوسیط من أنّ المراد به هو إبراهیم بن أبی الکرام الجعفری الثقه «3»، لاختلاف الطبقه، لأنّه من أصحاب الرضا (علیه السلام) و لم یذکر من أصحاب الکاظم (علیه السلام) فضلًا عن الصادق الذی وردت هذه الروایه عنه (علیه السلام) فهو طبعاً شخص آخر. علی أنّ مجرّد الاحتمال لا

ینفع و لا یغنی عن الحقّ، مضافاً إلی جهاله الراوی الذی قبله أعنی: محمّد بن علی ابن خلف العطّار فإنّه لم یذکر فی کتبهم، و لیس له ظاهراً غیر هذه الروایه.

و ثانیاً: أنّها قاصره الدلاله، إذ النهی متوجّه إلی الأطفال و لا تکلیف علیهم، فتحمل علی نوع من التنزیه، علی أنّها قضیّه فی واقعه، و من الجائز أن یکون الماء متّخذاً من الزکاه الواجبه من سهم سبیل اللّٰه بحیث یکون الماء بدلًا عنها، فلا تدلّ علی حرمه الصدقه المندوبه التی هی محلّ الکلام.

(1) رعایهً لما عن جماعه من القول بالمنع فی مطلق الصدقه الواجبه، استناداً

______________________________

(1) لاحظ مقتل أبی مخنف: 161 و البحار 45: 114.

(2) الوسائل 9: 272/ أبواب المستحقین للزکاه ب 31 ح 2.

(3) تلخیص المقال: 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 194

الصدقه و لو مندوبه (1) خصوصاً مثل زکاه مال التجاره (2).

______________________________

إلی إطلاق جمله من الأخبار، و قد عرفت ضعفه.

(1) رعایهً لاحتمال شمول المنع لها، و قد عرفت آنفاً وجهه مع ضعفه.

(2) لم تظهر خصوصیّه لزکاه مال التجاره من بین الصدقات المندوبه ما عدا تسمیتها باسم الزکاه، و لکن طبیعی ما یسمّی بهذا الاسم لم یکن موضوعاً للمنع، بل الموضوع فی لسان الأخبار خصوص الزکاه المفروضه، فما عداها ملحق بالصدقات المندوبه.

أجل، حیث إنّ جمعاً من الأصحاب ذهبوا إلی شمول المنع لهذه الزکاه أیضاً کان الاحتیاط حسناً و فی محلّه حذراً عن مخالفتهم.

بقی الکلام فی أمرین لم یتعرّض لهما الماتن (قدس سره):

الأوّل: المشهور و المعروف أنّ الممنوع عن أخذ الزکاه هو من کان من ولد هاشم دون غیره من سائر قریش، بل لعلّه المتسالم علیه بینهم، غیر أنّ المنسوب إلی الشیخ المفید (قدس سره)

تعمیم الحکم لولد المطّلب الذی هو أخو هاشم و عمّ عبد المطّلب «1»، و قد تفرّد بهذا القول، حیث لم ینسب إلی غیره و لم یعرف له مستند ما عدا روایه واحده، و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: إنّه لو کان العدل لما احتاج هاشمی و لا مطّلبی إلی صدقه، إنّ اللّٰه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم» إلخ «2».

و قد نوقش فی سندها تارهً من أجل علی بن الحسن بن فضّال، و أُخری من

______________________________

(1) المدارک 5: 256.

(2) الوسائل 9: 276/ أبواب المستحقین للزکاه ب 33 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 195

..........

______________________________

أجل ضعف طریق الشیخ إلیه. و کلاهما مردود:

أمّا الأوّل: فلکفایه وثاقه الراوی و إن کان واقفیّاً، و لا تعتبر فیه العداله، و لا شکّ فی وثاقه الرجل کما صرّح بها النجاشی «1» و غیره، مضافاً إلی ما ورد فی بنی فضّال علی ما حکاه الشیخ (قدس سره) من قوله (علیه السلام): «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» «2».

و أمّا الثانی: فلمّا مرّ غیر مرّه من أنّ طریق الشیخ إلیه و إن کان ضعیفاً لکن طریق النجاشی صحیح، و حیث إنّ شیخهما واحد و هو عبد الواحد بن عبدوس و الکتاب المنقول عنه واحد فلا جرم یحکم بصحّه الطریق. إذن فلا ینبغی التأمّل فی صحّه السند.

و أمّا من ناحیه الدلاله فأحتمل بعضهم و قوّاه فی الحدائق «3» أن یکون المقصود من المطّلبی هو أولاد عبد المطّلب، إذ قد یحذف المضاف عند النسبه فیقال: منافی، لبنی عبد مناف، و لا یقال: عبد منافی، و حیث إنّ ولد هاشم منحصر

فی عبد المطّلب و جمیع الهاشمیین منسوبون إلیه بواسطته إذن فعطف المطّلبی علی الهاشمی یکون من سنخ العطف التفسیری، فلا تکون الروایه مخالفه لما علیه المشهور من اختصاصه التحریم ببنی هاشم و لا تصلح مدرکاً لمقاله المفید.

و لکنّک خبیر بأنّ هذا الاحتمال من البعد بمکان، فإنّ تکرار أداه النفی فی قوله: «و لا مطّلبی» یأبی عن إراده التفسیر، لقوّه ظهوره فی أنّ کلّاً منهما موضوع مستقلّ.

______________________________

(1) رجال النجاشی: 257/ 676.

(2) کتاب الغیبه: 240.

(3) الحدائق 12: 216 217.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 196

..........

______________________________

نعم، لو کان لهاشم ولد غیر عبد المطّلب لأمکن أن یکون من قبیل عطف الخاصّ علی العامّ و یکون ذکره من باب الاهتمام، لکنّک عرفت انحصار ولده فیه، و ظاهره أنّه من عطف المباین علی مثله.

فالصحیح أن یقال: إنّ الروایه شاذّه نادره و مخالفه للروایات المشهوره الدالّه علی اختصاص التحریم بما عُبّر عنه تارهً ببنی هاشم و أُخری ببنی عبد المطّلب و النتیجه واحده کما عرفت و حیث لا تنهض للمقاومه معها فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهله.

علی أنّ هذا البحث قلیل الجدوی، لانقراض من ینسب إلی المطّلب أخی هاشم فی العصر الحاضر، بل الکلّ هاشمیّون و أکثرهم علویّون، و لعلّ فیهم من العبّاسیّین و لا وجود لغیرهما.

الأمر الثانی: المعروف بل المتسالم علیه بینهم أنّ المناط فی صدق عنوان الهاشمی هو الانتساب إلی هاشم من ناحیه الأب دون الأُم، فإنّ سبط الرجل و إن کان ولده لغهً و ربّما یرثه شرعاً إلّا أنّ العبره فی النسبه إلی الطوائف و القبائل بحسب الصدق العرفی هو ملاحظه الآباء فیقال: بنی تمیم، بنی کعب، بنی مضر، أو تمیمی أو کعبی أو خزرجی، لأولاد

هؤلاء المنسوبین إلیهم من ناحیه الآباء فقط.

و ربّما یشیر إلیه قوله تعالی ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ إلخ «1».

و یؤیّده ما رواه الکلینی عن العبد الصالح (علیه السلام) فی حدیث طویل-: «قال: و من کانت امّه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش فإنّ الصدقات تحلّ له، و لیس له من الخمس شی ء، فإنّ اللّٰه یقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» «2»، فإنّها

______________________________

(1) الأحزاب 33: 5.

(2) الوسائل 9: 271/ أبواب المستحقین للزکاه ب 30 ح 1، الکافی 1: 453/ 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 197

التی منها دعوی النسب، و منه کونه هاشمیّاً، لما عرفت من عموم دلیل الحجّیّه.

کما و یثبت النسب بالفراش أیضاً، فإذا کان صاحب الفراش هاشمیّاً و تردّد الولد بین أن یکون منه أو من غیر الهاشمی حکم بأنّه منه، للروایات الکثیره الناطقه بأنّ الولد للفراش و للعاهر الحجر «2»، فتحرم علیه الزکاه و یعطی له الخمس.

(2) لا إشکال کما لا خلاف فی حجّیّه الشیاع فی الجمله، و هل یختصّ بما

______________________________

(1) شرح العروه 2: 260 264.

(2) الوسائل 21: 173 175/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب 58 ح 2، 3، 4، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 198

و لا یکفی مجرّد دعواه (1)

______________________________

أفاد العلم لیرجع إلی سقوط الشیاع فی حدّ نفسه عن درجه الاعتبار، أو یکتفی بما أفاد الاطمئنان، أو لا یعتبر شی ء منهما بل یکفی الشیاع المفید للظنّ؟

المشهور هو الثانی، و هو الأصحّ، لقیام السیره العقلائیّه علی ذلک، مضافاً إلی أنّ الاطمئنان فی نفسه حجّه عقلائیّه.

و تؤیّده مرسله یونس علی روایه الصدوق فی الفقیه: «قال: خمسه أشیاء یجب علی الناس الأخذ فیها بظاهر الحکم: الولایات و المناکح و الذبائح و الشهادات و الأنساب» «1».

و أمّا غیره فقد بدّل: «الأنساب» ب: «المواریث» «2»، کما أنّ التهذیب و الاستبصار بدّل: «الحکم» ب: «الحال» «3».

و کیفما کان، فهی مؤیّده للمطلوب، بناءً علی أنّ المراد بظاهر الحال أو ظاهر الحکم فی الأنساب هو المعروفیّه المساوقه للشیوع البالغ حدّ الاطمئنان.

و أمّا الوجه الأخیر الذی ذهب إلیه جماعه فلم یعرف مستنده، و لعلّهم استندوا إلی هذه المرسله بعد تفسیر ظاهر الحال بالظنّ.

و لکنّها ضعیفه سنداً و دلالهً. إذن فلا یکفی الظنّ و لا یعتبر العلم، و خیر الأُمور أوسطها، فالعمل بالمشهور

هو المتعیّن.

(1) لاحتیاجها کسائر الدعاوی إلی الإثبات، و مع عدمه لعدم البیّنه و لا الشیاع و لا الفراش کما هو المفروض فالمتّبع حینئذٍ أصاله عدم الانتساب فلا یجوز دفع الخمس إلیه.

______________________________

(1) الفقیه 3: 9/ 29.

(2) الوسائل 27: 289/ أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ب 22 ح 1.

(3) التهذیب 6: 288/ 798، الاستبصار 3: 13/ 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 199

و إن حرم دفع الزکاه إلیه (1) مؤاخذهً له بإقراره. و لو ادّعی أنّه لیس بهاشمی یعطی من الزکاه، لا لقبول قوله، بل لأصاله العدم (2) عند الشکّ فی کونه منهم أم لا، و لذا یجوز إعطاؤها لمجهول النسب کاللقیط.

______________________________

(1) قد عرفت عدم جواز دفع الخمس إلیه، للشکّ فی تحقّق موضوعه.

و هل یجوز أخذه الزکاه من غیر الهاشمی کما یجوز فی غیر المقام بلا کلام استناداً إلی أصاله عدم کونه هاشمیّاً بناءً علی ما هو الصواب من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیّه؟

الظاهر عدم الجواز کما اختاره السیّد الماتن (قدس سره)، لما أفاده من أنّ مقتضی إقراره عدم تملّکه لما یأخذه بعنوان الزکاه، و معه کیف یحکم بتفریغ ذمّه المعطی بالدفع لمن یعترف بعدم الاستحقاق و لا التملّک فإنّ من المعلوم لزوم إحراز الاستحقاق فی تفریغ الذمّه، و لا إحراز بعد اعترافه بعدم الاستحقاق. و هذا نظیر الدفع لمن یعترف بغناه استناداً إلی أصاله الفقر أو استصحابه فیما إذا کان مسبوقاً به، فإنّ من الواضح عدم السبیل لإجراء هذا الأصل بعد الإقرار المزبور الذی هو مقدّم حتّی علی البیّنه فضلًا عن الأصل المذکور.

و منه یظهر الفرق بین المقام و بین سائر موارد الشکّ فی الهاشمیّه أو فی الفقر ممّا لم یکن مقروناً بالإقرار.

و ممّا ذکرنا

یظهر اندفاع ما قد یتوهّم من أنّ الإقرار إنّما یتقدّم بالإضافه إلی الأحکام التی تکون للمقرّ له بالإضافه إلی المالک و إفراغ ذمّته بذلک، فلاحظ.

(2) أی الأزلی، بناءً علی ما هو الصواب من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیّه علی ما هو موضح فی محلّه.

و منه یظهر الحال فی مجهول الحال الذی لا یدّعی شیئاً لا الهاشمیّه و لا عدمها کاللقیط و نحوه ممّن هو مشکوک النسب، فإنّ المرجع فیه أیضاً هو أصاله عدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 200

الحرام، عدا ما استثنی و عمدته التوارث، و لم ینف عنه الولدیّه فی شی ء من الأدلّه، و مقتضی ذلک منعه عن الزکاه کجواز أخذه الخمس.

و ما فی الجواهر من دعوی انصراف دلیل المنع عن مثل المقام لانسباق المتولد من الحلال دون الحرام فتشمله عمومات الزکاه «2».

______________________________

(1) کتاب الطهاره: 351 (حجری).

(2) الجواهر 15: 407.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 201

..........

______________________________

غیر ظاهر، إذ لیت شعری ما هو الفرق بین المقام و بین أدلّه سائر الأحکام کتحریم الامّ و الأُخت و البنت و نحوها؟! و کیف یحکم بشمولها للمتولّد من الزنا و لا یحکم بالشمول له فی المقام، فالأصحّ جریان تمام الأحکام ما عدا الإرث، لمکان النصّ حسبما عرفت، و إن کان مقتضی الاحتیاط هو الاجتناب خروجاً عن شبهه الخلاف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 202

صرفها فی مصالح المسلمین، و لا یعمّ غیرهما من سائر المعصومین (علیهم السلام) فضلًا عن علماء الدین، لظروفهم الخاصّه المانعه عن القیام بهذا المهمّ، فلا یجب علیهم الأخذ لیجب الدفع، و من ثمّ لم یعهد عنهم تصدّیهم لجبایه الزکوات.

بل فی روایه جابر إیکالها إلی المالک و أنّهم (علیهم السلام) إنّما یتصدّون لذلک إذا قام قائمهم، قال أقبل رجل إلی أبی جعفر (علیه السلام) و أنا حاضر فقال: رحمک اللّٰه، اقبض منِّی هذه الخمسمائه درهم فضعها فی موضعها فإنّها زکاه مالی، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «بل خذها أنت فضعها فی جیرانک و الأیتام و المساکین و فی إخوانک من المسلمین، إنّما یکون هذا إذا قام قائمنا فإنّه یقسّم بالسویّه و یعدل فی خلق الرحمٰن، البرّ منهم و الفاجر» «1».

نعم، إنّ الروایه ضعیفه السند أوّلًا ب: عمرو بن شمر، فقد ضعّفه النجاشی قائلًا: ضعیف جدّاً زید أحادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها إلیه «2».

و ما فی الوسائل «3» و الحدائق «4» من ضبط الکلمه هکذا: عمر بن شمر، غلط،

______________________________

(1) الوسائل 9: 282/ أبواب المستحقین للزکاه ب 36 ح 1.

(2) رجال النجاشی: 287.

(3) فی الوسائل المحقق جدیداً: عمرو بن شمر.

(4) الحدائق 12: 223.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 204

..........

______________________________

و صوابه ما عرفت، إذ هو الذی یروی عن جابر دون غیره.

و ثانیاً ب: سفیان بن عبد المؤمن الأنصاری، فإنّه أیضاً ضعیف. فلا تصلح إلّا للتأیید.

و المتحصّل: أنّه لا دلیل علی اعتبار النقل إلی الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ فی تفریغ الذمّه، و معه کان مقتضی إطلاقات الأدلّه من الکتاب و السنّه کفایه مجرّد الإیصال، سواء أ کان بالمباشره أم مع الواسطه.

بل قد عرفت ورود روایات کثیره

دلّت علی إیکال أمرها إلی المالک لیضعها حیث یشاء و أنّ له الولایه علیها، و هی علی طوائف:

الأُولی: ما دلّ علی جواز النقل إلی بلد آخر.

فمنها: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یعطی الزکاه یقسّمها، إله أن یخرج الشی ء منها من البلده التی هو فیها (بها) إلی غیرها؟ «فقال: لا بأس» «1».

و منها: صحیحه یعقوب بن شعیب الحدّاد عن العبد الصالح (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل منّا یکون فی أرض منقطعه، کیف یصنع بزکاه ماله؟ «قال: یضعها فی إخوانه و أهل ولایته» فقلت: فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟ «قال: یبعث بها إلیهم» الحدیث «2» و نحوهما غیرهما.

فقد دلّت هذه الطائفه علی أنّ جواز تصدّی المالک بنفسه للقسمه أمر مسلّم مفروغ عنه مرتکز فی ذهن السائل، و إنّما السؤال عن جواز النقل و عدمه.

الثانیه: ما دلّ علی جواز أخذ المقسّم شیئاً من الزکاه لنفسه إذا کان مورداً

______________________________

(1) الوسائل 9: 282/ أبواب المستحقین للزکاه ب 37 ح 1.

(2) الوسائل 9: 283/ أبواب المستحقین للزکاه ب 37 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 205

..........

______________________________

لها، و فی بعضها تقیید الآخذ بمقدار ما یعطی لغیره.

منها: معتبره سعید بن یسار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یعطی الزکاه فیقسّمها فی أصحابه، أ یأخذ منها شیئاً؟ «قال: نعم» «1».

و منها: معتبره الحسین بن عثمان عن أبی إبراهیم (علیه السلام): فی رجل اعطی مالًا یفرّقه فیمن یحلّ له، إله أن یأخذ منه شیئاً لنفسه و إن لم یسمّ له؟ «قال: یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره» «2».

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن

الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسّمها و یضعها فی مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقه «قال: لا بأس أن یأخذ لنفسه کما یعطی غیره» إلخ «3».

دلّت کالسابقه علی المفروغیّه عن الولایه و إنّما السؤال عن خصوصیّات اخری.

الثالثه: الروایات الوارده فی جواز شراء العبید من الزکاه و عتقهم، المذکوره فی الباب 43 من الوسائل، فإنّها أیضاً ظاهره فی المفروغیّه المزبوره.

الرابعه: ما ورد فی جواز قضاء دین الأب من الزکاه فیما إذا لم یکن له مال «4»، فإنّها أیضاً ظاهره فی ذلک.

و تدلّ علیه أیضاً صحیحه سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل تحلّ علیه الزکاه فی السنه فی ثلاث أوقات، أ یؤخّرها حتّی یدفعها فی وقت واحد؟ «فقال: متی حلّت أخرجها» إلخ «5»، فإنّها صریحه فی التصدّی للإخراج بنفسه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 287/ أبواب المستحقین للزکاه ب 40 ح 1.

(2) الوسائل 9: 288/ أبواب المستحقین للزکاه ب 40 ح 2.

(3) الوسائل 9: 288/ أبواب المستحقین للزکاه ب 40 ح 3.

(4) الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقین للزکاه ب 18.

(5) الوسائل 9: 306/ أبواب المستحقین للزکاه ب 52 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 206

نعم، لو طلبها الفقیه (1) علی وجه الإیجاب بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرفٍ بحسب الخصوصیّات الموجبه لذلک شرعاً و کان مقلّداً له، یجب علیه الدفع إلیه من حیث إنّه تکلیفه الشرعی لا لمجرّد طلبه و إن کان أحوط کما ذکرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام (علیه السلام) فی زمان الحضور فإنّه یجب الدفع إلیه بمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کل ما یأمر.

______________________________

و ملخّص الکلام: أنّ الناظر فی نصوص المقام الوارده فی

الأبواب المتفرّقه یکاد یقطع بأنّ ثبوت الولایه للمالک و عدم الحاجه إلی المراجعه من الأُمور المسلّمه عند الصحابه بحیث لا یعتریها أیّه مریه، فإذا کان الأمر کذلک فی عصر الحضور مع وجود الإمام الأصل فما ظنّک بعصر الغیبه، فلا یجب النقل لا إلی الإمام و لا إلی نائبه العامّ ما لم یطلب، أمّا مع الطلب فهو أمر آخر ستعرفه.

نعم، لا ریب أنّه أحوط، خروجاً عن شبهه الخلاف، بل و لعلّه أفضل، لفتوی جمع من الأصحاب بالاستحباب، بناءً علی قاعده التسامح و شمولها لفتوی الفقیه و إن کان فیه ما فیه. و أبصریّه الفقیه لو صلحت سنداً للأفضلیّه غیر مطّرده، إذ قد یکون المالک هو الأبصر بالواقع کما هو ظاهر.

(1) لا یخفی أنّ طلب الفقیه للزکاه علی أنحاء:

فتارهً: یطلبها من أجل أنّ ذلک هو مقتضی رأیه و فتواه، حیث یری أنّ الولایه علیها له لا للمالک، و لا شکّ فی وجوب النقل إلیه حینئذٍ علی مقلّدیه، إذ التوزیع بلا استئذان منه لا یکون مبرئاً للذمّه، بل هو إتلافٌ للمال و موجبٌ للضمان، و علیه الأداء ثانیاً، لعدم حصول الامتثال.

و أُخری: أن لا یکون ذلک فتواه ابتداءً فیعتقد ثبوت الولایه للمالک و لا یری وجوب النقل من حیث هو، و لکنّه من أجل بعض الخصوصیّات و المناسبات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 207

..........

______________________________

الطارئه و العناوین الثانویّه یری الوجوب، کما لو هاجم الکفّار فطلبها لصرفها بتمامها فی المؤلّفه حفظاً لبلاد الإسلام عن استیلائهم، أو کان العام عام مجاعه فطلبها لحفظ المسلمین عن الهلکه، إلی غیر ذلک من الأسباب الباعثه لطلب الزکاه و صرفها فی جهه خاصّه، فحینئذٍ لا مناص من صرفها فی تلک الجهه دون غیرها من

المصارف الثمانیه، لکنّه لا یجب النقل إلیه، بل لو تصدّی المالک بنفسه للصرف فی تلک الجهه نفسها کفی، و لو سلّم فغایته الإثم لو خالف لا أن یکون العمل باطلًا و غیر مبرئ للذمّه، إذ المفروض أنّ الوجوب عرضی نشأ من داعٍ آخر مع بقاء ولایه المالک علی حالها، فلو باشر بنفسه فقد أدّی الواجب و إن عصی أمر الفقیه.

و ثالثه: أنّه لا یری وجوب النقل إلیه لا بالعنوان الأوّلی و لا الثانوی، إلّا أنّه یطلبها لأن یکون هو المباشر للتوزیع لأسبابٍ دعته إلیه بمقتضی ظروفه الخاصّه، و الظاهر عدم وجوب الدفع إلیه حینئذٍ، لعدم الدلیل علی وجوب إطاعه الفقیه فیما عدا ما یرجع إلی حکمه أو فتواه، فإنّ الثابت إنّما هو نفوذ حکمه و حجّیّه فتواه، و لا یجب اتّباعه فی غیر ذینک الموردین «1».

نعم، یتعیّن ذلک لو کان الطالب هو الإمام المعصوم (علیه السلام) فی زمان الحضور، لوجوب إطاعته فی کافّه أوامره و نواهیه، لأجل اقتران طاعته بطاعه اللّٰه و رسوله، قال تعالی أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ «2»، و هو أمر آخر خارج عن محلّ البحث، إذ الکلام فی طلب الفقیه دون الإمام (علیه السلام).

______________________________

(1) ذکر (دام ظلّه) فی مسأله 1164 من زکاه المنهاج وجوب الدفع إلیه علی مقلّدیه و غیرهم إذا کان الطلب علی نحو الحکم دون الفتوی، و یمکن النقاش فیه بعدم انسجامه مع ما یرتئیه (دام ظلّه) من عدم نفوذ الحکم، فلیتأمّل.

(2) النِّساء 4: 59.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 208

و لا مراعاه أقلّ الجمع الذی هو الثلاثه، بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد.

______________________________

(1) لا خلاف بیننا فی عدم وجوب البسط علی الأصناف الثمانیه و لا علی أفراد الصنف الواحد، بل یجوز دفعها بتمامها للفقیر الواحد دون سائر الفقراء و دون سائر الأصناف. و عن التذکره: أنّه مذهب علمائنا أجمع «1»، و فی الجواهر دعوی الإجماع علیه بقسمیه «2».

و لکن العامّه أوجبوا البسط علی الأصناف، بل علی أفراد الصنف الواحد، أی علی أقلّ الجمع و هو الثلاثه. و لا دلیل لهم إلّا ما ذکروه من أنّ اللام فی الآیه المبارکه إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ إلخ، للملک، و عطف بعض الأصناف علی بعض بالواو یستوجب الاشتراک فی الحکم، و معه لا بدّ من إیصالها إلی جمیعهم، فإنّ ذلک هو مقتضی ملکیّتها لتمام الأصناف الثمانیه.

و هذا کما تری واضح الدفع.

أمّا أوّلًا: فلأنّ اللام لم یدخل علی الجمیع، بل من الرقاب و ما بعده تبدّل ب «فی»، فهذا التغییر فی الأُسلوب مع مراعاه العطف یکشف عن أنّ القدر المشترک بین الکلّ إنّما هو الصرف دون التملیک، لامتناع فرضه فی الرقاب و فی سهم سبیل اللّٰه کما لا یخفی.

و لعلّ ذکر اللام فیما سبقها للإیعاز إلی جواز التملیک فیها کما یجوز الصرف

______________________________

(1) التذکره 5: 336.

(2) الجواهر 15: 428.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 209

..........

______________________________

أیضاً علی ما تقدّم.

و ثانیاً: إنّ اللام حتّی لو کانت داخله علی جمیع الأصناف لم یکن بدّ من صرفها عن ظاهرها، بداهه أنّ الجمع المحلّی باللام یقید العموم و الاستغراق، و لازمه التوزیع علی جمیع الأفراد من کلّ صنف، و لا أقلّ من أصناف البلد، و لم یقل به أحد. إذن فیدور الأمر بین

أن یراد الطبیعی من کلّ صنف لیکون المالک هو طبیعی الفقیر و المسکین و هکذا، أو یقال: بأنّها لبیان المصرف دون الملک، و لیس التصرّف الأوّل أولی من الثانی.

و ثالثاً: مع الغضّ عن کلّ ذلک لم یکن بدّ من رفع الید عن الظهور فی الملک، لما تقدّم من أنّ أوّل زکاهٍ وجبت إنّما هی زکاه الفطره، و من الواضح امتناع توزیعها علی جمیع الأصناف، فإنّها قلیله جدّاً و لا سیّما ممّن لم تکن له عائله، فکیف یمکن صرفها علی تمام الأصناف الثمانیه فضلًا عن أفرادها الواسعه؟! و دعوی أنّ ذلک لا ینافی البسط علی نحو مقابله الجمع بالجمع فیعطی زید زکاته للفقیر و عمرو للغارم و بکر للمؤلّفه و هکذا.

کما تری، فإنّها عاریه عن کلّ شاهد کما لا یخفی.

بل أنّ الحال کذلک فی زکاه المال أیضاً، فإنّ الأثریاء القادرین علی البسط علی تمام الأصناف و إن کانوا موجودین إلّا أنّ أکثر الناس و عامّتهم لیسوا کذلک. إذن فکیف یمکن مراعاه البسط التامّ ممّن لا یملک إلّا أربعین شاه أو مائتی درهماً أو عشرین دینارا.

و المتحصّل: أنّ القول بلزوم البسط علی تمام الأصناف لعلّه مقطوع البطلان، بل مقتضی إطلاقات الأدلّه و لا سیّما إطلاق عدّه من الروایات الناطقه بأنّه یضعها حیث یشاء جواز دفع الجمیع لصنفٍ واحد، بل لفقیر واحد.

هذا، و یمکن الاستدلال لعدم وجوب البسط بطوائف من الأخبار:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 210

..........

______________________________

الأُولی: ما ورد فی جواز شراء العبید من الزکاه، کصحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یجتمع عنده من الزکاه الخمسمائه و الستمائه، یشتری بها نسمه و یعتقها؟ «فقال: إذن یظلم قوماً آخرین حقوقهم ثمّ مکث

ملیّاً ثمّ قال: إلّا أن یکون عبداً مسلماً فی ضروره فیشتریه و یعتقه» «1»، و نحوها غیرها.

فإنّها ظاهره فی جواز شراء العبد بتمام ما عنده من الزکاه، فلو کان البسط لازماً کیف ساغ صرف تمام الزکاه فی صنفٍ واحد و هم الرقاب؟! الثانیه: ما ورد فی جواز أداء الدین منها، ففی صحیحه زراره: ... أ یؤِّدی زکاته فی دین أبیه؟ إلی أن قال: «لم یکن أحد أحقّ بزکاته من دین أبیه» إلخ «2».

فإنّ ظاهرها و لو بمقتضی الإطلاق جواز صرف جمیع ما عنده فی أداء الدین المنافی لوجوب البسط.

الثالثه: ما ورد فی صرف زکاه أهل البوادی فیهم، و کذا زکاه أهل الحضر، ففی صحیحه الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یقسّم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقه أهل الحضر فی أهل الحضر» «3».

فإنّ من الواضح عدم وجود تمام الأصناف الثمانیه فی أهل البادیه، فکیف یستقیم ذلک مع البسط؟! و نحوها ما ورد من أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یقسّم الزکاه بین الحاضرین لدیه عند القسمه من غیر أن یبقی للغائبین سهما «4».

______________________________

(1) الوسائل 9: 291/ أبواب المستحقین للزکاه ب 43 ح 1.

(2) الوسائل 9: 250/ أبواب المستحقین للزکاه ب 18 ح 1.

(3) الوسائل 9: 284/ أبواب المستحقین للزکاه ب 38 ح 2.

(4) الوسائل 9: 265/ أبواب المستحقین للزکاه ب 28 ح 1 و 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 211

لکن یستحبّ البسط علی الأصناف (1) مع سعتها و وجودهم، بل یستحبّ مراعاه الجماعه التی أقلّها ثلاثه فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل و سبیل اللّٰه، لکن هذا مع عدم مزاحمه

جهه أُخری مقتضیه للتخصیص.

______________________________

الرابعه: ما ورد من جواز صرفها بتمامها فی أهل القرابه، ففی معتبره أحمد ابن حمزه قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رجل من موالیک له قرابه کلّهم یقول بک و له زکاه، أ یجوز له أن یعطیهم جمیع زکاته؟ «قال: نعم» «1».

و هذه کما تری أصرح روایه تدلّ علی المطلوب من روایات الباب، کما أنّ السند معتبر، فإنّ المراد ب: أحمد بن حمزه، هو القمّی الثقه الذی هو من أصحاب الهادی (علیه السلام). و منه تعرف أنّ المروی عنه هو أبو الحسن الثالث (علیه السلام).

الخامسه: الروایات الناطقه بجواز نقل الزکاه إلی بلد آخر فیما إذا لم یوجد فی بلده من أهل الولایه، حیث إنّ ظاهرها أنّ النقل لأجل الصرف بتمامها فی فقراء المؤمنین من تلک البلده.

إلی غیر ذلک من الروایات التی تکاد تورث القطع بعدم وجوب البسط.

و قد عرفت أنّ المسأله ممّا لا خلاف فیها منّا، بل لا ینبغی الخلاف فیها، و إنّما الخلاف من أهل الخلاف لشبههٍ واهیه لا یعبأ بها قد عرفت اندفاعها بحذافیرها.

(1) علّله فی الحدائق «2» بعد الاعتراف بعدم النصّ بوجهٍ اعتباری سبقه إلیه صاحب المدارک «3»، و هو شمول النفع و عموم الفائده، مضافاً إلی أنّه أقرب إلی

______________________________

(1) الوسائل 9: 245/ أبواب المستحقین للزکاه ب 15 ح 1.

(2) الحدائق 12: 226.

(3) المدارک 5: 265.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 212

فقل: بین الزیاده فی الکمّ و القلّه فی الکیف و بین عکسه، و لا ترجیح لأحدهما علی الآخر.

و أمّا الثانی: فلعدم صلوح الأقربیّه لإثبات الاستحباب کما لا یخفی.

و أمّا الثالث: فلما عرفت من عدم الخلاف بین أهل الحقّ لیستحقّ المراعاه، و خلاف المخالفین لا یستحقّها لو لم یستحقّ عدمها کما لا یخفی.

و الأولی الاستدلال بصحیحه زراره و لعلّ صاحب الحدائق غفل عنها قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): و إن کان بالمصر غیر واحد؟ «قال: فأعطهم إن قدرت جمیعاً» الحدیث «2».

فإنّها تصلح لإثبات الاستحباب فی الجمله، و هو السبط علی جمیع فقراء البلد بالقدر الممکن، لا علی تمام الأصناف الثمانیه، و لا علی ثلاثه من کلّ طائفه. إذن فلا بأس بالالتزام باستحباب البسط بهذا المعنی، لصحّه الروایه و قوّه الدلاله.

(2) لما رواه المشایخ الثلاثه بإسنادهم عن عبد اللّٰه بن عجلان السکونی، قال:

______________________________

(1) التذکره 5: 338، المنتهی 1: 528 (حجری).

(2) الوسائل 9: 267/ أبواب المستحقین للزکاه ب 28 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 213

کما أنّه یستحبّ ترجیح الأقارب (1) و تفضیلهم علی الأجانب، و أهل الفقه و العقل علی غیرهم (2)،

______________________________

قلت لأبی جعفر (علیه السلام): إنّی ربّما قسّمت الشی ء بین أصحابی أصِلهم به، فکیف أُعطیهم؟ «قال: أعطهم علی الهجره فی الدین و الفقه و العقل» «1».

فالدلاله واضحه، کما أنّ الروایه حسنه بابن عجلان، حیث مدحه الکشّی «2» و إن لم یوثّق، و أمّا الراوی عنه فهو و إن تردّد اسمه بین «عیینه» و «عتیبه» و «عتبه» حسب اختلاف النسخ، إلّا أنّه أیّاً من کان فهو رجل واحد وثّقه النجاشی «3».

نعم، هی ضعیفه فی سائر الطرق، لکنّها حسنه فی طریق الشیخ حسبما عرفت.

(1) ففی

معتبره إسحاق بن عمّار عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال: قلت له: لی قرابه أنفق علی بعضهم و أُفضّل بعضهم علی بعض فیأتینی إبّان الزکاه، أ فأُعطیهم منها؟ «قال: مستحقّون لها؟» قلت: نعم «قال: هم أفضل من غیرهم، أعطهم» الحدیث «4».

و قد تقدّم البحث حول السند «5» و عرفت أنّ الراوی عن إسحاق هو عبد الملک ابن عتبه لا عبد اللّٰه بن عتبه، و هو ثقه.

(2) لمعتبره عبد اللّٰه بن عجلان المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 9: 262/ أبواب المستحقین للزکاه ب 25 ح 2، الکافی 3: 549/ 1، الفقیه 2: 18/ 59، التهذیب 4: 101/ 285.

(2) رجال الکشی: 244/ 443 و 444.

(3) رجال النجاشی: 302/ 825.

(4) الوسائل 9: 245/ أبواب المستحقین للزکاه ب 15 ح 2.

(5) لاحظ ص 157 158.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 214

و مَن لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال (1)، و یستحبّ صرف صدقه المواشی إلی أهل التجمّل (2) من الفقراء. لکن هذه جهات موجبه للترجیح فی حدّ نفسها و قد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات أُخر، فینبغی حینئذٍ ملاحظه الأهمّ و الأرجح.

إلیه عند الإطلاق، مضافاً إلی أنّ البرقی رواها عن أبیه عن ابن الدیلمی کما صرّح به فی المحاسن «3».

(3) ففی روایه أبی بصیر یعنی: لیث بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ إلی أن قال: «و کلّما فرض اللّٰه علیک فإعلانه أفضل من إسراره، و کلّما کان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه» إلخ «4».

______________________________

(1) الوسائل 9: 261/ أبواب المستحقین للزکاه ب 25 ح 1.

(2) الوسائل 9: 263/ أبواب المستحقین للزکاه ب 26 ح 1.

(3) المحاسن 2: 13/ 1084.

(4) الوسائل 9: 309/ أبواب المستحقین للزکاه ب 54 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 215

مجهول کما عرفت. و مع التنازل فغایته الاحتمال، و لا أثر له ما لم یبلغ حدّ الوثوق و الاطمئنان، و عهدته علی مدّعیه.

و الأولی الاستدلال بموثّقه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ «3» «فقال: هی سوی الزکاه، إنّ الزکاه علانیّه غیر سرّ» «4».

(1) أمّا فی الفرض الثانی فواضح، لمطابقه قوله مع أصاله عدم تعلّق الزکاه

______________________________

(1) تلخیص المقال (الوسیط): 300 (حجری)، جامع الرواه 1: 517.

(2) الفهرست: 102/ 441 و 105/ 461.

(3) البقره 2: 271.

(4) الوسائل 9: 310/ أبواب المستحقین للزکاه ب 54 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 216

..........

______________________________

أو أصاله عدم بلوغ ماله حدّ النصاب أو عدم استجماع الشرائط، فهذا ممّا لا إشکال فیه، و یستفاد من بعض الأخبار أیضاً کما ستعرف.

و أمّا فی الفرض الأوّل فهو أیضاً ممّا لا ینبغی الإشکال فیه، بناءً علی ما عرفت من ثبوت الولایه للمالک علی الزکاه و عدم وجوب نقلها إلی الفقیه، فإنّ من المعلوم سماع دعوی الولی فیما له الولایه علیه کدعوی الوکیل، بل هو أولی منه کما لا یخفی. فحال الزکاه التی هی عباده مالیّه حال سائر العبادات من الصلاه و الصیام و نحوهما، فکما تُسمع دعواه فی أدائها فکذا تقبل دعواه فی أداء الزکاه بمناطٍ واحد. و علی ذلک جرت السیره القطعیّه العملیّه المتّصله بزمن المعصومین (علیهم السلام)، حیث یعامل المتشرّعه مع المال الذی تعلّقت به الزکاه و قد ادّعی المالک إخراجها معامله المال الحلال کلّه من غیر تحقیق و تفتیش.

فالحکم إذن فی کلا الفرضین مطابق لمقتضی القاعده من غیر حاجه إلی بیّنه أو یمین، بلا

خلافٍ فی ذلک.

بید أنّه نقل فی الجواهر عن الشهید مطالبه المالک بالیمین فیما لو ادّعی أنّ الظالم أتلف العین الزکویّه «1».

و لم یعرف له وجه، عدا دعوی أنّ التلف مخالف للأصل فیحتاج إلی الإثبات و لو بالیمین، لکنّ مقتضاه عدم سماع دعواه فی الإخراج، إذ هو أیضاً مخالف للأصل و لا یظنّ أن یلتزم به.

و بالجمله: بعد البناء علی ثبوت الولایه للمالک المعتضد بالسیره العملیّه کما سمعت لا بدّ من قبول دعواه مطلقاً بلا حاجه إلی ضمّ بیّنه و نحوها، علی أنّه قد یعسر إقامتها علی أداء الزکاه، کما إذا احتسب الدین منها.

______________________________

(1) الجواهر 15: 154.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 217

فی الجواب بالنفی.

و بالجمله: فهاتان الروایتان تدلّان علی لزوم تصدیق المالک علی الإطلاق، سواء ادّعی عدم التعلّق أو الإخراج أو التلف بآفه سماویّه أو بظلم ظالم و نحو ذلک حسبما عرفت.

(1) قد تقدّم الکلام حول هذه المسأله فی المسأله الرابعه و الثلاثین من فصل زکاه الغلّات بنطاق واسع و بیان مشبع، فراجع و لا نعید.

______________________________

[1] فی غیر النقدین إشکال.

______________________________

(1) الوسائل 9: 129/ أبواب زکاه الأنعام ب 14 ح 1.

(2) الوسائل 9: 132/ أبواب زکاه الأنعام ب 14 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 218

الذی تعلّقت به (1)، من غیر فرق بین وجود المستحقّ و عدمه علی الأصحّ و إن کان الأحوط الاقتصار علی الصوره الثانیه. و حینئذٍ فتکون فی یده أمانه لا یضمنها إلّا بالتعدّی أو التفریط (2).

______________________________

(1) شریطه أن یکون من النقود، و أمّا من جنس آخر ففیه إشکال، لقصور الدلیل علی الولایه علی التبدیل بغیر النقدین، و فقد إطلاقٍ یشمله کما تقدّم فی محلّه.

(2) تعرّض (قدس سره) لحکم ضمان المعزول فی مواضع ثلاثه: أحدها فی المسأله الرابعه و الثلاثین، من فصل زکاه الغلّات، ثانیها فی أوائل الفصل الآتی و ثالثها فی المقام. و ذکر فی الموضعین الأوّلین أنّ من موجباته التأخیر مع وجود المستحقّ و أهمله فی المقام، و هذا إمّا سهو من قلمه الشریف أو إیکالٌ لما تقدّم و یأتی، أو أن یراد من التفریط ما یشمله.

و کیفما کان، فیقع الکلام فی ضمان المعزول تارهً فیما إذا نقله إلی بلد آخر فعرضه التلف، و أُخری من دون النقل.

أمّا الأوّل: فسیأتی البحث حوله عند تعرّض الماتن له فی المسأله العاشره، و ستعرف أنّ النقل و إن کان جائزاً إلّا أنّه یضمن مع

وجود المستحقّ فی البلد دون ما إذا لم یوجد.

و أمّا الثانی: بأن عزل و أخّر فی الدفع مع وجود المستحقّ إلی أن تلف، فإن عدّ التأخیر تسامحاً و تفریطاً فلا شبهه فی الضمان کما هو واضح. و أمّا إذا لم یکن کذلک بأن کان له غرض عقلائی فی التأخیر کانتظار قدوم أحد أقاربه المستحقّین من السفر، أو شراء محلّ معروض للبیع لبناء مسجد أو حسینیّه، و نحو ذلک من الدواعی العقلائیّه الراجحه فمقتضی القاعده حینئذٍ عدم الضمان، إذ بعد أن کان العزل جائزاً و التأخیر سائغاً لوجود مرجّح شرعی فلا جرم یکون

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 219

..........

______________________________

المعزول أمانه شرعیّه عنده فلا یضمن التلف.

و تعضدها صحیحه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: إذا أخرج الرجل الزکاه من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شی ء علیه» «1».

و نحوها صحیحه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمّها لأحد فقد برئ منها» «2».

و هما صریحتان فی المطلوب، بید أنّهما ربّما تعارضان بصحیحتین أُخریین:

إحداهما: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل بعث بزکاه ماله لتقسّم فضاعت، هل علیه ضمانها حتّی تقسّم؟ «فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتّی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنّها قد خرجت من یده، و کذلک الوصی الذی یوصی إلیه یکون ضامناً لما دُفع إلیه إذا وجد ربّه الذی أمر بدفعه إلیه، فإن لم یجد فلیس علیه ضمان» «3».

و لذلک جعلت فی الجواهر و

غیره مقیّده للصحیحتین، فحملتا علی صوره عدم وجود المستحقّ، أمّا مع وجوده فیضمن، لصراحه هذه فیه «4».

و فیه: أنّ مورد هذه الصحیحه هو بعث الزکاه، و ظاهره النقل إلی بلد آخر، و هو بحث آخر أجنبی عن محلّ الکلام کما عرفت، و لا مانع من الالتزام ثمّه بالتفصیل المزبور. إذن فإطلاق الصحیحتین النافیتین للضمان من غیر فرق بین

______________________________

(1) الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 3.

(2) الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 4.

(3) الوسائل 9: 285/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 1.

(4) الجواهر 15: 432.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 220

..........

______________________________

وجود المستحقّ و عدمه باقٍ علی حاله، لعدم صلوح هذه الصحیحه لتقییده کما توهّم.

ثانیتهما: صحیحه زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته لیقسّمها فضاعت «فقال: لیس علی الرسول و لا علی المؤدّی ضمان» قلت: فإنّه لم یجد لها أهلًا ففسدت و تغیّرت، أ یضمنها؟ «قال: لا، و لکن إن (إذا) عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّی یخرجها» «1»، فجعلوها أیضاً مقیّده للصحیحتین کما ذکره.

و فیه مضافاً إلی ما عرفت-: أنّها غیر مرتبطه بما نحن فیه، إذ المفروض فیها أنّ التلف کان عند الأخ المبعوث إلیه الزکاه لا عند المالک نفسه الذی هو محلّ الکلام.

نعم، صدرها ناظر إلی التلف أثناء الطریق، و قد دلّت علی أنّه لا ضمان حینئذٍ لا علی الرسول و لا علی المؤدّی. و هذا ینبغی تقییده کسائر المطلقات بما إذا لم یکن فی البلد مستحقّ، لصحیحه ابن مسلم المتقدّمه و غیرها ممّا تضمّن هذا التفصیل.

و أمّا ذیلها فهو و إن تضمّن التفصیل المزبور

لکن المفروض أنّ التلف حینئذٍ کان عند الأخ المبعوث إلیه کما عرفت، و التفصیل عندئذٍ فی محلّه، إذ هو وکیل فی الإیصال إلی المستحقّ، فالتأخیر مع وجوده و إمکان الإیصال إلیه، إلی أن عرضه التلف تفریط موجب للضمان، کما هو الحال فی الوصی علی ما نطقت به صحیحه ابن مسلم المتقدّمه.

و المتحصّل: أنّ الصحیحتین لا مقیّد لإطلاقهما، بل فی صحیحه ابن سنان جواز التأخیر ثلاثه أشهر من غیر ضمان، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه

______________________________

(1) الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 221

و لا یجوز تبدیلها بعد العزل (1).

اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن تَوِیَتْ فی حال ما عزلتها من غیر أن تشغلها فی تجاره فلیس علیک شی ء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها فی جمله مالک فلها تقسیطها من الربح و لا و ضیعه علیها» «2».

______________________________

[1] تقدّم الکلام فیه [فی المسأله 2690].

______________________________

(1) الوسائل 9: 308/ أبواب المستحقین للزکاه ب 53 ح 1.

(2) الوسائل 9: 307/ أبواب المستحقین للزکاه ب 52 ح 3. و تَوِیَتْ: هلکت مجمع البحرین 1: 71 (توا).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 222

غیر حاجه إلی التماس نصّ خاص، لقضاء العقل بلزوم تفریغ الذمّه عن التکلیف اللّازم بأیّ وجهٍ أمکن، فإن تیسّر بالمباشره فهو، و إلّا فبالتوکیل فی الأداء، و إلّا فبالإیصاء به بعد الممات، بل لو کان مدیناً بالزکاه و لم یکن له مال و احتمل التبرّع عنه لو أوصی وجب ذلک، خروجاً عن عهده التکلیف، و حصول التفریغ بأیّه وسیله ممکنه حسبما عرفت.

(2) حتّی إذا کان ممّن تجب نفقته علیه حال حیاته الممنوع من أخذ الزکاه منه، لوضوح سقوط الوجوب بالموت، فلا مانع حینئذٍ من الاحتساب، فالحکم مطابق للقاعده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 223

و لکن یستحبّ دفع شی ء منه إلی غیره (1).

______________________________

و تعضدها صحیحه علی بن یقطین، قال: قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): رجل مات و علیه زکاه و أوصی أن تقضی عنه الزکاه، و ولده محاویج إن دفعوها أضرّ ذلک بهم ضرراً شدیداً «فقال: یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم، و یخرجون منها شیئاً فیدفع إلی غیرهم» «1».

(1) للأمر به فی الصحیحه المزبوره المحمول عند المشهور علی الاستحباب.

و ربّما یناقش فی هذا الحمل بمنافاته مع ظاهر الأمر فی الوجوب.

و یندفع بمنع الظهور، و ذلک لتکرار کلمه «یخرجون»، و حیث لا یحتمل الوجوب فی الأُولی لعدم کونه (علیه السلام) فی مقام بیان التکلیف، بل بصدد العلاج و تعلیم طریقه شرعیّه یتمکّن الورثه معها من الاستفاده من الزکاه، و هی الإخراج المقرون بالاحتساب، لوضوح عدم وجوب الاحتساب علیهم فکذلک الثانیه.

و بعباره اخری: مورد السؤال هو الورثه المحتاجون و أنّه هل یجوز لهم الأخذ من زکاه مورثهم، فعلّمهم (علیه السلام) طریقه الأخذ و أنّها الإخراج و العزل أوّلًا ثمّ الصرف علی أنفسهم، و هذا حکم إرشادی لا

إلزامی، و معه لا یبقی ظهور فی الجمله الثانیه فی الوجوب لنحتاج فی الجواب إلی دعوی الإعراض و تسالم الأصحاب علی عدمه، بل غایته الاستحباب رعایهً للعدل و الإنصاف «2».

______________________________

(1) الوسائل 9: 244/ أبواب المستحقین للزکاه ب 14 ح 5.

(2) لا یخفی أنّ جمله «یخرجون» ظاهره فی الوجوب فی کلا الموردین، و لا مانع من الأخذ به، و إنّما المسوق للإرشاد و التعلیم هو جمله «فیعودون» إلخ، فتدبّر جیّدا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 224

عن العبد الصالح (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل منّا یکون فی أرض منقطعه، کیف یصنع بزکاه ماله؟ «قال: یضعها فی إخوانه و أهل ولایته» قلت: فإن لم یحضره منهم فیها أحد؟ «قال: یبعث بها إلیهم» قلت: فإن لم یجد من یحملها إلیهم؟ «قال: یدفعها إلی من لا ینصب» قلت: فغیرهم؟ «قال: ما لغیرهم إلّا الحجر» «1».

و لکن السند ضعیف بإبراهیم بن إسحاق الذی هو الأحمری راوی کتاب عبد اللّٰه بن حمّاد الأنصاری، مضافاً إلی اشتمال ذیلها علی ما لا یمکن الالتزام به، و هو جواز الدفع إلی غیر أهل الولایه عند فقد المؤمن مع اشتراط الإیمان فی المستحقّ علی کلّ حال، سواء أ کان المؤمن موجوداً أم لا کما تقدّم. فهی إذن لا تصلح إلّا للتأیید.

و ربّما یستدلّ لعدم جواز النقل حتّی مع فقد المستحقّ بروایه إبراهیم الأوسی عن الرضا (علیه السلام) «قال: سمعت أبی یقول: کنت عند أبی یوماً فأتاه رجل قال: إنّی رجل من أهل الریّ و لی زکاه، فإلی من أدفعها؟ فقال: إلینا، فقال: أ لیس الصدقه محرّمه علیکم؟ فقال: بلی، إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها إلینا، فقال: إنّی لا أعرف لها أحداً، فقال: فانتظر بها سنه، قال: فإن لم أصب لها أحداً؟ قال: انتظر بها سنتین حتّی بلغ أربع سنین، ثمّ قال له: إن لم تصب لها فصرّها صرراً و اطرحها فی البحر، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ حرّم أموالنا و أموال شیعتنا علی عدوّنا» «2».

و لکن لا یمکن العمل بها جزماً، لعدم الصغری لها أوّلًا، إذ کیف یتّفق فقد المستحقّ لمدّه أربع سنوات؟! و مع تسلیم اتّفاقه فلتصرف فی سائر الأصناف کالرقاب، و لا أقلّ من سهم سبیل

اللّٰه، فإنّ الطرق إلی اللّٰه بعدد أنفاس الخلائق،

______________________________

(1) الوسائل 9: 223/ أبواب المستحقین للزکاه ب 5 ح 7.

(2) الوسائل 9: 223/ أبواب المستحقین للزکاه ب 5 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 226

بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک (1) و لم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف.

______________________________

و قد ورد أنّ اللّٰه لم یجعل فریضه لم یوجد لها محلّ «1».

و ثانیاً: أنّه کیف یؤمر بالطرح فی البحر و هو إتلاف للمال غیر الجائز علی کلّ حال؟! بل غایته أن تودع عنده إلی أن یوجد لها مصرف، لا أنّها تعدم و تتلف.

و ثالثاً: أنّ السند ضعیف، للإرسال، مضافاً إلی عدم توثیق محمّد بن جمهور (والد) «2» إبراهیم الأوسی، فهی مخدوشه من جهات و لا یمکن التعویل علیها لتنهض للمقاومه مع صحیحه ضریس المتقدّمه.

(1) لا شبهه فی عدم الوجوب مع رجاء الوجود، فیجوز الانتظار، بل عرفت جوازه حتّی مع وجود المستحقّ لغرض الإیصال إلی الأفضل أو الأقرب، فتکون الزکاه حینئذ أمانه عنده لا یضمن إلّا مع التفریط.

کما لا شبهه أیضاً فی عدم الوجوب حتّی مع الیأس و عدم الرجاء فیما إذا أمکن الصرف فی سائر الجهات الثمانیه من الرقاب و الغارمین و نحوهما، ضروره جواز الصرف حتّی مع وجود الفقیر فضلًا عن عدمه.

و إنّما الکلام مع الیأس عن الفقیر فی البلد و عدم وجود مصرف آخر، فهل یجب النقل حینئذٍ؟ الظاهر ذلک.

و یدلّنا علیه نفس الأدلّه الأوّلیّه من الکتاب و السنّه الدالّه علی وجوب إخراج الزکاه و إیصالها إلی أربابها بعد وضوح عدم کفایه مجرّد العزل فی فرض

______________________________

(1) الوسائل 9: 209/ أبواب المستحقین للزکاه ب 1 ح 1.

(2) کذا، و الظاهر: و.

حیث إنّ محمد بن جمهور لیس والد إبراهیم الأوسی، مضافاً إلی ورود عدم توثیقهما فی کتب الرجال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 227

و مئونه النقل حینئذٍ من الزکاه (1)

______________________________

الیأس، فلا بدّ من النقل مقدّمهً لأداء الواجب.

و أمّا الاستدلال لذلک بصحیحه ضریس المتقدّمه ففی غیر محلّه، إذ الظاهر من قول السائل: ففی من نضعها، أنّه عازم علی الدفع إلی الفقیر و لا یرید الصرف فی سائر المصارف، فالأمر بالنقل فی هذه الحاله إرشاد إلی طریق یوصل السائل إلی مطلوبه، لأنّه حکم تکلیفی مولوی لیدلّ علی الوجوب، کیف؟! و لو أُرید ذلک للزم التقیید بالیأس عن الفقیر و بتعذّر مصرف آخر، و من البیّن أن ذینک التقییدین یستوجبان حمل الصحیحه علی الفرد النادر جدّاً، إذ لیت شعری کیف یمکن فرض بلدٍ لا یوجد و لا یرجی فیه لا المستحقّ و لا مصرف آخر حتّی سهم سبیل اللّٰه مع أنّ الطرق إلی اللّٰه بعدد أنفاس الخلائق کما تقدّم؟! و لو کان فهو من الندره بمکان، و لازمه ما عرفت من الحمل علی النادر المستهجن.

هذا، و مع الغضّ و تسلیم إمکان التقیید من غیر محذور فیه فالإطلاق من هذه الناحیه معارض بالإطلاق الذی تبتنی علیه دلاله الأمر علی الوجوب، حیث قد ذکرنا فی محلّه أنّها لم تکن وضعیّه بل بالإطلاق، أی السکوت فی مقام البیان و عدم نصب قرینه علی جواز الترک، حیث ینتزع العقل من ذلک اتّصاف الطلب بالوجوب، و بما أنّه یمتنع الجمع بین الإطلاقین بأن یلتزم بوجوب النقل حتّی مع رجاء الوجدان و إمکان الصرف فی جهه أُخری، إذ لم یقل به أحد و لا یمکن القول به کما سبق، فلا جرم یدور الأمر بین رفع

الید عن الأوّل بحمل الأمر علی الإرشاد حسبما عرفت و بین تقیید مورد الصحیحه بالیأس و امتناع الصرف، و حیث لا ترجیح لأحدهما علی الآخر فلا محاله تصبح الروایه مجمله و غیر صالحه للاستدلال بها، فالعمده فی الاستدلال ما عرفت، فلاحظ.

(1) الظاهر أنّ هذه المسأله غیر محرّره فی کلمات أکثر الفقهاء، فإنّهم و إن تعرّضوا لمئونه الکیل و الوزن لکن مئونه النقل مهمله و غیر معنونه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 228

..........

______________________________

و کیفما کان، فیستدلّ لکون المئونه المزبوره من الزکاه تارهً بأنّها لمصلحتها، و أُخری بأصاله البراءه عن تحمّلها.

و کلاهما کما تری:

أمّا الأوّل: فلعدم الدلیل علی جواز صرف کلّ ما کان فی مصلحه المال ما لم تثبت الولایه للمتصرّف، أ لا تری أنّه لا یجوز إصلاح دار الجار بمال الجار ما لم یوکّله فی ذلک.

و بالجمله: ما لم تثبت الولایه علی التصرّف فی الزکاه لا یجوز الصرف منها فی حفظها و إن کان لصالحها.

و أمّا الثانی: فإن أُرید به أصاله البراءه عن وجوب الصرف علی المالک فهو و إن صحّ لکنّه لا یثبت جواز الصرف من الزکاه، فإنّ غایه ما هناک وجوب الإیصال إلی المستحقّ، و أمّا جواز الصرف منها للإیصال فالأصل المزبور لا یقتضیه.

و إن أُرید به أصاله البراءه عن الضمان لو صرف، فمن البیّن أنّه لا مساغ لهذا الأصل بعد إطلاق ما دلّ علی سببیّه الإتلاف للضمان الذی لا قصور فی شموله للمقام، فإنّه لا مجال للأصل العملی مع وجود الدلیل الاجتهادی. إذن فلا مناص من التماس دلیل آخر غیر ما ذکر.

و یمکن أن یستدلّ له باندراج المقام فی الأُمور الحسبیّه، إذ بعد خروج الزکاه المعزوله عن ملک المالک و القطع من مذاق

الشرع بعدم رضائه ببقائها کذلک و تعطیلها إلی أن یعرضها التلف، بل لا بدّ من إیصالها إلی أربابها و صرفها فی مستحقّها، فلا جرم یجب حسبهً علی کل أحد التصدّی لذلک و القیام بهذا المهمّ، بماله من المقدّمات التی منها صرف مقدار منها فی سبیل مئونه النقل إمّا بإجازه من الحاکم الشرعی إن کان، و إلّا فمن عدول المؤمنین، و لو لم یکن أحد فطبعاً یکون هو المتولّی و المتصدّی لذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 229

و أمّا مع کونه مرجو الوجود فیتخیّر بین النقل و الحفظ (1) إلی أن یوجد. و إذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف (2).

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 24، ص: 229

______________________________

و یجری هذا التقریر فی الأموال الشخصیّه أیضاً، فلو کانت ترکه المیّت فی بلد و وارثه فی بلد آخر و لم یتیسّر الاستئذان منه فی صرف المال فی سبیل الإیصال و کان فی معرض التلف ساغ بل وجب حسبهً صرف شی ء منه لمئونه النقل بإذن من الحاکم الشرعی، و إلّا فالعدول، و إلّا فهو المتصدّی لذلک، لما عرفت من القطع بعدم رضاء الشارع ببقائه علی حاله لیکون عرضهً للتلف.

و لا شبهه فی عدم الضمان حینئذٍ بعد أن کانت أمانه بیده ما لم یکن متعدّیاً أو مفرّطاً.

و تدلّ علیه صریحاً صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل بعث بزکاه ماله لتقسّم فضاعت، هل علیه ضمانها حتّی تقسّم؟ «فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو

لها ضامن حتّی یدفعها، و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلی أهلها فلیس علیه ضمان، لأنّها قد خرجت من یده» إلخ «1».

(1) فلا یجب علیه النقل بعینه، إذ لا مقتضی له بعد إمکان الحفظ و رجاء الوجود و قصور دلیل الوجوب عن الشمول للمقام، فلا جرم یتخیّر بین الأمرین.

(2) فإنّ هذه الصوره هی القدر المتیقّن من صحیحه ابن مسلم المتقدّمه النافیه للضمان و کذا غیرها، و هذا ممّا لا إشکال فیه و لا خلاف.

______________________________

(1) الوسائل 9: 285/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 230

و أمّا معهما (1) فالأحوط الضمان [1].

______________________________

(1) أی مع الرجاء أو التمکّن فی قبال ما افترضه أوّلًا من عدمهما معاً، فالمراد بمقتضی المقابله انتفاء مجموع الأمرین من الرجاء و التمکّن، المتحقّق بانتفاء أحدهما تارهً و بانتفاء کلّ منهما اخری، فلا تختصّ العباره بالصوره الأخیر کما توهّم.

و کیفما کان، فیقع الکلام فی الضمان تارهً مع الرجاء، و أُخری مع التمکّن من الصرف فی سائر المصارف.

أمّا فی الأوّل: فالظاهر عدم الضمان، إذ مضافاً إلی أنّ ذلک هو مقتضی القاعده باعتبار أنّ العین أمانه فی یده و لم یصدر منه تعدٍّ و لا تفریط فلا موجب للضمان، أنّه قد علّق عدم الضمان فی صحیحه ابن مسلم المتقدّمه علی عدم وجود المستحقّ لا علی عدم رجائه، حیث قال (علیه السلام): «و إن لم یجد لها من یدفعها» إلخ، فإنّ إطلاقها یشمل صورتی الرجاء و الیأس کما لا یخفی.

و أمّا الثانی: فقد یقال بالضمان، و لکن صاحب الجواهر اختار العدم، نظراً إلی أنّ الموضوع لنفی الضمان هو النقل مع عدم وجود المستحقّ لا مع عدم وجود مصرف

آخر للزکاه، فإطلاقه یشمل المقام «1».

و هذا هو الصحیح، فإنّ ما یستدلّ به للضمان روایتان:

إحداهما: صحیحه ابن مسلم المتقدّمه، بدعوی أنّ المراد من الموضع الذی علّق علیه الضمان فی قوله: «إذا وجد لها موضعاً» إلخ، هو المعنی الأعمّ الشامل للمستحقّ و لغیره من سائر المصارف، فکأنه (علیه السلام) علّق عدم الضمان علی عدم التمکّن من الصرف فی شی ء من المصارف الثمانیه المنفی فی الفرض.

______________________________

[1] لا بأس بترکه.

______________________________

(1) الجواهر 15: 432 433.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 231

..........

______________________________

ثانیتهما: صحیحه زراره المتقدّمه، حیث ورد فیها: «و لکن إن (إذا) عرف لها أهلًا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّی یخرجها» «1»، حیث علّق الضمان علی وجدان الأهل، بدعوی شمول الأهل لمطلق المصرف من غیر اختصاص بالمستحقّ، و شی ء منهما لا یتمّ.

أمّا الأخیره: فمضافاً إلی ظهور الأهل فی الشخص لا فی مطلق الصرف کما لا یخفی، أنّ موردها علی ما عرفت سابقاً إنّما هو التلف عند الوکیل أی الأخ المبعوث إلیه الزکاه، و أنّه یضمن مع وجود الأهل لو أخّر الصرف حتّی تلف و لا یضمن مع عدمه لا عند المالک الناقل بأن یعرضه التلف فی الطریق الذی هو محلّ الکلام، فلا علاقه للروایه بالمقام بوجه.

و أمّا الاولی: فلقرائن تشهد بإراده المستحقّ من الموضع لا مطلق الصرف:

منها: التعبیر بالتقسیم، فإنّه ظاهر فی التوزیع علی الفقراء کما لا یخفی.

و منها: التعبیر ب «الدفع» فی قوله: «فلم یدفعها إلیه»، فإنّ الذی یدفع إلیه هو الفقیر، و لو أُرید المعنی الآخر لعبّر بالصرف بدلًا عن الدفع کما لا یخفی.

و منها: قوله: «و إن لم یجد لها من یدفعها إلیه» فإنّ الموصول ظاهر فی ذوی العقول أی لم یجد شخصاً من الفقراء

یدفعها إلیه فلا یشمل مطلق الصرف. فهی إذن تدلّ علی دوران الضمان مدار وجود الفقیر و عدمه.

و یؤکّد ما ذکرناه من إناطه عدم الضمان بعدم وجود الفقیر فی البلد و إن أمکن الصرف فی سائر الجهات إطلاق عدّه من الروایات:

منها: معتبره أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا أخرج الرجل الزکاه من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شی ء علیه» «2».

______________________________

(1) الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 2.

(2) الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 232

و لا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید (1) مع الاشتراک فی ظنّ السلامه و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.

المطلقات النافیه للضمان بما إذا تعذّر الصرف فی البلد بقولٍ مطلق، بل العبره بوجود الفقیر و عدمه حسبما عرفت، فلا ضمان مع فقده سواء أ کان مرجوّاً أم لا، و سواء أمکن الصرف فی سائر الجهات أم لا و إن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه.

(1) لإطلاق الأدلّه بعد فقد ما یصلح للتقیید.

(2) بل فی الحدائق نسبته إلی المشهور «3»، بل عن العلّامه فی التذکره دعوی

______________________________

(1) الوسائل 9: 287/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 6.

(2) الوسائل 9: 287/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 5.

(3) الحدائق 12: 239.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 233

..........

______________________________

الإجماع علیه «1».

لکن الدعوی موهونه، لذهاب جمّ غفیر من الفقهاء إلی الجواز و منهم نفس الحاکی للإجماع أعنی: العلّامه فی المختلف و المنتهی «2» بل نسب ذلک إلی المشهور بین المتأخّرین.

نعم، لا یبعد أن یکون المشهور بین المتقدّمین هو المنع.

و کیفما کان، فیستدلّ لعدم الجواز تارهً بالإجماع. و قد عرفت ما فیه.

و أُخری: بأنّ النقل معرّض للخطر من ضیاع أو سرقه و نحوهما، فلا یجوز.

و فیه: أنّ النقل بمجرّده لا یلازم الخطر، بل ربّما یکون الحفظ متوقّفاً علیه فیجب، فإنّ المالک أمین علی الزکاه و یجب علیه حفظ الأمانه عن المخاطره، سواء أ کانت فی السفر أم فی الحضر، فإن کان الخطر فی النقل لم یجز و لا یسوغه الضمان، فإنّ تعریض الأمانه للمخاطره غیر جائز فی نفسه و إن تعهّد ضمانها، و إن کان فی البقاء لم یجز البقاء أیضا.

و بالجمله: بین النقل و الخطر عموم من وجه و لا ملازمه بینهما، فلا یصحّ الاستدلال بما هو أخصّ من المدّعی.

و ثالثهً: بأنّ النقل ینافی الفوریّه الواجبه فی دفع الزکاه.

و

یردّه: منع الفوریّه أوّلًا، بل یظهر من بعض الأدلّه جواز التأخیر شهراً أو أکثر کما تقدّم.

و ثانیاً: أنّ النقل لا یلازم التأخیر، کیف؟! و ربّما یکون الإیصال إلی المستحقّ أسرع من الأداء فی البلد، کما لو کانت الزکاه خارج البلده الکبیره و کان إیصالها إلی بعض القری القریبه أسرع من إیصالها إلی من هو فی أواسط البلده أو

______________________________

(1) التذکره 5: 341.

(2) المختلف 3: 122، المنتهی 1: 529.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 234

..........

______________________________

أواخرها، فهذه الوجوه لا تصلح للاعتماد علیها فی المنع عن النقل.

نعم، لا شبهه فی أنّ مقتضی القاعده الأوّلیّه عدم الجواز، فإنّ نقل الزکاه تصرّف فی الأمانه یحتاج جوازه إلی الدلیل، و لکنّه یکفی فیه إطلاقات الأمر بالأداء الوارده فی الکتاب و السنّه، فإنّها تشمل الأداء فی البلد و خارجه بعد فقد الدلیل علی التقیید بالأوّل.

بل أنّ بعض النصوص قد نطقت صریحاً بجواز النقل، عمدتها صحیحتان:

الأُولی: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یعطی الزکاه یقسّمها، إله أن یخرج الشی ء منها من البلده التی هو فیها (بها) إلی غیرها؟ «فقال: لا بأس به» «1».

فإنّ موردها و إن کان هو نقل الوکیل لکنّها تدلّ علی نقل الموکّل أعنی: صاحب الزکاه بطریقٍ أولی.

الثانیه: صحیحه أحمد بن حمزه، قال: سألت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن الرجل یخرج زکاته من بلد إلی بلد آخر و یصرفها فی إخوانه، فهل یجوز ذلک؟ «قال: نعم» «2».

و ربّما یتوهّم معارضتهما بروایتین:

إحداهما: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا تحلّ صدقه المهاجرین للأعراب، و لا صدقه الأعراب فی المهاجرین» «3».

ثانیتهما: صحیحه عبد الکریم بن عتبه الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)

«قال: کان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یقسّم صدقه أهل البوادی فی أهل

______________________________

(1) الوسائل 9: 282/ أبواب المستحقین للزکاه ب 37 ح 1.

(2) الوسائل 9: 283/ أبواب المستحقین للزکاه ب 37 ح 4.

(3) الوسائل 9: 284/ أبواب المستحقین للزکاه ب 38 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 235

..........

______________________________

البوادی، و صدقه أهل الحضر فی أهل الحضر» «1».

فقیل: إنّهما تدلّان علی النهی عن نقل صدقه البدوی إلی الحضری أو العکس، و کذا نقل صدقه الأعراب إلی المهاجرین و عکسه.

و ممّن فهم منهما ذلک صاحب الوسائل بعد حمل النهی علی الکراهه، حیث عنون للباب بقوله: باب استحباب تفریق الزکاه فی بلد المال و کراهه نقلها مع وجود المستحقّ.

و لکن الظاهر أنّهما أجنبیّتان عمّا نحن فیه و لا نظر فیهما إلی النقل، فإنّ موردهما دفع صدقه أهل البادیه إلی الحضری حتّی إذا کان موجوداً فی البادیه، و کذلک صدقه الحضری إلی البدوی و إن کان موجوداً فی الحضر، فلا نظر فیهما إلی النقل نفسه بحیث یتناول الحکم نقل صدقه أهل البادیه إلی بادیه أُخری مثلها، أو نقل صدقه الحضری إلی حضری مثله فی بلد آخر.

فالمستفاد منهما لزوم دفع صدقه کلّ صنف من البدوی و الحضری أو الأعراب و المهاجرین إلی ما یماثله فی الصنف لا ما یقابله، سواء أ کان ذلک مقروناً بالنقل أم لا، فلا ارتباط لذلک بمحلّ الکلام لتتحقّق المعارضه بین الطائفتین.

و حیث لا قائل باعتبار المماثله المزبوره فلا جرم یکون الحکم محمولًا علی التنزیه من الکراهه أو الاستحباب، کما یفصح عنه ما فی ذیل الثانیه من قوله (علیه السلام): «لیس علیه فی ذلک شی ء مؤقّت موظّف» إلخ «2».

و ممّا یؤکّد ذلک ما

کان یفعله النبیّ و الوصیّ و غیرهما (علیهم السلام) من بعث العمال لجبایه الزکوات و نقلها إلیهم، فإنّه لو کان یجب صرف صدقات أهل البادیه فیهم فکیف کانت تؤخذ منهم و یؤتی بها إلیهم (علیهم السلام)؟!

______________________________

(1) الوسائل 9: 284/ أبواب المستحقین للزکاه ب 38 ح 2.

(2) الوسائل 9: 265/ أبواب المستحقین للزکاه ب 28 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 236

و لکن الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضاً (1). و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها، فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرباء و أبناء السبیل (2)، و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن (3).

______________________________

و المتحصّل من جمیع ما مرّ: جواز النقل ما لم یکن معرّضاً للتلف حسبما عرفت.

(1) فالمنع لو سلّم تکلیفی محض و لا یستتبع الوضع فیجزی و لا یضمن و إن کان آثماً، کما لا یجب علیه إرجاعها إلی البلد قبل الإعطاء.

و تدلّ علیه صحیحه محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، رجل بعث بزکاه ماله لتقسّم فضاعت، هل علیه ضمانها حتّی تقسّم؟ «فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتّی یدفعها» إلخ «1».

حیث یظهر منها وضوح أنّ موجب الضمان إنّما هو الضیاع فحسب، و رافعه هو الدفع إلی المستحقّ حیثما تحقّق و إن کان فی غیر البلد.

(2) فإنّ الممنوع علی القول به إنّما هو مجرّد النقل و لزوم التوزیع فی نفس البلده، و أمّا التخصیص بأهالیها کی لا یشمل الغریب و ابن السبیل فهو عنایه زائده لا یقتضیها ظواهر عبائرهم و لا مفاد أدلّتهم کما لا یخفی.

(3) مع التمکّن من الدفع فی البلد إلی المستحقّ، لقوله (علیه

السلام) فی صحیحه ابن مسلم المتقدّمه: «إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن» إلخ، و من البیّن أنّ الضمان لا یکون کاشفاً عن عدم جواز النقل، فإنّه أعمّ من المنع و لا تلازم بینهما، کما هو الحال فی العاریه فإنّها جائزه و مع ذلک یکون المستعیر ضامنا.

______________________________

(1) الوسائل 9: 285/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 237

کما أنّ مئونه النقل علیه لا من الزکاه (1)، و لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن [1] (2) و إن کان مع وجود المستحقّ فی البلد.

______________________________

(1) إذ لا مقتضی لکونها منها بعد فرض وجود المستحقّ و عدم توقّف الإیصال علی النقل، فلا جرم تکون المئونه علی الناقل بعد أن کان مقتضی الأصل بقاء الزکاه علی حالها.

(2) ربّما یورد علیه بأنّ إذن الفقیه لا یزید علی إذن الشارع، فإذا کان جواز النقل الثابت بأصل الشرع محکوماً بالضمان بمقتضی صحیحه ابن مسلم المتقدّمه فکیف یکون إذن الفقیه رافعاً له، و هل هذا إلّا من زیاده الفرع علی الأصل؟! لکنّک خبیر بأنّ المقصود من الإذن المزبور لیس هو مجرّد فتوی الفقیه و إخباره عن حکم اللّٰه بالجواز، کیف؟! و هذا لا یزید علی الإذن الصریح الصادر من صاحب الشریعه کما أُفید.

بل المراد إذنه بما هو ولی علی الزکاه و أنّ أمرها بیده و له الولایه الشرعیّه علیها، نظیراً إلی أنّ الإذن بهذه العنایه یتضمّن لا محاله توکیلًا ضمنیّاً فی القبض عنه و النقل إلی البلد الآخر، و من الواضح أنّ الإذن کذلک بمثابه الإذن الصادر من المالک فی انتفاء الضمان، فکما أنّ مالک الأمانه لو أذن للأمین فی النقل فتلف لم یضمن

بلا کلام، فکذلک الإذن الصادر فی المقام بمناط واحد، و هو الانبعاث ممّن بیده الأمر.

نعم، لا یجب علیه النقل بمجرّد هذا الإذن کما لا یحرم لو منع، لعدم الدلیل علی وجوب إطاعه الفقیه فی مثل هذه الأُمور، لکنّه علی تقدیر النقل لم یضمن بعد استناده إلی إذن الولی حسبما عرفت.

و الحاصل: أنّ الإذن بعنوان الولایه بمثابه القبض و الوکاله، و لا ضمان مع

______________________________

[1] یرید بذلک الإذن بما أنّه ولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 238

و کذا بل و أولی منه (1) لو وکّله فی قبضها عنه بالولایه العامّه ثمّ أذن له فی نقلها.

لأجل النصّ الخاصّ، و هو موثّق عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أخرج زکاه ماله ألف درهم فلم یجد موضعاً یدفع ذلک إلیه، فنظر إلی مملوک یباع فیمن یریده فاشتراه بتلک الألف الدراهم التی أخرجها من زکاته فأعتقه، هل یجوز ذلک؟ «قال: نعم، لا بأس بذلک» قلت: فإنّه لمّا أن أُعتق و صار حرّا اتّجر و احترف فأصاب مالًا (کثیراً) ثمّ مات و لیس له وارث، فمن یرثه إذا لم یکن له وارث؟ «قال: یرثه الفقراء المؤمنون الذین یستحقّون الزکاه، لأنّه إنّما اشتُری بمالهم» «1».

و صحیح أیّوب بن الحرّ أخی أدیم بن الحرّ، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): مملوک یعرف هذا الأمر الذی نحن علیه، أشتریه من الزکاه فأُعتقه؟ قال: «فقال: اشتره و أعتقه» قلت: فإن هو مات و ترک مالًا؟ قال: «فقال: میراثه لأهل الزکاه، لأنّه اشتری بسهمهم» «2».

إذن فالقول بأنّ الولاء للإمام (علیه السلام) یشبه الاجتهاد فی مقابل النصّ.

(1) بل قوّاه فی الجواهر، جموداً علی ظاهر الموثّق من التخصیص بهم «3».

لکن المتعیّن رفع الید عنه، لمکان التعلیل بقوله: «إنّما اشتری بمالهم» الحاکم ظهوره علی ظهور المعلّل، فإنّه من الواضح أنّ الزکاه لم تکن مالًا للفقراء، و إنّما

______________________________

(1) الوسائل 9: 292/ أبواب المستحقین للزکاه ب 43 ح 2.

(2) الوسائل 9: 293/ أبواب المستحقین للزکاه ب 43 ح 3.

(3) الجواهر 15: 444 445.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 242

الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف خصوصاً فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته. نعم، لو اعطی تدریجاً فبلغ مقدار مئونه السنه حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق، و الأقوی أنّه لا حدّ لها فی طرف القلّه أیضاً (2).

______________________________

هم من جمله المصارف، علی أنّ العبد لم یشتر من سهمهم بل من سهم الرقاب، فیعلم من ذلک أنّ المراد بمالهم أی المال الذی یصرف فیهم، و من المعلوم أنّ الزکاه کما تصرف فیهم تصرف فی غیرهم من سائر الأصناف أیضاً. إذن فذکر الفقیر إنّما هو من باب التمثیل لمطلق أرباب الزکاه، فالولاء لها لا لخصوص الفقراء، و لعلّ تخصیصهم بالذکر هنا و فیما تضمّن أنّ اللّٰه أشرک الفقراء مع الأغنیاء إنّما هو من أجل أنّ العمده و الأصل فی حکمه التشریع هو رفع حاجه الفقیر و سدّ خلّته.

و یتقوّی هذا الاستظهار بالتصریح بأهل الزکاه فی صحیح أیّوب بن الحرّ من غیر ذکر للفقیر. إذن فلا ینبغی التأمّل فی شمول الحکم لمطلق أرباب الزکاه و إن کان الاحتیاط حذراً عن الخلاف ممّا لا ینبغی ترکه.

(1) و قد مرّ البحث حول ذلک مستوفی فی المسأله الثانیه من فصل أصناف المستحقّین، فلاحظ و لا نعید.

(2) علی المشهور بین المتأخّرین فیجوز إعطاء أیّ مقدار شاء.

و نُسب إلی جماعه کالمفید و السیّد و الشیخ و الصدوقین و المحقّق «1» و غیرهم-

______________________________

[1] تقدّم الإشکال فیه.

______________________________

(1) نسبه إلیهم صاحب الحدائق 12: 245.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 243

..........

______________________________

أنّه لا یعطی الفقیر أقلّ ممّا یجب فی النصاب الأوّل و هو خمسه دراهم أو نصف دینار، المتّحدان بحسب القیمه فی زمن الأئمّه (علیهم السلام)، حیث کان کلّ دینار یسوی عشره دراهم.

و نُسب إلی ابن الجنید و سلّار

أنّ أقلّه ما یجب فی النصاب الثانی و هو درهم أو قیراطان «1».

أمّا القول الأخیر فلم یعرف له ایّ مستند و عهدته علیهما.

و أمّا القول الثانی فیستدلّ له بصحیحه أبی ولّاد الحنّاط عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «لا یعطی أحد من الزکاه أقلّ من خمسه دراهم، و هو أقلّ ما فرض اللّٰه عزّ و جلّ من الزکاه فی أموال المسلمین، فلا تعطوا أحداً من الزکاه أقلّ من خمسه دراهم فصاعداً» «2».

و ما رواه معاویه بن عمّار و عبد اللّٰه بن بکیر جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: لا یجوز أن یدفع من الزکاه أقلّ من خمسه دراهم، فإنّها أقلّ الزکاه» «3».

و لکنّهما معارضتان بصحیحه محمّد بن عبد الجبّار: أنّ بعض أصحابنا کتب علی یدی أحمد بن إسحاق إلی علیّ بن محمّد العسکری (علیه السلام): اعطی الرجل من إخوانی الزکاه الدرهمین و الثلاثه، فکتب: «افعل إن شاء اللّٰه تعالی» «4».

و الجمع العرفی بین الصحیحتین یقتضی حمل النهی فی صحیحه الحنّاط علی

______________________________

(1) نسبه إلیهما صاحب المدارک 5: 279.

(2) الوسائل 9: 257/ أبواب المستحقین للزکاه ب 23 ح 2.

(3) الوسائل 9: 257/ أبواب المستحقین للزکاه ب 23 ح 4، التهذیب 4: 62/ 168، الاستبصار 2: 38/ 117.

(4) الوسائل 9: 256/ أبواب المستحقین للزکاه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 244

..........

______________________________

الکراهه، و لکنّه لا یتأتّی فی روایه معاویه، للتدافع بین ما تضمّنته من التعبیر ب «لا یجوز» و بین التعبیر ب «افعل» فی صحیحه ابن عبد الجبّار، بحیث لو اجتمعا فی کلام واحد و عُرض علی أهل العرف تحیّروا لما یرونه من التدافع و التهافت. و قد ذکرنا

فی محلّه أنّ ضابط الجمع العرفی أنّ الدلیلین لو اجتمعا فی کلام واحد و أُلقیا علی العرف لم یتحیّر أهله، بل یرون أنّ أحدهما قرینه علی المراد من الآخر لا أنّه مضادّ له کما فی المقام.

و الذی یهوّن الخطب أنّ الروایه ضعیفه السند ب: إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم کما فی الوسائل و التهذیب فإنّ المراد به هو إبراهیم بن إسحاق الأحمری علی ما صرّح به الشیخ نفسه فی الاستبصار عند نقل الروایه، و هو ضعیف متّهم فی دینه لا یعمل بشی ء من روایاته. و مع الغضّ و تسلیم أنّه شخص آخر فهو مجهول، فالروایه ضعیفه علی کلّ حال.

فلیس فی البین ما عدا الصحیحتین، و قد عرفت وجه الجمع بینهما.

فالأقوی إذن هو القول الأوّل المنافی للتحدید مع نوع کراهه فی الأقل من الخمسه.

و یعتضد ذلک بروایه محمّد بن أبی الصهبان، قال: کتبت إلی الصادق (علیه السلام) هل یجوز لی یا سیّدی أن اعطی الرجل من إخوانی من الزکاه الدرهمین و الثلاثه الدراهم فقد اشتبه ذلک علیّ؟ فکتب: «ذلک جائز» «1».

فإنّ الجمع بینها و بین صحیحه الحنّاط هو ما عرفت من الحمل علی الکراهه.

إنّما الکلام فی سندها، فقد ناقش فیه الأردبیلی فی جامع الرواه بأنّه مرسل، نظراً إلی أنّ محمّد بن أبی الصهبان هو محمّد بن عبد الجبّار و هو من أصحاب الهادی (علیه السلام) کما یظهر من روایته السابقه، فکیف یمکن أن یکاتب

______________________________

(1) الوسائل 9: 258/ أبواب المستحقین للزکاه ب 23 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 245

من غیر فرق بین زکاه النقدین و غیرهما (1)،

______________________________

الصادق (علیه السلام) مع ما بینهما من الفصل الطویل؟! فلا مناص من وجود واسطه فی البین فتکون مرسله

لا محاله «1».

و فیه ما لا یخفی، بداهه أنّ الإرسال إنّما یتحقّق فی مثل التعبیر ب: «قال» أو: «روی» و ما شاکلهما، لا فی مثل التعبیر ب «کتبت»، فإنّه کقوله «سمعت» لا یطلق إلّا فی صوره المباشره و من دون أیّ واسطه کما لعلّه واضح جدّاً.

و الذی یغلب علی الظنّ لو لم یکن مقطوعاً به أنّ المراد به هو الهادی (علیه السلام)، و التوصیف بالصادق کالتوصیف بالعالم و کلّهم صادقون عالمون یراد به معناه الوصفی لا العنوان اللّقبی، إذ الشائع الدارج علی ألسنه الرواه و أرباب الحدیث التعبیر عن الإمام الصادق (علیه السلام) باسمه جعفر أو جعفر ابن محمّد، أو کنیته أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)، و أمّا التعبیر بالصادق فهو فی غایه الندره و القلّه، و إنّما اشتهر (علیه السلام) بذلک فی الأزمنه المتأخّره. إذن فالروایه مسنده و معتبره، و مع الغضّ عنها ففی الروایه السابقه السلیمه عن المعارضه غنی و کفایه حسبما عرفت.

(1) هل التحدید بالخمسه دراهم منعاً أو کراههً الوارد فی صحیحه الحنّاط المتقدّمه یختصّ بالفضّه أو یعمّ کافّه الأعیان الزکویّه؟

الظاهر هو الثانی، فإنّ هذا التقدیر و إن کان هو أقلّ ما یجب فی زکاه الفضّه إلّا أنّ توصیفه فی الصحیحه بأنّه أقلّ ما فرضه اللّٰه من الزکاه فی أموال المسلمین بعد ملاحظه جواز تبدیل الزکاه عن کلّ جنس زکوی بالنقدین یکشف عن الإطلاق و عدم الاختصاص، إذ الخمسه دراهم کما یمکن دفعها عن زکاه الفضّه

______________________________

(1) جامع الرواه 2: 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 246

و لکن الأحوط عدم النقصان عمّا فی النصاب الأوّل من الفضّه فی الفضّه و هو خمس دراهم، و عمّا فی النصاب الأوّل من الذهب فی الذهب

و هو نصف دینار، بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضاً، و أحوط من ذلک مراعاه ما فی أوّل النصاب من کلّ جنس، ففی الغنم و الإبل لا یکون أقلّ من شاه، و فی البقر لا یکون أقل من تبیع، و هکذا فی الغلّات یعطی ما یجب فی أوّل حدّ النصاب.

للاشتراک أو للتعلیل، إذ السکن لا یختصّ بدعائه (صلّی اللّٰه علیه و آله).

أقول: یبتنی الاستدلال علی أمرین، أحدهما: ظهور الأمر فی الآیه المبارکه فی الوجوب. و ثانیهما: مشارکه غیره معه فی هذا الحکم.

أمّا الدعوی الثانیه: فغیر بعیده للبُعد اختصاص الوجوب به بعد أن لم یذکر من جمله مختصّاته (صلّی اللّٰه علیه و آله)، بل أنّ حکمه التشریع التی هی بحسب الظاهر تشویق المالک و ترغیبه علی الاستمرار فی أداء الزکاه یقتضی التعمیم کما لا یخفی.

و أمّا الدعوی الاولی فغیر ظاهره:

أوّلًا: لقرب دعوی أنّ الأمر بمقتضی التعلیل و مناسبه الحکم و الموضوع ظاهرٌ فی الإرشاد مقدّمهً لتحصیل السکن و التشویق فی العمل، و لم یکن أمراً مولویّاً تعبّدیاً لیقتضی الوجوب.

و ثانیاً: مع التسلیم فالدعوی مبنیّه علی أن یکون الوجوب مدلولًا لفظیّاً للأمر و مستفاداً منه وضعاً لیکون حجّه بالنسبه إلی من قصد إفهامه و من لم یقصد، لکنّه خلاف التحقیق، بل الصواب کما حقّق فی الأُصول أنّه بحکومه العقل بمقتضی قانون العبودیّه و المولویّه ما لم یکن مقروناً بالترخیص فی الترک، و حیث یحتمل الاقتران بعد أن کان الخطاب مختصّاً به، و لعلّه کان محفوفاً بما یستفاد منه الترخیص، فلم یثبت فی حقّه لیتعدّی إلی غیره بأحد الوجوه المتقدّمه.

______________________________

(1) التوبه 9: 103.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 248

له أن یشتریها و لا یستوهبها و لا یستردّها إلّا فی میراث» «1».

و نحوها صحیحته الأُخری عنه (علیه السلام) قال: إذا تصدّقت بصدقه لم ترجع إلیک و لم تشترها إلّا أن تورث» «2».

و لا یبعد کونهما روایه واحده، لاتّحاد الراوی و من یُروی عنه و المرویّ عنه و المضمون و إن اختلف السند و التعبیر.

و کیفما کان، فحیث إنّ الموضوع فیهما هو عنوان الصدقه لا خصوص الزکاه، و ظاهر النهی هو التحریم بل الوضعی منه، لقوله: «لم ترجع» فضلًا عن التکلیفی، و لا قائل به بنطاق عام و لا ینبغی به الالتزام، إذ لو کان لبان و کان من الواضحات، لکثره الصدقات. فلا جرم یحمل النهی علی الکراهه.

نعم، لا کراهه فی الإرث کما تضمّنته الصحیحه، لکونه مسبّباً قهریّاً خارجاً عن الاختیار کما هو واضح. و یعتضد أصل الحکم بما ورد من أنّ ما کان للّٰه فلا رجعه فیه، فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل 19: 207/ کتاب الوقوف و الصدقات ب 12 ح 1.

(2) الوسائل 19: 208/ کتاب الوقوف و الصدقات ب 12 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 249

نعم، لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به من غیره (1) و لا کراهه.

______________________________

(1) للتصریح بذلک فی روایه محمّد بن خالد: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصدقه إلی أن قال (علیه السلام): «فإذا أخرجها فلیقسّمها فیمن یرید، فإذا قامت علی ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها» إلخ «1».

فإنّ الأحقّیّه تدلّ بالملازمه العرفیّه علی عدم الکراهه کما لا یخفی. و بذلک یقیّد إطلاق النصوص المتقدّمه، فلا مجال للنقاش من هذه الجهه.

نعم، للنقاش فی سندها مجال واسع و إن عبّر عنها

بالصحیحه فی بعض الکلمات، بل أرسلها فی الجواهر إرسال المسلّمات، حیث قال: قال الصادق (علیه السلام) ... إلخ «2»، من غیر تعرّض للسند بوجه.

و ذلک لأجل أنّ التعبیر عنها بالصحیح مبنیّ علی تخیّل أنّ المراد بالراوی هو محمّد بن خالد البرقی، و لیس کذلک قطعاً، إذ هو لم یدرک الصادق (علیه السلام)، بل و لا بعض أصحابه کأبی بصیر، و إنّما هو من أصحاب الکاظم و الرضا و الجواد (علیهم السلام)، و مع ذلک لم یرو مباشره عن أحد من المعصومین الذین أدرکهم إلّا فی موردین فقط عن الجواد (علیه السلام)، فکیف یروی هذه الروایه عن الصادق (علیه السلام) مباشرهً؟! و یشهد لما ذکرناه ما علّقه المجلسی فی مرآه العقول علی ما رواه الکلینی فی روضه الکافی عن علیّ بن إبراهیم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبیه، عن

______________________________

(1) الوسائل 9: 131/ أبواب زکاه الأنعام ب 14 ح 3.

(2) الجواهر 15: 455.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 250

و کذا لو کان جزءاً من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنّه تزول الکراهه (1) حینئذٍ أیضاً، کما أنّه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراثٍ و لا شبهه من المملّکات القهریّه (2).

______________________________

أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) ... إلخ «1»، حیث قال فی التعلیق ما لفظه: فیه إرسال، و رواه العیّاشی عن محمّد بن سلیمان الدیلمی، عن أبیه، و لعلّهما سقطا فی هذا السند، و فی بعض النسخ هکذا، و هو الظاهر «2».

فإنّ مبنی التعلیق استبشاع روایه البرقی عن الصادق (علیه السلام) بلا واسطه کما ذکرناه.

و الغالب علی الظنّ أنّ المراد به

فی المقام هو محمّد بن خالد القسری الذی هو من أصحاب الصادق (علیه السلام)، و حیث إنّه لم یوثّق فلا جرم تکون الروایه ضعیفه، فلا تصلح للاستناد إلیها فی الخروج عن إطلاق النصوص المتقدّمه. إذن فلا فرق فی الکراهه بین ما لو أراد الفقیر بیعها أو لم یرد، للإطلاق السلیم عمّا یصلح للتقیید حسبما عرفت.

(1) لانصراف النصّ عنه، مضافاً إلی دعوی الإجماع علیه.

(2) للتصریح فی النصّ باستثناء المیراث الذی لا یبعد کونه من باب المثال لمطلق المملّکات القهریّه.

______________________________

(1) الکافی 8: 183/ 208.

(2) مرآه العقول 26: 74.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 251

12: 232.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 252

کانتظار مستحقّ معیّن أو الأفضل، فیجوز حینئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرین و الثلاثه، بل الأزید، و إن کان الأحوط حینئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذکور، و لکن لو تلفت بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن [1].

______________________________

و قیل بعدم الفوریّه مطلقاً.

و فصّل الشیخ بین الإخراج و لو بالعزل فوجوبه فوری، و بین الدفع بعد الإخراج فلا فوریّه له، بل یجوز التأخیر فی التسلیم شهراً أو شهرین أو أکثر إلی أن یجد موضعه «1».

أمّا مقاله المفید: فلم یتّضح وجهها، نعم ذکر فی المقنعه ما لفظه: قد جاء عن الصادقین (علیهما السلام): رخّص فی تقدیم الزکاه شهرین قبل محلّها و تأخیرها شهرین عنه إلی أن قال: و الذی أعمل علیه و هو الأصل المستفیض عن آل محمّد (علیهم السلام) لزوم الوقت، فإن قدّم قبله جعله قرضاً «2».

لکنّا لم نجد من تلک الروایات المستفیضه ما عدا روایه أبی بصیر الآتیه.

و ما احتمله فی الحدائق من جواز وصول تلک الروایات إلیه و لم تصل إلینا «3».

کما تری، إذ الروایات التی یستند إلیها المفید یطّلع علیها الشیخ بطبیعه الحال، فإنّه هو الذی أمر الشیخ بتألیف التهذیب و جمع ما فیه من النصوص، و قد روی عنه فیه عدّه من الأخبار، فکیف لم یرو عنه شیئاً من تلک الروایات الدالّه علی لزوم الوقت و عدم جواز التأخیر؟!

______________________________

[1] علی الأحوط فیما إذا کان التأخیر لغرض صحیح.

______________________________

(1) النهایه: 183.

(2) الوسائل 9: 303/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 13 و 14، المقنعه: 240.

(3) الحدائق 12: 230.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 253

..........

______________________________

هذا، و لعلّه یرید بذلک الروایات الناهیه عن حبس الزکاه و منعها، و هی نصوص مستفیضه،

و لکنّک خبیر بأنّها أجنبیّه عن المقام، إذ الحبس و المنع شی ء و التأخیر إلی آونه اخری لغرضٍ من الأغراض شی ء آخر، و لا یکاد یصدق علیه مانع الزکاه و حابسها بوجه کما لا یخفی.

نعم، ورد المنع عن التأخیر فی روایه أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا أردت أن تعطی زکاتک قبل حلّها بشهر أو شهرین فلا بأس، و لیس لک أن تؤخّرها بعد حلّها» «1».

و لکنّها ضعیفه السند بعلی بن أبی حمزه البطائنی الراوی عن أبی بصیر، مضافاً إلی إمکان الجمع العرفی بینهما و بین النصوص المجوّزه بالحمل علی الکراهه.

و أمّا النصوص المصرّحه بالجواز فهی کثیره:

منها: صحیحه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل تحلّ علیه الزکاه فی شهر رمضان، فیؤخّرها إلی المحرّم؟ «قال: لا بأس» قال: قلت: فإنّها لا تحلّ علیه إلّا فی المحرّم، فیعجّلها فی شهر رمضان؟ «قال: لا بأس» «2».

و مقتضی الإطلاق فی لفظی «محرم» و «رمضان» جواز التأخیر حتّی لو کان الحلّ فی أوّل یوم من رمضان و الدفع فی آخر یوم من محرّم بحیث یکون التأخیر حوالی خمسه أشهر.

و منها: صحیحه حمّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا بأس بتعجیل الزکاه شهرین و تأخیرها شهرین» «3».

______________________________

(1) الوسائل 9: 308/ أبواب المستحقین للزکاه ب 52 ح 4.

(2) الوسائل 9: 301/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 9.

(3) الوسائل 9: 302/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 254

..........

______________________________

و منها: صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه أنّه قال: فی الرجل یخرج زکاته فیقسّم بعضها و یبقی بعض یلتمس لها المواضع فیکون بین أوّله

و آخره ثلاثه أشهر «قال: لا بأس» «1»، و نحوها غیرها من النصوص المعتبره الصریحه فی الجواز.

لکن المتیقّن من التأخیر المستفاد جوازه من هذه النصوص إنّما هو التأخیر بعد العزل، بل أنّ الروایه الأخیره صریحه فی ذلک. إذن فلا ینبغی الاستشکال فی الجواز بعد العزل.

و أمّا قبل العزل فهل هو أیضاً جائز أو أنّه لا یجوز کما اختاره الشیخ حسبما تقدّم؟

مقتضی صحیحه سعد بن سعد الأشعری عدم الجواز، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل تحلّ علیه الزکاه فی السنه فی ثلاثه أوقات، أ یؤخّرها حتّی یدفعها فی وقتٍ واحد؟ «فقال: متی حلّت أخرجها» إلخ «2».

فإنّها ظاهره فی المنع عن تأخیر الإخراج و لو بالعزل بعد حلول الوجوب.

لکن بإزائها موثّقه یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): زکاتی تحلّ علیّ فی شهر، أ یصلح لی أن أحبس منها شیئاً مخافه أن یجیئنی من یسألنی یکون عندی عدّه؟ «فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالک، لا تخلطها بشی ء، ثمّ أعطها کیف شئت» قال: قلت: فإن أنا کتبتها و أثبتّها، یستقیم لی؟ «قال: نعم، لا یضرّک» «3».

فإنّ صدرها و إن وافق صحیحه سعد فی لزوم العزل، لکن ذیلها صریح فی

______________________________

(1) الوسائل 9: 308/ أبواب المستحقین للزکاه ب 53 ح 1.

(2) الوسائل 9: 306/ أبواب المستحقین للزکاه ب 52 ح 1.

(3) الوسائل 9: 307/ أبواب المستحقین للزکاه ب 52 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 255

..........

______________________________

عدم الوجوب و قیام الکتابه مقامه، لاشتراکها معه فی الغایه المتوخّاه منه و الحکمه الباعثه علی الوجوب، و هی المحافظه علی الزکاه المعزوله حذراً عن خشیه التلف أو الانتقال إلی الورثه، فإنّها بعد الکتابه تکون

مأمونه عن هذه الأخطار و إن لم تکن معزوله. و بذلک ترفع الید عن ظهور صحیحه سعد فی وجوب العزل، و یحمل علی الاستحباب، و به یجمع شمل الأخبار.

فالأقوی إذن جواز التأخیر حتّی مع عدم العزل. و أمّا مقدار التأخیر بعد العزل فقد حُدّد فی بعض النصوص المتقدّمه بالشهرین أو الثلاثه، بل عرفت أنّ المستفاد من صحیحه معاویه جواز التأخیر إلی الخمسه، لکن الظاهر من قوله (علیه السلام) فی موثّقه یونس: «ثمّ أعطها کیف شئت» من غیر تحدید بحدّ معیّن أنّه لا حدّ له بعد الإخراج.

نعم، لمّا کانت الزکاه المعزوله أمانه بیده فیجوز له التأخیر ما لم یؤدّ إلی التعدّی و التفریط بأن کان لأجل انتظار مستحقّ خاصّ، أو غیر ذلک من الأُمور العقلائیّه من غیر تحدید بحدّ خاص.

هذا کلّه فی الحکم التکلیفی.

و أمّا من حیث الحکم الوضعی أعنی: الضمان مع العزل أو بدونه فلا ینبغی الریب فی عدمه فیما إذا کان التأخیر مستنداً إلی عدم وجود المستحقّ و لم یکن متعدّیاً و لا مفرّطاً فی الحفظ، إذ هی أمانه عنده مع العزل، و لا ضمان فی الأمانه، و قد کان معذوراً فی التأخیر حسب الفرض.

و أمّا مع وجوده فلعلّ المشهور حینئذٍ هو الضمان، استناداً إلی روایات تقدّمت فی المسأله العاشره من الفصل السابق، عمدتها صحیحتا محمّد بن مسلم و زراره، و قد عرفت ثمّه أنّهما أجنبیتان عن المقام، فإنّ مورد الاولی هو النقل إلی بلد آخر و الضیاع فی الطریق، و مورد الثانیه هو التلف عند الوکیل المبعوث إلیه، و شی ء منهما غیر مرتبط بالتلف عند صاحب الزکاه الذی هو محلّ الکلام. فلا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 256

أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر عن الفور العرفی (1)، فلو أخّر ساعه أو ساعتین بل أزید فتلفت من

______________________________

یکاد یستفاد حکم ضمان المالک من تینک الروایتین بوجه.

بل أنّ مقتضی إطلاق جمله من النصوص عدم الضمان بالتأخیر مع العزل حتّی مع وجود المستحق، سمّی لشخص خاص أو لم یسمّ ما لم یکن مفرّطاً.

منها: صحیحه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا أخرج الرجل الزکاه من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شی ء علیه» «1».

فإنّه لا بدّ من تقیید الإرسال بعدم وجود المستحقّ عنده، و إلّا ضمن بمقتضی صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه، و أمّا فی غیر مورد الإرسال فمقتضی الإطلاق عدم الضمان، لسلامته عمّا یصلح للتقیید.

و منها: صحیحه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمّها لأحد فقد برئ منها «2»، و نحوهما غیرهما.

نعم، لا یبعد الضمان فی صوره عدم العزل، إذ التأخیر فی الإخراج و الدفع مع وجود المستحقّ لعلّه یعدّ نوعاً من التفریط.

فالمتحصّل: أنّ الأوجه هو التفصیل بین صورتی العزل و عدمه حسبما عرفت.

(1) فإنّه المنسبق من النصّ بحسب الفهم العرفی فیما لا تحدید له شرعاً و یترتّب علیه ما أفاده فی المتن من عدم قدح التأخیر ساعه أو ساعتین، بل ربّما لا یقدح التأخیر حتّی ساعات عدیده، کما لو تعلّق الوجوب فی منتصف

______________________________

(1) الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 3.

(2) الوسائل 9: 286/ أبواب المستحقین للزکاه ب 39 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 257

غیر تفریط فلا ضمان و إن أمکنه الإیصال إلی المستحقّ من حینه مع

عدم کونه حاضراً عنده، و أمّا مع عدم حضوره فمشکل، خصوصاً إذا کان مطالباً (1).

مع التأخیر المزبور من المالک فکلّ من المالک و الأجنبی ضامن (2)، و للفقیه أو العامل الرجوع إلی أیّهما شاء. و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف (3)، و یجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع علی المتلف.

اللّٰه (علیه السلام): أنّه سأله عن رجل حال علیه الحول و حلّ الشهر الذی کان یزکّی فیه و قد أتی لنصف ماله سنه و للنصف الآخر ستّه أشهر «قال: یزکّی الذی مرّت علیه سنه و یدع الآخر حتّی تمرّ علیه سنه» قلت: فإنّه اشتهی أن یزکّی ذلک «قال: ما أحسن ذلک» «3».

و نحوها غیرها و إن کانت العمده هی هذه الثلاثه، فلو کنّا نحن و هذه الطائفه لحکمنا بالجواز، لقوّه السند و صراحه الدلاله، غیر أنّ بإزائها طائفه أُخری دلّت علی المنع:

منها: صحیحه محمّد الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یفید المال «قال: لا یزکّیه حتّی یحول علیه الحول» «4».

و هذه الروایه لو کانت وحدها لأمکن الجمع بینها و بین ما تقدّم بالحمل علی عدم الوجوب، لکن الروایتین الآتیتین الواردتین فی هذا السیاق آبیتان عن ذلک و تکشفان القناع عن المراد من هذه کما ستعرف.

و منها: صحیحه عمر بن یزید، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یکون عنده المال، أ یزکّیه إذا مضی نصف السنه؟ «فقال: لا، و لکن حتّی یحول علیه الحول و یحلّ علیه، إنّه لیس لأحد أن یصلِّی صلاه إلّا لوقتها، و کذلک

______________________________

(1) الوسائل 9: 301/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 9.

(2) الوسائل 9: 302/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 11.

(3) الوسائل 9: 300/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 4.

(4) الوسائل 9: 305/ أبواب المستحقین للزکاه ب 51 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 260

..........

______________________________

الزکاه، و لا یصوم أحد شهر رمضان إلّا فی شهره إلّا قضاءً، و کلّ فریضه إنّما تؤدّی إذا حلّت» «1».

و منها: صحیحه زراره، قال: قلت لأبی جعفر

(علیه السلام): أ یزکّی الرجل ماله إذا مضی ثلث السنه؟ «قال: لا، أ یصلی الاولی قبل الزوال؟!» «2».

و هذه الروایات الثلاثه کالصریح فی لزوم التحدید و التوقیت و أنّ حال الزکاه حال الصوم و الصلاه فی عدم جواز التقدیم علی أوقاتها، فتعارض الطائفه السابقه الصریحه فی الجواز حسبما عرفت، فلا بدّ من العلاج.

و قد حمل الطائفه الأُولی جماعه منهم الشیخ (قدس سره) علی الدفع بعنوان القرض بشهاده صحیحه الأحول عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل عجّل زکاه ماله ثمّ أیسر المعطی قبل رأس السنه «قال: یعید المعطی الزکاه» «3».

وجه الاستشهاد: أنّ المدفوع قبل الحلول لو کان تملیکاً للفقیر بعنوان الزکاه لم یکن أیّ وجه للإعاده فیما لو أیسر قبل حلول رأس السنه، ضروره أنّ العبره بالفقر حین الدفع، و لا یکاد یقدح الیسار اللّاحق فی صحّه الدفع السابق، و إنّما یقدح و یستوجب الإعاده فیما إذا کان المدفوع بعنوان القرض، إذ اللّازم حینئذٍ بقاء الفقر إلی حین حلول الوقت لیتمکّن الدافع من احتسابه زکاهً فی هذه الحاله، فحکمه (علیه السلام) بالإعاده خیر شاهد علی إراده الدفع بعنوان القرض، فیکون ذلک کاشفاً عن أنّ المراد به فی سائر الأخبار أیضاً هو ذلک.

و یندفع: بأنّ الوارد فی هاتیک النصوص بأجمعها هو عنوان التعجیل، و المنسبق من هذا التعبیر هو الإعطاء بعنوان الزکاه قبل الوقت، فإنّ هذا هو

______________________________

(1) الوسائل 9: 305/ أبواب المستحقین للزکاه ب 51 ح 2.

(2) الوسائل 9: 305/ أبواب المستحقین للزکاه ب 51 ح 3.

(3) الوسائل 9: 304/ أبواب المستحقین للزکاه ب 50 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 261

فلو قدّمها کان المال باقیاً علی ملکه مع بقاء عینه (1)، و

یضمن تلفه القابض إن علم بالحال، و للمالک احتسابه جدیداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه إلی غیره.

______________________________

التعجیل، أمّا القرض فلا یعدّ تعجیلًا للزکاه.

علی أنّ فی بعضها تحدید التعجیل بشهرین، و من البیّن أنّ هذا التحدید لا یتلاءم مع القرض، إذ هو یجوز قبله لسنین و لم یکن الجواز محدوداً بحدٍّ أبداً.

و فی بعضها: إن کان محتاجاً فلا بأس، و من الواضح أنّ الدفع بعنوان القرض لم یکن منوطاً بالاحتیاج، لجواز إقراض الغنی کالفقیر.

و علی الجمله: فالحمل المزبور لم یکن جمعاً عرفیّاً بوجهٍ من الوجوه.

فالصحیح حینئذٍ أن یقال: إنّ الطائفه الأُولی محموله علی التقیّه، لذهاب جمع کثیر من العامّه إلی جواز التعجیل.

و مع التنازل و تسلیم المعارضه فالمرجع بعد التساقط هو الأدلّه الأوّلیه الدالّه علی التوقیت فی تشریع الزکاه و إناطه الوجوب بحلول الحول، بل أنّ نفس أدلّه التعجیل تدلّ علی التوقیت و التحدید فی أصل التشریع کما لا یخفی.

و بالجمله: فالمستفاد من مجموع الأدلّه أنّ للزکاه وقتاً محدوداً فیحتاج التقدیم الذی هو من إجزاء غیر الواجب عن الواجب إلی الدلیل، و لا دلیل بعد فرض سقوط نصوص التعجیل بالمعارضه.

و المتحصّل: أنّ الأصحّ ما علیه المشهور من عدم جواز التقدیم.

(1) إذ لا موجب للخروج عن ملکه بعد أن لم یقع زکاه و لم یکن غیرها مقصودا.

هذا، و قد تقدّم الکلام فی بقیّه الأحکام فی نظائر المقام ممّا یکون القابض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 262

[2778] مسأله 5: إذا أراد أن یعطی فقیراً شیئاً و لم یجی ء وقت وجوب الزکاه علیه یجوز أن یعطیه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاه (1) بشرط بقائه علی

صفه الاستحقاق و بقاء الدافع و المال علی صفه الوجوب، و لا یجب علیه ذلک، بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلی غیره و إن کان الأحوط الاحتساب علیه (2) و عدم الأخذ منه.

______________________________

فاقداً لبعض الشرائط کالفقر و نحوه فی مطاوی المباحث المتقدّمه، عمدتها فی فصل أصناف المستحقّین، و عرفت أنّ القابض یضمن مع علمه بالحال دون الجهل، لکون التسلیط حینئذٍ من المالک، فلاحظ و لا نعید.

(1) قد عرفت فیما سبق ورود روایات دالّه علی جواز احتساب الدین من الزکاه و عدم اعتبار الإعطاء الخارجی. و علیه، فالحکم فی المقام مطابق لمقتضی القاعده، مضافاً إلی ورود روایات خاصّه دلّت علی جواز الإقراض ثمّ الاحتساب بعد حلول الحول، إلّا أنّها لمّا کانت ضعیفه السند کما ستعرف لم تکن تصلح إلّا للتأیید.

(2) لعلّ وجه الاحتیاط الروایات الأخیره المشار إلیها آنفاً الآمره بالاحتساب، و لا بأس بذکرها:

فمنها: روایه یونس بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «قرض المؤمن غنیمه و تعجیل أجر (خیر)، إن أیسر قضاک و إن مات قبل ذلک احتسبت به من الزکاه» «1».

و روایه عقبه بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث-: أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّی رجل موسر و یجیئنی الرجل و یسألنی الشی ء و لیس

______________________________

(1) الوسائل 9: 299/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 263

الصدقه بعشره، و ماذا علیک إذا کنت کما تقول موسراً أعطیته، فإذا کان إبّان زکاتک احتسبت بها من الزکاه» إلخ «1».

و روایه الصیرفی و غیره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: القرض بثمانیه عشر، و إن مات احتسب بها من الزکاه» «2».

لکنّها بأجمعها ضعاف السند، أمّا الأُولی: فبیونس بن عمّار و ابن السندی، و أمّا الثانیه: فبعقبه و بسهل، و أمّا الأخیره: فبالصیرفی و هو هیثم لا هیشم کما فی الوسائل «3».

و مع الغضّ عن السند، لم یکن أیّ دلاله علی وجوب الاحتساب، کیف؟! و لا شبهه فی جواز الإبراء من غیر الاحتساب، و إنّما هی فی مقام الحثّ و الترغیب علی إعطاء القرض و أنّه لو مات لم یتلف المال بل یحتسب زکاهً کما لعلّه واضح، فلا تصلح أن تکون منشأً للاحتیاط.

نعم، لا ریب أنّ الاحتساب أولی من الأخذ منه و الإعطاء لغیره، إلّا إذا کانت للغیر مزیّه تستوجب ذلک.

(1) کلّ ذلک لأجل أنّ المقترض یملک العین المستقرضه بسبب القرض فتکون الزیاده له کما أنّ النقیصه علیه، لأنّهما حدثتا فی ملکه لا فی ملک المقرض، إذ قد خرجت عن یده بمقتضی عقد القرض.

______________________________

(1) الوسائل 9: 300/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 2.

(2) الوسائل 9: 301/ أبواب المستحقین للزکاه ب 49 ح 8.

(3) فی الوسائل المحقّق جدیداً: هیثم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 264

الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره یستردّ عوضه لا عینه کما هو مقتضی حکم القرض (1)، بل مع عدم الزیاده أیضاً لیس علیه إلّا ردّ المثل أو القیمه.

الباقی عن حدّه سقط الوجوب علی الأصحّ (2)، لعدم بقائه فی ملکه طول الحول، سواء کانت العین باقیه عند الفقیر أو تالفه فلا محلّ للاحتساب.

______________________________

(1) حیث قد ذکرنا فی محلّه فی بحث المکاسب أنّ الفرق بینه و بین البیع: أنّ البیع تملیک للعین بالعوض، و أمّا القرض فهو تملیکها بالضمان، فتکون ذمّه المقترض بعد تملّک العین مشغوله بالبدل من المثل أو القیمه، و مقتضاه أن یکون له فی مقام الوفاء اختیار التطبیق علی ما یشاء من نفس العین المستقرضه إن کانت باقیه أو بدلها إن کانت تالفه و لیس للمقرض إجباره علی الأوّل، لما عرفت من أنّها أصبحت ملکاً له بإزاء البدل الثابت فی الذمّه المعبّر عنه بالضمان، و هذا ضمان عقدی یقابله الضمان بالید أو بالإتلاف، و علی التقدیرین فاختیار التطبیق بیده لا بید المقرض حسبما عرفت.

(2) فإنّ الزکاه إنّما تتعلّق بالعین لا بالدین البالغه حدّ النصاب و الباقیه فی ملک المالک طول الحول، و حیث إنّ إقراض بعض النصاب فی خلال الحول إخراجٌ له عن الملک فلا جرم یختلّ شرط الوجوب فیسقط، فلو کانت عنده عشرین دیناراً و قبل تمام الحول أقرض مقداراً منه لیحتسبه بعد الحلول انتفی بذلک موضوع الوجوب، و هو بقاء تمام النصاب إلی کمال الحول، و قد تقدّم الکلام حول ذلک فی شرائط الزکاه و قلنا: إنّها تتعلّق بالعین لا بالدین، و من ثمّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 265

نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانهً بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر، فله الاحتساب (1) حینئذٍ بعد حلول الحول إذا بقی علی الاستحقاق.

المال ثمّ حال الحول یجوز الاحتساب [1] (2) علیه، لبقائه علی صفه الفقر بسبب هذا الدین، و یجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضا.

______________________________

لو أقرض النصاب و حال علیه الحول کانت الزکاه علی المقترض دون المقرض.

و نُسب خلافه إلی الشیخ فی المقام «1»، إمّا لبنائه علی أنّ القرض یملک بالتصرّف لا بالقبض فلم ینثلم النصاب علی تقدیر بقاء العین عند الفقیر، أو لبنائه علی ثبوت الزکاه فی الدین کالعین. و کلاهما فی غیر محلّه کما تقدّم محلّه «2».

(1) ضروره أنّ الإعطاء بعنوان الأمانه بمثابه الإیداع فی صندوق للصیانه فی عدم الخروج عن الملک بذلک، و من الضروری أنّ العبره فی الوجوب بالبقاء فی ملکه بحیث له السحب متی شاء لا بالبقاء عنده و تحت یده مباشرهً.

و علیه، ففی المقام إذا کانت العین باقیه عند الفقیر إلی نهایه الحول ساغ الاحتساب بعد فرض بقاء الفقیر علی صفه الاستحقاق، لعدم المانع عنه بوجه. و بذلک یتّضح الفرق بین الإیداع و بین الإقراض المتقدّم آنفا.

(2) علی المشهور، خلافاً لابن إدریس فمنع عن الاحتساب، لصیرورته

______________________________

[1] فی جواز احتسابه علیه من باب الفقر إشکال.

______________________________

(1) المدارک 5: 296.

(2) شرح العروه 23: 92.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 266

..........

______________________________

غنیّاً بالدین، و لا تنافی بین الأمرین، و من ثمّ تجب الزکاه علی من تملّک النصاب و إن کان علیه دین، قال: لأنّ الدین فی الذمّه و الزکاه فی العین «1».

أقول: قد تقدّم عند التکلّم حول شرط الفقر: أنّ من ملک فوق سنته بالفعل أو بالقوّه فهو غنی شرعاً لا یستحقّ الزکاه من سهم الفقراء و إن کان علیه دین خارجی. نعم، یستحقّها من سهم الغارمین، و هو أمر آخر خارج عمّا نحن بصدده،

فالدین بما هو دین لا یمنع عن صدق الغنی شرعاً بل و لا عرفاً. أ لا تری أنّ کثیراً من التجار و الأغنیاء لعلّهم مدینون بأکثر ممّا یملکون من جهه المظالم و الکفّارات أو الإتلافات و الضمانات أو المعاملات الفاسده و نحو ذلک من موجبات شغل الذمّه، و مع ذلک یعدّون عرفاً من الأغنیاء بل الأثریاء، فلا تضادّ و لا تعاند بین الغنی و بین الدین بوجه.

لکن هذا یختصّ بالغنی الناشئ من غیر ناحیه الدین و الذی لم یکن مسبّباً عنه، کمن کانت له مزرعه أو حرفه تفی بقوت سنته و معیشه عائلته، فإنّه ما لم یصرفها فی سدّ الدین غنیٌّ شرعاً بل و عرفاً أحیاناً حسبما عرفت.

و أمّا الناشئ عن الدین نفسه و المتسبّب عنه الذی هو محلّ الکلام فی المقام، کمن کانت مئونه سنته مائتی دینار و لم تکن له حرفه و لا مال فاستدانها فی أوّل السنه، فإنّه لا ینبغی التأمّل فی عدم خروجه عن عنوان الفقر بمجرّد هذه الاستدانه، فإنّها لا تستوجب انقلاب الموضوع بعد أن کانت الحاجه لا تزال باقیه و إن کان مالکاً لقوت السنه، إذ أنّ هذه الملکیّه نشأت من نفس الدین لا غیر فهو متّصف بالفقر لاحقاً کما کان کذلک سابقاً و إن تغیّرت جهه الفقر و تبدّل بلون آخر.

و علیه، فلا مانع من احتساب الزکاه علیه بعد حلول الحول ما دام الدین

______________________________

(1) السرائر 1: 455.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 267

و أمّا لو استغنی بنماء هذا المال أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیّاً و قلنا إنّ المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء لم یجز الاحتساب علیه [1] (1).

______________________________

باقیاً إلی نهایه السنه کما هو المفروض،

بعد وضوح الفرق بین الغنی المستند إلی غیر الدین و بین المستند إلیه حسبما عرفت.

(1) أمّا إذا کان الاستغناء بنماء المال فلا ینبغی الاستشکال فی عدم جواز الاحتساب، لخروجه عن صفه الفقر عند حلول الحول، و قد تقدّم اشتراط الاحتساب باستمرار الفقر، و هذا واضح.

و أمّا إذا کان الاستغناء بارتفاع قیمه المال الذی اقترضه فهل یجوز الاحتساب علیه حینئذٍ؟

یبتنی ذلک علی أنّ العبره فی ضمان القیمیّات هل هی بیوم التلف أو بقیمه یوم الأداء أو أعلی القیم؟ و المراد بیوم التلف فی المقام هو یوم القرض، إذ هو الیوم الذی تتلف فیه العین و تنتقل إلی الذمّه بالضمان المسبّب عن عقد القرض.

کما أنّ المراد بیوم الأداء هو یوم الاحتساب دون الأداء الخارجی فإنّه الیوم الذی تفرغ فیه ذمّه المدین باحتساب الزکاه علیه الذی هو بمثابه الأداء خارجاً، فلا یراد من یوم الأداء فی المقام إلّا یوم الاحتساب کما لا یخفی.

فعلی القول الأوّل لا سبیل للاحتساب، لوضوح زوال صفه الفقر عند نهایه السنه، فلو أقرضه خمسه من الشیاه مثلًا قبل حلول وقت الزکاه و کانت قیمتها یومئذٍ عشره دنانیر فترقّت ترقّیاً فاحشاً فی وقت الحلول و بلغت مائتی دینار فالذمّه حینئذٍ غیر مشغوله إلّا بتلک العشره علی الفرض، فإذا کانت مئونه سنته مائه و تسعین دیناراً فهو واجد فی هذه الحاله لتمام المائتین فارغاً

______________________________

[1] فی إطلاقه إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 268

..........

______________________________

عن کلّ دین و واجداً للمئونه، فهو طبعاً غنی و مثله لا یستحقّ الزکاه، و معه لا موقع للاحتساب.

و أمّا علی القول الثانی فالاحتساب سائغ و واقع فی محلّه، ضروره اشتغال الذمّه فی یوم الاحتساب الذی عرفت اتّحاده مع یوم الأداء بتمام المائتین،

فیکون استغناؤه مسبّباً عن الدین، و قد عرفت أنّ مثله مشمول لدلیل الاحتساب.

و لعلّ الأظهر فی المقام هو الأوّل حتّی لو قلنا بالثانی فی باب الإتلاف و سائر موارد الضمان، إذ بالقرض الموجب للضمان العقدی یضمن المقترض قیمه العین حین القرض و زمان العقد بلا ایّ موجب لضمان القیمه یوم الأداء، و معه لا مجال للاحتساب فی مفروض الکلام، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 269

أبواب الصدقه ب 7 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 270

و التعیین (1) مع تعدّد ما علیه بأن یکون علیه خمس و زکاه و هو هاشمی فأعطی هاشمیّاً فإنّه یجب علیه أن یعیّن أنّه من أیّهما، و کذا لو کان علیه زکاه و کفّاره فإنّه یجب التعیین.

______________________________

و من ثمّ ورد استحباب تقبیل الید لدی التصدّق، فإنّ مناسبه الحکم و الموضوع تقضی بأنّ الشی ء الذی یباشر سبحانه بنفسه لأخذه لا بدّ و أن یکون منسوباً و مضافاً إلیه جلّ شأنه.

(1) هذا لا یتوقّف علی العبادیّه، بل لأجل أنّه لا بدّ فی تحقّق العناوین القصدیّه و منها الزکاه من تعلّق القصد بها بخصوصها و تعیینها لتمتاز عمّا عداها، و بدونه لا یتحقّق المأمور به فی الخارج، فلا یکاد یکون المأمور بإکرام زید ممتثلًا إلّا إذا قصد هذا العنوان و إن تحقّق ذات الإکرام خارجاً، کما لا یکفی الإتیان بذات الرکعتین ما لم یقصد عنوان الفجر أو نافلته مثلًا و بدونه لا یتحقّق شی ء منهما.

و علیه، فلا یتّصف المدفوع بعنوان الزکاه التی لها عنوان خاصّ فی مقابل الخمس و الکفّاره و ما شاکلهما إلّا مع قصد ذلک العنوان، لجواز انطباق سائر العناوین علیه، و لا یکاد یمتاز عن غیرها إلّا بالقصد، فلا بدّ من مراعاته فی تحقّق الامتثال.

بل لا یبعد أن یکون الحال کذلک فی الأفعال التکوینیّه الخارجیّه من المشی و القیام و القعود و نحوها، نظراً إلی أنّ ذات الفعل و إن صدق کیفما تحقّق لکن المأمور به لمّا کانت هی الحصّه الاختیاریّه المتقوّمه بالقصد فلا بدّ من رعایته فی تحقّق امتثاله، إلّا إذا نهض دلیل خارجی علی أنّ العبره بتحقّق ذات الفعل کیفما کان، کما

فی تطهیر الثوب و نحوه.

و کیفما کان، فلا بدّ من قصد التعیین فی المقام حسبما عرفت، فلو کان علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 271

بل و کذا إذا کان علیه زکاه المال و الفطره فإنّه یجب التعیین علی الأحوط (1) بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الذی علیه فإنّه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمّه و إن جهل نوعه، بل مع التعدّد أیضاً یکفیه التعیین الإجمالی بأن ینوی ما وجب علیه أوّلًا أو ما وجب ثانیاً مثلًا و لا یعتبر نیّه الوجوب و الندب.

______________________________

هاشمی خمس و زکاه فأعطی لهاشمی و لم یعیّن لا یقع امتثال لأیّ منهما، و نحوه ما لو کانت علیه زکاه و کفّاره یمکن إعطاؤها من النقود، کما فی کفّاره الوطء فی الحیض.

نعم، لا یجب علیه القصد التفصیلی، بل تکفی النیّه الإجمالیّه، فیجزئ قصد ما فی الذمّه مع اتّحاد الحقّ و الجهل بنوعه و قصد ما وجب أوّلًا أو ثانیاً مع التعدّد حسبما أُشیر إلیه فی المتن.

(1) هذا الاحتیاط و إن کان فی محلّه لاحتمال تغایر الحقّین و اختلاف حقیقه الزکاتین، و لکنّه لا یبعد الاتّحاد و أنّهما فردان من حقیقه واحده و هی الصدقه الواجبه و إن تسبّبت إحداهما عن ملک النصاب و الأُخری عن دخول شهر شوال، فالتعدّد إنّما هو فی ناحیه السبب دون المسبّب، و معه لا حاجه إلی قصد التعیین.

و کون إحداهما زکاه عن المال و الأُخری عن البدن کالاختلاف من ناحیه الوقت لا یستوجب اختلافاً فی الحقیقه و الماهیه بعد الاتّحاد فی متعلّق الوجوب أعنی الزکاه، و لا سیّما بعد ملاحظه ما ورد من أنّ الآیه المبارکه إنّما نزلت فی زکاه الفطره، حیث لم یکن یومئذٍ للمسلمین

مال و بعد ذلک أمر (صلّی اللّٰه علیه و آله) بإلحاق زکاه المال بها.

و بالجمله: حال اختلاف السبب فی المقام حال اختلاف الأسباب فی الأجناس الزکویّه، فکما أنّ سبب الوجوب قد یکون ملکیّه عشرین دیناراً و أُخری

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 272

و کذا لا یعتبر أیضاً نیّه الجنس [1] الذی تخرج منه الزکاه (1) أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدین، من غیر فرق بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل و من غیر فرق بین أن یکون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً، کما لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فإنّ الحقّ فی کلّ منهما شاه،

______________________________

و أُخری أربعین شاهً و هکذا، فکذلک قد یکون السبب هلال شهر شوّال، و من البیّن عدم لزوم قصد تعیین السبب بعد اتّحاد المسبّب، فمن کان مدیناً لزید بدرهم للإتلاف و آخر للاستقراض و ثالث لأجل الشراء لا یلزمه فی مقام الوفاء قصد سبب خاصّ، بل هو بحسب النتیجه مدین له بثلاثه دراهم، فإذا أدّی درهماً بقی علیه درهمان من غیر تعیین، فلا یلزمه تعیین السبب کما هو الحال فی باب الأغسال.

(1) بل یکفی مجرّد قصد کونه زکاهً فی تفریغ الذمّه عن زکاه المال، و لا تلزم نیّه الجنس المتعلّق به الزکاه، سواء أ کان متّحداً أم متعدّداً، و سواء أ کان نوع الحقّ متّحداً أیضاً أم مختلفاً، و سواء أ کان المدفوع من نفس الجنس المتعلّق به

______________________________

[1] فی المسأله صور ثلاث: فإن ما یعطی زکاه إن کان مصداقاً لأحد المالین الزکویین دون الآخر کما إذا کان عنده أحد النقدین و الحنطه مثلًا و أعطی الزکاه نقداً من غیر أن یقصد

عن أحدهما المعین فإنّه لا محاله یقع عن النقد دون الحنطه فإن وقوعه عنها بحاجه إلی التعیین، و إن کان مصداقاً لکلیهما معاً کما إذا کان عنده أربعون شاه و خمس من الإبل فإنّ الواجب علیه فی کل منهما شاه فإذا أعطی شاه زکاه لا محاله وزّع علیهما إلّا إذا قصد عن أحدهما المعین و لو إجمالًا، و إن لم یکن مصداقاً لشی ء منهما کما إذا کان عنده حنطه و عنب و أعطی الزکاه نقداً فإنّه حینئذ إن قصد عن کلیهما وزّع علیهما، و إن قصد عن أحدهما المعین وقع له، و إن قصد أحدهما لا بعینه لم یقع عن شی ء منهما إلّا إذا کان قصده عنه مبنیاً علی أن یعینه فیما بعد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 273

أو کان عنده من أحد النقدین و من الأنعام فلا یجب تعیین شی ء من ذلک، سواء کان المدفوع من جنس واحد ممّا علیه أو لا فیکفی مجرّد قصد کونه زکاه، بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزکاه عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه و له التعیین بعد ذلک، و لو نوی الزکاه عنها وزّعت، بل یقوی التوزیع مع نیّه مطلق الزکاه.

______________________________

الزکاه أم من غیره بعنوان القیمه.

و الوجه فی ذلک کلّه:

أمّا بناءً علی ما اختاره الماتن تبعاً للمشهور من تعلّق الزکاه بالأعمّ من العین الزکویه و مطلق القیمه من غیر اختصاص بالفقد الرائج و أنّ الوجوب متعلّق بجامع المقدار المعیّن من المال المنطبق تارهً علی نفس متعلّق الحقّ و أُخری علی النقود و العملات الرائجه و ثالثه علی سائر الأمتعه أنّ متعلّق الأمر الزکاتی حینئذٍ فی جمیع الأجناس الزکویّه التسعه

أمر واحد و طبیعه فأرده و هی المالیه المقدّره بالکمّیّه الخاصّه. إذن فتعدّد الأجناس متّفقه کانت أم مختلفه یکون من باب تعلّق الأمر بفردین أو أفراد من طبیعه واحده لا میّز بینها حتّی فی صقع الواقع، نظیر تعلّق الأمر بفردین من الصوم القضائی، فکما أنّه إذا أتی بفرد امتثل أمره و بقی علیه الآخر و لا یقصد فی کلّ منهما إلّا امتثال الأمر المتعلّق بالطبیعه، فکذا فی المقام، فإذا کان علیه مقدار مالیّه عشره دراهم زکاهً للغنم و عشره زکاهً للحنطه و دفع عشره بقصد الزکاه من غیر تعیین فرغت ذمّته عن إحداهما و بقیت الأُخری، علی حذو ما عرفت فیمن کان مدیناً لزید بدرهم فی قرض و آخر فی إتلاف و ثالث فی شراء، فی أنّه لدی دفع درهم واحد بعنوان الوفاء یسقط أحد الدراهم و یبقی الآخران من غیر حاجه إلی التعیین، حیث عرفت أنّ الاختلاف فی سبب الوجوب لا یستوجب الاختلاف فی متعلّق الحقّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 274

..........

______________________________

نعم، إذا کان للفرد بماله من الخصوصیّه أثر یترتّب علیه لم یکن بدّ من تعلّق القصد به و تعیینه فی ترتّب الأثر علیه، فإذا جعل الفراش مثلًا رهناً لأحد الدینین و الکتاب رهناً للآخر لم ینفکّ شی ء من الرهنین ما لم یقصد أنّ المدفوع أداء لأیّ منهما، لعدم ترجیح فی البین و إن حصل الوفاء لأصل الدین فی أحدهما من غیر تعیین.

و علی ضوء ذلک نقول: إنّ للفرد فی المقام أثرین:

أحدهما: جواز التصرّف فی الباقی بعد التزکیه.

ثانیهما: الضمان إذا تلف قبل التزکیه.

فالعشره المدفوعه فی المثال إن عیّنها فی الغنم جاز التصرّف بعد ذلک فی تمام الغنم دون الحنطه، کما أنّ علیه الضمان إذا

تلفت الحنطه دون الغنم، أمّا إذا لم یعیّن لم یجز التصرّف فی شی ء منهما، و علیه الضمان إذا تلف کلّ منهما، لما عرفت من عدم الترجیح لأحدهما و إن سقط التکلیف عن الزکاه بهذا المقدار بطبیعه الحال، إلّا إذا نوی حین الدفع ما سیعینه فیما بعد فإنّ له واقعاً محفوظاً عند اللّٰه و إن کان مجهولًا عندنا، فیکون ذلک نوع قصد إجمالی، و هو مجزٍ عن القصد التفصیلی.

و هل للمالک التعیین بعد ذلک فیما لم یکن ناویاً أصلًا کما اختاره فی المتن؟

الظاهر: العدم، إذ لا دلیل علی ولایته علی هذا التعیین.

نعم، لا مانع من الرجوع إلی القرعه التی هی لکلّ أمر مشکل، بناءً علی ما هو الصواب من عدم اختصاصها ممّا له واقع معیّن مجهول، بل تشمل ما لا تعیّن له حتّی فی صقع الواقع کما فی المقام، فیتعیّن بها أنّ الزکاه عن أیٍّ من المالین أوان الأداء من أیٍّ من الدینین.

هذا کلّه علی المسلک المشهور من عدم اختصاص القیمه بالنقدین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 275

..........

______________________________

و أمّا بناءً علی المختار من الاختصاص بحیث کان متعلق الأمر الزکاتی إخراج الجامع بین متعلّق الحقّ و بین قیمته من النقد الرائج خاصّه ففیه تفصیل، فإنّه إذا کان له نوعان من الأعیان الزکویّه:

فتارهً: یکون جنس الحقّ فیهما متّحداً، کما إذا کان له أربعون من الغنم و فیها شاه و خمسه من الإبل و فیها أیضاً شاه، فإنّ التکلیف فی کلّ منهما متعلّق بشی ء واحد و هو دفع الجامع بین الشاه و النقد، فحینئذٍ یصحّ دفع شاتین أو نقدین أو دفع شاه و نقد بلا تعیین، إذ هو من قبیل تعلّق الأمر بفردین من طبیعه واحده الذی عرفت حکمه

و یجری فیه التفصیل المتقدّم بالنسبه إلی الآثار و لو لم یدفع حینئذٍ إلّا شاه واحده و لم یعیّن، فبما أنّها صالحه للانطباق علی کلّ منهما فلا جرم توزّع علیهما، إلّا إذا قصد عن أحدهما المعیّن و لو إجمالًا.

و أُخری: یکون جنس الحقّ مختلفاً، کما إذا کان له غنم و حنطه، فإنّ التکلیف فی أحدهما متعلّق بدفع الجامع بین الغنم و النقد، و فی الآخر بین الحنطه و النقد، و هما متغایران، فحینئذٍ إن أدّی من جنس ما تعلّق به الزکاه کالشاه فوقوعه زکاه عن الغنم قهری لا حاجه فیه إلی التعیین، لعدم صلاحیّته لوقوعه زکاهً عن الحنطه علی القول المزبور.

و إن أدّی من النقد فلأجل أنّه یصلح أن یکون زکاهً لکلّ من المالین و المفروض تغایر متعلقی التکلیفین و لزوم التعیین مع التغایر، فلا جرم یلزمه إمّا تعیین أحدهما فیقع زکاه عنه خاصّه، أو قصد الزکاه عنهما الراجع إلی قصد التوزیع، فیوزّع علیهما بالمناصفه، لتساوی النسبه إلی کلّ منهما، أو قصد مطلق الزکاه فإنّه أیضاً راجع إلی قصد التوزیع، بید أنّه قصد إجمالی و لا ضیر فیه، و یوزّع أیضاً بالنسبه، و یکون کما إذا کان علیه لزید عشره و لعمرو عشره و اتّحد وکیلهما، فدفع عشره إلی الوکیل بقصد أداء ما فی ذمّته من دون تعیین أحد الدینین، حیث إنّه یوزّع علیهما بالتساوی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 276

مقامات ثلاثه:

أمّا المقام الأوّل: فغیر خفی أنّ صحّه التوکیل فی کلّ من الأداء و الإیصال و قبولهما للنیابه ممّا تقتضیه القواعد الأوّلیه کما ستعرف من غیر حاجه إلی نصّ خاصّ.

نعم، وردت أخبار کثیره علی طبق القاعده کما تقدّم بعضها و لکنّها بأجمعها مختصّه بالمورد الثانی، و أمّا الأوّل أعنی: التوکیل فی الأداء فلم ترد فیه و لا روایه واحده بعد وضوح أنّ الأخبار الحاثّه علی الإیصاء بالزکاه مختصّه بالنیابه عن المیّت، و لا دلاله فیها علی صحّه النیابه فی الأداء عن الأحیاء التی هی محلّ الکلام.

نعم، قد یقال بأنّ معتبره علیّ بن یقطین ظاهره فی ذلک، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عمّن یلی صدقه العُشر (علی) من لا بأس به «فقال: إن کان ثقه فمره أن یضعها فی مواضعها، و إن لم یکن ثقه فخذها أنت وضعها فی مواضعها» «1».

بدعوی أنّها ناظره إلی أمر المالک و توکیله الغیر فی أداء الزکاه عنه و وضعها فی مواضعها و الاجتزاء بذلک إن کان ثقه.

و لکنّه یندفع بأنّ الروایه أجنبیّه عن محلّ الکلام بالکلّیّه، و إنّما هی وارده فی المصدّق، أی العامل الذی یأخذ الصدقات و یلی أمرها، و من هنا ذکرها الکلینی

______________________________

(1) الوسائل 9: 280/ أبواب المستحقین للزکاه ب 35 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 277

..........

______________________________

فی الکافی و الکاشانی فی الوافی فی آداب المصدّق «1» و إن أدرجها صاحب الوسائل فی أبواب المقام، و هی فی الکتابین خالیه من کلمه (علی) و إن زیدت فیما بین القوسین فی الوسائل، و علی الأوّل تکون جمله: من لا بأس به، صفه للمصدّق، و علی الثانی صفه للفقیر.

و علی أیّ حال فالسؤال ناظر إلی صفه المصدّق

الذی یلی أمر الصدقه و یوصلها بعد جمعها إلی أربابها، فأجاب (علیه السلام) لعلیّ بن یقطین الذی کان وزیراً مقتدراً بأنّه إن کان ثقه فمره بذلک و إلّا فخذها منه، لقدرتک علی الأخذ، و أوصلها أنت إلی أربابها. و لا نظر فیها إلی توکیل المالک غیره بالأداء أو بالإیصال الذی هو محلّ الکلام بوجه، و من ثمّ أمره (علیه السلام) بالأخذ منه لا أنّه نهاه عن الإیتاء إلیه لیرتبط بما نحن فیه.

و کیفما کان، فالعمده فی المقام ما عرفت من أنّ صحه التوکیل بکلا قسمیه مطابق لمقتضی القاعده.

بیان ذلک: أنّ الفعل الصادر عن المباشر بتسبیب و توکیل من غیره إن کان من الأُمور الاعتباریّه المعاملیّه کالبیع و النکاح و الطلاق و نحوها کان الفعل الصادر عنه مباشرهً مستنداً إلی الموکّل المسبّب أیضاً استناداً حقیقیّا من دون أیّه عنایه أو مسامحه، و علیه یجری بناء العرف و العقلاء من غیر أیّ نکیر.

و یلحق بهذا القسم ما هو من قبیل الأخذ و الصرف و العطاء و نحوها من الشؤون الراجعه إلی الأموال، فإنّ قبض الوکیل أو دفعه أو صرفه المال فی مصرفه و إن کان فعلًا تکوینیّاً إلّا أنّه بالنظر العقلائی منسوب إلی الموکّل حقیقیهً و یده یده اعتبارا.

و أمّا إذا کان من الأفعال التکوینیّه غیر ما ذکر التوصّلیّه منها أو التعبّدیّه من أکل أو نوم أو صلاه و ما شاکلها فاستنادها إلی المسبّب غیر

______________________________

(1) الکافی 3: 539/ 6، الوافی 10: 160/ 9351.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 278

و فی الأوّل ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک (1).

______________________________

المباشر لا یکون إلّا بضرب من التجوّز و العنایه، و إلّا فهو فی الحقیقه فعل للمباشر لا

غیر، و تحتاج صحّه التوکیل و الاستنابه فیما کان من هذا القبیل إلی قیام الدلیل علیها شرعاً لتفید فراغ ذمّه المنوب عنه بفعل النائب، و قد ورد فی الحجّ و لو عن الحی فی الجمله، و فی الصلاه و الصیام عن المیّت خاصّه کما یفصح عنه ما ورد من الحثّ علی الإیصاء بها.

هذا، و مرجع النیابه فی هذا القسم إلی کون الفعل الصادر من النائب موجباً لتفریغ ذمّه المنوب عنه بدلاله الشرع علی ذلک و قصد النائب النیابه عنه حینئذٍ، معناه: أن یقصد بالفعل الواجب علی المنوب عنه تفریغ ذمّته، و التعبیر عنها کما فی جمله من الکلمات بتنزیل النفس منزله الغیر و نحو ذلک لا یخلو عن المسامحه أو أنّه تفنّن فی العباره، و إلّا فحقیقتها ما ذکرناه.

و قد ظهر ممّا ذکرناه أنّ إیصال الزکاه إلی مستحقّها و دفعها إلیه مندرج فیما هو ملحق بالقسم الأوّل أعنی: القبض و الإقباض و نظائرهما و قد عرفت أنّ قبول النیابه حینئذٍ مطابق لمقتضی القاعده.

و هکذا الحال بالنسبه إلی أداء الزکاه و إخراجها و إیتائها الذی هو متعلّق الأمر الزکاتی، فإنّه من الشؤون الراجعه إلی الأموال، و النظر العرفی العقلائی یقضی بأنّ الأداء الصادر من الوکیل کما یستند إلیه حقیقهً یستند إلی المالک کذلک بمناطٍ واحد.

(1) المقام الثانی: فیمن یتولّی نیّه الزکاه.

أمّا فی التوکیل فی الإیصال، فلا ریب فی أنّ المتولّی للنیّه إنّما هو الموکّل، ضروره أنّه المؤدّی للزکاه مباشرهً، و لا شأن للوکیل ما عدا أنّه یوصلها إلی مستحقّها، و لا ریب أنّ إیصالها کإیصال سائر الأموال غیر متقوّم بالقصد، لعدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 279

و الأحوط تولّی المالک للنیّه [1] أیضاً حین الدفع

إلی الوکیل (1)، و فی الثانی

______________________________

کون المقصود إلّا مجرّد الوصول کیفما اتّفق و بأیّ وجه تحقّق، حتّی إذا لم یکن له إدراک و شعور کالصبی و الحیوان و المجنون، فلم یعتبر فیه شی ء سری الوصول إلی ید المستحقّ الذی لا یفتقر فی تحقّقه إلی قصد عنوان الإیصال فضلًا عن قصد الزکاه و التقرّب به، و هذا واضح.

و أمّا فی التوکیل فی الأداء: فالذی تقتضیه القواعد لزوم تولّی الموکّل بنفسه أیضاً للنیّه، خلافاً للمتن.

و الوجه فیه: أنّ الموکّل هو المخاطب بأداء الزکاه العبادیّه، و المفروض أنّه بتسبیبه و توکیله مؤدٍّ للزکاه حقیقهً کما عرفت. فإذا کان أداؤه هذا عن قربه فقد أدّی ما علیه من التکلیف، أمّا الوکیل فهو غیر مخاطب بأداء الزکاه و إنّما هو یمتثل أمر موکّله، و توقّف صحّه الأداء منه نیابهً علی قصده القربه یحتاج إلی دلیل مفقود، فإنّ المتّصف بالقربیّه إنّما هو حیثیّه استناد الفعل إلی المالک لا حیثیّه استناده إلی الوکیل النائب کما لعلّه ظاهر.

و هذا بخلاف النیابه فی مثل الصلاه و الصیام، فإنّ الفعل لمّا کان فعلًا للنائب خاصّه من دون استناده بنفسه إلی المنوب عنه علی العکس من باب الوکاله حسبما عرفت غایه الأمر أن نتیجته و هی تفریغ الذمّه یعود إلیه، و لا تفریغ إلّا لدی صدور العمل العبادی الصحیح من النائب، فلا جرم یلزمه تصدّی النیّه و تولّی أمرها بنفسه کما لا یخفی.

(1) المقام الثالث: فی وقت نیّه الموکّل القربه.

______________________________

[1] هذا هو الأقوی حیث إنّ الوکیل وکیل فی الإیصال فقط، و لا دلیل علی کون فعله فعل الموکل حتّی یتولّی القربه حین الدفع إلی الفقیر، و الفرق بینه و بین موارد النیابه ظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24،

ص: 280

لا بدّ من تولّی المالک للنیّه حین الدفع إلی الوکیل، و الأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر.

______________________________

و الظاهر أنّه حین التوکیل أو الدفع إلی الوکیل لا حین الوصول إلی الفقیر، و ذلک لأنّ نیّه القربه فی العبادات لمّا کانت هی الداعی إلی العمل فلا جرم کانت مقارنه لنیّه العمل کأداء الزکاه فی المقام، و من الواضح أنّ نیّه العمل عبادیّاً کان أم لا إنّما تصدر من الموکّل حین تسبیبه إلیه و إیجاده مقدّمته بإعمال الوکاله و إیقاعها بشؤونها، فلا بدّ و أن یکون ذلک بداعی التقرّب إلیه تعالی إن کان العمل الموکّل فیه قربیّاً. و لا یقدح الفصل بین ما یصدر من الموکّل من التسبیب المزبور و ما یقع من الوکیل من الإیتاء أو الإیصال بعد أن کان الإتیان المتأخّر مستنداً إلی تسبیب الموکّل و مترتّباً علیه و منسوباً إلیه. إذن فلا وجه لاعتبار نیّته حین الدفع الصادر من الوکیل و الوصول الحاصل للفقیر.

و یعتضد ذلک بما ورد فی جمله من الأخبار من جواز بعث الزکاه إلی الوکیل فی بلد آخر لیوزّعها فیه علی أربابها من دون أیّ تعرّض لحکم النیّه، مع وضوح أنّ الغالب عدم علم الموکّل بزمان الإیصال لیتصدّی للنیّه آن ذاک، فإنّ هذا خیر دلیل علی إیکال أمرها إلی ما هو المتعارف من کفایه النیّه حال البعث و التسبیب، أعنی: زمان الدفع و التوکیل.

أضف إلی ذلک أنّ التوکیل فی الإیصال لا ینفکّ عن العزل، و مقتضی ذلک بعد ملاحظه ما سیأتی فی المسأله الرابعه و الثلاثین من مسائل الختام من کفایه النیّه حال العزل عن النیّه حال الدفع إلی المستحقّ هو کفایه نیّه الموکّل حال الدفع إلی الوکیل

کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 281

282

إلی الفقیر، و الأحوط تولّی المالک أیضاً حین الدفع إلی الحاکم، و فی الثانی یکفی نیّه المالک حین الدفع إلیه، و إبقاؤها مستمرّه إلی حین الوصول إلی الفقیر، و فی الثالث أیضاً ینوی المالک حین الدفع إلیه، لأنّ یده حینئذٍ ید الفقیر المولّی علیه.

الإسلام و قد کانت الزکاه واجبه علیه قبل زمن کفره، فلاحظ.

(2) لا ریب أنّ وقت نیّه الحاکم لدی تولّیه الزکاه عن الممتنع أو الکافر هو وقت تحقّق الأداء و الإیتاء منه خارجاً، و حیث إنّ له الولایه علیه و علی الفقراء معاً فإن راعی کلتا الولایتین لزمته النیّه حین الأخذ، إذ هو بنفسه مصداقٌ للأداء الواجب، لأنّ أخذه من الممتنع ولایهً علیه بمنزله إعطاء المالک نفسه و ولایهً علی المستحقّ بمنزله أخذ المستحقّ بنفسه، فیکون الأخذ الصادر منه بالعنوانین مصداقاً لإعطاء المالک و قبض المستحقّ، فلا مناص من رعایه النیّه فی هذه الحاله کما عرفت.

و إن راعی الولایه علی الممتنع فقط کان أخذه هذا مقدّمهً للأداء اللاحق، أی عند الدفع إلی الفقیر، فتلزمه النیّه حینئذٍ عند الدفع.

______________________________

[1] هذا مبنی علی تکلیف الکافر بالفروع أو کون الکفر طارئاً علیه بعد الإسلام و کانت الزکاه واجبه علیه قبل زمن کفره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 284

عن نفسه [1] لا عن الکافر (1).

کما تری، ضروره أنّ الکافر لو کان مکلّفاً بالفروع کما هو المفروض فلیس ذلک إلّا لأجل کونه مشمولًا للعمومات و الإطلاقات علی حذو غیره من المسلمین، و إلّا فلم یرد فیه نصّ خاصّ. إذن فکما أنّ الزکاه المطلوبه من المسلم مشروطه بالقربه فکذلک الکافر بمناطٍ واحد، و قد عرفت أنّها مقدوره له بالقدره علی المقدّمه، و هی اعتناق الإسلام، و مع عدم اعتناقه بسوء اختیاره یکون من مصادیق الممتنع، و فی مثله ینوی الحاکم عن الممتنع لا عن نفسه کما سبق.

(2) إذ لا تردید فی الأمر الذی قصده و نوی امتثاله أعنی: الأمر الفعلی الواقعی و إن جهل وصفه و أنّه وجوبی أو استحبابی، فلا تردید فی ذات المنوی بعد أن کان له تعیّن و تقرّر واقعی، بل فی صفته و خصوصیّته و أنّها زکاه واجبه أو صدقه مستحبّه.

______________________________

[1] لا موجب لذلک بعد ما کان المکلّف به غیره علی الفرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 285

مندوبه، فإنّه لا یجزئ (1).

لو کان هو الأوّل و حصل الامتثال بلا إشکال حسبما عرفت.

(1) لسرایه التردید فی هذه الصوره إلی المنوی نفسه بعد أن کان المقصود أحدهما لا بعینه لا خصوص الأمر الفعلی الواقعی کما فی الصوره الأُولی، و هذا نظیر ما لو أتی برکعتین من دون أن یقصد بهما فریضه الفجر و لا نافلته، فإنّها لا تقع امتثالًا لأیّ واحده منهما، لما عرفت من لزوم قصد عنوان المأمور به و لو إجمالًا، المفقود فی هذه الصوره.

(2) لبقائه علی ملکه و عدم خروجه عنه بعد عدم انطباق عنوان الزکاه علیه.

(3) لفساد قبضه بعنوان الزکاه بعد فرض علمه بعدم انطباق العنوان، فلا جرم یضمنه بضمان الید، سواء تلف أم أتلف.

(4) لأنّ مقتضی التسلیط المطلق الصادر من المالک لمن هو جاهل بالحال هو عدم الضمان، فیکون المقام من مصادیق: ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 286

بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیّه و کان و مذهبه الجواز، لیس للصبی بعد بلوغه إفساده [2] بتقلید من لا یری الصحّه.

______________________________

(1) هذا وجیه بحسب الکبری، فلا تجوز المعارضه فیما ثبتت فیه الولایه، فلو طلّق أو زوّج أو باع الولی بمقتضی ما یراه من المصلحه و الغبطه ثمّ بلغ الصبی لزمه القبول، لصدوره من أهله فی محلّه، و لیس له الردّ و المعارضه بوجه.

و لکنّها غیر منطبقه علی المقام، إذ الصبی بعد ما بلغ یری اجتهاداً أو تقلیداً أنّه لم یکن للولی ولایه علی الإخراج أبداً و أنّ التصرّف الصادر منه لم یکن من أهله و لا فی محلّه، غایه الأمر أنّه کان قد تخیّل ذلک عن اجتهادٍ أو تقلید فکان معذوراً فیه، و ذلک لا یستوجب سقوط الضمان، إلّا إذا ثبت من الخارج أنّ الولی ما لم یفرّط لا یکون ضامناً مطلقاً، و لکنّه أیضاً غیر ثابت کما لا یخفی.

و علیه، فإن کانت العین باقیه استردّها، و إلّا فله حقّ المطالبه و المعارضه، و معه یرفع النزاع إلی الحاکم الشرعی لخصمها و حسمها حسبما یؤدّی إلیه رأیه و نظره.

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا مانع من معارضته، و لا سیّما مع بقاء عین المال، و لا منافاه بین جواز المعارضه و وجوب الإخراج أو استحبابه للولی بمقتضی تکلیفه الظاهری.

[2] الظاهر أنّه لا بدّ للصبی فی هذه الموارد بعد بلوغه من رعایه تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 288

نعم، لو شکّ الولی بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتیاط بالإخراج، ففی جوازه إشکال [1] (1)، لأنّ الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرّف مال الصبی.

نعم، لا یبعد ذلک إذا کان الاحتیاط وجوبیّاً. و کذا الحال فی غیر الزکاه کمسأله وجوب إخراج الخمس من أرباح التجاره للصبی حیث إنّه محلّ للخلاف. و کذا فی سائر التصرّفات فی ماله. و المسأله محلّ إشکال، مع أنّها سیّاله.

______________________________

و بالجمله: وجوب الإخراج أو استحبابه حکم ظاهری متعلّق بالولی بمقتضی وظیفته الفعلیّه الثابته عن اجتهادٍ أو تقلید، فلا ینافی جواز المعارضه من قبل الصبی بمقتضی ما تعلّقت به من الوظیفه الظاهریّه أیضا.

و أوضح حالًا التصرّفات الصادره من الولی التی تکون فاسده بنظر الصبی، کما لو باع ماله بالمعاطاه أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی و نحو ذلک من المسائل الخلافیّه، و هو لا یری صحّتها بعد ما بلغ، فإنّه کیف یسوغ له ترتیب الآثار علی تلک العقود التی یری فسادها اجتهاداً أو تقلیداً؟! بل اللّازم علیه بعد البلوغ مراعاه تکلیف نفسه حسبما یراه من الوظیفه الفعلیّه.

(1) الظاهر أنّ عدم الجواز ممّا لا ینبغی الاستشکال فیه مطلقاً، لعدم جواز التصرّف فی مال الصبی من غیر معذّر شرعی أو مسوّغ قطعی، و مجرّد احتمال الوجوب لا یکون مسوّغاً بعد أن کان مورداً لأصاله البراءه العقلیّه و الشرعیّه.

______________________________

[1] لا ینبغی الإشکال فی عدم الجواز مطلقاً، نعم فی موارد احتمال الوجوب قبل الفحص یدور الأمر بین المحذورین، فإن أمکن له تأخیر الواقعه إلی انکشاف الحال فهو، و إلّا لزمه اختیار أحد الطرفین ثمّ الفحص عما یقتضیه تکلیفه، و من ذلک یظهر الحال فی سائر الموارد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 289

لم یکن الاحتمال المزبور مورداً للأصل المؤمّن، کما فی موارد الاحتیاط الوجوبی الناشئ من کون الشبهه قبل الفحص بحیث کان الاحتمال بنفسه منجّزاً، فإن أمکن تأجیل الواقعه إلی أن یستبین الحال تعیّن ذلک، و إن کان من دوران الأمر بین المحذورین المحکوم فیه بالتخییر بحکم العقل بعد رفع الإلزام المحتمل من کلّ من الطرفین بأصاله البراءه فیختار أحد الطرفین ثمّ یفحص عمّا یقتضیه تکلیفه.

و دعوی أنّ الاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ قطعاً أو احتمالًا فیتقدّم فی نظر العقل.

مدفوعه بأنّ الترجیح بالأهمّیّه أو بمحتملها إنّما هو من خواصّ باب التزاحم، أمّا المقام فهو داخل فی باب التعارض، إذ لم یعلم المجعول فی الشریعه المقدّسه فی هذه الحاله و أنّه الوجوب أو الحرمه، لا انّ الحکمین ثابتان و المکلّف عاجز عن الجمع فی مقام الامتثال، فمع وجود المرجّح لهذا الباب یتقدّم حتّی علی مقطوع الأهمّیّه فضلًا عن محتملها، و إلّا کان مخیّراً بین الأمرین حسبما عرفت.

(1) لتمامیّه أرکانه، کما هو الحال فی کلّ مورد علم بالتکلیف و شکّ فی الخروج عن عهده الامتثال.

هذا فیما إذا کانت العین الزکویّه باقیه.

أمّا مع التلف بحیث کان ضامناً للزکاه علی تقدیر عدم أدائها، فالمرجع حینئذٍ أصاله البراءه عن الضمان، للشکّ فی تعلّق التکلیف الجدید، و من المعلوم أنّ أصاله عدم أداء الزکاه لا تثبت وقوع الإتلاف حال عدم الأداء لیترتّب علیه الضمان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 290

الماضیه، فإنّ الظاهر جریان قاعده الشکّ بعد الوقت (1)، أو بعد تجاوز المحل [1]. هذا، و لو شکّ فی أنّه أخرج الزکاه عن مال الصبی فی موردٍ یستحبّ إخراجها کمال التجاره له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب، لأنّه دلیل شرعی. و

المفروض أنّ المناط فیه شکّه و یقینه، لأنّه المکلّف، لا شکّ الصبی و یقینه، و بعباره اخری: لیس نائباً عنه [2].

______________________________

(1) فإنّ هذه القاعده المعبّر عنها بقاعده الحیلوله و إن کان موردها الصلاه إلّا أنّ الفهم العرفی یقضی بعدم خصوصیّه للمورد و انسحابها فی کافّه المؤقّتات.

بل لا یبعد دعوی اندراجها فی قاعده التجاوز و کونها هی بعینها کما ذکرناه فی محلّه «1» و هی بمقتضی عموم دلیلها تعمّ الصلاه و غیرها.

و لکن الظاهر عدم جریان شی ء من القاعدتین فی المقام:

أمّا الحیلوله: فلاختصاصها بالمؤقّت، و لیست الزکاه منه، إذ لیس لأدائها وقت معیّن بحیث یکون الدفع بعد ذلک الوقت قضاءً و إیقاعاً للواجب فی خارج الوقت کما هو شأن المؤقّتات، و مجرّد الفوریّه أو عدم جواز التهاون لا یستوجب التوقیت کما لا یخفی.

و أمّا التجاوز فقد ذکرنا فی محلّه «2»: أنّه قد یسند إلی الشی ء حقیقهً، کما لو شکّ فی صحّه شی ء بعد العلم بوجوده علی ما هو المقرّر فی موارد قاعده الفراغ،

______________________________

[1] لا مجال لجریان شی ء من القاعدتین. نعم، إذا لم یبق شی ء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان، للأصل.

[2] بل و لو کان نائباً عنه.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 268 و ما یلیها.

(2) مصباح الأُصول 3: 276 و ما یلیها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 291

الوجود، و هو المعبّر عنه اصطلاحاً بقاعده التجاوز و قد أثبتنا فی محلّه رجوع القاعدتین إلی جامع واحد «1» و کیف ما کان فلا یصدق التجاوز فی المقام بکلّ من المعنیین.

أمّا الأوّل: فظاهر، لفرض الشکّ فی أصل الأداء. و کذلک الثانی، إذ لم یکن لهذا الواجب وقت و لا محلّ معیّن حسبما عرفت. إذن لا فرق بین السنه الحالیه و السنین الماضیه فی وجوب الإخراج لو شکّ فیه، عملًا بالاستصحاب ما لم یثبت خلافه بحجّه معتبره من اطمئنانٍ و نحوه، إلّا إذا لم یبق شی ء من عین النصاب فإنّ الظاهر عدم الضمان حینئذٍ، للأصل کما تقدّم.

ثمّ إنّ ما ذکرناه یجری فی مال الصبی أیضاً لو شکّ فی إخراج زکاته فی مورد استحبابه، سواء قلنا بنیابه الولی عنه أم کون الخطاب متوجّهاً إلیه بنفسه، و لا یختصّ بالثانی کما لا یخفی و إن کان ظاهر المتن کذلک.

(1) تارهً یفرض هذا الشکّ بالنسبه إلی البائع، و أُخری بالإضافه إلی المشتری.

أمّا لو کان الشاکّ هو البائع فقد یکون تأریخ کلّ من البیع و زمان التعلّق مجهولًا، و أُخری یکون أحدهما معلوماً دون الآخر.

______________________________

[1] الظاهر عدم الوجوب حتّی فی هذه الصوره.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 275 و ما یلیها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 24، ص: 292

فإنّ الأحوط حینئذٍ إخراجه، علی إشکال فی وجوب. و کذا الحال بالنسبه إلی المشتری إذا شکّ فی ذلک، فإنّه لا یجب علیه شی ء [1]، إلّا إذا علم زمان البیع و شکّ فی تقدّم التعلّق و تأخّره، فإنّ الأحوط حینئذٍ إخراجه، علی إشکال فی وجوبه [2].

______________________________